The First 100 Days: A Plan of Action for Lebanon’s Opposition MP’s First Months in OfficeEditorial

May 27, 2022

Scroll Down For Infographic

قم بالانتقال الى الأسفل للنسخة العربية والإنفوجرافيك

 As a minority, opposition MPs must take a strategic approach to cement their legitimacy and start to make real change in the country.  


On Tuesday the newly elected Parliament will be put to the test for the first time to elect a Speaker of Parliament, Deputy Speaker, and secretariate. With the unprecedented election of 13 MPs from outside Lebanon’s body politic, there is a glimmer of hope that this time could be different—that is if the opposition starts off with a pragmatic and serious approach to its newfound position of (marginal) power.  


Ιn a Parliament of 128 seats, 13 MPs who have yet to form a formal coalition do not represent a majority. On the contrary, the traditional political parties continue to set the rules. Yet, the tiny minority could still have some sway. Under Articles 19 and 77 of the Lebanese Constitution 10 is the magic number: a block of 10 MPs has the right to contest the constitutionality of laws and propose revisions to the constitution. What’s more, if opposition MPs manage to consolidate their power and stand as one, they may end up punching well above their weight in a highly polarized Parliament.  





 If the election result proved anything, it was that the 2019 popular uprising has not been forgotten. That being the case, the uprising’s main demands should form the core guiding principles for opposition MPs going forward namely: accountability, socio-economic justice, and a break with the past.  


Accountability plays a role on multiple levels. Accountability for the theft of bank deposits, for the August 4 port explosion, for squandering public funds, for ill-gotten gains, and for crimes committed in the Civil War, to name but a few.   


The demand for social and economic justice is equally important. Opposition MPs should stand firm against the politico-banking elite that has held the country in its suffocating grip for way to long, preventing ordinary citizens from making any tangible progress in their lives 


Finally, there is the legacy of the Civil War. This dark chapter in Lebanon’s history remains the elephant in the room, as warlords-turned-politicians continue to rule the country. Despite the 1991 Amnesty Law, there needs to be at least recognition of the crimes committed during this period. For without recognition there cannot be reconciliation.  




Facing an uphill battle, opposition MPs cannot rely solely on tactics, they a need strategy that shows they can stand by their guiding principles and represent a real opposition while not seen as obstructionists. That strategy needs to be based on four pillars: issue-based work, non-partisanship, substantive opposition, and strategic alliances. 


Issue-Based Work 

The Lebanese have been through too much stalemate, and the current makeup of the Parliament means no one party or alliance yet has a clear majority. In such conditions, the opposition cannot be seen as obstructive. Instead, they need to show a willingness to work on any issue, with any party—and that willingness will make the opposition stand out to gain credibility.   


Issue-based work makes policy making more important and signals that opposition MPs are not just an obstructive force, but will take a pragmatic approach to reviewing, debating, and passing just laws. It will be difficult, but insisting on issue-based engagement with other parties will allow the opposition to claim victories and change the basis on which MPs negotiate and make concessions. What’s more, issue based work keeps the opposition at arm’s length from all sides of the political debate. 



Indeed, opposition MPs cannot be seen as leaning to one side more than another. Falling into the dichotomous trap of debating whether sovereignty or reform are needed first, as Lebanon’s political actors do. Instead, the opposition must place themselves at an equal distance from both traditional camps. As a start, opposition to Hezbollah’s arms needs to be counterbalanced with opposition to the banking sector’s agenda and obstruction of a just end to the financial crisis—failure to send the right signals on either issue risks the opposition being tarred with the wrong brush every time. 


Substantive Opposition 

A national unity government only spells disaster when it comes to implementing much-needed reforms. As seen in the past, traditional parties rarely do well in sharing power. Opposition MPs should not endorse a party-cartel government, nor boycott its formation outright. Yet as a nascent minority bloc, which will be reviled by traditional political forces, entering into a national unity government will mean the block will always be a weak player. However, the opposition would do well to be seen to enter into the horse-trading once that process starts—but not as it drags on. The opposition can balance out the need to engage with the desire to not be a minority partner in government by insisting on conditions to enter the government at the outright.  


First, in proportion with their size in Parliament, any inclusion in government will require that two to three ministries should go to opposition MPs. And given their commitment to addressing the banking and economic crisis, the Ministry of Finance needs to be one of them. Second, the opposition should insist its inclusion is based on no 1/3 veto for any political bloc in the cabinet. Most likely these conditions will be unacceptable to the status quo of the traditional class, allowing the opposition to get out of the bazaar of cabinet formation and enter into substantive opposition.  


Build Up Allies  

As a minority opposition, the 13 MPs needs allies. With many MPs coming from a  civil society background, those links are already in place and need to be bolstered alongside existing rapport with think tanks and independent media outlets.  


But more work needs to be done to work with collective action groups which can form a strategic and populous ringfence of support for the opposition at key moments during the political dogfight to come. Specifically, deeper ties are needed with syndicates and labour unions in order to wrestle them away from co-option by the traditional political class. In that vein, civil service protest groups are a key entry point which can be capitalised on going forward.  




The first 100-day plan offers a structured approach to guide MPs entering Parliament during their first critical months in office. Of course, there is much to do to help cement the opposition’s legitimacy and viability in the minds of voters. There needs to be a combination of quick wins and foundational work for the period after the first 100 days. Ideally, focus should be placed on three targets:  


Target 1: Getting into Nejmeh Square 

Removing the barriers that are currently blocking the way to Parliament is a good first step, but these are just physical barriers. Barricades to Parliament existed long before the erection of the concrete walls in 2019. Currently, Parliamentary committees lack transparency and work in secrecy. Lebanon’s Parliament needs serious procedural reforms that would allow for public scrutiny and accountability. Furthermore, committees rarely call on the support of experts. By opening committee sessions to public scrutiny, citizens can then participate in the democratic process, and hold their representatives accountable.  


Opposition MP’s first target is to open up Parliament to the public through live streaming of committee and parliamentary sessions, publishing minutes of committee meetings, and the tally and publishing of MP votes. As it stands there is no official record keeping of MP votes in Parliament.  


Target 2: Join Key Committees 

 Parliamentary committees play a significant role in the work of Lebanon’s governance. Committees are responsible for ensuring effective review of legislation and monitor the government’s performance. By joining key committees, opposition MP’s can insure transparency and effective review of legislation. However, opposition MPs should not only act as a watchdog but take up key roles as heads or secretaries of these committees.  


Committees critical to the socio-economic reform of the country include: Finance and Budget Committee, Administration and Justice Committee, Public Works and Energy Committee, and Defence and Interior Committee.   


Target 3: Bill by Bill 

 Several draft bills are waiting to be reviewed and debated by Parliamentary committees, particularly with regard to the financial crisis and the IMF deal. Since the Mikati cabinet has taken office, several draft bills have been sent to Parliament, with little to no action taken.  


The opposition’s issue-based work should first and foremost address the financial crisis and focus on the following priority legislation: lifting banking secrecy, the capital controls law, the 2022 budget, an emergency law on bank restructuring, tax code reform, regulation of state assets, and amendments to the code of money and credit. 


101 DAYS ON  


Following the first critical few months, opposition MPs can then turn their attention to addressing the three decades of backlogged political activity, and finally towards the future. With 10 MP signatures, opposition representatives can introduce laws to the floor of Parliament to change the constitution, sending a clear message to their base, and to their colleagues of their intent to reset the agenda.  


Many key reforms require constitutional change, which requires a two-thirds vote in Parliament to amend the constitution; an unlikely situation given that traditional parties still control the majority of Parliament. Nonetheless, in forcing the establishment’s hand to reject these laws, their introduction will serve as a reminder to the public that they continue to give lip service to the ideas of reform, but in practice protect the ruling elite’s narrow sectarian interests.  


The following list is by no means exhaustive, but speaks to many issues that have resurfaced in recent years in the public discourse, civil society groups, and in international relations.  


Defence and Security 

  • Border Demarcation  
  • National Defence Strategy  

Political Structure 

  • Abolish Sectarian Quotas 
  • Establish a Senate    
  • Establish the National Committee for the Abolition of Sectarianism  


  • Judicial Independence Law 
  • Conflict of Interest Law  
  • Amendments to:    
    • Market Competition    
    • Illicit Enrichment    
    • Anti-Corruption Law 
    • Illicit Wealth Law 
    • Defamation Law 
  • Ill-Gotten Gains Law   
  • Bankruptcy Law  

Social Sectors 

  • Personal Status Laws 
  • Civil Marriage  
  • NSSF and Pension Reform  
  • Medical Marijuana    
  • Raise Legal Age of Marriage to 18  
  • Maritime Properties  
  • Formalization of Labour  
  • Prisoner Conditions: Automatic release if there is no trial    
  • Remove Civilians from Military Courts  
  • Right to Housing Law 
  • Educational Reform 
  • Privacy Laws and Digital Rights  

Refugees and Minorities 

  • Abolish the Kafala System   
  • Fair Labour Conditions for Refugees  

Energy, Climate, and Environment 

  • Green Energy, Energy Sector Reform  
  • Clean Air and Water Act 
  • Integrated Solid Waste Management Law  
  • Electricity Law Reform 

Gender & Discrimination 

  • Bodily Autonomy, including the right to abortion  
  • Abolition of Article 534 of the Lebanese Penal Code criminalizing “unnatural sexual intercourse”   

 Historical Events 

  • Civil War Truth and Reconciliation Commission  
  • Unified National History  




Opposition MPs will undoubtedly face a fierce backlash from the traditional political class. However, the May 15 elections showed that the country’s kleptocracy does not hold a monopoly over political representation. The election of opposition figures long seemed impossible, but now Lebanese citizens know that that every vote counts and got a taste of an alternative. And while it may be difficult to accomplish drastic reforms in this parliamentary term, the opposition needs to stick to the guiding principles that got them elected. If they do, with time the movement can only grow.  



Triangle’s new media project Badil aims to promote a more informed democratic discourse in Lebanon, one which prioritises political accountability and common sense over sectarian slogans and fear-mongering. 


أول 100 يوم: خطة عمل للأشهر الأولى لنواب المعارضة في البرلمان اللبناني

يجب على نواب المعارضة كأقلية اتباع نهج استراتيجي لترسيخ شرعيتهم والبدء في إحداث تغيير حقيقي في البلاد. 


سيتم اختبار البرلمان المنتخب حديثاً لأول مرة هذا الثلاثاء، حيث سيتم انتخاب رئيس للبرلمان ونائب رئيس مجلس النواب والأمانة، مع الانتخاب غير المسبوق لـ 13 نائباً من خارج جسم لبنان السياسي المعهود، هناك بصيص أمل في أن تكون هذه المرة مختلفة، أي إذا بدأت المعارضة بنهج عملي وجاد لموقفها الجديد من القوة (الهامشية). 


في البرلمان اللبناني المكوّن من 128 مقعداً، يوجد 13 نائباً لا يمثلون الأغلبية لم يشكلوا بعد ائتلافاً رسمياً، على العكس من ذلك، تواصل الأحزاب السياسية التقليدية وضع القواعد، ومع ذلك، لا يزال بإمكان الأقلية الصغيرة أن يكون لها بعض التأثير بموجب المادتين 19 و77 من الدستور اللبناني، حيثُ أن 10 هو الرقم السحري، لأنه يحق للكتلة المكوّنة من 10 نواب الطعن في دستورية القوانين واقتراح تنقيحات للدستور، وعلاوة على ذلك، إذا تمكن نواب المعارضة من تعزيز سلطتهم والوقوف كصف واحد، فقد ينتهي بهم الأمر بضرب أعلى بكثير من وزنهم في برلمان شديد الاستقطاب. 



مبادئ إرشادية 


إذا أثبتت نتيجة الانتخابات أي شيء، فهو أن الانتفاضة الشعبية لعام 2019 لم تُنسى، وبما أن الأمر يسير بذاك الاتجاه، فإن المطالب الرئيسية للانتفاضة يجب أن تشكل المبادئ التوجيهية الأساسية لنواب المعارضة للمضي قدماً، وهي: المساءلة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، والمضي قدماً بعيداً عن الماضي. 


تلعب المساءلة دوراً على مستويات متعددة، والتي يندرج ضمنها المساءلة عن سرقة الودائع المصرفية، بالإضافة إلى انفجار الميناء في 4 أغسطس (آب) في عام 2020، تبديد الأموال العامة، المكاسب غير المشروعة، والجرائم التي ارتكبت في الحرب الأهلية، على سبيل المثال لا الحصر. 


وتتسم المطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية بنفس القدر من الأهمية، إذ إنه يجب على نواب المعارضة الوقوف بحزم ضد النخبة السياسية المصرفية التي تحتجز البلاد كرهينة لفترة طويلة، مما يمنع المواطنين العاديين من إحراز أي تقدم ملموس في حياتهم. 


أخيراً، هناك إرث الحرب الأهلية (1975 – 1990)، يظل هذا الفصل المظلم من تاريخ لبنان حاضراً في كل مكان، حيث يواصل أمراء الحرب الذين تحولوا إلى سياسيين حكم البلاد، وعلى الرغم من قانون العفو لعام 1991، فإنه يجب أن يكون هناك على الأقل اعتراف بالجرائم المرتكبة خلال هذه الفترة، لأنه بدون الاعتراف لا يمكن أن تكون هناك مصالحة. 




لا يمكن لنواب المعارضة الاعتماد فقط على التكتيكات لمواجهة معركة شاقة كهذه، فهم بحاجة إلى استراتيجية تظهر أنهم قادرون على الوقوف إلى جانب مبادئهم التوجيهية وتمثيل معارضة حقيقية، بينما لا يُنظر إليهم على أنهم معرقلون فحسب، ويجب أن تستند هذه الاستراتيجية إلى أربع ركائز، هي: العمل القائم على القضايا، عدم التحيز، المعارضة الموضوعية، والتحالفات الاستراتيجية. 


العمل القائم على القضايا 

لقد مرّ اللبنانيون بالكثير من الجمود، والشكل الحالي للبرلمان يعني أنه لا يوجد حزب أو تحالف واحد لديه أغلبية واضحة، ولا يمكن النظر في مثل هذه الظروف إلى المعارضة على أنها قوة معرقلة فحسب،  وبدلاً من ذلك، يحتاجون إلى إظهار الرغبة في العمل على أي قضية، مع أي حزب، وهذا الاستعداد سيجعل المعارضة تبرز لاكتساب المصداقية. 


يجعل العمل القائم على القضايا صنع السياسة أكثر أهمية، ويشير إلى أن نواب المعارضة ليسوا مجرد قوة معرقلة، ولكنهم سيتخذون نهجاً علمياً لمراجعة القوانين ومناقشتها وإقرارها، وسيكون الأمر صعباً، لكن الإصرار على المشاركة القائمة على القضايا مع الأحزاب الأخرى سيسمح للمعارضة بالمطالبة بالانتصارات، وتغيير الأساس الذي يتفاوض عليه النواب ويقدمون تنازلات، علاوة على ذلك، فإن العمل القائم على القضايا يبقي المعارضة على مسافة بعيدة من جميع جوانب النقاش السياسي. 



في الواقع، لا يمكن النظر إلى نواب المعارضة على أنهم يميلون إلى جانب أكثر من الآخر، أي الوقوع في فخ ثنائي النقاش حول ما إذا كانت السيادة أو الإصلاح ضرورية أولاً، كما تفعل الجهات السياسية الفاعلة في لبنان، وبدلاً من ذلك، يجب على المعارضة أن تضع نفسها على مسافة متساوية من كلا المعسكرين التقليديين، كبداية، يجب موازنة معارضة أسلحة حزب الله مع معارضة أجندة القطاع المصرفي، وعرقلة النهاية العادلة للأزمة المالية، إذ إن الفشل في إرسال الإشارات الصحيحة بشأن أي من القضيتين يخاطر بتشويه المعارضة بالفرشاة الخاطئة في كل مرة. 


معارضة موضوعية 


لا تتسبب حكومة الوحدة الوطنية في كارثة إلا عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، وكما رأينا في الماضي، نادراً ما تقوم الأحزاب التقليدية بعمل جيد في تقاسم السلطة، ولا ينبغي لنواب المعارضة تأييد حكومة كارتل حزبية، ولا مقاطعة تشكيلها تماماً، ومع ذلك، بصفتها كتلة أقلية ناشئة، والتي ستشتمها القوى السياسية التقليدية، فإن الدخول في حكومة وحدة وطنية سيعني أن الكتلة ستكون دائماً لاعباً ضعيفاً 


ومع ذلك، من الأفضل أن يُنظر إلى المعارضة على أنها تدخل في تجارة الخيول بمجرد بدء هذه العملية ، ولكن ليس مع استمرارها، يمكن للمعارضة أن توازن بين الحاجة إلى التعامل مع الرغبة في ألا تكون شريكاً للأقلية في الحكومة من خلال الإصرار على شروط دخول الحكومة بشكل صريح. 


أولاً، بالتناسب مع حجمها في البرلمان، سيتطلب أي إدراج في الحكومة أن تذهب وزارتان إلى ثلاث وزارات إلى نواب المعارضة، وبالنظر إلى التزامهم بمعالجة الأزمة المصرفية والاقتصادية، يجب أن تكون وزارة المالية واحدة منهم، أما ثانياً، فإنه يجب أن تصر المعارضة على إلغاء حق النقض القائم على 1/3 لأي كتلة سياسية في مجلس الوزراء، ومن المرجح أن تكون هذه الشروط غير مقبولة للوضع الراهن للطبقة التقليدية، مما يسمح للمعارضة بالخروج من بازار تشكيل الحكومة والدخول في معارضة جوهرية. 


حشد الحلفاء 


يحتاج النواب الـ13 كأقلية معارضة إلى حلفاء، ومع وصول العديد من النواب من خلفية المجتمع المدني، فإن هذه الروابط موجودة بالفعل وتحتاج إلى التعزيز جنباً إلى جنب مع العلاقة القائمة مع مراكز الفكر ووسائل الإعلام المستقلة. 


لكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للعمل مع مجموعات العمل الجماعي التي يمكن أن تشكل سياجاً استراتيجياً ومكتظاً بالسكان لدعم المعارضة في اللحظات الحاسمة خلال المعركة السياسية القادمة، وعلى وجه التحديد، هناك حاجة إلى علاقات أعمق مع النقابات والنقابات العمالية من أجل إبعادها عن الخيار المشترك من قبل الطبقة السياسية التقليدية، وتعد مجموعات الاحتجاج على الخدمة المدنية في هذا السياق نقطة دخول رئيسية يمكن الاستفادة منها في المضي قدماً. 


أول 100 يوم  


تقدم الخطة الأولى لمدة 100 يوم نهجاً منظماً لتوجيه النواب الذين يدخلون البرلمان في مناصبهم خلال الأشهر الأولى الحاسمة، بالطبع، هناك الكثير مما يجب فعله للمساعدة في ترسيخ شرعية المعارضة وقدرتها على البقاء في أذهان الناخبين، ويجب أن يكون هناك مزيج من المكاسب السريعة والعمل التأسيسي للفترة التي تلي أول 100 يوم، وينبغي من الناحية المثالية التركيز على ثلاثة أهداف: 


الهدف الأول: الدخول إلى ساحة النجمة 

تعد إزالة الحواجز التي تعيق الطريق إلى البرلمان حالياً خطوة أولى جيدة، لكنها مجرد حواجز مادية، فقد كانت الحواجز أمام البرلمان موجودة قبل وقت طويل من إقامة الجدران الخرسانية في عام 2019، في الوقت الحالي، تفتقر اللجان البرلمانية إلى الشفافية وتعمل في سرية، يحتاج البرلمان اللبناني إلى إصلاحات إجرائية جادة تسمح بالتدقيق العام والمساءلة، وعلاوة على ذلك، نادراً ما تطلب اللجان دعم الخبراء، ومن خلال فتح جلسات اللجنة للتدقيق العام يمكن للمواطنين بعد ذلك المشاركة في العملية الديمقراطية، ومحاسبة ممثليهم. 


الهدف الأول لنواب المعارضة هو فتح البرلمان للجمهور من خلال البث المباشر للجلسات البرلمانية واللجان، ونشر محاضر اجتماعات اللجان، وفرز ونشر أصوات النواب، كما هو الحال، لا يوجد سجل رسمي لأصوات النواب في البرلمان. 


الهدف الثاني: الانضمام إلى اللجان الرئيسية 

تضطلع اللجان البرلمانية بدور هام في أعمال الحكم في لبنان، وهذه اللجان مسؤولة عن ضمان المراجعة الفعالة للتشريعات ورصد أداء الحكومة، ويمكن لنواب المعارضة من خلال الانضمام إلى اللجان الرئيسية ضمان الشفافية والمراجعة الفعالة للتشريعات، ومع ذلك، يجب ألا يعمل نواب المعارضة كمراقب فحسب، بل يجب أن يتولوا أدواراً رئيسية كرؤساء أو أمناء لهذه اللجان. 

تشمل اللجان ذات الأهمية الحاسمة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي للبلد: لجنة المالية والميزانية، لجنة الإدارة والعدالة، لجنة الأشغال العامة والطاقة، بالإضافة إلى لجنة الدفاع والداخلية. 


الهدف الثالث: سن القوانين  

تنتظر عدة مشاريع قوانين لمراجعتها ومناقشتها من قبل اللجان البرلمانية، لا سيما فيما يتعلق بالأزمة المالية وصفقة صندوق النقد الدولي، منذ أن تولى نجيب ميقاتي منصبه كرئيس لمجلس الوزراء، تم إرسال العديد من مشاريع القوانين إلى البرلمان، ولم يتم اتخاذ أي إجراء يذكر. 


يجب أن يعالج عمل المعارضة القائم على القضايا أولاً وقبل كل شيء الأزمة المالية، وأن يركز على التشريعات ذات الأولوية التالية: رفع السرية المصرفية، قانون مراقبة رأس المال، ميزانية 2022، قانون الطوارئ بشأن إعادة هيكلة البنوك، إصلاح قانون الضرائب، تنظيم ممتلكات الدولة، بالإضافة إلى التعديلات على قانون المال والائتمان. 


101 يوماً بعد الانعقاد 


يمكن لنواب المعارضة بعد الأشهر القليلة الأولى الحاسمة بعد ذلك تحويل انتباههم إلى معالجة العقود الثلاثة من النشاط السياسي المتراكم، وأخيراً نحو المستقبل، إذ إنه بتوقيع 10 نواب يمكن لممثلي المعارضة تقديم قوانين إلى قاعة البرلمان لتغيير الدستور، وإرسال رسالة واضحة إلى قاعدتهم، وإلى زملائهم عن نيتهم إعادة ضبط جدول الأعمال. 


تتطلب العديد من الإصلاحات الرئيسية تغييراً دستورياً، الأمر الذي يتطلب تصويت الثلثين في البرلمان لتعديل الدستور، وهو وضع غير مرجح بالنظر إلى أن الأحزاب التقليدية التي لا تزال تسيطر على أغلبية البرلمان، ومع ذلك، في إجبار يد المؤسسة على رفض هذه القوانين، فإن تقديمها سيكون بمثابة تذكير للجمهور بأنهم يواصلون التشدق بأفكار الإصلاح، لكنهم في الواقع يحمون الطائفية الضيقة للنخبة الحاكمة. 


والقائمة التالية ليست شاملة بأي حال من الأحوال، ولكنها تتحدث عن العديد من القضايا التي عادت إلى الظهور في الخطاب العام خلال السنوات الماضية، ضمن جماعات المجتمع المدني، وفي العلاقات الدولية. 


الدفاع والأمن 

ترسيم الحدود 

استراتيجية الدفاع الوطني 


الهيكل السياسي 

إلغاء الحصص الطائفية 

إنشاء مجلس للنواب 

إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على الطائفية 



قانون استقلال القضاء 

قانون تضارب المصالح 

تعديلات على: 

المنافسة السوقية 

الإثراء غير المشروع 

قانون مكافحة الفساد 

قانون الثروة غير المشروعة 

قانون التشهير 

قانون المكاسب غير المشروعة 

قانون الإفلاس 


القطاعات الاجتماعية 

قوانين الأحوال الشخصية 

الزواج المدني 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF) وإصلاح المعاشات التقاعدية 

الماريجوانا الطبية 

رفع السن القانونية للزواج إلى سن الـ18 عاماً 

الممتلكات البحرية 

إضفاء الطابع الرسمي على العمل 

ظروف السجين: الإفراج التلقائي إذا لم تكن هناك محاكمة 

إخراج المدنيين من المحاكم العسكرية 

قانون الحق في السكن 

إصلاح التعليم 

قوانين الخصوصية والحقوق الرقمية 


اللاجئون والأقليات 

إلغاء نظام الكفالة 

شروط العمل العادلة للاجئين 


الطاقة والمناخ والبيئة 

الطاقة الخضراء وإصلاح قطاع الطاقة 

قانون الهواء والماء النظيفين 

قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة 

إصلاح قانون الكهرباء 


نوع الجنس والتمييز 

الاستقلال الجسدي: بما في ذلك الحق في الإجهاض 

إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني التي تجرم “الجماع غير الطبيعي” 


أحداث تاريخية 

لجنة تقصي الحقائق والمصالحة في الحرب الأهلية 

التاريخ الوطني الموحد 


النمو باتجاه السلطة 


سيواجه نواب المعارضة بلا شك رداً عنيفًا من الطبقة السياسية التقليدية، ومع ذلك، أظهرت انتخابات 15 مايو (أيار) أن الحكم الكليبتوقراطي في البلاد لا يحتكر التمثيل السياسي، لطالما بدا انتخاب شخصيات معارضة مستحيلاً، لكن المواطنين اللبنانيين يعرفون الآن أن كل صوت مهم وتذوقوا طعم البديل.  

وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعب إجراء إصلاحات جذرية في هذه الفترة البرلمانية، إلا أن المعارضة بحاجة إلى التمسك بالمبادئ التوجيهية التي جعلتهم ينتخبون، وإذا فعلوا ذلك، مع مرور الوقت يمكن أن تنمو الحركة فقط. 


يهدف مشروع “تراينجل” الإعلامي الجديد “البديل” إلى ترويج خطاب ديمقراطي أكثر استنارة في لبنان، خطابٌ يعطي الأولوية للمساءلة السياسية والفطرة السليمة فوق الشعارات الطائفية والترهيب. 

For media inquiries:
[email protected]


Share this: