Scroll Down for Arabic Version and Infographic 
قم بالتمرير لأسفل للنسخة العربية والإنفوجرافيك

June 2, 2022

An investigation by Badil reveals previously unknown details of Lebanon’s Eurobond default and how the banking sector manipulated it to facilitate billions of dollars in foreign transfers.  

 

 

As with so many of its national tragedies, Lebanon’s disorderly default on US$31.3 billion of sovereign Eurobonds in March 2020 was preventable but detonated as a result of the usual mix of personal greed, outright incompetence and the corrosive manipulation of powerful foreigners. With new data available and some of the actors directly involved finally willing to talk, a fuller picture of a particularly shameful episode in Lebanon’s modern history is now available. 

On March 16 2020, Lebanon defaulted on a US$1.2 billion Eurobond. This much, we all know. However, this deceivingly simple sentence does not come close to conveying the true scale of the tragedy that has befallen the country. Nor does it expose any of the events that led to the fateful decision which, given Lebanon’s massive debt, could arguably not have been avoided but, surely, could have been taken in an orderly fashion.  

Moreover, the plain fact that Lebanon was not able to repay a loan tells us nothing about the shocking incompetence of a finance minister who decided to share a confidential memo on debt restructuring more than a year before the default, not with his staff but with the press, prompting Moody’s to launch an immediate downgrade of the country’s credit rating and effectively suspending an already badly belated treatment effort. 

It also fails to fully articulate the ruthlessness and greed of Lebanon’s banks both before and after the default. Pushed by top management and their largest depositors – both hungry for cash to flee a deepening national crisis – the banks did not hesitate to sell Eurobonds into foreign hands, knowing perfectly well that doing so would severely weaken the government’s negotiating position and hamper the prospect of a debt restructuring. 

Indeed, most media have long assumed that “the great sell-off” only started in early 2020. It has now become clear that Lebanese banks already sold up to US$1.2 billion in Eurobonds to foreigners between January and October 2019. It did not stop there. Another US$3.5 billion in Eurobonds was sold between the October 17 uprising and March 16, 2020 – the day of the default. Even then, it did not stop.  

Lebanese banks happily continued selling after the default, unloading another US$1.4 billion in Eurobonds before the year’s end. In total, local banks are thought to have sold over US$6.1 billion in Eurobonds, which amounts to almost 40% of what they owed before a confidential note on debt restructuring reached the finance minister, who thought it a good idea to digest it by reading it directly to a newspaper reporter.   

Incredibly – though certainly less so in retrospect – even the Lebanese Central Bank (BDL) got in on the disgrace. Although Riad Salameh was well aware that Lebanon was dangerously short on US dollars and a debt restructuring was back on the political agenda, the BDL Governor in November 2019 insisted on paying a US$1.5 billion Eurobond, as well as US$632 million in interest.  

In the months that followed, he consistently downplayed the effects of the accelerating Eurobond sell-off to foreigners, pleading with government policymakers, like the inexperienced new premier, that the “leakage” of precious US Dollars would be minimal.     

Following the default, he directed the BDL to sell some US$700 million in Eurobonds, thus further diminishing the Lebanese government’s bargaining position, while he and his family arguably netted millions in secret commissions.  

As a result, Lebanon is no longer a master of its debt destiny. Foreigners hold more than US$17 billion in Lebanese Eurobonds and claim to exercise veto power in 40% of all of the country’s Eurobond series. Among them are the so-called “vulture funds,” which purchase distressed debt, often significantly below market value, have no interest in any nationally sound debt restructuring and seek to recover the bonds’ full amount, plus interest, often through draining litigation. 

What’s more, foreign Eurobond holders could argue that some of the operations BDL has engaged in since March 2020 cannot be considered traditional central banking functions. If such arguments hold in court, BDL funds and properties – including Lebanon’s gold reserves worth an estimated US$17 billion – could be exposed to foreign seizure.  

On March 16, 2020, Lebanon defaulted. It is a seemingly simple phrase that does not do justice to the world of suffering and betrayal it conceals. The Great Sell-Off, in six acts and stunning detail, shines a light on what went on before, during and after that fateful day.   

 

 

The “House of Cards” Shakes 

On New Year’s Eve 2018, a Lebanese sovereign default and collapse of the country’s financial and economic systems probably seemed a remote possibility to most Lebanese. Yet, some bankers and government officials finally saw the country’s incredible debt burden, long one of the world’s worst, as the clear and present danger it had become: A “house of cards” that could bring down the entire nation.  

With this in mind, Talal Salman, the finance ministry advisor in charge of the country’s Eurobond file, put together a detailed memo regarding an “orderly” restructuring of Lebanon’s rapidly mounting debt obligations. He left it on the desk of caretaker Finance Minister Ali Hassan Khalil on January 9, 2019.  

Unfortunately, Khalil had little background in finance, a shortcoming that would arguably hurt Lebanon on that particular day, more than on any other day during his six-year tenure. Instead of discussing the memo with his staff, according to Salman, Khalil chose to read key parts to a reporter for the Lebanese daily Al-Akhbar, ignoring the bold-red headline “Highly Confidential.” 

As The Economist put it a few days later, “Khalil did a staggeringly poor job when he told [the reporter] his country was ready to default.” Khalil had told Al-Akhbar: “It’s true that the ministry is preparing a plan for financial correction, including a restructuring of public debt.”  

The resulting uproar proved costly. Within days, Moody’s downgraded Lebanese debt deeper into junk territory. Three more rating agency downgrades followed before the October 17 revolt, dramatically reducing the country’s ability to open Letters of Credit for trade, issue new debt and, most noticeably to the public, maintain the “currency peg,” which had held the Lebanese Pound (LBP) steady in value to the US Dollar (USD) for more than two decades.   

Khalil’s misadventure proved even more costly in terms of how it slowed down the already belated effort to restructure Lebanon’s exploding debt.  

“We lost precious months,” explained Salman, who would later lead Lebanon’s IMF and Eurobond negotiations. “After the interview, everyone – politicians especially – were all much more risk-averse to even exploring the need for a change. Instead of working quietly to develop a plan and hammer out a political consensus, the issue became radioactive.” 

In retrospect, this was perhaps the worst moment for such a setback. Lebanon’s now-infamous “financial engineering” had gone into overdrive by 2019, with BDL and local Lebanese banks working together to offer unheard-of terms to anyone bringing in fresh dollars.  

“A few banks were already paying 20 percent plus on the dollar,” explained Alain Bifani, who was Director-General of the Ministry of Finance at the time. “Some banks were making it public, and many would take one fresh dollar coming from abroad and deposit 2.5 dollars or more in the bank account against it. The system had created big amounts of local dollars in the system through the exchange operations on Eurobonds and the very high interests paid locally on the dollar.” 

Of course, by 2019, Lebanon had not been creditworthy for at least four years. As we now know, according to a leaked report, when BDL began its financial engineering campaign in 2016, the IMF had already identified and communicated to the central bank that there was a hole of more than US$4.7 billion in its reserves (the report was never officially released following protests by Salameh).  

There were other red flags in the months before the October 17 revolt. The finance ministry had been unable to sell new Eurobonds on the primary market for almost two years, while several local banks had marked down the real value of their legacy holdings. By summer, some were restricting transfers abroad and limiting cash withdrawals. With the USD currency peg finally wobbling, the market signals were clear: Lebanon’s structural problems were rapidly reaching a tipping point. 

Despite knowing that a debt restructuring was being discussed and that sales of Eurobonds to foreigners would harm any government effort to negotiate new terms, some Lebanese banks decided well before the October 17 revolt that the financial writing was on the wall. The time had come to start exiting BDL’s “financial engineering” scheme. 

Many media later assumed that a Lebanese sell-off of Eurobonds had started around January 2020. Yet, some Lebanese banks had already sold almost US$1.2 billion to foreigners between January and September of 2019, according to a compilation of BDL data. By the end of 2019, as much as US$1.7 billion had exited domestic hands. 

 

 

A Frightened Salameh Is Told Restructuring Is Imminent 

During a break at the annual IMF meeting in Washington, D.C., on October 18, Khalil’s advisor Salman took BDL Governor Riad Salameh aside and informed him that the upcoming US$1.5 billion Eurobond payment in November would have to be restructured and not merely rolled over with new debt as had been “normal practice” for years.    

It had taken ten months to overcome the damage done by Finance Minister Khalil’s “financial correction” comments but, apparently, a political consensus had been reached to start addressing the looming Eurobond threat.  

Salameh was “frightened,” according to Salman. Even though BDL and local banks still held as much as 66% of all outstanding Eurobonds, a decent negotiating position for the government, Lebanon’s overall financial architecture had become so vulnerable after years of “engineering” that an attempt to treat the rot by restructuring could lead to a cataclysmic unravelling. It would also mean a deep public embarrassment for Salameh personally. 

‘Have you got the backing for this from [Parliament Speaker Nabih] Berri and [Prime Minister Saad] Hariri?’ Salameh asked. He had, Salman replied. It was a crucial point since BDL is legally beholden on such matters to the government and the ministry of finance controlled by Berri appointee Ali Hassan Khalil. Salameh said he needed time to consult back in Beirut. Salman assumed he wanted to hear a directive for restructuring directly from the main political actors and try to convince them otherwise (a point further confirmed by one of Salameh’s long-time confidants who spoke to him shortly after he returned).  

As Salameh and Salman headed home, neither one, like the rest of the political elite, could have predicted that the “WhatsApp” street protest that erupted the night before on October 17 would soon collapse the Hariri-led government. Nor could they have expected that one night of burning tires and blocking roads would grind the banking system to a halt and precipitate a massive outflow of foreign currency for a few privileged Lebanese, who had seen the ship sinking for years, but had the power to grab a lifeline when it mattered most.  

 

 

The Great Sell-Off Begins   

Contrary to expectations, the October 17 revolt sustained itself and rapidly expanded. In response, the Lebanese establishment did what it perhaps does best: key leaders refused to take responsibility and kicked the country’s problems down the road where they would be even more difficult to address. One result was that the ministry of finance’s ultimatum to restructure was, for the moment, withdrawn.  

Some in the resigned Hariri government, like caretaker Labour Minister Camille Abousleiman, continued to argue for the non-payment of the upcoming US$1.5 billion Eurobond and monthly interest on all other Eurobonds. According to Abousleiman and several other government officials, however, Hariri refused to be seen as the one who pushed Lebanon into its first-ever default, orderly or not. Although his caretaker government could take such a decision, Hariri’s weakly-grounded legalistic pleadings that he did not have the authority, combined with Salameh’s insistence to keep paying, ultimately carried the day. First, the monthly interest on all of Lebanon’s Eurobond obligations – a whopping US$632 million – was settled at the end of November.   

Then, on November 27, the US$1.5 billion Eurobond was paid, siphoning an estimated US$500 million out of the country to foreign holders. That same day, the Lebanese government issued another US$1.5 billion Eurobond, which BDL bought, thus further diminishing its dwindling USD reserves by effectively transferring cash to the government.   

As Bifani later wrote in a report for the Hoover Institution, the full payment in “fresh USD cash” for the November 27 Eurobond “immediately left the country in the absence of capital controls.” Adding: “Clearly, the country was splitting between those who were sucking the dollars to the last penny and those who were seeing their savings vanish.” For Hariri and his ministers, he continued, “what mattered was to secure the flow of money in the direction of the elites, despite the terrible consequences for the population.” 

One of the “terrible consequences” of the November payments, according to several leading figures in the sector, was that the top management of several Lebanese banks figured that Lebanon’s Ponzi scheme was indeed about to collapse and that it was unlikely the political class could do much to cushion the shock. They then took the fateful decision to unload most, if not all, of their Eurobond holdings to foreign funds, in particular to so-called “vulture funds,” which were aggressively cruising Beirut hotels and board rooms looking for deals no matter what the cost for Lebanon might be. 

According to BDL data and Bank of America, Lebanese banks sold as much as US$500 million in Eurobonds to foreigners between October and December 31, 2019, while another US$3 billion was sold in the first quarter of 2020 (Q1). According to a confidential Banking Control Commission (BCC) report provided to several government officials at the time, US$1.7 billion was sold to foreigners between January 1 and February 15 alone. 

This enormous transfer of sovereign USD-denominated debt to foreigners, especially such “vulture funds” as the UK-based Ashmore Group, provided a double blow to Lebanese hopes for an orderly restructuring of the country’s debt obligations. On the one hand, foreign funds are harder to negotiate terms with, given the lack of domestic pressure, especially when they gain “blocking strength” of more than 25% in any one Eurobond series[1] as Ashmore and US-based Fidelity did in late 2019 and early 2020.    

On the other hand, and perhaps more importantly, given the currency crunch that had become acute by the end of 2019, the sell-off also meant a substantial part of monthly USD interest payments (an estimated US$2.26 billion in 2020), on top of the USD payments for the Eurobonds maturing in 2020 (totalling US$2.7 billion), would transfer even more “fresh cash” out of the country, slashing the amount available for depositors and vital imports. 

Bank Audi was very likely the single biggest seller between October 2019 and March 2020. Unlike most Lebanese banks, Audi must file periodic reports since it is traded on the Beirut Stock Exchange. While most banks simply stopped publishing meaningful data after October 2019 to cover their tracks, Audi continued reporting.  

According to Audi’s 2020 Annual Report, it held almost US$2 billion in Eurobonds on January 1, 2020. Fully aware of the difficulties for the Lebanese government, the bank nevertheless sold “the vast majority of [our] Lebanese Eurobonds exposure” so that by the end of June 2020 Audi held a mere US$57 million in Eurobonds 

It is very likely, however, that Audi sold the vast majority of its Eurobonds to foreigners before the default in Q1, when prices for the bonds were higher, as the selling of Eurobonds substantially slowed in the three months after the default. Audi’s subsequent 2021 Annual Report obliquely states it disposed of “the majority of [our] Eurobonds during Q1-2020.  

In all cases, Audi’s selling of almost US$2 billion in Eurobonds in early 2020, even in the unlikely event that some sales were made as late as June, represents more than 55% of the total amount of Eurobonds sold by all Lebanese banks to foreigners during the first six months of 2020. 

According to several industry insiders, the Eurobond sell-off during the first months of the crisis by Audi and several other banks was specifically driven by the narrow desire of top managers, big shareholders and ultra-wealthy depositors to gain “fresh cash” and transfer it abroad to escape the financial “death spiral” they had long seen coming. As the BCC noted in its confidential report of February 2020, the extra dollars also helped individual bankers and large depositors protect their international reputations by paying back individual and institutional commitments.  

This was, of course, all possible because the Lebanese government and BDL refused to put in place formal capital controls (as is still the case until this writing), leaving each bank to decide for itself how much and for whom to transfer their ever-scarcer USD reserves. The Eurobond sell-off thus provided a vital lifeline of discretionary cash at the moment of maximum danger (US$828 million from sales between January 1 and February 15, 2020, according to the BCC), all the more so because foreign fund demand rose substantially: The market price of the US$1.2 billion Eurobond set to mature in March 2020 rose from 77 cents on the dollar in November 2019 to 87 cents by mid-January 2020. 

Although the scope of financial self-preservation was unclear at the time, the evidence of a massive outflow of funds before the default, benefiting a handful of Lebanese, is now compelling. According to BDL raw balance of payments data, US$14.7 billion flowed out of the country between October 2019 and March 2020.  

Although it is impossible to know without a full forensic audit of the banking system how much was attributable to depositor transfers abroad rather than other balance of payment operations, for a financial system severely restricted for almost all Lebanese and an economy ground to a halt, the number is startling, as it represented only a US$6 billion decrease in payments abroad compared to the same period the year before. 

According to an additional leaked BCC report, US$2.3 billion in deposits left Lebanese banks for Switzerland between October 17 and December 31,  2019, while the number of accounts holding more than US$100 million fell from 36 to 23 between January 2019 and March 2020.  

An investigative report by Albin Szakola in L’Orient Le Jour calculated that “between Switzerland, Luxembourg and the British Crown Dependencies — in banks serving as gateways to a world of multi-trillion dollar offshore wealth — deposits belonging to individuals and companies based in Lebanon have grown by US$3.5 billion [between] the summer of 2019 and October 1, 2021.”  

“Beyond just these offshore havens deposits held by Lebanon-based individuals at banks in all 31 countries reporting to the Bank of International Settlements rose from US$7.6 billion in March 2019 to US$12.1 billion at the end of September 2021, with the largest spike coming at the end of 2019,” the report continued.   

Importantly, not all Lebanese banks decided to unload their Eurobonds to foreigners. While Bank Audi stands out, Bank of Beirut, SGBL and Bankmed, at the very least, are widely believed to have joined in the sell-off from October 2019 to March 2020, even though all three simply stopped reporting detailed financial data after 2019.  

In contrast, according to their own reporting, BLOM Bank, Bank Byblos and Credit Libanais seem to have not engaged in the pre-default sell-off and mostly held on to their substantial Eurobond holdings, at least until the end of 2020.  

 

 

Premier Diab Struggles To Grasp The Calamity And Hopes Salameh Can Deliver  

By the time Hassan Diab was finally able to form a government and take office as prime minister on January 21, 2020, Lebanon had lost three precious months to a governance vacuum and was only six weeks away from having to pay the US$1.2 billion Eurobond due in March. As several of Diab’s advisors realised, the various foreign sides buying up hundreds of millions of dollars of Eurobonds in January were not only dramatically eroding the new government’s negotiating position, they were also complicating efforts to promptly identify who owned the 29 different Eurobonds extending to 2035, each of which would have to be restructured with a 75% approval rate, as required by Lebanon’s disadvantageous Eurobond contract language.[2] 

But there were even more pressing problems. Although a political consensus had formed by late January that some kind of default was necessary, Diab had a limited understanding of finance, which led to more delays in grappling with the gathering storm, according to two of his advisors who requested anonymity. For example, Diab was shocked to learn it was not merely a matter of paying Eurobonds coming due. Interest payments, sometimes totalling hundreds of millions of USD, also had to be paid each month. And to his befuddlement, Eurobonds had nothing to do with the Euro currency. 

More problematically, Diab lost precious weeks listening to Salameh’s increasingly misleading pleadings that there was still plenty of money to meet the country’s debt commitments and that any USD payment would mostly be kept within the country. According to his advisors, he was also reluctant to start his mandate with a historical default and hoped his exhortations to local banks to buy back the Eurobonds they had just sold would work.  

Of course, Diab was aware that Salameh had tried unsuccessfully to offer swaps into longer maturities for some local Eurobond holders at the end of 2019 and early 2020 to avert a March default. Those entreaties had failed as banks spurned him, preferring to reap fresh cash by unloading billions in Eurobonds at more advantageous (though deflated) prices to foreign firms which seemed confident that Lebanon would meet its commitments.  

As JP Morgan put it on January 15, 2020: “Among the reasons banks may not be on board is that the notes maturing in March trade at 87 cents, much higher than the price of Lebanon’s longer-dated debt, most of which trades at less than 50 cents.” 

Undeterred by Salameh’s earlier failures with local banks in more advantageous circumstances, and despite data becoming available in February showing the significant “leakage” of cash to foreigners, it was not until the end of the month that Diab took the first decisive steps towards a default. This was also when he realised that Salameh had hoodwinked him and that even members of his government might not be reliable. 

On the morning of February 26, according to then Justice Minister Marie-Claude Najm and Diab himself, the cabinet postponed the monthly interest payment on Lebanon’s Eurobonds (US$71 million) until a final decision was made on the US$1.2 billion Eurobond due a week and a half later.  

However, as the government was preparing a press release to this effect, several cabinet ministers and government advisors were surprised to learn that BDL had already paid the SWIFT transfer of the interest payment. To bolster his repeated assurances of payment, especially to such foreign funds as Ashmore, Salameh had effectively abrogated a government decision by moving fast and exercising the power and political relationships he had built up as the longest-serving central banker in the world. 

“Finance Minister [Ghazi] Wazni had signed off on the SWIFT,” explained a former minister who requested anonymity, indicating that perhaps Wazni’s political boss, Speaker Berri, had been in on the payment end-run. “Even though we had agreed not to, he did it anyway with Salameh!” 

Wazni did not respond to requests for comment. A spokesperson for BDL insisted that only the Finance Minister could approve SWIFT transfers of funds from the ministry’s account at BDL.    

 

 

Salameh Is Exposed And A Disorderly Default Is Inevitable 

On March 2, just seven days before the first of three Eurobonds was coming due, Diab, Salameh and over two dozen government officials, bank representatives and ministerial advisors met at the Serail to finally make a decision. Salman and other government advisors provided the data, most of which had circulated for weeks, that proved Salameh had consistently underestimated and underrepresented the leakage of USD abroad through Eurobond interest and principle payments.  

They cited the BCC report, which had been made available to some officials, disclosing that out of the US$2.5 billion in Eurobonds due in the next few months, a mere US$477 million was owned by Lebanese banks. Of this, less than US$239 million was held within Lebanon’s clearing system. The rest was held by Lebanese banks’ foreign branches, which would receive USD payments abroad. BCC estimated that over 90% of the three upcoming Eurobonds payments for 2020 would transfer the money abroad, and at least US$6 billion in principal and interest payments would go to foreign accounts over the next 21 months.[3]  

Ashmore and Fidelity, in particular, had effectively cornered the market for “triggering” 2020 Eurobonds, with Ashmore alone gaining much more than 25% blocking stakes in all three.  

A familiar, but nevertheless toxic mix of self-interested Lebanese bankers, unprepared and timorous Lebanese leaders and powerful, profiteering foreigners had conspired to push the country towards the worst of all options: a disorderly default. 

On March 7, 2020, the Diab government announced it could not pay the US$1.2 billion Eurobond due in the coming days, triggering a default on all US$31.3 billion in Lebanese sovereign Eurobonds. In what would not be his last spiteful move, Salameh, on March 9, sent Diab’s office a binder of BDL data, which the government had requested for weeks. Among other disclosures,  Salameh admitted he only had US$22.8 billion in USD reserves left, demonstrating he had effectively been hiding significant BDL losses for years – possibly more than US$60 billion – with a range of accounting tricks and obfuscations. 

 

 

More Eurobonds Are Sold And The Hole Deepens 

Despite the damage done by selling Eurobonds to foreigners ahead of the default, Lebanese banks continued to do so after March 2020: Almost US$1.4 billion in Eurobonds were sold from April 2020 until the end of the year, according to BDL. As a result, we now know that over US$6.1 billion of Eurobonds were sold by Lebanese banks to foreigners from January 1, 2019, until today, representing almost 40% of the amount owned by these banks on New Year’s Eve 2018.  

Most debilitating for Lebanon is that as much as US$4.9 billion was sold by Lebanese banks to foreigners during the last two and a half years of the Lebanese crisis, representing 31% of all Eurobonds owned by local banks before the October 17 revolt. 

The corrosive result of this huge transfer abroad goes far beyond Ashmore and Fidelity’s lock on the three “triggering” Eurobonds in 2020. Foreigners now hold US$17.2 billion in Lebanese Eurobonds out of the US$31.3 billion outstanding, according to a March 2022 estimate by Bank of America, and exercise veto power in 40% of all of Lebanon’s Eurobond series. Reuters reported in September 2021, that the “heavyweight funds” concerned also include Amundi, BlackRock, BlueBay, T-Rowe Price and a group of smaller hedge funds. 

However, it was not only Lebanese banks that sold to foreigners and saved themselves, while diminishing the Lebanese government’s bargaining positioning. Throughout the entire crisis, Salameh very likely made millions of dollars by directing BDL to sell an estimated US$700 million of its Eurobond holdings, according to tallies from Bank of America, since his brother’s firm, Forry Associates, makes a commission on each BDL Eurobond sale. As has been widely reported since the Forry contract was leaked in 2021, the Salameh brothers have probably netted hundreds of millions of dollars in commissions during the last 20 years of the contract.  

As so many times in the past, Lebanon’s failure to rationally and expeditiously deal with its problems is only pushing the country further into a hole. Indeed, Lebanon is now far less able to defend its remaining assets from creditors because of how BDL conducted itself during the prolonged crisis. As several Lebanese financial analysts have publicly warned, Eurobond holders could argue that some of the operations BDL has engaged in since March 2020, especially its support for some commercial enterprises, are not traditional central banking functions.  

If these arguments are successful in the New York courts where such suits must be filed, BDL funds and properties, including Lebanon’s gold (with an estimated worth of over US$17 billion), would be shorn of sovereign protection and become exposed to seizure. What’s more, the success of any IMF deal is now compromised by the spectre of negotiations with foreign bondholders, given that the cornerstone of any IMF programme is debt sustainability.  

The Eurobond default is but one episode in a long-running saga of Lebanon’s financial tragedy, one where the country’s financial future was sold off to those who have the least to gain from its recovery. And while that moment cannot be reversed, it serves as a stark warning that Lebanon’s bankers and their enablers still need to be held to account for what may prove to be the country’s darkest financial hour.  

  

Nicholas Noe is the co-founder of the Beirut-based Mideastwire.com. Follow him on Twitter via @NoeNicholas. 

 

 

[1] Additionally, because Lebanon’s Eurobond contracts are “cross-triggering,” defaulting on one Eurobond puts all of the country’s US$31.3 billion in Eurobonds in arrears. By holding majorities in just the first three maturing Eurobonds in 2020 – i.e. March (US$1.2 billion), April (US$0.7 billion), and May (US$0.8 billion) – Ashmore and Fidelity therefore exercised even greater leverage in negotiations than their actual stakes. 

[2] Lebanon’s Eurobond contracts don’t provide for a “collective action clause” (CAC) that would allow the state to negotiate the terms of debt restructuring all at once but instead require an issue-by-issue vote of these terms with 75% consent. According to Abousleiman and supported by Salman, as early as December 2015, Abousleiman and Finance Ministry staff had strongly recommended that Lebanon adopt the CAC, “but the Minister of Finance at the time did not forward this proposal to the Council of Ministers.” As a result, the CAC was never added to Lebanon’s Eurobonds, greatly impeding its position later on ahead of the default. 

[3] The government was supposed to pay US$2.72 billion and US$2.26 billion in 2020 – almost US$5 billion total – as principal and interest on Eurobonds respectively at exactly the moment when the country’s economy, financial and governance systems were all experiencing multiple, sustained shocks rarely seen in modern history. 

 

 

Triangle’s new media project Badil aims to promote a more informed democratic discourse in Lebanon, one which prioritises political accountability and common sense over sectarian slogans and fear-mongering.
June 2, 2022

كشف تحقيق أجراه موقع “البديل” عن تفاصيل لم تكن معروفة سابقاً حول تخلف لبنان عن سداد سندات اليوروبوند، وطرق تلاعب القطاع المصرفي بهذه السندات لتسهيل التحويلات الخارجية التي تقدر بمليارات الدولارات.  

لمحة عامة 

كان من الممكن منع تخلف لبنان غير المنضبط عن سداد 31.3 مليار دولار من سندات اليوروبوند السيادية في مارس (آذار) 2020، لكن كما هو الحال مع العديد من المآسي الوطنية، فإن الحالة انفجرت نتيجة لما هو معتاد عليه ما بين الجشع الشخصي وعدم الكفاءة الصريحة، بالإضافة إلى الجهات الأجنبية التي أدى تلاعبها لتدمير القطاع المصرفي. ومع توفر بيانات جديدة، واستعداد بعض الأطراف المشاركين للتحدث بشكل مباشر، أصبحت تتوفر الآن صورة أوضح لحلقة مخجلة من تاريخ لبنان الحديث. 

تخلف لبنان عن سداد 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند في 16 مارس (آذار) 2020، وعلى الرغم من أن الجميع كان على دراية بذلك، فإن هذه الجملة المخادعة والبسيطة لا تقترب من نقل الصورة الحقيقية للمأساة التي حلت بالبلد، كما أنها لا تكشف عن أي من الأحداث التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار المصيري، والذي يمكن القول إنه بالنظر إلى ديون لبنان الكبيرة لم يكن من الممكن تجنّبه، ولكن بالتأكيد كان من الممكن اتخاذه بطريقة منظمة. 

علاوة على ذلك، فإن الحقيقة الواضحة والمتمثلة بأن لبنان لم يكن قادراً على سداد القروض المالية لا تخبرنا شيئاً عن عدم الكفاءة الصادمة لوزير المالية علي حسن خليل الذي قرر مشاركة مذكرة سرية حول إعادة هيكلة الديون قبل أكثر من عام من التخلف عن السداد، ليس مع موظفيه، ولكن مع الصحافة، مما دفع وكالة موديز إلى إطلاق تخفيض فوري للتصنيف الائتماني للبنان، وتعليق جهود العلاج المتأخرة فعلياً. 

كما أنها فشلت في التعبير بشكل كامل عن قسوة وجشع البنوك اللبنانية قبل وبعد التخلف عن السداد بدفع من الإدارة العليا وكبار المودعينوكلاهما متعطش للمال للفرار من أزمة وطنية متفاقمةحيثُ لم تتردد البنوك في بيع سندات اليوروبوند لجهات أجنبية، مدركة جيداً أن القيام بذلك من شأنه أن يضعف بشدة الموقف التفاوضي للحكومة ويعيق احتمالية إعادة هيكلة الديون. 

لقد افترضت معظم وسائل الإعلام منذ فترة طويلة أنعمليات البيع الكبيرةكانت قد بدأت فقط في أوائل عام 2020، لكن الآن أصبح من الواضح أن البنوك اللبنانية باعت بالفعل ما يصل إلى 1.2 مليار دولار من السندات الأوروبية للجهات الأجنبية بين شهري يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) 2019. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تم بيع 3.5 مليار دولار أخرى من السندات الأوروبية بين انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 و16 مارس (آذار) 2020، وهو يوم التخلف عن السداد، لكن حتى في تلك الفترة لم يكن الأمر ليتوقف على ذلك. 

فقد واصلت البنوك اللبنانية عملية البيع بقوة بعد التخلف عن السداد، حيث أفرغت 1.4 مليار دولار أخرى من السندات الأوروبية قبل نهاية العام، ويعتقد أن البنوك المحلية باعت في المجموع أكثر من 6.1 مليار دولار من سندات اليوروبوند، وهو ما يمثل قرابة 40% مما تدين به قبل أن تصل مذكرة سرية بشأن إعادة هيكلة الديون إلى وزير المالية (حسن خليلالذي اعتقد أنه من الجيد استيعابها من خلال قراءتها مباشرة لمراسل الصحيفة اللبنانية. 

وبشكل لا يصدق كان مصرف لبنان المركزي مشاركاً في هذه الفضيحة، على الرغم من أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان يدرك جيداً أن لبنان كان يعاني من نقص خطير في الدولار الأميركي، وأن إعادة هيكلة الديون عادت إلى جدول الأعمال السياسي، لكن سلامة أصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 على دفع سند بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 632 مليون دولار من الفوائد. 

وكان استخفاف مصرف لبنان المستمر بالآثار السلبية لعمليات بيع سندات اليورو المتسارعة للجهات الأجنبية خلال الأشهر التي تلت عملية البيع، وتوجهه لمناشدة صانعي السياسة الحكوميين، مثل رئيس الوزراء الجديد عديم الخبرة حسان دياب بأنتسرّبالدولار الأميركي الثمين سيكون ضئيلاً، وهو ما ظهر بتوجه مصرف لبنان لبيع حوالي 700 مليون دولار من سندات اليورو بعد التخلف عن السداد، الأمر الذي أدى إلى إضعاف موقف الحكومة اللبنانية التفاوضي، في الوقت الذي حصل سلامة وعائلته على ملايين الدولارات من العمولات السرية. 

ونتيجة لذلك، لم يعد لبنان سيداً على مصير ديونه، حيث تمتلك الجهات الأجنبية أكثر من 17 مليار دولار من سندات اليوروبوند اللبنانية، وتدعو هذه الجهات إلى ممارسة حق النقض (الفيتو) في 40% من جميع سندات اليوروبوند في البلاد، من بينها ما يسمى بـ”الصناديق الانتهازيةالتي تشتري ديوناً متعثرة، غالباً ما تكون أقل بكثير من القيمة السوقية، وليس لها مصلحة في أي إعادة هيكلة سليمة للديون على المستوى الوطني، كما تسعى إلى استردادالمبلغ الكامل للسندات“، بالإضافة إلى الفائدة، التي غالباً ما تكون من خلال استنزاف التقاضي. 

علاوة على ذلك، يمكن لحاملي سندات اليورو من الجهات الأجنبية المجادلة بأن بعض العمليات التي شارك فيها مصرف لبنان منذ مارس (آذار) 2020 لا يمكن اعتبارها وظائف مصرفية مركزية تقليدية، إذ إنه إذا استمر استخدام مثل هذه الحجج في المحكمة، فقد تتعرض أموال وممتلكات مصرف لبنانبما في ذلك احتياطيات الذهب اللبنانية التي تقدر بنحو 17 مليار دولارللمصادرة من قبل الجهات الأجنبية. 

قد تبدو جملةتخلف لبنان عن السداد في 16 مارس (آذار) 2020″ بسيطة، لكنها لا تنصف عالم المعاناة والخيانة الذي تخفيه عمليةالبيع الكبير“، وهو ما يسلط هذا التحقيق الضوء عليه، بتحليله لستة نقاط بارزة يكشف فيها عن تفاصيل ما حدث منذ ذلك اليوم المشؤوم وحتى وقتنا الراهن. 

يناير (كانون الثاني) – سبتمبر (أيلول) 2019 

اهتزازبيت الأوراق”  

ربما بدا تخلف لبنان السيادي عن سداد ديونه وانهيار الأنظمة المالية والاقتصادية في البلاد احتمالاً بعيداً بالنسبة لمعظم اللبنانيين في ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2018، لكن بعض المصرفيين والمسؤولين الحكوميين رؤوا أخيراً أن عبء الديون الذي لا يصدق للبلاد، كان أحد أسوأ أعباء العالم الاقتصادية منذ فترة طويلة، وأن هذا الخطر الواضح والقائم الذي أصبح عليهبيت الأوراقيمكن أن يسقط دولة لبنان. 

ومع أخذ تخلف لبنان عن سداد ديونه في عين الاعتبار، قام مستشار وزارة المالية طلال سلمان، وهو الشخص المسؤول عن ملف اليوروبوند في لبنان، بوضع مذكرة مفصلة بشأن إعادة هيكلةمنظمةلالتزامات ديون لبنان المتزايدة بسرعة، ووضع المذكرة بعد الانتهاء من إعدادها على مكتب وزير المالية المؤقت علي حسن خليل في 9 يناير (كانون الثاني) 2019. 

لكن من سوء حظ لبنان، فإن خليل يُعرف عنه أنه يملك إلماماً ضعيفاً في القضايا الاقتصادية، ويمكن القول إن هذا الضعف سيضر لبنان في ذلك اليوم بالفعل، وأكثر من أي يوم آخر خلال فترة ولايته التي استمرت لست سنوات، ووفقاً لسلمان، فإن خليل تجاهل العنوان الأحمر الواضحسري للغاية“، وفضل قراءة الأجزاء الرئيسية لمراسل صحيفة الأخبار اللبنانية اليومية، بدلاً من مناقشة المذكرة مع موظفيه. 

وعلى حد وصف مجلة الإيكونوميست في تقرير صدر بعد بضعة أيام من حديث خليل مع صحيفة الأخبار، فإنخليل قام بعمل سيئ بشكل لا يصدق عندما أخبر [المراسل] أن بلاده مستعدة للتخلف عن السداد“، فقد أشار خليل في حديثه لصحيفة الأخبار بالقول: “صحيح أن الوزارة تعد خطة للتصحيح المالي تتضمن إعادة هيكلة للدّين العام، لكننا لم نفصح عن هذه الخطة لأحد“.  

إلا أن تصريحات خليل التي أحدثت ضجة على المستوى الدولي، أثبتت في غضون أيام من صدورها بأنها ستكون مكلفة، فقد خفضت وكالة موديز تصنيف الديون اللبنانية بشكل أكبر، وتبع ذلك ثلاث تخفيضات أخرى في تصنيف الوكالة ذاتها، أي قبل ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأولمما حد بشكل كبير من قدرة البلاد على إرسال خطابات ائتمان للتجارة وإصدار ديون جديدة. ولعلّ الأهم من ذلك كان أمام الجمهور من خلال الحفاظ علىربط العملة المحليةبالدولار الأميركي، وهو الأمر الذي حافظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي لأكثر من عقدين من الزمن. 

لقد أثبتت تصريحات خليل أنها ستكون أكثر تكلفة من حيث إبطاء الجهود المتأخرة بالفعل لإعادة هيكلة ديون لبنان المتضخمة، فقد تحدث سلمان الذي قاد لاحقاً مفاوضات صندوق النقد الدولي وسندات اليوروبوند في لبنان موضحاً بالقول: “لقد فقدنا شهوراً ثمينة“، وتابع مضيفاً: “بعد المقابلة، كان الجميعوخاصة السياسيينأكثر نفوراً من المخاطرة حتى لاستكشاف الحاجة إلى التغيير، وبدلاً من العمل بهدوء لوضع خطة والتوصل إلى إجماع سياسي، خرجت القضية عن السيطرة“. 

ربما كانت هذه اللحظة من أسوأ لحظات الإخفاق في سداد الديون اللبنانية، إذ إنه عند النظر للسنوات السابقة فإنالهندسة الماليةاللبنانية سيئة السمعة الآن كانت قد عانت من زيادة كبيرة بحلول عام 2019، حيث يعمل مصرف لبنان والمصارف اللبنانية المحلية معاً لتقديم شروط لم يسمع بها أحد لأي شخص يساهم بإدخال دولارات إضافية إلى المصارف. 

وأوضح آلان بيفاني، الذي كان المدير العام لوزارة المالية في ذلك الوقت، أنبعض البنوك كانت تدفع بالفعل 20 في المائة زائد على الدولار“، وأضاف قائلاً: “كانت بعض البنوك تطرحها للاكتتاب العام، وكان العديد منها يأخذ دولاراً جديداً واحداً قادماً من الخارج ويودع 2.5 دولار أو أكثر في الحساب المصرفي الذي يقابله، وقد أنشأ النظام مبالغ كبيرة من الدولارات المحلية في النظام من خلال عمليات الصرف على سندات اليوروبوند والفوائد العالية جداً المدفوعة محلياً على الدولار“. 

وبحلول عام 2019، لم يكن لبنان جديراً بالائتمان لمدة أربع سنوات على الأقل، وكما نعلم الآن، وفقاً لتقرير مسرب، عندما بدأ مصرف لبنان حملة الهندسية المالية في عام 2016، كان صندوق النقد الدولي قد أبلغ مصرف لبنان بأنه حدد فجوة تزيد عن 4.7 مليار دولار في احتياطياته (لم يتم إصدار التقرير رسمياً أبداً بعد احتجاجات سلامة). 

لكن ذلك لم يقف عند هذا الحد، فقد كانت هناك العديد من التحذيرات الأخرى خلال الأشهر التي سبقت ثورة 17 أكتوبر (تشترين الأولحيث لم تتمكن وزارة المالية من بيع سندات اليوروبوند الجديدة في السوق الرئيسية لما يقرب عامين، في حين أن العديد من البنوك المحلية قامت بتخفيض القيمة الفعلية لأصولها القديمة. وبحلول الصيف، كانت بعض البنوك تقيّد التحويلات إلى الخارج وتحد من السحوبات النقدية بالدولار، ومع تذبذب ربط العملة الأميركية أخيراً كانت إشارات السوق واضحة: وصلت المشاكل الهيكلية في لبنان بشكل سريع إلى نقطة خطرة. 

وعلى الرغم من معرفة أن إعادة هيكلة الديون قيد المناقشة، وأن مبيعات سندات اليوروبوند للجهات الأجنبية ستضر بأي جهد حكومي للتفاوض على شروط جديدة، فإن بعض البنوك اللبنانية كانت قد قررت قبل وقت طويل من ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) أن بياناتها المالية معلقة، وأنه حان الوقت لبدء الخروج من مخططالهندسة الماليةلمصرف لبنان. 

وفيما افترضت العديد من وسائل الإعلام في وقت لاحق أن عمليات بيع لبنانية لسندات اليوروبوند كانت قد بدأت تقريباً منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2020، فإن بعض البنوك اللبنانية باعت بالفعل ما يقرب من 1.2 مليار دولار للجهات الأجنبية بين شهري يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2019، وبحسب مجموعة البيانات الصادرة عن مصرف لبنان، فإنه خرج ما يصل إلى 1.7 مليار دولار من الأيادي المحلية بنهاية عام 2019. 

18 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 

قيل لسلامة المذعور إن إعادة الهيكلة وشيكة 

خلال استراحة في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الذي نظم في واشنطن في 18 أكتوبر (تشرين الأولقام سلمان (مستشار وزير المالية) بإخبار سلامة في حديث جانبي بينهما بأنه يجب إعادة هيكلة سندات اليوروبوند القادمة التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثانيبدلاً من أن يتم تجديدها بديون إضافية كما كانتالممارسة العادية“، وذلك بعد أن استغرق الأمر نحو عشرة أشهر للتغلب على الضرر الذي تسببت به تصريحات خليل المرتبطة بـ”التصحيح المالي“، لكن على ما يبدو فإنه تم التوصل إلى إجماع سياسي على البدء بمعالجة تهديدات سندات اليوروبوند الذي بدأ يلوح في الأفق. 

ووفقاً لما ذكر سلمان فإن سلامة كانخائفاً“، وذلك على الرغم من أن مصرف لبنان والبنوك المحلية لا تزال تحتفظ بما يصل إلى 66% من جميع سندات اليوروبوند المستحقة، وهو الأمر الذي يدعم الموقف التفاوضي للحكومة، إلا أن البنية المالية العامة للبنان كانت قد أصبحت أكثر ضعفاً بعد سنوات منالهندسةلدرجة أن محاولة معالجة الفساد المالي من خلال إعادة هيكلة الديون من الممكن أن تؤدي إلى دمار كارثي في السوق، وهو ما قد يعني أيضاً إحراجاً كبيراً على المستوى العام لسلامة شخصياً. 

وفي حديث دار بين سلامة وسلمان، تساءل سلامة مستفسراً: “هل حصلت على دعم من [رئيس مجلس النواب نبيه] بري و [رئيس الوزراء سعد] الحريري؟”، ليرد عليه سلمان مجيباً بأنها كانت نقطة حاسمة لأن مصرف لبنان مدين بالفضل القانوني في مثل هذه الأمور للحكومة ووزارة المالية التي يسيطر عليها علي حسن خليل المعين من قبل بري. وقال سلامة إنه يحتاج إلى المزيد من الوقت للتشاور مرة أخرى في بيروت، بينما افترض سلمان أن سلامة من أجل إعادة الهيكلة أراد الحصول على توجيهات من الفاعلين السياسيين الرئيسيين، ومحاولة إقناعهم بخلاف ذلك (وهي نقطة أكدها أيضاً أحد المقربين من سلامة منذ فترة طويلة والذي تحدث إليه بعد فترة وجيزة من عودته). 

لكن مثل بقية النخبة السياسية، ومع توجه سلامة وسلمان إلى المنزل، لم يكن بإمكان أي أحد توقّع أن احتجاجات شارعواتسابالذي اندلعت في الليلة السابقة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) ستؤدي خلال وقت قريب إلى انهيار الحكومة التي يرأسها الحريري، كما لم يكن بإمكان أي أحد توقّع أن ليلة واحدة من حرق الإطارات وإغلاق الطرق ستؤدي إلى توقف النظام المصرفي، وتعجّل بتدفق كبير للعملات الأجنبية لعدد قليل من اللبنانيين النافذين، الذين رؤوا السفينة تغرق لسنوات، وكانت من إحدى هذه النتائج أن الإنذار النهائي لوزارة المالية لإعادة الهيكلة قد تم سحبه في الوقت الحالي. 

تشرين الثاني – كانون الأول 2019 
بدء عملية “البيع العظيم”   

في حين واصل بعض الوزراء في حكومة الحريري المستقيلة، مثل وزير العمل المؤقت كميل أبو سليمان، على سبيل لا الحصر، الدفاع عن عدم دفع سندات اليوروبوند القادمة التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد الشهرية على جميع سندات اليوروبوند الأخرى، وبحسب أبو سليمان والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين، فإن الحريري رفض أن يُنظر إليه على أنه الشخص الذي دفع لبنان إلى التخلف عن السداد لأول مرة، بشكل منظم أم لا. وعلى الرغم من أنه يمكن لحكومته المؤقتة اتخاذ مثل هذا القرار، إلا أن مرافعات الحريري القانونية ذات الأسس الضعيفة بأنه لا يملك السلطة، إلى جانب إصرار سلامة على الاستمرار في الدفع أدتوقبل أي شيء –  إلى تسوية الفائدة الشهرية على جميع التزامات سندات اليوروبوند اللبنانية (632 مليون دولار) في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). 

وتم لاحقاً دفع 1.5 مليار دولار من السندات الأوروبية في 27 نوفمبر (تشرين الثانيمما أدى إلى سحب ما يقدر بنحو 500 مليون دولار من لبنان لحامليها من الجهات الأجنبية، وفي اليوم نفسه أصدرت الحكومة اللبنانية سندات أخرى بقيمة 1.5 مليار دولار اشتراها مصرف لبنان، مما أدى إلى إضعاف احتياطات المصرف المتضائلة أصلاً من الدولار الأميركي من خلال تحويل النقد بشكل عملي إلى الحكومة. 

ومثلما كتب بيفاني لاحقاً في تقرير لمعهد هوفر (Hoover Institute)، فإن الدفع الكاملبالدولار الأميركي النقدي الجديدلسندات اليوروبوند في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) “غادر البلاد على الفور في غياب ضوابط رأس المال“، مضيفاً بأنه: “من الواضح أن البلاد كانت تنقسم بين أولئك الذين كانوا يمتصون الدولارات إلى أخر قرش وأولئك الذين كانوا يرون مدخراتهم تتلاشى“، وتابع أنه كان الأكثر أهمية للحريري ووزرائه هوتأمين تدفق الأموال اتجاه النخب رغم الآثار السلبية على السكان“. 

لقد كانت إحدىالآثار السلبيةلمدفوعات نوفمبر (تشرين الأولوفقاً للعديد من الشخصيات البارزة في القطاع المصرفي، أن الإدارة العليا للعديد من البنوك اللبنانية اعتقدت أن مخطط بونزي اللبناني على وشك الانهيار بالفعل، وأنه من غير المرجح أن تتمكن الطبقة السياسية من فعل الكثير لتخفيف الصدمة. ثم اتخذوا القرار المشؤوم بتحويل معظم، إن لم يكن كل ممتلكاتهم من سندات اليوروبوند إلى أموال أجنبية، لا سيما إلى ما يسمى بـ”الصناديق الانتهازية“، التي كانت تجوب فنادق بيروت وغرف مجالس الإدارة بحثاً عن صفقات بغض النظر عن التكلفة، التي قد يكون لبنان نفسه هو ثمنها. 

ووفقًا لبيانات مصرف لبنان وبنك أميركا، فإن البنوك اللبنانية باعت ما يصل إلى 500 مليون دولار من السندات الأوروبية للجهات الأجنبية بين أكتوبر (تشرين الأول) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بينما تم بيع 3 مليارات دولار أخرى في الربع الأول من عام 2020، وبحسب تقرير سري للجنة الرقابة على المصارف تم تقديمه إلى العديد من المسؤولين الحكوميين في ذلك الوقت، فإنه تم بيع 1.7 مليار دولار للجهات الأجنبية بين شهري 1 يناير (كانون الأول) و15 فبراير (شباط) فقط. 

لقد قدم هذا التحويل الهائل للديون السيادية المقومة بالدولار الأميركي للجهات الأجنبية، وخاصةالصناديق الانتهازية“، مثل مجموعة أشمور ومقرها المملكة المتحدة، ضربة مزدوجة لآمال اللبنانيين في إعادة هيكلة منظمة لالتزامات سداد الديون. كما تبيّن من ناحية أخرى أنه يصعب التفاوض على الشروط مع الصناديق الأجنبية، نظراً لعدم وجود ضغوط محلية، خاصة عندما تكتسبقوة عرقلةتزيد عن 25% في أي من سلسلة سندات اليوروبوند الواحدة [1]، كما فعلت أشمور وشركة فيديليتي ومقرها الولايات المتحدة في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020. 

ولعل الأهم من ذلك من ناحية ثانية، وبالنظر لأزمة العملة التي تفاقمت مع نهاية عام 2019، فإن عمليات البيع تعني  أيضاً أنها جزء كبير من مدفوعات الفائدة الشهرية بالدولار الأميركي (ما يقدر بنحو 2.26 مليار دولار في عام 2020)، بالإضافة إلى مدفوعات الدولار الأميركي لسندات اليوروبوند المستحقة في عام 2020 (يبلغ مجموعها 2.7 مليار دولارسيكون له دور بتحويل المزيد منالنقد الجديدإلى خارج لبنان، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض المبلغ المتاح للمودعين والواردات الحيوية. 

من المحتمل جداً أن يكون بنك عودة أكبر بائع منفرد بين شهري أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ومارس (آذار) 2020، وعلى عكس معظم البنوك اللبنانية، يجب على بنك عودة تقديم تقارير دورية من أجل تداولها في بورصة بيروت، بينما توقفت معظم البنوك ببساطة عن نشر بيانات واضحة بعد أكتوبر (تشرين الأول) 2019 لتغطية مساراتها، في حين واصل بنك عودة تقديم التقارير. 

ووفقاً لتقرير بنك عودة السنوي لعام 2020، فقد احتفظ البنك بنحو ملياري دولار من السندات الأوروبية في 1 يناير (كانون الثاني) 2020، ومع إدراكه التام للصعوبات التي تواجهها الحكومة اللبنانية، باع البنك مع ذلكالغالبية العظمى من سندات اليوروبوند اللبنانية“، بحيث احتفظ بنهاية يونيو (حزيران) 2020 بمبلغ 57 مليون دولار فقط من السندات الأوروبية. 

ومع ذلك، فإنه من المحتمل جداً أن بنك عودة باع الغالبية العظمى من سندات اليورو للجهات الأجنبية قبل التخلف عن السداد في الربع الأول، عندما كانت أسعار السندات أعلى، حيث تباطأ بيع سندات اليورو بشكل كبير في الأشهر الثلاثة التي أعقبت التخلف عن السداد، ويذكر تقرير بنك عودة السنوي اللاحق لعام 2021 بشكل غير مباشر أنه تخلص منغالبية سندات اليوروبوند [لدينا] خلال عام 2020″. 

في جميع الحالات، يمثل بيع بنك عودة ما يقرب من ملياري دولار من السندات الأوروبية في أوائل عام 2020، حتى في حالة عدم احتمال إجراء بعض المبيعات في أواخر يونيو (حزيرانوهو أكثر من 55% من إجمالي السندات الأوروبية التي تقوم ببيعها جميع البنوك اللبنانية للجهات الأجنبية خلال الأشهر الستة الأولى من 2020. 

وفقًا للعديد من المطلعين على القطاع المصرفي اللبناني، فإن عمليات بيع سندات اليوروبوند خلال الأشهر الأولى من الأزمة، منذ ما قبل بيع السندات من قبل بنك عودة والعديد من البنوك الأخرى، كانت مدفوعة على وجه التحديد بالرغبة الضيقة لكبار المديرين وكبار المساهمين والمودعين الأثرياء في كسبأموال جديدة“، وتحويلها إلى الخارج للهروب مندوامة الموتالمالية التي توقعوا حدوثها منذ فترة طويلة، كما أشار مصرف لبنان في تقريره السري لشهر فبراير (شباط) 2020، وساعدت الدولارات الإضافية أيضاً المصرفيين الأفراد والمودعين الكبار على حماية سمعتهم الدولية من خلال سداد الالتزامات الفردية والمؤسسية. 

وبالطبع فإن كل هذا كان ممكناً لأن الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان رفضا وضع ضوابط رسمية على رأس المال (كما هو الحال حتى لحظة كتابة هذا التقريروجعلوا كل بنك يقرر بنفسه مقدار ما يحوله من احتياطيات الدولار الأميركي الشحيحة. وبالتالي، وفرت عمليات بيع سندات اليوروبوند شريان حياة حيوي للنقد التقديري في لحظة الخطر الأقصى (828 مليون دولار من المبيعات بين شهري 1 يناير [كانون الأول] و15 فبراير [شباط] 2020، وفقًا لمصرف لبنانخاصة وأن الطلب على الصناديق الأجنبية ارتفع بشكل كبير، فقد ارتفع سعر السوق للسندات الأوروبية البالغة 1.2 مليار دولار المقرر استحقاقها في مارس (آذار) 2020 من 77 سنتاً على الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إلى 87 سنتاً بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) 2020. 

وعلى الرغم من أن نطاق الحفاظ على الذات المالية لم يكن واضحاً في ذلك الوقت، إلا أن الأدلة على التدفق الهائل للأموال إلى الخارج قبل التخلف عن السداد، والتي استفاد منها حفنة من اللبنانيين، أصبحت الآن مقنعة، ووفقاً لبيانات ميزان المدفوعات الخام لمصرف لبنان، فإنه تدفقت 14.7 مليار دولار إلى خارج لبنان بين أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ومارس (آذار) 2020. 

وكذلك، على الرغم من أنه من المستحيل معرفة المبلغ الذي يكشف عن حجم تحويلات المودعين إلى الخارج بدلاً من عمليات ميزان المدفوعات الأخرى، والذي تم بدون مراجعة الأدلة القانونية الكاملة للنظام المصرفي المقيّد للنظام المالي بشدة بالنسبة لجميع اللبنانيين تقريباً، ولتوقف الاقتصاد، فإن هذا الرقم مخيف لأنه لا يمثل سوى انخفاض قدره 6 بلايين دولار في المدفوعات في الخارج مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. 

ووفقاً لتقرير إضافي تم تسريبه من مصرف لبنان، فقد تم تحويل 2.3 مليار دولار من الودائع في البنوك اللبنانية إلى سويسرا بين شهري 17 أكتوبر (تشرين الأول) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بينما انخفض عدد الحسابات التي تمتلك أكثر من 100 مليون دولار من 36 إلى 23 بين شهري يناير (كانون الأول) 2019 ومارس (آذار) 2020. 

وبحسب تقرير استقصائي من إعداد الصحفي ألبين سزاكولا نشر في صحيفة لوريون لوجور فإنهبين سويسرا ولوكسمبورغ والأقاليم التابعة للتاج البريطانيفي البنوك التي تعمل كبوابات لعالم من الثروة الخارجية بمليارات الدولاراتنمت الودائع الخاصة بالأفراد والشركات الموجودة في لبنان بمقدار 3.5 مليار دولار [بين] صيف 2019″، ويضيف بأنه: “إلى جانب هذه الملاذات الخارجية فقط، ارتفعت الودائع التي يحتفظ بها الأفراد المقيمون في لبنان في البنوك في جميع البلدان الـ31 التي تقدم تقاريرها إلى بنك التسويات الدولية من 7.6 مليار دولار في مارس [آذار] 2019 إلى 12.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر [أيلول] 2021، مع حدوث ارتفاع أكبر في نهاية عام 2019″. 

ولعل الأهم من ذلك، هو أن جميع البنوك اللبنانية لم تقرر إفراغ سندات اليوروبوند الخاصة بها للجهات الأجنبية، وبينما يبرز بنك عودة، فإنه يُعتقد على نطاق واسع أن بنوك بيروت وسوسيتيه جنرال (SGBL) والبحر المتوسط (MED) على الأقل، قد انضموا إلى عمليات البيع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى مارس (آذار) 2020، على الرغم من أن البنوك الثلاثة توقفوا ببساطة عن الإبلاغ عن البيانات المالية التفصيلية بعد عام 2019. وفي مقابل ذلك، وبحسب التقارير الخاصة، يبدو أن بنوك لبنان والمهجر (BLOM) وبيبلوس والاعتماد اللبناني، لم يشاركوا في عمليات البيع قبل التخلف عن السداد، واحتفظوا في الغالب بممتلكاتهم الكبيرة من سندات اليوروبوند، على الأقل حتى نهاية عام 2020.

 

يناير (كانون الثاني) – فبراير (شباط) 2020 

رئيس الوزراء حسان دياب يكافح من أجل فهم الكارثة ويأمل أن يتمكن رياض سلامة من إنقاذ الوضع 

بحلول الوقت الذي تمكن فيه حسان دياب أخيراً من تشكيل حكومة وتولي منصب رئيس الوزراء في 21 يناير (كانون الثاني) 2020، كان لبنان قد خسر ثلاثة أشهر ثمينة بسبب الفراغ الوزاري، وكان على بعد ستة أسابيع فقط من الاضطرار إلى دفع 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة في مارس (آذار). وكما أدرك العديد من مستشاري دياب، فإن الجهات الأجنبية المختلفة التي اشترت مئات الملايين من الدولارات من سندات اليوروبوند في يناير (كانون الثاني) لم تؤد فقط إلى تآكل الموقف التفاوضي للحكومة الجديدة بشكل كبير، فضلاً عن تعقّد الجهود المبذولة لتحديد من يمتلك على الفور 29 من مختلف سندات اليوروبوند التي تمتد حتى عام 2035، ويتعيّن إعادة هيكلة كل منها بمعدل موافقة قدره 75%، على النحو الذي تقتضيه لغة عقد سندات اليوروبوند غير المؤاتية في لبنان [2]. 

ومع ذلك كان هناك مشاكل أكثر إلحاحاً، إذ إنه على الرغم من تواجد إجماع سياسي بحلول أواخر يناير (كانون الثاني) على ضرورة وجود نوع من التخلف عن السداد، إلا أن دياب كان لديه فهم محدود فيما يخص المسائل المالية، مما أدى إلى مزيد من التأخير في مواجهة العاصفة المتجمعة، وذلك وفقاً لاثنين من مستشاريه الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر، صُدم دياب عندما علم أن الأمر لا يتعلق فقط بدفع سندات اليوروبوند المستحقة، كما كان يتعين تسديد مدفوعات الفائدة التي يبلغ مجموعها أحياناً مئات الملايين من الدولارات الأميركية كل شهر، ولإرباكه لا علاقة لسندات اليوروبوند بعملة اليورو. 

ولعل الأكثر إشكالية من ذلك، أن دياب خسر أسابيع ثمينة في الاستماع إلى مرافعات سلامة المضللة بشكل متزايد بأنه لا يزال هناك الكثير من الأموال للوفاء بالتزامات ديون لبنان، وأن أي مدفوعات بالدولار الأميركي سيتم الاحتفاظ بها في الغالب داخل لبنان، ووفقاً لمستشاريه، كان متردداً أيضاً في إصدار تفويض تاريخي يتخلف بموجبه لبنان عن سداد ديونه، وذلك على أمل أن تنجح تحذيراته للبنوك المحلية المتعلقة بإعادة شراء سندات اليوروبوند التي باعتها سابقاً. 

فقد كان دياب يدرك بالتأكيد أن سلامة حاول دون جدوى تقديم مقايضات في آجال استحقاق أطول لبعض حاملي سندات اليوروبوند المحليين في نهاية 2019 وأوائل 2020 لتجنّب التخلف عن السداد في مارس (آذاروقد فشلت هذه المناشدات، حيث رفضته البنوك مفضلة جني أموال جديدة من خلال تفريغ مليارات السندات الأوروبية بأسعار أكثر فائدة (وإن كانت منكمشة) للشركات الأجنبية التي بدت واثقة من أن لبنان سيفي بالتزاماته. 

وبحسب ما ذكر بنك جي بي مورغان في 15 يناير (كانون الثاني) 2020 فإنه: “من بين الأسباب التي قد تجعل البنوك غير منضمة إلى مجلس الإدارة هو أن الأوراق النقدية التي تستحق التداول في مارس [آذار] عند 87 سنتاً، هو أعلى بكثير من سعر ديون لبنان طويلة الأجل، والتي يتم تداول معظمها بأقل من 50 سنتاً“. 

إذ إنه لم تردع إخفاقات سلامة السابقة مع البنوك المحلية في ظروف ملاءمة أكثر، وذلك على الرغم من توفر البيانات في فبراير (شباط) والتي تظهرتسرّبالنقود المتزايد للجهات الأجنبية، كما أن دياب لم يتخذ الخطوات الحاسمة الأولى نحو التخلف عن السداد حتى نهاية الشهر، وكان هذا أيضاً عندما أدرك أن سلامة خدعه، وأن أعضاء حكومته قد لا يكونوا موثوقين أيضاً. 

ووفقًا لوزيرة العدل آنذاك ماري كلود نجم ودياب نفسه، فإنه في صباح يوم 26 فبراير (شباط) أرجأ مجلس الوزراء دفع الفائدة الشهرية على سندات اليوروبوند اللبنانية (71 مليون دولار) حتى تم اتخاذ قرار نهائي بشأن سندات اليوروبوند المستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد ذلك بأسبوع ونصف. ومع ذلك، بينما كانت الحكومة تعد بياناً صحفياً بهذا المعنى، فوجئ العديد من الوزراء والمستشارين الحكوميين بمعرفة أن مصرف لبنان قد دفع بالفعل تحويل سويفت (SWIFT) لدفع الفائدة، لتعزيز تأكيداته المتكررة بالدفع، خاصة للصناديق الأجنبية مثل أشمور، كما ألغى سلامة بالفعل قراراً حكومياً من خلال التحرك بسرعة وممارسة السلطة والعلاقات السياسية التي أقامها كأطول فترة خدمة لحاكم مركزي في العالم 

وبحسب ما أوضح وزير سابق طلب عدم الكشف عن هويته فإنوزير المالية [غازي] وزني [هو الذي] وقع على [تحويل] سويفت“، مشيرًا إلى أن الزعيم السياسي لوزني (رئيس مجلس النواب نبيه بري) كان في المرحلة النهائية من الموافقة على عملية السداد، وهو ما أوضحه بقوله: “على الرغم من إننا اتفقنا على عدم القيام بذلك، إلا أنه فعل ذلك على أي حال مع سلامة!”، ولم يرد وزني على طلباتنا للتعليق، بينما أصر متحدث باسم مصرف لبنان على أن وزير المالية هو فقط الذي يمكنه الموافقة على تحويلات سويفت للأموال من حساب الوزارة في مصرف لبنان.

 

مارس (آذار) 2020 

سلامة مكشوف والتخلف غير المنضبط أمر لا مفر منه 

التقى دياب وسلامة وأكثر من 20 مسؤولاً حكومياً وممثلي البنوك والمستشارين الوزاريين في السراي لاتخاذ القرار أخيراً في 2 مارس (آذاروذلك قبل سبعة أيام فقط من موعد استحقاق السندات الأوروبية الثلاثة، وقدم سلمان ومستشارون حكوميون آخرون البيانات التي تم تداول معظمها لأسابيع، والتي أثبتت أن سلامة كان باستمرار يقلل من شأن تسرب الدولار الأميركي إلى الخارج من خلال فوائد السندات الأوروبية والمدفوعات الأصلية، وكذلك يقلل من تمثيله. 

واستشهد المجتمعون بتقرير مصرف لبنان الذي تم توفيره لبعض المسؤولين، حيث كشف المسؤولون أنه من بين 2.5 مليار دولار من السندات المستحقة في الأشهر القليلة المقبلة، كان هناك 477 مليون دولار فقط مملوكة للمصارف اللبنانية، وأنه تم الاحتفاظ بأقل من 239 مليون دولار من هذا المبلغ في إطار نظام المقاصة في لبنان، وفيما احتفظت المصارف اللبنانية بالباقي فيفروع أجنبية ستتلقى مدفوعات من دولارات الولايات المتحدة في الخارج، فإن مصرف لبنان قدّر أن أكثر من 90% من مدفوعات سندات اليورو الثلاثة القادمة لعام 2020 ستحول الأموال إلى الخارج، وأن 6 مليارات دولار على الأقل من حيث المبدأ ومدفوعات الفائدة ستذهب إلى الحسابات الأجنبية على مدار الـ21 شهراً القادمة“. [3] 

لقد حاصرت شركتي أشمور وفيديليتي، على وجه الخصوص، السوق فعلياً من أجلإطلاقسندات اليوروبوند لعام 2020، حيث اكتسبت أشمور وحدها أكثر من 25% من حصص الحظر في سندات اليورو الثلاثة، بينما تآمر مزيج معروف ولكنه خطر من المصرفيين اللبنانيين المهتمين بأنفسهم، والقادة اللبنانيين غير المستعدين والجادين والجهات الأجنبية والمربحين على دفع البلاد نحو أسوأ الخيارات: التخلف عن السداد بشكل غير منظم. 

أعلنت حكومة دياب في 7 مارس (آذار) 2020 أنها لا تستطيع دفع 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة في الأيام المقبلة، مما أدى إلى تخلف عن سداد جميع السندات السيادية اللبنانية البالغة 31.3 مليار دولار. وفيما لن تكون أخر خطوة حاقدة له، أرسل سلامة في 9 مارس (آذار) إلى مكتب دياب موجزاً ببيانات مصرف لبنان التي طلبتها الحكومة لأسابيع، ومن بين الإفصاحات الأخرى، اعترف سلامة بأنه لم يتبق لديه سوى 22.8 مليار دولار من الاحتياطيات الأميركية، مما يدل على أنه كان يخفي فعلياً خسائر كبيرة في مصرف لبنان لسنواتربما أكثر من 60 مليار دولارمع مجموعة من من حيل المحاسبة والتشويش. 

ما بعد الحادثة 

الفجوة تكبر مع بيع المزيد من سندات اليوروبوند  

استمرت البنوك اللبنانية في عملية بيع المزيد من سندات اليوروبوند بعد مارس (آذار) 2020، وذلك على الرغم من الضرر الناجم عن بيع تلك السندات للجهات الأجنبية قبل التخلف عن السداد، فقد تم بيع ما يقرب من 1.4 مليار دولار من السندات الأوروبية منذ أبريل (نيسان) 2020 حتى نهاية العام ذاته، وفقًا لمصرف لبنان، ونتيجة لذلك، نعلم الآن أن البنوك اللبنانية باعت أكثر من 6.1 مليار دولار من السندات الأوروبية للأجانب من 1 يناير (كانون الثاني) 2019 حتى اليوم، وهو ما يمثل قرابة 40% من المبلغ المملوك لهذه البنوك ليلة رأس السنة لعام 2018. 

ولعل أكثر ما يضعف لبنان هو أنه تم بيع ما يصل إلى 4.9 مليار دولار من قبل البنوك اللبنانية للجهات الأجنبية خلال العامين ونصف العام الماضيين منذ بداية الأزمة اللبنانية، وهو ما يمثل 31% من جميع سندات اليوروبوند المملوكة للبنوك المحلية في الفترة التي سبقت ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأولوالنتيجة المدمرة لهذا الانتقال الضخم إلى الخارج قد تتجاوز بكثير استحواذ أشمور وفيديليتي على سندات اليورو الثلاثةالمثيرةفي عام 2020.  

تملك الجهات الأجنبية الآن 17.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند اللبنانية من أصل 31.3 مليار دولار مستحقة، وفقاً لتقديرات بنك أوف أميركا في مارس (آذار) 2020، وتمارس هذه الجهات حق النقض (الفيتو) في 40% مع جميع سندات اليوروبوند اللبنانية، فقد ذكرت وكالة رويترز في سبتمبر (أيلول) 2021 أنصناديق الاستثمار طويلة الأمدالمعنية تشمل أيضاً أموندي (Amundi) وبلاك روك (BlackRock) وبلوباي (BlueBay) وتي راو برايس (T-Rowe Price) ومجموعة من صناديق التحوط الأصغر، ومع ذلك، لم تكن البنوك اللبنانية وحدها هي التي تنقذ نفسها عبر بيع السندات الأوروبية للجهات الأجنبية، وهو ما كان يضعف موقف الحكومة اللبنانية في عملية التفاوض طوال الأزمة بأكملها. 

من المحتمل أن سلامة حصل على ملايين الدولارات من خلال توجيه مصرف لبنان لبيع ما يقدر بنحو 700 مليون دولار من ممتلكاته من سندات اليوروبوند، ووفقًا لإحصاءات بنك أميركا، فإنه منذ أن قدمت شركة شقيقة سلامة (رجاء سلامة) فوري أسوشيتس (Forry Associates) عمولة على بيع كل سندات اليوروبوند الخاصة بمصرف لبنان، كما ورد على نطاق واسع منذ تسريب عقد فوري أسوشيتس في عام 2021، قد مكّن الشقيقان سلامة من الحصول على مئات الملايين من الدولارات عن طريق العمولات خلال الـ20 سنة الأخيرة 

كما حدث على مدار السنوات السابقة، فإن فشل لبنان في التعامل مع مشاكله بشكل عقلاني وسريع لا يؤدي إلا بدفعه إلى المزيد من التخبط، والواقع أن لبنان أصبح الآن أقل قدرة بكثير للدفاع عن موجوداته المتبقية من الدائنين بسبب الطريقة التي تصرف بها مصرف لبنان خلال الأزمة الطويلة، ومثلما حذر العديد من المحللين الماليين اللبنانيين علناً، فإنه يمكن لحاملي سندات اليوروبوند أن يجادلوا بأن بعض العمليات التي انخرط فيها مصرف لبنان منذ مارس (آذار) 2020، وخاصة دعمه لبعض الشركات التجارية، علماً أنها ليست من الأدوات التقليدية لمصرف لبنان. 

إذا نجحت هذه الحجج في محاكم نيويورك حيث يجب رفع مثل هذه الدعاوى، فإن أموال وممتلكات مصرف لبنان، بما في ذلك الذهب اللبناني (الذي تقدر قيمته بأكثر من 17 مليار دولارستُجرد من الحماية السيادية وستصبح عرضة للمصادرة، علاوة على ذلك، فإن نجاح أي صفقة لصندوق النقد الدولي عرضة للخطر الآن بسبب شبح المفاوضات مع حاملي السندات من الجهات الأجنبية، بالنظر إلى أن حجر الزاوية في أي برنامج لصندوق النقد الدولي هو القدرة على تحمل الديون. 

إن التخلف عن سداد سندات اليوروبوند ليس سوى حلقة واحدة في ملحمة طويلة الأمد من المأساة المالية في لبنان، حيث تم بيع المستقبل المالي للبنان إلى أولئك الأقل استفادة من عملية تعافي القطاع المالي، وبينما لا يمكن عكس تلك اللحظة، إلا أنها تمثل تحذيراً صارخاً من أن المصرفيين اللبنانيين وعناصر تمكينهم لا يزالون بحاجة إلى المحاسبة على ما قد يكون أحلك ساعة مالية في البلاد. 

 نيكولاس نو: هو المؤسس المشارك لموقع Mideastwire الذي يتخذ من بيروت مقراً له، يمكن متابعة نيكولاس على تويتر عبر الحساب NoeNicholas@. 

 [1] بالإضافة إلى ذلك، نظراً لأن عقود سندات اليوروبوند اللبنانيةمتقاطعة“، فإن التخلف عن سداد السندات التي تبلغ قيمتها 31.3 مليار دولار يضعها جميعها في متأخرات من خلال الاحتفاظ بالأغلبية في السندات الأوروبية الثلاثة الأولى المستحقة في عام 2020 – أي مارس (1.2 مليار دولاروأبريل (0.7 مليار دولارومايو (0.8 مليار دولار) – في حين مارست أشمور وفيديليتي نفوذاً أكبر في المفاوضات من حصصهما الفعلية. 

 [2] لا تنص عقود سندات اليوروبوند اللبنانية علىبند عمل جماعي” (CAC) من شأنه أن يسمح للدولة بالتفاوض على شروط إعادة هيكلة الديون دفعة واحدة، ولكن بدلاً من ذلك تتطلب الموافقة على هذه الشروط تصويتاً بنسبة 75%.  

ووفقاً لكميل أبو سليمان وبدعم من سلمان، فإنه في وقت مبكر من ديسمبر (كانون الأول) 2015، أوصى موظفو أبو سليمان ووزارة المالية بشدة بأن يتبنى لبنان سياسةبند عمل جماعيلكنوزير المالية في ذلك الوقت [علي حسن خليل] لم يحيل هذا الاقتراح إلى مجلس الوزراء“، ونتيجة لذلك لم تتم إضافةبند عمل جماعيإلى سندات اليوروبوند اللبنانية، مما أعاق موقفها بشكل كبير في وقت لاحق قبل التخلف عن السداد 

[3] كان من المفترض أن تدفع الحكومة 2.72 مليار دولار و2.26 مليار دولار في عام 2020 – ما يقرب 5 مليارات دولاركأصول وفوائد على سندات اليوروبوند على التوالي في الوقت الذي كان فيه اقتصاد لبنان وأنظمته المالية والحوكمة تعاني جميعها من صدمات متعددة ومستمرة نادراً ما نشهدها في التاريخ الحديث. 

For media inquiries:
info@thinktriangle.net

 

Share this: