Lebanon no longer has the money to maintain its wasteful and highly polluting means of economic production. Its crippling economic crisis will now force the country towards a green economic recovery.
Adopting green energy practices will reduce alarming environmental and public health impacts of the current economic structure, and produce relatively high levels of direct and indirect employment.
In parallel, the economic recovery requires energy efficiency reforms across all sectors. The economic crisis must catalyse everyday Lebanese to cut back on household expenses by using energy-efficient appliances, take shared transport, use renewable energy sources, and build sustainable houses.
The more ambitious the change, the more Lebanon stands to gain. At 50% renewable energy – the amount required to reduce greenhouse gas emissions by 30% – Lebanon would generate net savings of US$5.8 billion and add 17% of local value-added GDP to the economy.
This vision however requires leadership beyond the empty promises and blatantly false statements of Lebanon’s political class. Civil society and independent political groups vying for power in upcoming elections—be they national, municipal or at the syndicate level— should adopt the green transition as the cornerstone of their alternative pitch to Lebanese society.
ملخص
في مطلع تشرين الثاني 2021، تعهدت الحكومات بالتزامات جريئة بتحقيق الإلغاء الكامل لانبعاثات الكربون بحلول عام 2050 في الدورة 26 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو. والمدهش أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي زعم أن بلاده كانت “في طليعة الدول الساعية إلى تحقيق الاستدامة البشرية والبيئية”.
إن تأكيد ميقاتي عصي على التصديق. فلبنان يتخلف كثيراً عن جيرانه في اعتماد الإصلاحات الخضراء. وتعتمد الدولة والقطاع الخاص واللبنانيون الأفراد اعتماداً مفرطاً على الوقود المستورد في نشاطاتهم. وبينما يتجه الأردن ليصبح مصدراً للطاقة المتجددة، لا يمتلك لبنان أي مصدر يذكر من مصادر الطاقة المتجددة. واليوم، ستدفع الأزمة الاقتصادية الخانقة بلبنان نحو التعافي الاقتصادي الأخضر. فهو ببساطة لم يعد يمتلك المال للحفاظ على وسائل الإنتاج الاقتصادي المُسببة للهدر والمُلوّثة جداً.
لقد كشفت أزمة الوقود هذا الصيف العقبة الرئيسية أمام تعافي الاقتصاد اللبناني: أمن الطاقة. فالبلاد وقعت في حالة ركود فعلي لمدة أسابيع، حيث رفض المستوردون إدخال المازوت إلى البلاد ما لم يستفيدوا من الدعم أو يتمكنوا من البيع بأسعار السوق العالمية. ويتعين على الدولة، بلا تأخير، استبدال توليد الطاقة من الديزل والمازوت بالغاز الطبيعي بحلول عام 2025 والتوسع بسرعة في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشكل 50% على الأقل بحلول عام 2030.
إن اعتماد ممارسات الطاقة الخضراء سيؤدي إلى تقليل آثار النظام الاقتصادي الحالي البيئية والصحية المنذرة بالخطر، ويوفر مستويات عالية نسبياً من الوظائف المباشرة وغير المباشرة. ولكن في المقابل، يتطلب التعافي الاقتصادي إصلاحات على صعيد كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.
يجب أن تحفز الأزمة الاقتصادية اللبنانيين على تقليص النفقات المنزلية اليومية باستخدام أجهزة موفرة للطاقة، واعتماد وسائل النقل المشتركة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبناء منازل مستدامة. ويجب ألا يكون هناك في المستقبل موظفي مقاهي يستخدمون مجففات الشعر لتهوية فحم الأركيلة، فيما يقودون دراجاتهم النارية ضمن الأحياء السكنية بينما يلوّحون بالجمر المذاب على طريقة غزاة آخر زمن.
كلما كان التغيير أكثر طموحاً، كلما زادت فرص لبنان في الفوز. وتظهر السيناريوهات المدعومة بالأدلة أن اعتماد لبنان على الطاقة المتجددة بنسبة تقارب 50% بحلول عام 2030 (وهي الكمية اللازمة لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 30%) سيؤدي إلى تحقيق وفورات صافية قدرها 5.8 مليار دولار وخلق قيمة مضافة في الاقتصاد تعادل 17% من الناتج المحلي الإجمالي المحلي. أما هدف اعتماد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 30% بحلول عام 2030 فسيؤدي إلى أقل من نصف الفوائد الاقتصادية المحتملة.
يتطلب التحول إلى الاقتصاد الأخضر تكلفة لا بد منها. يجب تعديل الأطر التنظيمية في لبنان وتنفيذها بدقة من أجل (أ) تمكين الممولين الدوليين من الحصول على تمويل ائتماني يفيد السكان ولا يبدد أو يستنزف الموارد، (ب) ضمان قيام الصناعة والأسر والشركات بترسيخ ممارسات وأنماط جديدة للإنتاج والاستهلاك.
إن التراجع طويل الأمد لسيادة القانون في لبنان يعني أن ما سبق يتطلب قيادة تتجاوز الوعود الفارغة والتصريحات الكاذبة الصارخة للطبقة السياسية في لبنان. على المجتمع المدني والجماعات السياسية المستقلة التي تتنافس على السلطة في الانتخابات المقبلة – على المستويين الوطني والمحلي أو في النقابات – أن تتبنى التحول الأخضر بوصفه حجر الزاوية في خيارها البديل للمجتمع اللبناني.