End of the Line: Day of Reckoning Must Loom Over Lebanon’s Elites


March 18, 2022

Scroll Down for Arabic

قم بالانتقال الى الأسفل للنسخة العربية 

In just under a month, it has become apparent that the war in Ukraine will hammer the Lebanese people and economy. With oil prices hovering at around US$100-120 per barrel and completely cut off from its main wheat suppliers Russia and Ukraine, the ruling class now faces its first global food price crisis since 2008.

Back then, they were not as worried: Lebanon was a safe haven for foreign currency fleeing the Global Financial Crisis, with billions upon billions of foreign currency flying into the coffers of Lebanon’s commercial banks. In the years that followed, food, housing, and basic goods became unaffordable to more and more ordinary citizens—but those with bank accounts (around half the population) still had their income-generating interest rates. By and large, the Lebanese believed the financial sector was linchpin of the ‘Lebanese miracle,’ touted as gospel by a klepto-banking elite. Sadly, gifts from god are in short supply these days.

This time around, Lebanese elites have nowhere to hide. For weeks, public debate swirled over whether to demolish the grain silo in Beirut’s port, before moving to where to import wheat from and then store it. In the coming months, everyone in Lebanon—residents, refugees, migrant workers, and foreigners—will face an even starker reality. Their purchasing power will shrink due to knock-on effects from higher oil prices and supply shocks to basic goods and services.

Stopgap measures will buy the ruling class time. The long-awaited ration card programme, denominated in US Dollars, provides some respite to some the most vulnerable—even if the programme is funded through a loan that will only add to the country’s already unsustainable public debt. Substitution of wheat for other staples can help, but even food imports like rice have witnessed price increases of some 20% in the past year, not least because of COVID-19 supply chain issues.

As long as the global food and energy crisis continues, Lebanese households – which rely overwhelmingly on imported products – will start skipping meals, eating less, losing nutrients, and falling ill. Hospitals have already stated that, by May, all patients must make payments in foreign currency, effectively removing all medical cover for subscribers to the state’s National Social Security Fund (around 25% of the population) and other insurance schemes.

This widespread deprivation represents a nightmare scenario for the ruling class on the cusp of parliamentary elections, which are scheduled for May 2022. Once again, the only place for them to turn are country’s dwindling foreign currency reserves, which consist largely of ordinary depositor’s money (required reserves) and gold. With just a few weeks to go before the election, the ruling class will almost certainly continue to resort to this dangerous option, pushing Lebanon even closer to the brink. But there is another way.

However painful, an injection of capital by the IMF accompanied by reform is the obvious choice. Yet the Association of Banks in Lebanon are avoiding a deal, not only because it would force them to take on a fairer share of losses, but also because it would remake the banking sector of the future.

Despite what the klepto-banking elite claim, almost all banks will need to be rescued through a combination of debt write offs, bail-ins, and consolidation. The last measure is particularly worrying for the banks: it means books will have to be opened, and better-off banks will have to share ownership with worse-off banks.

That would mean banks founded on sectarianism and patronage systems—such as BBAC for Druze powerbrokers, and BankMed for the Sunnis—will have to accept shareholders and managers from other sects. Such an outcome would dilute, if not shatter, the financial pillars of sectarian patronage in the country. So don’t be surprised if IMF negotiations drag on for months, if not years.

For the opposition, which is vying for public representation in the next election—now is the time to strike. The upcoming food crisis must be used as ammunition to dilute support among even the most ardent supporters of the ruling class. The opposition must propose a real alternative, one which insists on a fair, transparent, and accountable solution to the financial crisis.

In doing so, opposition groups need to be serious about their financial reform plans, dealing first and foremost with peoples’ immediate needs. In parallel, the opposition must make clear that the sectarian rhetoric gushing forth during election season is nothing more than an attempt to prolong the ruling class’ choke-hold on what’s left of Lebanon’s financial system.

Triangle’s new media project – The Alternative | البديل  – aims to promote a more informed democratic discourse in Lebanon, which prioritises political accountability and common sense over sectarian slogans and fear-mongering.

نهاية السطر: يوم الحساب يلوح في وجه النخبة الحاكمة في لبنان

كلمة العدد
بقلم سامي حلبي

أدرك لبنان في ظرف أقل من شهر تأثير الحرب في أوكرانيا على شعبه واقتصاده، ومع وصول أسعار النفط المتداولة إلى مبلغ يتراوح ما بين 100 إلى 120 دولارًا أمريكيًا، وانقطاعه عن مصادر القمح الرئيسية (روسيا وأوكرانيا) بشكل تام، فإن الطبقة الحاكمة ستواجه تبعات ارتفاع أسعار المواد الغذائية للمرة الأولى منذ عام 2008، علماً أنها لم تكن قلقة خلال تلك الفترة، فقد كان لبنان ملاذاً أمناً للعملات الأجنبية لجميع الهاربين من الأزمة المالية العالمية، وتدفقالمليارات والمليارات من العملات الأجنبية إلى خزائن البنوك التجارية في لبنان.

وأصبح أصبح الطعام والسكن والسلع الأساسية غير ميسورة التكلفة للكثيرين في السنوات التي تلت ذلك، لكن أولئك الذين لديهم حسابات بنكية (حوالي نصف السكان) ما زالوا يتمتعون بمعدلات فائدتهم؛ على العموم، اعتقد اللبنانيون أن القطاع المالي كان ركيزة “المعجزة اللبنانية” التي وصفتها النخبة المصرفية “كاليبتو” على أنها كتاب الله المقدس، وقالوا إنه مهما حدث فإن المعجزة ستستمر، لكن للأسف هناك شح في أعمال الله الخيرية هذه الأيام.

هذه المرة لا يوجد مكان للاختباء، فقد غطى لأسابيع عدة الصخب المتعلق بتدمير صومعة الحبوب في مرفأ بيروت، ومن أين يتم استيراد القمح ومكان تخزينه حقيقة أكثر وضوحاً: كل شخص في لبنان، بمن فيهم السكان واللاجئين والمهاجرين والعمال الأجانب، سيشهدون تأرجح القدرة الشرائية  بسبب آثار ارتفاع أسعار النفط وصدمات الإمداد بالسلع والخدمات الأساسية.

 إن هذه التدابير المؤقتة ستكسب الطبقة الحاكمة بعض الوقت بالتزامن مع برنامج البطاقة التموينية الذي طال انتظاره، والذي سيتم اعتماده بالدولار الأمريكي، والذي سيوفر بدوره بعض الراحة للفئات الأكثر ضعفاً، علماً أنه حتى لو تم تمويل البرنامج بقرض إلا أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم  الدين العام.

 يمكن أن يتم استبدال القمح بمواد أساسية أخرى كبديل، ولكن حتى الواردات الغذائية،كالأرز على سبيل المثل الحصر، قد شهدت زيادة في الأسعار بنحو 20٪ لأسباب عدة في العام الماضي ، أقلها مشاكل التوريد المتزامنة مع جائحة كوفيد-19، وسيبدأ اللبنانيون الذين يعتمدون على الاستيراد مع استمرار أزمة الغذاء والطاقة العالمية بتخطي وجبات الطعام وتناول كميات أقل، بالإضافة إلى فقدان العناصر الغذائية والمرض، مع ملاحظة أن جائحة كوفيد-19 لا تزال قائمة.

فقد ذكرت المستشفيات بالفعل أنه بحلول شهر مايو (أيار)، يجب أن تكون جميع المدفوعات بالعملة الأجنبية، مما يعني أن المرضى الذين يغطيهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التابع للقضاء (25٪ من السكان) سيفتقدون إمكانية  الحصول على تأمين (انظر “لا مكان للشفاء”)، وعلاوةً على ذلك  تخطط المتاجر الكبرى في الأسابيع المقبلة لقبول المدفوعات النقدية فقط، مما يعني أنه لن يتمكن الأشخاص من الوصول إلى مدخراتهم للحصول على المواد الغذائية الأساسية.

مرة أخرى تواجه الطبقة الحاكمة سيناريو سودواي وهي على أعتاب الانتخابات، وبدورهم سيلجؤون إلى احتياطيات العملات الأجنبية المتضائلة في البلاد، والتي تتكوّن إلى حد كبير من أموال المودع العادي (الاحتياطيات اللازمة) والذهب، ومع بقاء أسابيع قليلة قبل الانتخابات فمن المؤكد أن تلجأ الطبقة السائدة إلى هذا الخيار الخطير، مما يدفع لبنان بشكل أقرب إلى الهاوية؛ ولكن هناك طريقة أخرى.

ومهما كان الأمر مؤلماً، فإن حقن صندوق النقد الدولي لرأس المال مصحوباً بالإصلاح هو الخيار الواضح، لكن جمعية مصارف لبنان تتجنّب هذه الصفقة، ليس فقط لأنها سوف تلزمها بتحمّل حصة أكثر إنصافاً من الخسائر، ولكن لأنه سيعيد أيضاً تشكيل القطاع المصرفي في المستقبل.

وعلى الرغم من ادعاءات النخبة المصرفية “كاليبتو”، فإن جميع البنوك تقريبًا ستحتاج إلى الإنقاذ من خلال مجموعة من الديون (انظر “الاقتطاع الكبير”)، مما يثير القلق بشكل خاص بالنسبة للبنوك، فهو يعني أنه يتعين فتح الدفاتر، وإجبار البنوك الميسورة الحال على تقاسم الملكية مع البنوك الأسوأ حالًا، وهذا يعني أن البنوك التي تشكلت على أساس الطائفية وأنظمة المحسوبية – مثل بنك بيروت والبلاد العربية للدروز ومجموعة البحر المتوسط  للسنّة – يتوّجب عليها أن تقبل المساهمين والمدراء من الطوائف الأخرى، ومن شأن مثل هذا في نهاية المطاف أن يضعف إن لم يكن يحطم الركائز المالية للرعاية الطائفية في البلاد، لذا لن نتفاجأ إذا استمرت مفاوضات صندوق النقد الدولي لأشهر، إن لم يكن لسنوات.

أما بالنسبة للمعارضة التي تتنافس على قطعة من الكعكة في الانتخابات المقبلة، فقد حان الوقت الآن للإضراب، واستخدام أزمة الغذاء القادمة كذخيرة لتخفيف الدعم حتى بين أكثر المؤيدين المتحمسين للطبقة الحاكمة، ولكن على عكس الطبقة الحاكمة، ينبغي اقتراح بديل حقيقي، أي بديل يصر على حل عادل وشفاف وخاضع للمساءلة للأزمة المالية.

وعند القيام بذلك، يجب أن تكون مجموعات المعارضة جادة بشأن خطط الإصلاح المالي الخاصة بها، والتعامل أولاً وقبل كل شيء مع الاحتياجات الفورية للناس حيث يقتضي على المعارضة أن توضّح أن الخطاب الطائفي الذي يتدفق خلال موسم الانتخابات ليس أكثر من محاولة متعمدة لإطالة أمد الأزمة، وإبقاء الطريق مفتوحاً  للطبقات الحاكمة  للسيطرة على ما تبقى من النظام المالي اللبناني.

يهدف مشروع “تراينجل” الإعلامي الجديد “البديل” إلى ترويج خطاب ديمقراطي أكثر استنارة في لبنان، خطابٌ يعطي الأولوية للمسائلة السياسية والفطرة السليمة فوق الشعارات الطائفية والترهيب.

For media inquiries:
[email protected]


Share this: