Morally Bankrupt: The Legal Solution to the Banking Crisis No One Is Talking AboutBy Connor Kanso

June 28, 2022

قم بالانتقال الى الأسفل للنسخة العربية والإنفوجرافيك
Scroll Down For Infographic

On June 22, the Association of Banks in Lebanon (ABL) sent a letter to the International Monetary Fund (IMF), calling Lebanon’s draft agreement with the IMF “unlawful” and “unconstitutional.” An interesting choice of words as the ABL, in dealing with the banking crisis, has had little concern for the law.

The IMF has pledged US$ 3 billion to help Lebanon recover from the financial crisis on condition of a banking restructuring plan that “addresses the large losses in the sector while protecting small depositors and limiting recourse to public resources.”[i]

The ABL has repeatedly argued for a bail-out, whereby the government would finance the banks’ losses by selling state assets and the country’s gold reserves, as well as using potential future hydrocarbon revenues.

Meanwhile, written in black and white in the Official Gazette exists Law No. 2/67. Also known as the “Intra Law,” it governs insolvency proceedings of Lebanese commercial banks.

“Commercial banks’ board of directors, auditors, and authorized signatories can be held personally liable for the banks’ losses according to the Lebanese Code of Commerce and Law No. 2/67,” said Elie Hachach, Professor of Banking and Insurance Law at Saint Joseph University and a board member on the Committee for the Protection of Depositors’ Rights.



The Law

Following the 1966 collapse of the infamous Intra Bank, Lebanon introduced Law 2/67 to restore confidence in the banking sector. The law clearly states that when a bank defaults, it must enter an insolvency procedure.

The judiciary is to investigate the bank’s senior management; including the board of directors, auditors, and authorized signatories.[1] Depending on the investigation’s outcome, the board of directors can be held liable for their personal assets to cover the bank’s debts.

To support a lawsuit the default bank must first be declared insolvent in court. Four groups can seek insolvency in court: the Lebanese Central Bank (BDL), commercial banks, creditors, and the public prosecutor.

“The [BDL, commercial banks and public prosecutor] have not presented this case because they are seeking to protect their interests, not the interest of the general public,” said Hachach.

“On November 1, 2019, a large number of Lebanese banks de facto defaulted and ceased paying their dues,” wrote lawyer Karim Daher in L’Orient Today.[ii] Yet so far only creditors have come forward to press for initiation of insolvency proceedings.

If the court initiates insolvency proceedings, the bank’s board of directors is removed, their assets frozen for 12 months, while banking secrecy is lifted for them, their spouses, and their children.

The court will then appoint a temporary manager and committee to review the bank’s losses and make a recommendation whether the bank must be restructured or enter liquidation.

The committee must have a majority of members representing creditors, shareholders, and depositors, while the remainder will include court appointed experts and government officials. Within six months the committee must review the bank’s assets and liabilities and make an assessment. If it fails to do so, a second committee headed by the BDL governor is to make the final recommendation to the court.

“The fact that the BDL governor can have a say is a big question mark,” said lawyer Zeina Jaber, co-founder of the Depositors Union. Current BDL Governor Riad Salameh faces multiple corruption and embezzlement charges in several countries and is widely considered the architect of Lebanon’s financial collapse.

According to Hachach, seeking a declaration of insolvency should be done for the simple reason that if the court declares the bank insolvent you have a period of 18 months prior to default in which all purchases, sales, trades, and transfers can be reversed.

Who will foot the bill?

Once the committee delivers its findings, the court may decide upon the liquidation or restructuring of the bank. “[In either scenario] the board of directors can be sued civilly or criminally depending on what mistakes they have made,” said Hachach.

No crime is needed to hold the board of directors liable, as is the case with fraudulent bankruptcy. “The burden of proof to find the upper management civilly liable is to show that they made mistakes in managing the bank,” said Jaber.

Lebanon’s Code of Commerce does little to protect bankrupt business owners, which in the long term discourages investment in the economy. But in the case of insolvent banks, it could help launch civil and criminal lawsuits against bank directors.

“Usually, the bank’s chairman and auditor will be considered criminally liable for the simple reason that they are the first people to know what the bank is doing,” said Hachach.

Chink in the Armor

The good news is that Law 2/67 highlights a path out of the financial storm. The bad news is that creditors need an impartial and efficient judiciary to guide them. Something for which the Lebanese judiciary is not quite known.

The judicial system’s inadequacies are in plain sight. For example, regarding Riad Salameh’s illicit enrichment, a slew of judges has been either unwilling or unable to take on the case.

“ABL and BDL are prohibiting banks from initiating these proceedings for the simple reason that once a bank in Lebanon is declared insolvent, all other banks will follow,” said Hachach.

The Depositors Union did file a case under Law 2/67 in February of 2021.

“A criminal complaint was filed with the supreme public prosecutor in Beirut [Ghassan Oweidat], but for political reasons he did not follow up on the file,” said Jaber. “Basically, they are keeping the file in a drawer.”

Despite the cloud of doubt hanging over the judiciary, Law 2/67 could still protect depositors against the depredations of the politico-banking elite. If only prosecutors like Oweidat would do their job, the law outlines an orderly default or restructuring plan to repay creditors and depositors, in stark contrast to today’s chaos.


Triangle’s new media project Badil aims to promote a more informed democratic discourse in Lebanon, one which prioritises political accountability and common sense over sectarian slogans and fear-mongering.


[1] An authorized signatory is the person who’s been given the right to sign documents on behalf of the company; usually the chairperson of the board of directors.

[i] IMF, ” IMF Reaches Staff-Level Agreement on Economic Policies with Lebanon for a Four-Year Extended Fund Facility,”

[ii] Karim Daher, L’Orient Today, March 23 2022, ”Depositors’ lawsuits against banks: the cost of doing nothing,”

إفلاس أخلاقي.. لا أحد يتحدث عن حل قانوني للأزمة المصرفية! بقلم كونور-رائد قانصو

June 28, 2022

أرسلت جمعية المصارف في لبنان رسالة إلى صندوق النقد الدولي في 22 يونيو (حزيران) ، وصفت فيها مسودة الاتفاقية المبرمة بين لبنان والصندوق الدولي بأنهاغير قانونيةو”غير دستورية“، ولعل المثير للاهتمام في هذه الرسالة الكلمات التي اختارتها جمعية المصارف خلال تعاملها مع الأزمة المصرفية، والتي لم يكن للقانون فيها أي اعتبار. 

وكان صندوق النقد الدولي قد تعهّد بتقديم 3 مليارات دولار لمساعدة لبنان للتعافي من الأزمة المالية بشرط وضع خطة إعادة هيكلة مصرفيةتعالج الخسائر الكبيرة في القطاع مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة“. 

فقد دافعت  جمعية المصارف مراراً وتكراراً عن خطة الإنقاذ، حيث تمول الحكومة خسائر البنوك من خلال بيع أصول الدولة واحتياطات الذهب في البلاد، بالإضافة إلى استخدام عائدات الهيدروكربون المحتملة في المستقبل، وفي الوقت نفسه، فإنالقانون الداخليرقم 2/67 المكتوب باللونين الأبيض والأسود في الجريدة الرسمية يحكم إجراءات إعسار المصارف التجارية اللبنانية. 

ووفقاً لما يوضح إيلي حشاش، وهو أستاذ قانون المصارف والتأمين في جامعة سانت جوزيف وعضو مجلس إدارة لجنة حماية حقوق المودعين، فإنه: “يمكن تحميل مجلس إدارة المصارف التجارية ومراجعي الحسابات والموقعين المعتمدين المسؤولية الشخصية عن خسائر المصارف وفقاً لقانون التجارة اللبناني رقم 2/67″. 



قدم لبنان في أعقاب انهيار بنك إنترا سيئ السمعة في عام 1966 القانون رقم 2/67 لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي، وينص القانون بوضوح على أنه عندما يتخلف المصرف عن السداد، يجب أن يدخل في إجراءات الإعسار، على أن يتولى الجهاز القضائي التحقيق في الإدارة العليا للبنك، ورهناً لنتيجة التحقيق، يمكن تحميل مجلس الإدارة المسؤولية والاستحواذ على أملاكهم الشخصية لتغطية ديون البنك. 

ولدعم دعوى قضائية، يجب أولاً إعلان إعسار البنك المتخلف عن السداد في المحكمة، حيثُ يمكن لأربع مجموعات طلب الإعسار في المحكمة، وهذه المجموعات هي: مصرف لبنان، بالإضافة إلى المصارف التجارية، الدائنين، والمدعي العام، وبحسب ما يقول حشاش: “لم يقدم [مصرف لبنان والمصارف التجارية والمدعي العام] هذه القضية لأنهم يسعون لحماية مصالحهم وليس مصلحة الجمهور“. 

يقول المحامي كريم ضاهر في مقال كتبه في صحيفةلورينت تودايإن: “عدد كبير من البنوك اللبنانية تخلفت بحكم الأمر الواقع عن سداد مستحقاتها في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019″، ومع ذلك، لم يتقدّم حتى الآن سوى الدائنين للضغط من أجل بدء إجراءات الإعسار. 

وفي حال بدأت المحكمة إجراءات الإفلاس، فإنه ستتم ازالة مجلس إدارة البنك، بالإضافة إلى تجميد أصولهم لمدة 12 شهراً، كما سيتم رفع السرية المصرفية عن أعضاء مجلس الإدارة، وأزواجهم، وأطفالهم، وستقوم المحكمة بعد ذلك بتعيين مديراً مؤقتاً ولجنة لمراجعة خسائر البنك وتقديم توصية حول ما إذا كان يجب إعادة هيكلة البنك أو الدخول في التصفية. 

ويجب أن تضم اللجنة أغلبية الأعضاء الذين يمثلون الدائنين والمساهمين والمودعين، بينما يشمل بقية أعضاء اللجنة الخبراء المعينين من قبل المحكمة والمسؤولين الحكوميين، ويتوّجب على اللجنة مراجعة أصول البنك والتزاماته وإجراءات التقييم في غضون ستة أشهر، وفي حال لم تفعل اللجنة ذلك، فإن لجنة ثانية برئاسة حاكم مصرف لبنان سترفع التوصية النهائية للمحكمة. 

وقالت المحامية والمؤسسة لرابطة المودعين المحامية زينة جابر إن: “حقيقة أن حاكم مصرف لبنان يمكن أن يكون له رأي هي علامة استفهام كبيرة“، ويواجه حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة تهماً بالفساد والاختلاس المتعددة في الكثير من البلدان، ويُعتبر على نطاق واسع مهندس الانهيار المالي في لبنان. 

ووفقاً لحشاش فإنه يجب أن يتم السعي للحصول على إعلان الإفلاس لسبب بسيط وهو أنه إذا أعلنت المحكمة أن البنك عاجز عن سداد الدين، فإنه سيكون لدى البنك 18 شهراً قبل التخلف عن السداد، حيث يمكن عكس جميع المشتريات والمبيعات والتداولات والتحويلات. 

من سيدفع الفاتورة؟ 

يجوز للمحكمة أن تقرر تصفية البنك أو إعادة هيكلته بمجرد أن تقدم اللجنة نتائجها، وبحسب ما يقول حشاش: “[في أي من السيناريوهين] يمكن مقاضاة مجلس الإدارة مدنياً أو جنائياً بالاعتماد على الأخطاء التي ارتكبوها“. 

كذلك فإنه ليست هناك حاجة لوقوع جريمة لتحميل مجلس الإدارة المسؤولية، كما هو الحال في حالة الإفلاس الاحتيالي، إذ تقول جابر حول ذلك إن: “عبء إثبات مسؤولية الإدارة العليا مدنياً هو إثبات ارتكابها أخطاء في إدارة البنك“. 

إذ إن قانون التجارة اللبناني لا يقدم الكثير لحماية رجال الأعمال المفلسين، الأمر الذي  يثبط الاستثمار في الاقتصاد على المدى الطويل، ولكن في حالة البنوك التي تواجه الإعسار، فإنه يمكن أن يساعد ذلك في رفع دعاوى مدنية وجنائية ضد مديري البنوك، ووفقاً لما يقول حشاش: “عادة ما يتم اعتبار رئيس ومدقق حسابات البنك مسؤولين جنائياً لسبب بسيط هو أنهم أول من يعرف بما يفعله البنك“. 

فجوة في الدرع 

لعل الخبر السار في ذلك هو أن القانون رقم 2/67 يسلط الضوء على طريق للخروج من العاصفة المالية، في حين أن الخبر السيء يتمثّل في حاجة الدائنين إلى قضاء محايد وفعّال لتوجيههم، وهو ما لا يعرفه القضاء اللبناني. 

إن أوجه القصور في النظام القضائي واضحة للعيان، إذ إنه على سبيل المثال لا الحصر، في حالة الإثراء غير المشروع لرياض سلامة، كان هناك عدد كبير من القضاة إما غير مستعدين أو غير قادرين على تولي القضية، وبحسب ما ذكر حشاش فإنجمعية مصارف لبنان ومصرف لبنان يمنعان البنوك من الشروع في هذه الإجراءات لسبب بسيط وهو: أنه بمجرد إعلان إفلاس بنك في لبنان ستتبعه جميع البنوك الأخرى“.  

وكانت رابطة المودعين قد رفعت دعوى قضائية بموجب القانون 2/67 في فبراير (شباط) 2021، وتوضح جابر ذلك بقولها: “تم رفع شكوى جنائية إلى النائب العام الأعلى في بيروت [غسان عويداتلكن لأسباب سياسية لم يتابع الملف“، وتابعت مضيفة إنهميحفظون الملف في الدرج أساساً“.  

على الرغم من سحابة الشك التي تحيط بالقضاء اللبناني، فإنه لا يزال بإمكان القانون 2/67 حماية المودعين من عمليات النهب التي تمارسها النخبة السياسية المصرفية، وإذا قام المدعون العامون مثل عويدات فقط بعملهم، فإن القانون يحدد خطة تعثر أو إعادة هيكلة منظمة لسداد الدائنين والمودعين، وذلك في تناقض صارخ مع الفوضى التي نعيشها اليوم. 


يهدف مشروع “تراينجل” الإعلامي الجديد “البديل” إلى ترويج خطاب ديمقراطي أكثر استنارة في لبنان، خطابٌ يعطي الأولوية للمساءلة السياسية والفطرة السليمة فوق الشعارات الطائفية والترهيب.  


For media inquiries:
[email protected]


Share this: