Russian Roulette: Ukraine Exposes Lebanon's Dangerous Food Security Game

By Zeina El-Khatib and Shaya Laughlin

February 25, 2022
Beirut Silo Food Security Triangle

[Scroll Down For Detailed Infographic]


As Russian soldiers pour into Ukraine, grave uncertainty looms over Lebanon’s wheat supply. For years, Lebanon has relied overwhelmingly on both countries to provide the wheat used to make the nation’s leading staple food: bread.

Already, the conflict has exposed that Lebanon’s indolent political class has left the country wide open to catastrophe. Within weeks, Lebanon could face crippling wheat shortages. This would inevitably drive up the price of bread for a population already struggling to buy food.

The Ukrainian crisis is merely the latest alarming threat to Lebanese food security in recent years. It follows on the heels of the country’s economic crisis, the COVID-19 pandemic, and the Beirut Port explosion – a series of unambiguous warning shots.

Without doubt, war in Ukraine matters to Lebanon. The country relies almost entirely on imports from the Black Sea countries to meet annual wheat demands; according to UN-FAO statistics, in 2020 Lebanon sourced 66% of total wheat from Ukraine and a further 12% from Russia. If wheat prices continue to spike, then the cash-strapped Lebanese government will struggle to secure bread for its people.

It is for precisely these emergency situations that countries maintain a strategic grain reserve – a large wheat stockpile to mitigate supply line cuts. In Lebanon, the state previously ensured that about three months’ worth of wheat always remained in storage, ready to ward off unexpected food security threats. That was until Tuesday, 4 August 2020.

Triangle Food Security Lebanon Russia Ukraine
Source: FAOSTAT; Reuters

Delaying the rebuild

The country’s strategic grain reserve could scarcely have disappeared in more dramatic circumstances. The Beirut Port silos – which could store up to 120,000 tonnes of wheat – bore a massive part of the explosion that tore through Beirut. The shattered building has remained largely untouched since – a grisly, visible reminder of the political class’ criminal negligence, instead of its proper function: an essential storehouse for food.

Since then, the government has taken no effective steps to replace the Beirut Port silos’ storage capacity. The Ministry of Economy & Trade blames the ongoing explosion investigation for not rebuilding the silos within the port precinct. Yet proposals to construct a storage facility elsewhere – in the Bekaa Valley, for instance – have led nowhere.

“The administration is not studying, planning, or executing what needs to be done” said Riad Saade, director of the Lebanese Center for Agricultural Research and Studies.

“We need the silos to be rebuilt – yesterday,” warned Saade.

Geryes Berbari, head of the General Directorate of Cereals & Sugar Beets, agreed with Saade’s assessment. “(Establishing) a strategic grain reserve is necessary to avoid food insecurity,” he asserted.

The General Directorate, which operates within the Ministry of Economy & Trade, is tasked by law with overseeing Lebanon’s strategic grain reserve.

Instead of rebuilding, the government has relied exclusively on private flour mills to store Lebanon’s wheat stocks since the explosion. Yet this approach has not solved the problem at all.

Until now, flour mills have been importing only enough wheat to meet immediate market demand; they have not been stockpiling emergency reserves. Should the government rent storage space from private flour mills or other storage facilities to do so, the extra, non-state storage capacity would not even come close to the Beirut Port silos.

An informed grain industry source said that, even if all private storage facilities in the country were empty, their total capacity would only add up to approximately 40,000 tons, about one-third of the Beirut Port’s destroyed grain house.

Going further afield

If Ukrainian and Russian wheat becomes unavailable, imports will need to come other countries. This approach, which Saade describes as the state’s “Plan B”, will weigh heavily on cash-strapped Lebanon.

“If we are not importing from the US, Argentina, or Australia, it’s because the Black Sea wheat is much cheaper,” observed Saade. In 2020, just 0.4% of Lebanon’s wheat came from Australia, while no Argentinian or American shipments arrived.

A sudden need to buy expensive, foreign wheat could not arrive at a worse moment. Private flour mills receive subsidies from the Banque du Liban (BDL) to help meet shipping costs. Yet BDL has increasingly delayed in paying bread subsidies to wheat importers, who are already struggling with rising import costs and the Lebanese Lira’s savage devaluation.

During the economic crisis, Ukrainian and Russian wheat has offered some respite. Importers have been able to purchase relatively small wheat shipments, given the proximity of the Black Sea countries to Lebanon. Importing from distant places like Australia or Argentina will require buying in much higher quantities – not to mention at a more expensive rate.

This pricey alternative will also take time, further delaying the re-establishment of Lebanon’s strategic grain reserve. The same grain sector source offered the example securing wheat shipments from Argentina, which could take up to two months to reach Lebanese shores.

What about pulses?

In import-dependent Lebanon, one might forget that countries can bolster food security in another way: scaling up local production. Based on the most recent figures, Lebanese farmers contribute just 18% of the country’s total wheat supply. In addition, most domestically produced wheat is durum, which is more useful for making pasta than bread.

Lebanon can never compete with wheat market titans like Ukraine and Russia, which benefit from sprawling farmland and massive economies of scale. Yet Lebanese farmers do excel at producing other strategic crops – especially pulses, like legumes and broad beans – which can bolster emergency food reserves.

Despite these natural advantages, Lebanon has long relied on importing pulses from overseas. As one example, Lebanon produced only around 5% of the nation’s broad bean supply in 2020, using far more products from Australia (48%) and the United Kingdom (28%).

In May 2020, as the COVID-19 pandemic threatened global supply lines, the Ministry of Agriculture announced plans to produce more food locally. Unfortunately, the strategy echoes the failures of restoring the strategic grain reserve.

The Ministry of Agriculture plan set out to increase domestic wheat output by 2025, while also supporting farmers in growing pulses. To date, however, the policies have not borne fruit.

A source within the ministry revealed to Triangle that grain and pulse production has not risen significantly. The informant blamed high costs of agricultural inputs for farmers, coupled with the fuel crisis that has crippled agricultural infrastructure.

Dangerous times

The crisis in Ukraine has exposed yet another Lebanese catastrophe. As matters stand, the country does not have enough reserves of wheat and other grains – or any other strategic crop, which could act as a substitute. Without replenishment, the country’s current wheat stocks could last as little as six weeks, according to the government.

And even if Lebanon had kept more crops aside, the government currently has nowhere to store them. Rather than replacing the Beirut Port silos, the country’s sectarian warlords have bickered over the explosion investigation. Audaciously, the government is now using the much-delayed judicial enquiry as an excuse for not restoring the strategic grain reserve.

Further procrastination is simply not an option if Lebanon hopes to restore a semblance of food security. “If we decide to build silos today, it would need three years minimum,” predicted Triangle’s grain sector source.

Many of Lebanon’s crises require long-term solutions. Amongst others, these thorny issues include resolving the economic crisis and building a viable, nationwide public transport network. Maintaining a strategic grain reserve – which simply requires keeping a specified amount of food in a storage facility – does not fall into this category. For many other governments, this would be an easy win. Yet for now, even the most basic public services still prove elusive in Lebanon.


Lebanon does not just need food security – it needs new leaders. It needs fresh ideas. It needs an alternative. Triangle’s new media project – The Alternative | البديل  – aims to promote a more informed democratic discourse in Lebanon, which prioritises political accountability and common sense over sectarian slogans and fear-mongering.

الروليت الروسي: أوكرانيا والأمن الغذائي في لبنان

بقلم زينة الخطيب وشايه لافلين

اعتمد لبنان لسنوات عدة على استيراد القمح و البقوليات من روسيا وأوكرانيا في محاولة لتوفير المواد الغذائية الاساسية للمواطنين و لمختلف الصناعات الغذائية الهامة في لبنان ، في هذه اللحظات و ترافقاً مع تدفق الجنود الروس على أوكرانيا  تلوح حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات القمح في لبنان، حيث كشف الصراع بالفعل مدى تراخي الطبقة السياسية اللبنانية، تاركة البلاد مفتوحة على مصراعيها أمام الكارثة. اسابيعُ قليلة تفصل لبنان عن نقص حاد في القمح مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الخبز للسكان الذين يعانون لتأمين لقمة العيش أينما وجدت. الأزمة الأوكرانية ليست سوى أحدث تهديد للأمن الغذائي في لبنان في السنوات الأخيرة في أعقاب الأزمات المتلاحقة ،  بدئاً من الاقتصاد المتأزم أصلا وانفجار بيروت وصولا الى جائحة كوفيد -19 والعديد من الطلقات التحذيرية الواضحة.

وما يفاقم الوضع سوءا تأثير هذه الحرب المباشر على لبنان، حيث تعتمد بشكل شبه كامل على الواردات من دول البحر الأسود لتلبية الطلب السنوي على القمح. وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة والفاو فقد حصل لبنان في عام 2020 على 66٪ من إجمالي القمح من أوكرانيا و 12٪ أخرى من روسيا. وفي الوقت ذاته ومع الارتفاع المتواصل لأسعار القمح، فإن الحكومة اللبنانية التي تواجه ضائقة مالية ستعاني مجددا لتأمين الخبز لشعبها.

و بينما تحتفظ البلدان غالباً باحتياطي حبوب استراتيجي للتخفيف من انقطاع خطوط الإمداد في حالات الطوارئ استعداداً لدرء التهديدات غير المتوقعة للأمن الغذائي. هذا و قد ضمنت الدولة اللبنانية سابقًا حوالي ثلاثة أشهر من القمح في المخزن بشكل دائم و كان ذلك حتى يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020.

Triangle Food Security Lebanon Russia Ukraine
Source: FAOSTAT; Reuters

تأخير إعادة البناء

من النادر جدا أن ينفذ احتياطي الحبوب الاستراتيجي في اي دولة تحت ظروف مأساوية مشابهة، على سبيل المثال تتيح مخازن مرفأ بيروت تخزين ما يصل إلى 120 ألف طن من القمح التي تحملت جزءًا كبيرًا من الانفجار الذي ضرب بيروت علما  ان المبنى المحطم بقي على حاله منذ ذلك الحين مذكراً بالإهمال الإجرامي المستمر للطبقة السياسية في لبنان ،  حيث ان الحكومة لم تتخذ أي خطوات فعالة لاستبدال وحدات التخزين المتضررة في مرفأ بيروت. حيث ألقت وزارة الاقتصاد والتجارة باللوم على التحقيق الجاري الخاص بالانفجار لفشلها في إعادة بناء وحدات التخزين في مواقع أخرى، في سهل البقاع مثلاً.

يشير رياض سعادة ، مدير المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية ، ” إن الإدارة لا تدرس أو تخطط أو تنفذ ما يجب عليها القيام به”. وحذر سعادة قائلاً: “نحن بحاجة إلى إعادة بناء الصوامع منذ أمس”.

وهذا فقد اتفق جريس برباري ، رئيس المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، مع  تعليق سعادة وأكد أن “إنشاء احتياطي حبوب استراتيجي ضروري لتجنب انعدام الأمن الغذائي”.

حيث شدد على دور المديرية العامة التي تعمل ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة المكلفة قانونياً بالإشراف على الاحتياطي الاستراتيجي للحبوب في لبنان. فبدلاً من إعادة البناء ، اعتمدت الحكومة حصريًا على مطاحن الدقيق الخاصة لتخزين القمح منذ الانفجار. ومع ذلك فإن هذا النهج لم يحل المشكلة على الإطلاق.

حتى هذه اللحظة ، كانت مطاحن الدقيق تستورد ما يكفي من القمح لتلبية الطلب الفوري في السوق من دون تخزين أي احتياطيات الطوارئ إذ ان الحكومة قامت باستئجار مساحات تخزين خاصة أو غيرها من المرافق للقيام بذلك ، فإن سعة التخزين الإضافية غير الحكومية لن تقترب حتى من  مخازن مرفأ بيروت.

و هذا فقد اوضح مصدر مطلع في صناعة الحبوب إنه حتى لو كانت جميع مرافق التخزين الخاصة في البلاد فارغة ، فإن طاقتها الإجمالية لن تزيد إلا عن حوالي 40 ألف طن ، أي حوالي ثلث مخازن الحبوب المدمرة في مرفأ بيروت.

ماذا بعد؟

 أوضح سعادة أنه في حال عدم توفر القمح الأوكراني والروسي فإن لبنان سوف يلجأ الى “الخطة ب” مما و بلا شك سوف يلقي بثقله على لبنان الذي يعاني من ضائقة مالية. وأضاف سعادة “إذا لم نستورد من الولايات المتحدة أو الأرجنتين أو أستراليا ، فذلك لأن قمح البحر الأسود أرخص بكثير”. في عام 2020 ، جاء 0.4٪ فقط من القمح اللبناني من أستراليا ، في حين لم تصل أي شحنات أرجنتينية أو أمريكية.

لا يمكن أن تأتي الحاجة المفاجئة لشراء قمح أجنبي باهظ الثمن في لحظة أسوأ من هذه. خصوصا مع اعتماد مطاحن الدقيق الخاصة على إعانات مصرف لبنان لتغطية تكاليف الشحن. ومع ذلك خصوصا مع التأخر المتزايد لمصرف لبنان في توفير الدعم لمستوردي القمح  الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف الاستيراد و الانخفاض الهائل في قيمة الليرة اللبنانية.

نظرًا لقرب بلدان البحر الأسود من لبنان، قدم القمح الأوكراني والروسي بعض الراحة للمستوردين حيِث مكنهم ذلك من شراء شحنات قمح صغيرة نسبيًا ناهيك عن بهاظة سعر التكلفة في حال تم استيرادها من أماكن بعيدة مثل أستراليا والأرجنتين حيث سوف يستغرق هذا البديل الباهظ بعضاً من الوقت ، مما سيؤخر إعادة إنشاء احتياطي الحبوب الاستراتيجي في لبنان ناهيك عن المدة الزمنية اللازمة والتي قد تستغرق شهرين لتصل إلى الشواطئ اللبنانية.

ماذا عن البقوليات؟

يعتمد لبنان بشكل كامل على الاستيراد بشكل مباشر، خصوصا مع غياب تعزيز الأمن الغذائي او زيادة الإنتاج المحلي، استنادًا إلى أحدث الأرقام ، يساهم المزارعون اللبنانيون بنسبة 18٪ فقط من إجمالي إمدادات القمح في البلاد. و من الجدير بالذكر ان معظم القمح المنتج محليًا هو القمح الصلب ، وهو أكثر فائدة لصنع المعكرونة من الخبز.

لا يمكن للبنان أبدًا منافسة عمالقة سوق القمح مثل أوكرانيا وروسيا ، اللتين تستفيدان من الأراضي الزراعية المترامية الأطراف و صاحبة الحجم الهائلة. ومع ذلك ، يتفوق المزارعون اللبنانيون في إنتاج محاصيل استراتيجية أخرى – مثل البقوليات والفاصوليا – التي يمكن أن تعزز الاحتياطات الغذائية الطارئة. على الرغم من المزايا الطبيعية التي يتميز بها لبنان إلا أنه يعتمد منذ فترة طويلة على استيراد البقول من الخارج. حيث ان نسبة الإنتاج لم تتجاوز (5٪) من إنتاج الفول في البلاد في عام 2020 ،مما زاد الاعتماد على أستراليا (48٪) والمملكة المتحدة (28٪).

هذا وقد أعلنت وزارة الزراعة في مايو 2020 و تحت ظلال جائحة كوفيد – 19 و التهديدات المتلاحقة لخطوط الإمداد العالمية

عن خطط لإنتاج المزيد من الغذاء محليًا ، ومع ذلك فإن هذه الاستراتيجية باءت بالفشل  لسوء الحظ. وكانت وزارة الزراعة قد وضعت خطة لزيادة إنتاج القمح المحلي بحلول عام 2025 لدعم المزارعين في زراعة البقوليات و مع ذلك لم تؤت هذه السياسات ثمارها حتى الآن. وحول هذا الموضوع كشف مصدر داخل الوزارة لـ “البديل” أن إنتاج الحبوب والبقوليات لم يرتفع بشكل ملحوظ. وألقى المخبر باللوم على ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية بالنسبة للمزارعين ، إلى جانب أزمة الوقود التي أصابت البنية التحتية الزراعية بالشلل.

الأوقات العصيبة

كشفت الأزمة في أوكرانيا عن كارثة لبنانية أخرى من غياب احتياطيات كافية من القمح والحبوب الأخرى أو أي محصول استراتيجي آخر يمكن أن يعمل كبديل. خصوصا مع غياب أي تجديد للموارد فان مخزون القمح الحالي في البلاد لا يمكن أن يدوم لأكثر من ستة أسابيع وفقًا للحكومة. حتى لو احتفظ لبنان بالمزيد من المحاصيل فإن الحكومة لن تستطيع أن توفر أي وحدات لتخزينها ، وبدلاً من استبدال صوامع مرفأ بيروت ، اختلف أمراء الحرب الطائفيون حول التحقيق في الانفجار مجددا ، و تستمر الحكومة حتى هذه اللحظة  بتوظيف التحقيق القضائي كذريعة لفشلها في توفير احتياطي الحبوب الاستراتيجي في لبنان.

باختصار أن المزيد من المماطلة ليست خيارًا إذا كان لبنان يأمل في استعادة ما يشبه الأمن الغذائي. “إذا قررنا بناء الصوامع اليوم ، فسوف نحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل” ، كما توقع مصدر قطاع الحبوب مخاطبا ل البديل.

 و في الختام ، تتطلب أزمات لبنان العديدة حلولاً طويلة الأمد ، وتشمل هذه القضايا الشائكة من بين أمور أخرى ، حل الأزمة الاقتصادية وبناء شبكة نقل عام قابلة للحياة على الصعيد الوطني و الاحتفاظ باحتياطي حبوب استراتيجي  والذي يتطلب ببساطة الاحتفاظ بكمية محددة من الطعام في منشأ تخزين ، وغيرها من الأمور.

ان لبنان ليس بحاجة إلى الأمن الغذائي فحسب ، بل يحتاج إلى قادة جدد. يحتاج إلى أفكار جديدة. يحتاج إلى البديل. ​​يهدف مشروع   Triangle الإعلامي الجديد “البديل” إلى ترويج خطاب ديمقراطي أكثر استنارة في لبنان يعطي الأولوية للمساءلة السياسية والفطرة السليمة فوق الشعارات الطائفية والترهيب.

For media inquiries:
[email protected]


Share this: