Stuck In Resilience: Mental Health in Lebanon

By Shaya Laughlin

March 10, 2022

Scroll Down For Arabic Version 

قم بالانتقال الى الأسفل للنسخة العربية


“We need to bear with each other,” Prime Minister Najib Mikati declared boldly earlier this month, asking the Lebanese people to steel themselves against the country’s cascading crises. In doing so, Mikati became just the latest politician to count on widespread “resilience” – the shopworn explanation for how the Lebanese people endure their nation’s seemingly interminable disasters.

Mikati’s rhetoric represents an especially tough ask from a population facing acute mental health challenges.

Indeed, it seems that the long-suffering Lebanese are now approaching their threshold of “resilience”. As mental health problems spike due to the economic crisis, the Beirut Port explosion, and the COVID-19 pandemic – to name but a few – psychiatrists and psychologists are leaving Lebanon in record numbers. Those mental health professionals who remain have reduced prices, but still most sufferers cannot afford to receive treatment.

“The coping mechanisms or strategies that people used to […] mitigate the tensions and the crisis are no longer available,” said dramatherapist Christelle Madani. “This translates to negative coping mechanisms.” Left unaddressed, Lebanon could slip over the precipice into widespread substance abuse, angst, and even violence.

Mental Health Comparison Lebanon


Checking out

Since October 2019, when Lebanon’s economic crisis began in earnest, the country’s mental health professionals have been leaving en masse. A recent survey by the Lebanese Psychiatric Society found that 16% of Lebanese psychiatrists had recently emigrated. To make matters worse, an additional 23% were planning to leave, and a further 27.9% are considering the move.

Most respondents nominated better economic opportunities as their key motivation for leaving Lebanon. A source indicated that psychiatrists and psychologists have been forced to reduce their rates in response to the Lebanese Lira’s dramatic devaluation. Before 2019, psychologists tended to charge $40 to $100 per session; now each appointment costs around $30, or the equivalent in Lebanese Lira at the parallel market rate.

In these volatile conditions, nobody wins. Psychiatrists and psychologists receive far less compensation for their services, while their patients struggle to pay for treatment. Even at the lower prices, one session would cost the monthly salary of a minimum wage earner. Virtually no Lebanese enjoy insurance cover for mental health treatments, given that even pricey private insurance policies exclude such services.

The lack of access to mental health professionals – a trend that is growing incrementally worse – places Lebanon in an extremely precarious position. In Finland, the government declared a “shortage” of mental health workers upon finding that the country had only 23.6 psychiatrists and 109.5 psychologists for every 100,000 people. The Finnish problem pales in comparison with mental health woes in Lebanon, where the same number of residents can rely on just about 1.2 psychiatrists and 11.3 psychologists – and only if they can afford the fees.

“Demand is increasing for mental health services,” said Dr Rayan Aziz, a Lebanese psychologist. “But the offer is decreasing with (many) psychologists leaving Lebanon to work (elsewhere).”

Mental health exodus Lebanon


Taking a toll

The professional caregiver exodus could scarcely have come at a worse time, even in Lebanon’s tumultuous modern history.

“Of course, a lot of people are suffering tremendously from the political and economic situation,” said Aziz. “You feel like people are already at their last straw.”

While the government fails to provide comprehensive data on mental health, recent statistics from several NGOs underscore the gravity of Lebanon’s current predicament. Lebanese organization Embrace, which operates the national emotional support and suicide hotline, reported a 275% increase in callers since 2019, when the economic crisis began in earnest. Alarmingly, deteriorating conditions have weighed heavily on young Lebanese – about 60% of Embrace’s callers are aged 35 or below.

According to Embrace, the Beirut Port explosion only compounded mental health issues. Soon after the blast, a survey of Beirut residents found that 83% of respondents felt sad almost every day, 78% felt anxious or worried, and 84% felt sensitive to loud noises and dangers.

And now, with access to mental health services evaporating, victims have turned to negative coping strategies. Skoun, a local NGO that runs a free addiction rehabilitation center, has recorded a strong increase in demand in recent years. In 2019, Skoun admitted about 450 people for addiction; this figure had jumped by 33% by the end of 2021. Skoun expects these numbers to increase in 2022, as the organization has already extended the current waiting list for treatment.

A longstanding problem

The government cannot blame Lebanon’s mental health catastrophe on bad luck. Rather, the sector has been mismanaged for decades, leaving vital services hopelessly exposed to the country’s unprecedented economic crisis.

Before October 2019, the Ministry of Public Health (MOPH) assigned a pittance of its budgetary allowance to mental health services. Today, mental health allocations account for around 1% of MOPH’s overall budget – well below half of the global median spend, which is 2.4% of government health finances.

The government’s low prioritisation of mental health care stands at odds with Lebanon’s tortured history. The population still struggles with intergenerational trauma arising from the civil war (1975-1990), the emotional scars of which persist for both survivors and their descendants. Since then, post-war generations have suffered their own series of traumatic episodes, including the 2006 war, the country’s ongoing economic crisis, and the Beirut Port explosion.

Even in these current times of deprivation, the state has some options to arrest the country’s slide into a mental health disaster. First, MOPH should commission a nationwide assessment of mental health, given that the latest comprehensive study dates back more than ten years.

This essential step would help the government to identify needs and craft responsive policies accordingly. One such initiative would almost certainly be a mental health awareness drive, which could counteract social taboos against seeking help for mental health challenges.

The government must also consider immediate ways to broaden public access to mental health services. MOPH could partner with international partners to provide funding to mental health professionals – including psychiatrists, psychologists, and psycho-social support workers – to offer financial incentives to remain in Lebanon. In parallel, programs should explore the potential of online counselling services, allowing the Lebanese diaspora and other service providers abroad to help.

What will not suffice is for the nation’s political elites – the source for so many enormous obstacles plaguing Lebanon – to continue storing their faith in Lebanese “resilience.” This stoicism in the face of adversity – which the psychologist Aziz diagnoses as “learned helplessness” – does not offer a long-term solution to Lebanon’s mental health collapse.

“Overall, resilience is a double-edged sword,” Aziz explained. “It helps you survive and adapt, but […] it sometimes makes you accept things [for example, from the government] that you would not accept in different circumstances.”


[i] Lebanese Psychiatric Society, 2022, “The Impact of the crisis on the career plans of psychiatrists in Lebanon”.


Triangle’s new media project – The Alternative | البديل  – aims to promote a more informed democratic discourse in Lebanon, which prioritises political accountability and common sense over sectarian slogans and fear-mongering.

صامدون ولكن عالقون.. الصحة النفسية في لبنان

بقلم: شايا لافلين

“يتعيّن علينا أن نتحمل بعضنا البعض”، بهذه الكلمات صرح نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، بكل جرأة في وقت سابق من الشهر الجاري، وطلب من الشعب اللبناني أن يعزز نفسه ضد أزمات البلد المتلاحقة، وبذلك أصبح ميقاتي أخر سياسي لبناني يعتمد “القدرة على التحمل” على نطاق واسع، وهو الأمر الذي يفسر معاناة الشعب اللبناني من كوارث دولته التي يبدو أنها لا تنتهي، حيثُ شكّل خطاب ميقاتي  طلباً قاسياً للغاية من سكان يواجهون تحديات نفسية بالغة.

في الواقع، يبدو أن اللبنانيين الذين طالت معاناتهم يقتربون الآن من عتبة “الصمود” مع ارتفاع مشاكل الصحة النفسية بسبب الأزمة الاقتصادية، وانفجار ميناء بيروت، ووباء كوفيد-19 على سبيل المثال لا الحصر، فضلًا عن الأطباء النفسيين وعلماء النفس الذين يغادرون لبنان بأرقام قياسية، مما دفع أطباء الصحة العقلية الباقين إلى خفض الأسعار، لكن معظم المرضى لا يزالون غير قادرين على تلقي العلاج.

وأوضحت كريستيل ماداني، وهي معالجة درامية، أن “آليات أو استراتيجيات التأقلم التي اعتادها الناس لتخفيف حدة التوترات والأزمات لم تعد متوفرة”، مضيفة بأن ذلك “ينعكس على شكل آليات التكيّف السلبية” إذا تُرك لبنان بدون معالجة، وهو قد ينزلق من فوق الهاوية مما سيقود إلى انتشار تعاطي المخدرات والقلق والعنف.


بدأ العاملون في مجال الصحة العقلية مغادرة لبنان بشكل جماعي مع بداية الأزمة الاقتصادية منذ تشرين الأول (أكتوبر) في عام 2019، حيث وجدت دراسة استقصائية أجرتها الجمعية اللبنانية للطب النفسي أن 16 بالمائة من الأطباء النفسيين اللبنانيين قد هاجروا مؤخراً، ومما زاد الطين بلة أن 23 بالمائة آخرين كانوا يخططون للمغادرة،  بينما يفكر 27.9 بالمائة بالرحيل.

ورشح معظم المشاركين في الدراسة “الفرص الاقتصادية” كدافع رئيسي لمغادرة لبنان، فقد أشار أحد المصادر إلى أن الأخصائيين النفسيين والأطباء قد اضطروا إلى خفض الرسوم استجابة  لتدني قيمة الليرة اللبنانية بصورة مأساوية، مع العلم أنه حتى ما قبل عام 2019، كان الأطباء النفسيون يميلون إلى فرض رسوم من 40 حتى 100 دولار أمريكي لكل  جلسة، وتكلف الجلسة الواحدة الآن حوالي 30 دولار أمريكي، أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بمعدل متوسط السوق.

في ظل هذه الظروف غير المستقرة ليس هنالك أي مستفيد، خصوصاً عندما يتلقى الأطباء والأخصائيون النفسيون أجراً أقل بكثير من الخدمات التي يقدمونها، بينما يكافح مرضاهم لدفع تكاليف العلاج؛ وحتى مع خفض الأسعار، فإن  جلسة علاج واحدة تكلف نصف الراتب الشهري مقارنة بالحد الأدنى للأجور، ولا يتمتع أي لبناني تقريباً بخطة للتأمين تغطي الصحة العقلية، حيثُ يظهر أنه حتى وثائق التأمين الخاصة باهظة الثمن تقوم باستبعاد هذه الخدمات.

إن استحالة الحصول على خدمات العاملين في مجال الصحة العقلية يضع لبنان في وضع بالغ الخطورة، إذ أنه في فنلندا على سبيل المثال لا الحصر، أعلنت الحكومة وجود “نقص” في العاملين في مجال الصحة العقلية عندما وجدت أن البلد لا يوجد فيه سوى 23.6 من الأطباء النفسيين، و109.5 من الأخصائيين النفسيين لكل مائة ألف شخص، وتتناقص المشكلة الفنلندية مقارنة بمشاكل الصحة العقلية في لبنان، حيث يمكن أن يعتمد نفس العدد من المقيمين على حوالي 1.2 طبيب نفسي و11.3 أخصائي نفسي، هذا في حال تمكنوا من دفع الرسوم.

وقال ريان عزيز، وهو طبيب نفسي لبناني، إن: “الطلب يزداد على خدمات الصحة العقلية”، وتابع مضيفاً: “ولكن العرض يتناقص مع (العديد) من علماء النفس الذين يغادرون لبنان للعمل (في أماكن أخرى)”.

خسائر فادحة

حتى في تاريخ لبنان الحديث والمضطرب لم يكن بوسع هجرة مقدمي الرعاية المختصين أن تأتي في وقت أسوأ،.فقد أوضح عزيز قائلاً: “بالطبع، يعاني الكثير من الناس معاناة شديدة من الحالة السياسية والاقتصادية”، وأضاف “تشعر أن الناس بالفعل يمسكون أخر قشة”.

وتؤكد الإحصائيات الأخيرة من عدة مؤسسات غير حكومية خطورة المأزق الذي يمر به لبنان مع غياب أي بيانات شاملة عن الصحة العقلية من قبل الحكومة، فقد أفادت المنظمة اللبنانية “إمبريس”، وهي منظمة تدير خط الدعم العاطفي الوطني والخط الساخن للمساندة ضد الانتحار، عن زيادة بنسبة 275 بالمائة في عدد المتصلين مع بداية الأزمة المالية منذ عام 2019.

ومما يثير  القلق أن الأوضاع المتردية أثقلت كاهل الشباب اللبناني حيث تبلغ نسبة المتصلين في سن الـ35 عاماً 60 بالمائة، ووفقًا لما ذكرت “إمبريس” فإن انفجار ميناء بيروت أدى الى تفاقم قضايا الصحة العقلية، مشيرةً إلى أن دراسة استقصائية لسكان بيروت بعد الانفجار بوقت قصير أظهرت نتائجها أن 83 بالمائة من المستجيبين يشعرون بالحزن كل يوم تقريباً، وأن 78 بالمائة يشعرون بالقلق أو الفزع، كما يشعر 84 بالمائة بالحساسية إزاء الضوضاء العالية والمخاطر.

وتحول الضحايا الآن مع تلاشي إمكانية الحصول على خدمات الصحة العقلية إلى استراتيجيات المواجهة السلبية، حيث سجلت “سكون”، وهي منظمة غير حكومية محلية تدير مركزاً مجانياً لإعادة تأهيل الإدمان، زيادة كبيرة في الطلب في السنوات الأخيرة ، واعترف للمنظمة حوالي 450 شخصاً بتهمة الإدمان في عام 2019، كما قفز هذا الرقم بنسبة 33 بالمائة مع نهاية عام 2021، وتتوقع “سكون” أن ترتفع هذه الأرقام في عام 2022حيث مددت قائمة الانتظار الحالية لديها للعلاج.

مشكلة طويلة الأمد

لا تستطيع الحكومة أن تلوم كارثة الصحة العقلية في لبنان على سوء الحظ، بل إن سوء إدارة هذا القطاع استمر لعقود من الزمن، وهو الأمر الذي ترك الخدمات الحيوية معرضة بشكل ميؤوس منه للأزمة الاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل في لبنان.

إذ أسندت وزارة الصحة العامة مبالغ طائلة من علاوة ميزانيتها لخدمات الصحة العقلية قبل تشرين الأول (أكتوبر) في عام 2019، واليوم، تشكل مخصصات الصحة العقلية نحو 1 بالمائة من الميزانية الإجمالية لوزارة الصحة، وهي أقل بكثير من نصف الإنفاق العالمي المتوسط، والذي  يشكل 2.4 بالمائة من التمويل الصحي الحكومي.

ويتناقض غياب اهتمام الحكومة في مجال الرعاية الصحية النفسية مع تاريخ لبنان المليء بالمعاناة، وما زال اللبنانيون يكافحون الصدمات الناجمة عن الحرب الأهلية (1975-1990)، وتظهر آثار الندوب والصدمات العميقة واضحة على كل من الناجين وذريتهم، ومنذ ذلك الحين، عاشت أجيال ما بعد الحرب سلسلة من الأحداث المؤلمة،  منها حرب تموز (يوليو) في عام 2006، والأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد، بالإضافة إلى انفجار ميناء بيروت.

وحتى في هذه الأوقات الحالية المؤلمة فإن الدولة لديها بعض الخيارات لتجنب كارثة صحية، ومن هذه الخيارات مايلي: أولاً، ينبغي لوزارة الصحة العامة أن تكلف بإجراء تقييم للصحة النفسية على الصعيد الوطني، نظراً لأن أخر دراسة شاملة تعود إلى أكثر من عشر سنوات، ومن شأن هذه الخطوة الأساسية أن تساعد الحكومة على تحديد الاحتياجات ووضع السياسات استجابة لتلك الاحتياجات، ومن المؤكد أن تكون إحدى هذه المبادرات حملة للتوعية بالصحة النفسية للتغلب على الأفكار المسبقة للمجتمعات لطلب المساعدة لمواجهة تحديات الصحة النفسية.

وثانياً، يجب على الحكومة أيضاً أن تنظر في السبل الفورية لتوسيع نطاق حصول الجمهور على خدمات الصحة النفسية، ويمكن لوزارة الصحة العامة أن تتعاون مع شركاء دوليين لتوفير التمويل لمهنيي الصحة النفسية من الأطباء النفسيين وأخصائيي الدعم النفسي، مثل تقديم حوافز مالية للبقاء في لبنان، وبالتوازي مع ذلك ينبغي للبرامج أن تستكشف إمكانية تقديم خدمات المشورة عبر الإنترنت، مما يتيح للمغتربين اللبنانيين وغيرهم من مقدمي الخدمات في الخارج المساعدة.

ولن يكفي الإيمان “بالمرونة” اللبنانية كما تردد النخب السياسية في لبنان، مع العلم أنها مصدر للعديد من المصائب التي يواجهها لبنان، لأن هذه النزعة الرديئة في مواجهة المحنة التي يُشخصها عالم النفس عزيز على أنها “عجز متعلم”، لا تقدم حلاً طويل الأمد لانهيار الصحة النفسية في لبنان، وهو ما أوضحه بقوله: “إن القدرة على التحمل هي عموماً سيف ذو حدين”، وتابع مضيفاً “إنه يساعدك على البقاء والتكيّف، ولكن في بعض الأحيان يجعلك تقبل الأشياء من الحكومة التي لن تقبلها في ظروف مختلفة على سبيل المثال”.

 [1]  الجمعية اللبنانية للطب النفسي، أثر الأزمة على الخطط الوظيفية للأطباء النفسيين في لبنان، 2022.

يهدف مشروع “تراينجل” الإعلامي الجديد “البديل” إلى ترويج خطاب ديمقراطي أكثر استنارة في لبنان، خطابٌ يعطي الأولوية للمسائلة السياسية والفطرة السليمة فوق الشعارات الطائفية والترهيب.

For media inquiries:
[email protected]


Share this: