April 4, 2022

Scroll Down For Arabic

قم بالانتقال الى الأسفل للنسخة العربية

When over 2,000 tonnes of ammonium nitrate exploded on August 4 2020, the ensuing tragedy made global headlines out of an unsettling reality: the Beirut Port has long been a hotbed of criminal activity and gross incompetence. For decades, endemic corruption has siphoned off the port’s financial profits, enriching politicians and their cronies at the wider community’s expense.

In addition, disastrous urban planning decisions have hopelessly isolated the Beirut Port, cutting it adrift from the city with a multi-lane highway and – since August 2020 – shattered, unrestored buildings.

Announced in February 2022, a World Bank-sponsored redevelopment plan could finally turn Beirut Port into both an economic powerhouse and vibrant community space.[1] Unfortunately, early signs suggest that the proposed planning and regulatory reforms risk entrenching the same corrupt management and practices that brought the port to its current nadir.

What’s At Stake

 The proposed port redevelopment will help shape the financial and social prospects of the city moving forward. Unhampered by corruption, the Beirut Port could perform a crucial role in driving Lebanon’s recovery from the current, unprecedented economic crisis.

The port’s full capacity of 1.4 million Twenty-foot container equivalent units (TEU) gives Beirut the same maritime freight capacity as Haifa, a key rival Eastern Mediterranean port, and more than double the capacity of Latakia – another competitor port. When combined with the projected 1.3 million TEU capacity of Tripoli Port, shipping through Lebanese ports remains an attractive option for Mediterranean shipping industry. The increased revenues from container shipping alone through a well-functioning Beirut Port are estimated to be worth US$175 million per year. [2]

Lebanon is also well positioned to benefit from increased trade to the region’s interior countries – for example, through the eventual reconstruction of Syria. Leveraged correctly, these commercial opportunities could stimulate more jobs and sources of income for Lebanese households – especially if the international community pushes for transparent revenue management and good governance. [3],[4]

More coherent urban planning could also confer considerable social benefits on the city of Beirut, by better utilising the port’s central location. Professor at the School of Architecture, Balamand Univeristy, Sylvia Yammine argues that the new Beirut Port master plan should focus on “moving the city to the water” through various urban planning strategies. These include providing informal spaces for performances and events, creating walking paths and promenades, preserving the port precinct’s architectural identity, and allowing more green space.

In Yammine’s view, these community-building activities can exist while respecting and facilitating the port’s commercial functions. “[The master plan should] share the use of water, and the waterfront, between urban and port functions,” she said.

USAID has called the process of reforming the Port of Beirut’s governance as a “litmus test for Lebanon’s political classes’ will to undertake broad-based reforms that benefit the Lebanese economy and welfare of the Lebanese people.” [5]

Box: Who’s Doing The Planning?

The World Bank has awarded the contract to prepare the masterplan and vision for the port to a consortium led by Lebanese firm Khoury Consultants and the international engineering consultancy Royal Haskoning DHV. Among other tasks, the consortium has been tasked with preparing an “optimal port sector strategy that best serves the community, promotes complementarity among ports and logistics infrastructure, increases trade, enhances Lebanon’s competitiveness in the region and positions the country as the logistic hub in the region.”[6]

However, World Bank communications seen by The Alternative indicate the bank did not shortlist a major potential bidder for the masterplan – Hamburg Ports Consulting (HPC) – to bid on the tender on the grounds of lacking “relevant experience and capability”. HPC is one of the world’s most well-established and renowned port consultancies, and has conducted more than 1,700 port-related projects in 130 countries over 45 years.[7]

For more than a year the HPC-led consortium has run a well-publicised campaign to create a port vision based on public interest development and independent transparent financial management – including open source assessments of their draft masterplan, as well as a platform calling for civil society input.[8]

The HPC plan – already presented to the Lebanese government – proposed redeveloping the precinct by transplanting much of the port’s current operations outside of the city centre. The suggested relocation would have moved the port’s commercial heart closer to industrial areas, with a projected 50,000 additional jobs created over ten years of construction.

Crucially, the HPC proposal expected to generate $2.5 billion dollars in profit, which would be managed by an independent public trust rather than the Lebanese government and current port authorities. Royal Haskoning and Khoury Consultants have not yet released any information about winning the contract for the masterplan nor their intentions for engaging civil society.

For its part the World Bank has promoted the fact that “The best thing about it [the port masterplan and law] is new governance and open and transparent procedures”[9]. At the time of publication however the World Bank had not detailed which civil society groups the masterplan intends to consult, nor how their perspectives and priorities would be included. When questioned by The Alternative, the World Bank released a statement claiming that “Any firm with the required qualifications and that do not [sic] have conflict of interest with the assignment was allowed to bid, including Hamburg Port Consulting”.

Box ends


Cart Before the Horse

It has become apparent that the World Bank and Lebanese government perceive the redevelopment process differently. Just one week after the law reform and masterplan project was formally announced, Minister of Public Works and Transport Ali Hamie awarded CMA-CGM – a French multinational with Lebanese ties – a ten-year contract to operate the Beirut Port’s container terminal. In entering this agreement, the government did not wait either to complete the precinct’s new master plan or draft and implement the proposed legislative reforms.[10],[11] The World Bank was not involved in the tendering process for redeveloping the container terminal.

USAID, which conducted an extensive feasibility study for the redevelopment of Lebanon’s ports, has warned against taking major decisions without embedding a sound governance structure first. “The (governance) transition could take 1-1.5 years, provided there is strong political commitment,” the USAID study concluded.

In an especially eyebrow-raising detail, the CMA CGM contract is issued and managed by a central target of the proposed regulatory reforms: the Temporary Committee for Management and Investment of the Port of Beirut (GEBP in French). The GEBP has run the Beirut Port since 1993, despite being constituted as a mere a stop-gap administrative body until a formal port authority could be established. The GEPB’s opaque management and lack of financial transparency have raised serious questions over the ensuing decades.

The USAID assessment details how the GEPB does not submit its accounts to the Ministry of Finance for scrutiny and has included loans from international development banks among its revenues. Instead of a set rate of profit transfer to the government, the GEBP passes on unpredictable and unexplained portions of its profits.[12]

Port Of Beirut Revenues, Profits, and Transfers to the Treasury (in millions of US$)

Year Revenue Profit Transfers to Treasury


2019 199 150
2018 231


246 124 194


245 128 90
2015 243 90 59
2014 220 77 54

Source: USAID/ TC/GEPB | Gaps in original.

Doubt hangs over other stakeholders participating in the Beirut Port redevelopment process. At least three of the institutions who will shape the law and masterplan – the GEPB, Customs, and Ministry of Public Works and Transport – have direct connections to the facility’s long-term, chronic mismanagement. In USAID’s view, the Beirut Port’s current governance structure – of which GEBP is a central component – operates as a “black box…. a major source of corrupt questionable practices… [and] misuse of port revenues for personal benefits.”

The USAID assessment also reports private sector experience of “bribes for favoring the licensing of certain port operators by the MOPWT [Ministry of Public Works and Transport].” Lebanese Customs is also heavily implicated in the mismanagement that led to the August 4 blast, as well long-term involvement in systemic corruption and tax evasion – estimated by the Ministry of Public Works and Transport to have cost the state over US$1 billion per year, in 2012. [13],[14]

 Despite the masterplan not expected to be ready before July 2022 – Minister of Public Works and Transport Ali Hamie has publicly stated that “The master plan for the port lays out a framework for optimal investment before the start of reconstruction which is estimated to cost $500-600 million…”[15]. This was same figure for the total port reconstruction put forward in September 2021 by General Manager of CMA CGM in Lebanon Joe Dakkak – which the company claimed could be completed in three years.[16]

However in its statement to The Alternative, the World Bank claimed that “The operation is currently at the very early stages of design and no earmarking or financial commitment is yet made precisely since the technical assistance work relating to the Law, Vision and Master Plan are still underway and not finalized.”

Further, the current ministers handling the port redevelopment project are operating in a caretaker capacity, which has applied since Saad Hariri’s elected government resigned in late 2019. These factors raise serious doubt over whether these power-brokers should start determining the Beirut Port’s long-term future before the upcoming parliamentary elections, which are scheduled for 15 May 2022.


Who Is Not Involved?

Further cause for concern stems from the stakeholders who have not been consulted yet as part of the Beirut Port redevelopment project. According to the World Bank, the vision and masterplan will be prepared in consultation and close coordination with the Prime Minister’s office, Ministry of Public Works and Transport, Port of Beirut [GEPB], other Ministries, Customs Administration, Chamber of Commerce, Beirut Governorate and Municipality. The World Bank also claims that it will engage with civil society representatives.

When asked to nominate which civil society organisations would take part in the consultation process, the World Bank did not provide specific names.  The Alternative understands that World Bank asked  The Order of Engineers and Architects (OEA) to conduct workshops and provide guidelines on the development of the port, including the highly sensitive aspect of the preservation of grain silos, which have come to symbolise the August 2020 explosion. The OEA recommended preserving the silos, but seems to have been ignored by some factions within the government.[17]

The container terminal agreement with CMA CGM likely provides hints for understanding the stakeholders’ priorities in redeveloping the Beirut Port. CMA CGM, the world’s third largest shipping company, will soon add the Beirut container terminal to the conglomerate’s near-total control over Lebanese trans-shipping operations. CMA CGM recently purchased 100% of rival shipping company Gulftainer’s operations at the Tripoli Container Terminal, while also establishing an enormous warehouse in Taanayel, Bekaa Valley known as a “dry port,” which can store 1,000 20-foot containers.

CMA CGM’s operations represent a lucrative commercial opportunity, according to Joseph Khoury, Operations Manager at ECU Worldwide Liban – who completed a Master’s thesis on strategic competition of port operations in the Eastern Mediterranean. In Khoury’s view, CMA CGM stands to occupy pole position for market access to Syria’s eventual reconstruction, given the company’s pervasive influence over freight traffic through Lebanon.

CMA CGM’s dry port in Taanayel – one of the most important import-export hubs in Lebanon – will act as the company’s prized launch point to facilitate reconstruction in Syria when it becomes politically acceptable. Syrian ports can only handle little more than half of the estimated annual 30 million metric tons of trade per year that is expected to flow into Syria for 5-10 years once reconstruction begins.[18]

Triangle Beirut Port CMA CGM

Box: CMA’s Dominance Of Lebanese Import-Exports

CMA CGM has played a savvy hand in its expansion into Lebanon’s import-export market. In addition to acquiring the container terminal in Tripoli, and the dry port in Taanayel, prior to 2022, CMA CGM already held a 60% share in Lebanese shipping traffic.[19]

Able to subsidise and transfer revenues between businesses, the onset of the 2019 financial crisis saw CMA CGM become the only company to accept payment from Lebanese exporters – normally made in US Dollars – in Lebanese Lira and US Dollar-denominated bank cheques deposited in the company’s Lebanese bank accounts. Khoury confirmed this provided a valuable lifeline to Lebanese exporters who could only afford to export through CMA-CGM, particularly those in the agriculture sector who were able to utilise the Taanayel facility.

However, there is no guarantee however that CMA CGMs dominant position will benefit Lebanon’s import-dependent economy. After making a record US$18 billion in profit in 2021 – due to the global spike in demand for shipping since during the COVID-19 pandemic – US lawmakers questioned whether CMA CGM had “engaged in predatory practices during the pandemic, making scores of essential goods needlessly expensive for consumers and small businesses.”[20] Lebanon’s high import-dependence, particularly in staple foods, is already vulnerable to market shocks and price gouging through anti-competitive practices among importers and logistics firms.[21]

Box Ends


While the container terminal deal makes commercial sense for CMA CGM, the company has a track record of working with unsavoury political figures. CMA CGM worked as a part of a consortium managing Latakia container terminal alongside the Syrian Arab Army’s elite Fourth Division from at least 2014 onward, when the division oversaw port operations and was directly involved in the unloading of containers destined for the Assad presidency and government.[22]

CMA CGM operated the Latakia container terminal between 2009 and 2019 after former CEO and CMA CGM founder Jacques Saade accompanied former French president Nicholas Sarkozy on a diplomacy [and business] delegation.[23] Twelve years later his son Rodolphe launched the company’s campaigning for running Beirut container terminal by accompanying French Prime Minister Emmanuel Macron on his September 2020 mission to Beirut following the blast.

CMA CGM, who declined a request for comment, has publicised its commitment to spend US$33 million – roughly one year’s fees from full-capacity container handling in Beirut – on upgrading the technical capacities of the container terminal. A source who wished to remain anonymous, and has extensive experience of both Beirut port’s management and port development internationally described CMA CGM’s investment as “a pittance” for a company the size of CMA CGM, pointing out that the container terminal survived the blast relatively well, and prior to the blast was already operating at close to the 1.4 million TEU capacity CMA CGM aims to achieve.

Despite having the backing of the French government and the potential to push for political reforms as a part of redeveloping and managing the port, CMA CGM has made no mention of how it intends to operate the container terminal in the context of the allegations against GEBP, the Ministry of Public Works & Transport, and other port administration figures, which include the real potential for flows of illicit and sanctioned materials through the port facility.[24]

Until the details of the new port law are revealed, the re-contracting of the container terminal indicates the port redevelopment risks following patterns familiar to other sectors of the Lebanese economy characterised by market concentration, opaque governance, and questionable use of public revenues. The idea that Beirut’s port could one day become a place that helps the public heal the psychological wounds caused by the port explosion is likely as far off as accountability for those that caused the August 4 blast in the first place.

Triangle’s new media project – The Alternative | البديل  – aims to promote a more informed democratic discourse in Lebanon, which prioritises political accountability and common sense over sectarian slogans and fear-mongering.


[1] World Bank (2020) “Reforming and Rebuilding Lebanon’s Port Sector: Lessons from Global Best Practices”,  International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank

[2] USAID (2021) “Middle East Economic Growth Best Practices Project (MEG)  – Port of Beirut Assessment, United States Agency for International Development

[3]  USAID (2021) “Middle East Economic Growth Best Practices Project (MEG)  – Port of Beirut Assessment, United States Agency for International Development

[4] World Bank (2020) “Reforming and Rebuilding Lebanon’s Port Sector: Lessons from Global Best Practices”,  International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank

[5]  USAID (2021) “Middle East Economic Growth Best Practices Project (MEG)  – Port of Beirut Assessment, United States Agency for International Development

[6] World Bank (2021) “Request For Expressions of Interest (# 1276924)  – Port of Beirut Reform and Reconstruction- Support to develop a Masterplan and Financing Options”, World Bank

[7] HPC (2022) “Hamburg Ports Consulting – Profile” HPC, online at https://www.hamburgportconsulting.com/about-hpc/profile

[8] BPCD (2021) “Beirut Port City Dialogue” Beirut Port City Dialogue, online at https://beirut-portcity.org/dialogue

[9] NNA (2022) “Mikati Launches “Master Plan For Beirut Port”: We Seek Rendering It An Attraction For Optimal Investments”  https://www.nna-leb.gov.lb/en/economy/521479/mikati-launches-master-plan-for-beirut-port-we-see

[10] ME.IN-24 (2022) “Mikati launches the master plan for the port of Beirut: We are preparing a new law for the ports sector”, available online at  https://middleeast.i-n24.com/News/5192.html

[11] NNA (2022) “Mikati Launches “Master Plan For Beirut Port”: We Seek Rendering It An Attraction For Optimal Investments”  https://www.nna-leb.gov.lb/en/economy/521479/mikati-launches-master-plan-for-beirut-port-we-see

[12] USAID (2021) “Middle East Economic Growth Best Practices Project – Port of Beirut Assessment, United States Agency for International Development

[13] HRW (2021) ““They Killed Us from the Inside”, Human Rights Watch, online at  https://www.hrw.org/report/2021/08/03/they-killed-us-inside/investigation-august-4-beirut-blast

[14] Sakr E. (2012) “Corruption widespread, deep-rooted at Beirut Port”, Daily Star, November 13, 2012, online at http://icnbeirut.com/News/2012/dailystar-13-11-12.pdf

[15] Abou Rahal L (2022) “Lebanon to get Spanish funds for railway revival plan: minister”  https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/lebanon-get-spanish-funds-railway-revival-plan-minister

[16]Reuters (2021) “Let us rebuild Beirut’s port in less than three years, says France’s CMA CGM” Reuters, April 10, 2021 online at https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-port-idUSKBN2BX0BK

[17] Antonios Z. (2022) “Les silos de Beyrouth devraient rester en place, jusqu’à nouvel ordre…”, L’Orient LeJour,  https://www.lorientlejour.com/article/1294524/les-silos-devraient-rester-en-place-jusqua-nouvel-ordre.html

[18]  USAID (2021) “Middle East Economic Growth Best Practices Project (MEG)  – Port of Beirut Assessment, United States Agency for International Development

[19] Reuters (2021) “Let us rebuild Beirut’s port in less than three years, says France’s CMA CGM” Reuters, April 10, 2021 online at https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-port-idUSKBN2BX0BK

[20] Wackett M. (2022) “CMA CGM to use $18bn profits for further growth and concessions to SMEs”, The Loadstar, March 7 2022, online at https://theloadstar.com/cma-cgm-to-use-18bn-profits-for-further-growth-and-concessions-to-smes/

[21] UNESCWA (2016) “Strategic Review of Food and Nutrition Security in Lebanon”, United Nations Economic and Social Commission for West Asia, online at https://www.thinktriangle.net/strategic-review-of-food-and-nutrition-security-in-lebanon/

[22] Aldassouky, A. (2020) “The Economic Networks of the Fourth Division During the Syrian Conflict,” Middle East Directions, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, January 2020, online at https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/65844/MED_WPCS_2020_1.pdf

[23] Pierre Prier (2008) “Sarkozy à Damas pour peser  au Proche-Orient”, Le Figaro, 04 September 2008, online at https://www.lefigaro.fr/international/2008/09/04/01003-20080904ARTFIG00004-sarkozy-a-damas-pour-peser-au-proche-orient-.php

[24] HRW (2021) ““They Killed Us from the Inside”,Human Rights Watch, online at  https://www.hrw.org/report/2021/08/03/they-killed-us-inside/investigation-august-4-beirut-blast

الماضي الجميل.. خطط شركات الشحن العالمية والساسة اللبنانيون لميناء بيروت

يبدو أن العقد الخاص بتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة تبلغ 10 أعوام ليس سوى مجرد بداية لمحو ذاكرة جماعية للعودة للوضع الراهن.

بقلم: أليكس راي

تصدّرت المأساة اللبنانية عناوين الصحف العالمية تحت ظل واقع مثير للقلق عندما انفجر أكثر من ألفي طن من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في أغسطس (آب) من عام 2020، وطالما كان ميناء بيروت لعقود من الزمن مرتعاً للنشاط الإجرامي وعدم الكفاءة الفادحة، سمح خلالها الفساد المستشري باستنزاف الأرباح المالية للميناء، مما أدى إلى إثراء السياسيين وأعوانهم على حساب المجتمع، وبالإضافة إلى ذلك أدت قرارات التخطيط الحضري الكارثية إلى عزل مرفأ بيروت عن المدينة وإنشاء طريق سريع متعدد المسارات، علماً أنه منذ أغسطس (آب) من عام 2020 لا تزال المباني كما هي، محطمة وغير مرممة.

حيثُ تم الإعلان عن خطة إعادة التطوير برعاية مجموعة البنك الدولي في فبراير (شباط) من العام 2022، والتي بدورها يمكن أن تحول ميناء بيروت إلى قوة اقتصادية ومساحة مجتمعية نابضة بالحياة، ولكن للأسف تشير الدلائل المبكرة إلى أن التخطيط والإصلاحات التنظيمية المقترحة ترسخ نفس الإدارة والممارسات الفاسدة التي جلبت الميناء إلى أدنى مستوى له حتى هذه اللحظة.

ما على المحك

ستساعد خطة إعادة تطوير الميناء المقترحة في تشكيل أفق مالي واجتماعي للمدينة في المستقبل، حيث يمكن لمرفأ بيروت أن يلعب دوراً حاسماً في دفع لبنان للتعافي من الأزمة الاقتصادية الحالية غير المسبوقة، هذا إن لم يجد الفساد طريقه إلى المرفأ مرة اخرى، وتبلغ السعة الكاملة للميناء 1.4 مليون حاوية مكافئة لـ20 قدمًا (TEU)، والتي تمنح بيروت سعة الشحن البحري نفسهالميناء حيفا، المنافس الرئيسي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأكثر من ضعف سعة ميناء اللاذقية، علماً أنه إذا تم جمع قدرته بميناء طرابلس فإن سعته المتوقّعة ستصل إلى نحو 1.3 مليون حاوية، ويبقى الشحن عبر الموانئ اللبنانية خياراً جذاباً لشركات الشحن في البحر الأبيض المتوسط، حيث تُقدر الإيرادات من شحن الحاويات وحدها عبر مرفأ بيروت الذي يعمل بشكل جيد بنحو 175 مليون دولار أميركي سنوياً

كما يبدو أن الموقع الجغرافي للبنان مناسب للاستفادة من تزايد التجارة مع البلدان الداخلية في المنطقة من خلال إعادة إعمار سوريا في نهاية المطاف، على سبيل المثال لا الحصر، ومن الممكن أن تخلق تلك الفرص التجارية المزيد من فرص العمل ومصادر الدخل للأسر اللبنانية، خاصة إذا ضغط المجتمع الدولي اتجاه إدارة شفافة للإيرادات وحوكمة رشيدة.

كما يمكن للتخطيط الحضري الأكثر تماسكاً أن يمنح فوائد اجتماعية كبيرة لمدينة بيروت من خلال الاستفادة بشكل أفضل من الموقع المركزي للميناء، تقول سيلفيا يمين، الأستاذة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة البلمند الخاصة في لبنان، إن الخطة الرئيسية الجديدة لميناء بيروت يجب أن تركز على “نقل المدينة إلى الماء” من خلال استراتيجيات التخطيط الحضرية المختلفة، وتشمل هذه الاستراتيجيات توفير مساحات غير رسمية للعروض والمناسبات، بالإضافة إلى إنشاء مسارات المشي والمتنزهات، والحفاظ على الهوية المعمارية لمنطقة الميناء، والسماح بمزيد من المساحات الخضراء.

ويمكن من وجهة نظر يمينإيجاد أنشطة بناء المجتمع التي تحترم وتسهل الوظائف التجارية للميناء، موضحة ذلك بقولها: “يجب إن تشارك الخطة الرئيسية في توظيف الواجهة البحرية الحضرية والصناعية للميناء”، كما نقرا في وصفت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عملية إصلاح إدارة مرفأ بيروت بأنها “اختبار حاسم لإرادة الطبقات السياسية في لبنان” لإجراء إصلاحات واسعة النطاق تعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني ورفاهية الشعب اللبناني.

 من يقوم بالتخطيط؟

منح البنك الدولي عقد إعداد المخطط الرئيسي والرؤية للميناء إلى كونسورتيوم بقيادة شركتي “خوري للاستشارات اللبنانية”، و”Royal Haskoning DHV” للاستشارات الهندسية الدولية، وكُلف الكونسورتيوم، من بين المهام الأخرى، بإعداد “استراتيجية قطاع الموانئ المثلى التي تخدم المجتمع على أفضل وجه، وتعزز التكامل بين الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، وتزيد التجارة، وتعزز القدرة التنافسية للبنان في المنطقة، وتضع البلاد كمحور لوجستي في المنطقة”.

ومع ذلك، تشير اتصالات البنك الدولي التي اطلع عليها “البديل” إلى أن المجموعة الدولية استثنى واحدة من الشركات الرئيسية “Hamburg Ports Consulting” للتقديم للعطاء على أساس الافتقار إلى “الخبرة والقدرة ذات الصلة”، مع العلم أنها واحدة من أكثر شركات استشارات الموانئ شهرة في العالم، وقد نفذت أكثر من 1700 مشروع متعلق بالموانئ في 130 دولة على مدار 45 عاماً.

ولأكثر من عام، قام الكونسورتيوم الذي يقوده HPC بإدارة حملة حظيت بدعاية جيدة لإنشاء رؤية لميناء بيروت تستند إلى تنمية المصلحة العامة والإدارة المالية المستقلة والشفافة، بما في ذلك تقييمات مفتوحة المصدر لمسودة الخطة الرئيسية، بالإضافة إلى منصة تدعو إلى مدخلات من المجتمع المدني.

واقترحت خطة HPC التي تم تقديمها بالفعل للحكومة اللبنانية إعادة تطوير المنطقة عن طريق نقل الكثير من عمليات الميناء الحالية إلى خارج وسط المدينة، حيث كان من المفترض أن يؤدي النقل المقترح إلى نقل القلب التجاري للميناء إلى أماكن قريبة من المناطق الصناعية، مع توفير 50 ألف فرصة عمل إضافية على مدى 10 سنوات من البناء.

بشكل حاسم من المتوقع أن يدر اقتراح HPC 2.5 مليار دولار أميركي من الأرباح، والتي ستدار من قبل ثقة عامة مستقلة بدلاً من الحكومة اللبنانية وسلطات الموانئ الحالية، بيد أن شركتي “خوري للاستشارات اللبنانية” و”Royal Haskoning DHV” لم تفصحا حتى الآن عن أي معلومات حول الفوز بعقد المخطط الرئيسي ولا نواياهم لإشراك المجتمع المدني.

من جانبه شجع البنك الدولي على أن “أفضل ما جاء  في المخطط الرئيسي وقانون الميناء هو الحوكمة الجديدة والإجراءات المنفتحة والشفافة”، وحتى تاريخ نشر هذه الورقة لم يذكر البنك الدولي أي تفاصيل خاصة بمجموعات المجتمع المدني التي تنوي الخطة الرئيسية التشاور معها، ولا كيف سيتم إدراج وجهات نظرها وإعطاء الأولوية لها، ولكن عندما قام “البديل” بالاستفسار عن هذه النقطة، أصدر البنك الدولي بياناً يدعي فيه أن “أي شركة لديها المؤهلات المطلوبة وليس لديها تضارب في المصالح مع المهمة سوف يسمح لها بتقديم عطاء، بما في ذلك شركة Hamburg Port Consulting”.

 العربة قبل الحصان

 لقد أصبح واضحاً أن البنك الدولي والحكومة اللبنانية ينظران إلى عملية إعادة التنمية بشكل مختلف، وبعد أسبوع واحد فقط من الإعلان الرسمي عن مشروع الإصلاح القانوني والخطة الرئيسية، قام علي حمية، وزير الأشعال العامة والنقل، بمنح شركة CMA-CGM، وهي شركة فرنسية متعددة الجنسيات لها علاقات لبنانية، عقداً لمدة 10 سنوات لتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت، لكن الحكومة اللبنانية عند إبرام هذه الاتفاقية لم تنتظر إكمال الخطة الرئيسية الجديدة أو مسودة وتنفيذ الإصلاحات التشريعية المقترحة، كما لم يكن البنك الدولي مشاركاً في عملية المناقصة لإعادة تطوير محطة الحاويات.

وحذرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الجهة التي أجرت دراسة جدوى شاملة لإعادة تطوير موانئ لبنان، من اتخاذ قرارات كبرى دون ترسيخ هيكل حوكمة سليم أولاً، وخلصت دراسة الوكالة الأميركية إلى أن “انتقال (الحكم) قد يستغرق من سنة إلى خمس سنوات، بشرط وجود التزام سياسي قوي” ثانياً.

في تفاصيل تثير الدهشة بشكل خاص، يتم إصدار عقد CMA CGM وإدارته بواسطة هدف مركزي للإصلاحات التنظيمية المقترحة: اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت (GEBP باللغة الفرنسية)، التي تدير مشروع ميناء بيروت منذ عام 1993، على الرغم من كونها مجرد هيئة إدارية مؤقتة إلى أن يتم إنشاء هيئة رسمية للموانئ، حيث أثارت الإدارة المبهمة لـ GEPB والافتقار إلى الشفافية المالية أسئلة جدية على مدى العقود التالية.

ويوضح تقييم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتفصيل كيف أن بنك GEPB لا يقدم حساباته إلى وزارة المالية للتدقيق، وقد أدرج قروضاً من بنوك التنمية الدولية ضمن إيراداته، بدلاً من معدل محدد لتحويل الأرباح إلى الحكومة، فضلاً عن تمرير GEBP أجزاء غير متوقعة وغير مفسّرة الأرباح.

 إيرادات وأرباح وتحويلات ميناء بيروت إلى الخزينة (بملايين الدولارات الأميركية):

التحويلات إلى الخزينة الأرباح الإيرادات السنة
87 2020
150 199 2019
231 2018
194 124 246 2017
90 128 245 2016
59 90 243 2015
54 77 220 2014


يخيم الشك على أصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في عملية إعادة تطوير مرفأ بيروت، ويظهر أن ثلاث مؤسسات على الأقل من المؤسسات التي ستشكل القانون والمخطط الرئيسي، بما يشمل GEPB وإدارة الجمارك اللبنانية ووزارة الأشغال العامة والنقل، لديها صلات مباشرة بسوء الإدارة المزمن وطويل الأمد للمنشأة، ومن وجهة نظر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فإن هيكل الحوكمة الحالي لمرفأ بيروت، والذي يعتبر GEBP مكونًا مركزيًا فيه، يعمل كـ “الصندوق الأسود…”، وهو “مصدر رئيسي للممارسات الفاسدة المشكوك فيها… [و] إساءة استخدام إيرادات الموانئ لمصالح شخصية “.

 ويشير تقييم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أيضاً إلى خبرة القطاع الخاص في “الرشاوى لتفضيل ترخيص بعض مشغلي الموانئ من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل”، كما أن إدارة الجمارك متورطة بشدة في سوء الإدارة الذي أدى إلى انفجار 4 أغسطس (آب)، بالإضافة إلى التورط طويل الأمد في الفساد المنهجي والتهرب الضريبي، ووفقاً للتقديرات فإن وزارة الأشغال العامة والنقل كلفت الدولة اللبنانية أكثر من مليار دولار أميركي في عام 2012.

على الرغم من عدم توقع أن تكون الخطة الرئيسية جاهزة قبل يوليو (تموز) من عام 2022 فإن الوزير حمية صرح علناً بأن: “المخطط الرئيسي للميناء يضع إطاراً للاستثمار الأمثل قبل بدء إعادة الإعمار والذي تقدر كلفته من 500 إلى 600 مليون دولار أميركي، وهو الرقم نفسه لإجمالي إعادة إعمار الميناء الذي قدمه جو دقاق، المدير العام لـCMA CGM في لبنان في سبتمبر (أيلول) في عام 2021، والذي ادعت الشركة أنه يمكن استكماله في غضون ثلاث سنوات.

ومع ذلك، في بيانه إلذي وصل نسخة منه إلى “البديل”، ادعى البنك الدولي أن “العملية في الوقت الحالي في مراحل مبكرة جداً من التصميم، ولم يتم إجراء أي تخصيص أو التزام مالي على وجه التحديد لأن أعمال المساعدة الفنية المتعلقة بالقانون والرؤية والخطة الرئيسية لا يزال جارياً ولم يتم الانتهاء منه”.

علاوة على ذلك، فإن الوزراء الحاليين الذين يتعاملون مع مشروع إعادة تطوير المرفأ يعملون بصفة مؤقتة، وهو ما تم تطبيقه منذ استقالة حكومة سعد الحريري المنتخبة في أواخر عام 2019، وتثير هذه العوامل شكوكاً خطيرة حول ما إذا كان ينبغي على أصحاب النفوذ هؤلاء البدء في تحديد مستقبل مرفأ بيروت على المدى الطويل قبل الانتخابات النيابية القادمة، والمقرر إجراؤها في 15 مايو (أيار) من العام 2022.


 هناك سبب إضافي للقلق ينبع من أصحاب المصلحة الذين لم يتم استشارتهم بعد كجزء من مشروع إعادة تطوير ميناء بيروت، ووفقاً للبنك الدولي، فإنه سيتم إعداد الرؤية والمخطط الرئيسي بالتشاور والتنسيق الوثيق مع مكتب رئيس الوزراء، وزارة الأشغال العامة والنقل، ووزارت أخرى، بالإضافة إلى إدارة مرفأ بيروت، إدارة الجمارك، غرفة التجارة، محافظة وبلدية بيروت، كما يدعي البنك الدولي أنه سوف يتعامل مع ممثلي المجتمع المدني.

لكن عندما طُلب من البنك الدولي ترشيح منظمات المجتمع المدني التي ستشارك في عملية التشاور، فإنه لم يقدم أسماء محددة، ويتفهم “البديل” أن البنك الدولي طلب من نقابة المهندسين والمهندسين المعماريين (OEA) إجراء ورش عمل وتقديم إرشادات حول تطوير الميناء، بما في ذلك الجانب شديد الحساسية للحفاظ على صوامع الحبوب، والتي أصبحت رمزًا لانفجار أغسطس (آب) 2020، إلا أن بعض الفصائل داخل الحكومة اللبنانية تجاهلت توصية (OEA) بالحفاظ على الصوامع.

ومن المحتمل أن توفر اتفاقية محطة الحاويات مع CMA CGM تلميحات لفهم أولويات أصحاب المصلحة في إعادة تطوير ميناء بيروت، حيث ستضيف CMA CGM، ثالث أكبر شركة شحن في العالم، قريباً محطة حاويات بيروت إلى سيطرة المجموعة شبه الكاملة على عمليات الشحن العابر اللبنانية، فقد اشترت CMA CGM مؤخراً 100٪ من عمليات شركة الشحن المنافسة “غلفتينر” في محطة حاويات طرابلس، كما قامت أيضاً بإنشاء مستودع ضخم في تعنايل في وادي البقاع يُعرف باسم “الميناء الجاف”، والذي يمكنه تخزين ألف حاوية 20 قدمًا.

ووفقاً لجوزيف خوري، مدير العمليات في ECU Worldwide Lebanon، والذي أكمل أطروحة الماجستير حول المنافسة الاستراتيجية لعمليات الموانئ في شرق البحر المتوسط، فإن عمليات CMA CGM تمثل فرصة تجارية مربحة، وهو يرى من وجهة نظره أن CMA CGM تقف لتحتل مركز الصدارة للوصول إلى السوق لإعادة إعمار سوريا في نهاية المطاف، نظراً لتأثير الشركة المنتشر على حركة الشحن عبر لبنان.

سيكون ميناء CMA CGM الجاف في تعنايل، أحد أهم مراكز الاستيراد والتصدير في لبنان، بمثابة نقطة انطلاق الشركة لتسهيل إعادة الإعمار في سوريا عندما يصبح مقبولاً على المستوى السياسي، إذ لا تستطيع الموانئ السورية التعامل إلا أكثر بقليل مع نصف ما يقدر بنحو 30 مليون طن متري من التجارة السنوية التي يُتوقع أن تتدفق إلى سوريا لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات بمجرد بدء إعادة الإعمار.

الصندوق: سيطرة هيئة أسواق المال على الواردات والصادرات اللبنانية

لعبت CMA CGM دوراً ذكياً في توسعها في سوق الاستيراد والتصدير في لبنان، بالإضافة إلى استحواذها على محطة الحاويات في طرابلس والميناء الجاف في تعنايل، وحتى ما قبل عام 2022 كانت CMA CGM تمتلك بالفعل 60٪ من حركة الملاحة اللبنانية.

وكانت الأزمة المالية التي بدأت في لبنان في عام 2019 شاهداً على أن تصبح CMA CGM الشركة الوحيدة التي تقبل الدفع من المصدرين اللبنانيين بالليرة اللبنانية والشيكات البنكية المقومة بالدولار الأميركي المودعة في الشركة حسابات مصرفية لبنانية بدلاً عن الدفع بالدولار الأميركي، نظرًا لقدرتها على دعم وتحويل الإيرادات بين الشركات، وأكد خوري أن هذا يوفر شريان حياة ثمين للمصدرين اللبنانيين الذين لم يتمكنوا من التصدير إلا من خلال CMA CGM، لا سيما أولئك الذين يعملون في قطاع الزراعة والذين تمكنوا من الاستفادة من منشأة تعنايل.

ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن المركز المهيمن CMA CGM سوف يفيد الاقتصاد اللبناني المعتمد على الاستيراد بعد تحقيق الأرباح القياسية التي بلغت 18 مليار دولار أميركي في عام 2021، نتيجة الارتفاع العالمي في الطلب على الشحن منذ تفشي جائحة COVID-19، وهو ما جعل المشرعين الأميركيين يتساءلون عما إذا كانت CMA CGM قد “انخرطت في ممارسات مفترسة أثناء الوباء، مما جعل عشرات السلع الأساسية في لبنان تعتمد على الاستيراد الكبير، لا سيما في الأغذية الأساسية”، والذي هو بالفعل عرضة لصدمات السوق والتلاعب في الأسعار من خلال الممارسات المناهضة للمنافسة بين المستوردين وشركات الخدمات اللوجستية.

في حين أن صفقة محطة الحاويات منطقية تجارياً بالنسبة لـCMA CGM، فإن الشركة لديها سجل حافل من العمل مع شخصيات سياسية بغيضة، إذ عملت CMA CGM كجزء من كونسورتيوم يدير محطة حاويات اللاذقية جنباً إلى جنب مع الفرقة الرابعة، وهي من قوات النخبة في الجيش العربي السوري، وخصوصاً منذ عام 2014، حيث أشرفت الفرقة على عمليات الميناء وشاركت بشكل مباشر في تفريغ الحاويات المخصصة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، والحكومة السورية.

وقامت CMA CGM بتشغيل محطة حاويات اللاذقية ما بين عامي 2009 – 2019 بعد أن رافق الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس CMA CGM جاك سعادة الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي في وفد دبلوماسي ضم مجموعة من رجال الأعمال، محطة بمرافقة رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون في مهمته في سبتمبر 2020 إلى بيروت بعد الانفجار.

وأعلنت CMA CGM، التي رفضت طلب التعليق، عن التزامها بإنفاق 33 مليون دولار أميركي، ما يقارب رسوم سنة واحدة من التعامل مع الحاويات بكامل طاقتها في بيروت على ترقية القدرات الفنية لمحطة الحاويات، ووصف مصدر طلب عدم الكشف عن هويته، ولديه خبرة واسعة في إدارة ميناء بيروت وتطوير الموانئ دولياً، استثمار CMA CGM بأنه “مبلغ زهيد” لشركة بحجمها، مشيراً إلى أن محطة الحاويات نجت من الانفجار بشكل جيد نسبياً، وأنها كانت قبل الانفجار تعمل بالفعل بما يقارب 1.4 مليون حاوية مكافئة تهدف CMA CGM إلى تحقيقها.

على الرغم من حصولها على دعم الحكومة الفرنسية وإمكانية الضغط من أجل إصلاحات سياسية كجزء من إعادة تطوير وإدارة الميناء، فإن CMA CGM لم تذكر كيف تعتزم تشغيل محطة الحاويات في سياق الادعاءات ضد GEBP، ووزارة الأشغال العامة والنقل، وأرقام إدارة الموانئ الأخرى، والتي تشمل الإمكانية الحقيقية لتدفقات المواد غير المشروعة والخاضعة للعقوبات عبر مرفق الميناء.

وإلى أن يتم الكشف عن تفاصيل قانون الموانئ الجديد، فإن إعادة التعاقد على محطة الحاويات تشير إلى مخاطر إعادة تطوير الميناء باتباع أنماط مألوفة لقطاعات أخرى من الاقتصاد اللبناني تتميز بتركيز السوق، والحكم الغامض، والاستخدام المشكوك فيه للإيرادات العامة، لذا فإن فكرة أن ميناء بيروت يمكن أن يصبح يوماً ما مكاناً يمكن أن يساعد فيه الأشخاص ضعاف الضمير على الشفاء من الجروح النفسية الناجمة عن انفجار المرفأ الذي يمثله المرفأ بعيداً عن المساءلة لأولئك الذين تسببوا في انفجار 4 أغسطس (آب).

يهدف مشروع “تراينجل” الإعلامي الجديد “البديل” إلى ترويج خطاب ديمقراطي أكثر استنارة في لبنان، خطابٌ يعطي الأولوية للمسائلة  السياسية والفطرة السليمة فوق الشعارات الطائفية والترهيب.

For media inquiries:
[email protected]


Share this: