Vague intentions: IMF ‘Deal’ Skirts Accountability for Lebanon’s Elites

Without details, the IMF’s conditional staff-level agreement does more to entrench political and banking elites than to resolve Lebanon’s financial disaster.

Editorial

April 12, 2022

Scroll Down For Arabic Version
قم بالانتقال الى الأسفل للنسخة العربية

On Thursday 7 April, most Lebanese were surprised to learn that the International Monetary Fund (IMF) had concluded a “staff-level agreement” with the government for a long-awaited financial aid package. According to the IMF’s press release, the agreement contemplates delivering a total of SDR 2,173.9 million (approximately US$3 billion) over a 46-month period.

The development attracted praise from international bodies like the  European Union – not to mention a host of Lebanese politicians. Yet, in practice, the agreement seems like a band-aid applied to an arterial wound, unlikely to ease the Lebanese public’s cascading economic woes. Instead, the IMF risks offering a veneer of competence and legitimacy to Lebanon’s venal sectarian leaders – the same political class that is scheduled to contest parliamentary elections in just over one month, on Sunday 15 May.

No deal at all

On paper, the IMF statement does present a logical, five-pillar strategy for Lebanon’s financial recovery. The plan revolves around financial sector restructuring, debt sustainability, stronger governance, reform of state assets, and transparency in both monetary and exchange rate systems. The staff-level agreement also contemplates a very generally phrased protection for ‘small’ depositors, auditing of the entire banking sector, and reforming (not removing) Lebanon’s archaic banking secrecy regime. But the deal’s scale, timing, and lack of specificity keeps the bargain within the orbit of the factors that cast the country into the current economic morass. On available evidence, the proposal does not chart a bold new path.

Lebanon IMF Deal Accountability Elites

Importantly, a staff-level agreement does not impose any binding commitment on the IMF, or its member states, to deliver financial assistance. While very much required, the $3 billion deal is a pittance compared to the estimated $70 billion hole in the financial system, or the close to $100 billion of deposits subject to an illegal, multiple exchange rate policy. Ostensibly, further support will come upon completion of stern conditions and “confirmation of international partners’ financial support.”

That last statement is a clear signal to myriad international players with interests in Lebanon that the IMF will not be going this alone. We should not forget that, right before the last parliamentary elections in 2018, Lebanon’s political class were offered $11 billion (CEDRE) to enact reforms that pale in comparison to what’s being asked today. Under the broad five-pillar strategy, the IMF is asking for Lebanon’s notoriously reform-averse political and banking class to enact satisfactory bank and debt restructuring strategies; comprehensively audit Lebanon’s largest 14 banks and the Banque du Liban’s (BDL) foreign assets; lift banking secrecy laws; and unify the country’s official and black-market exchange rates.

The reforms, while admirable, seem unrealistic firstly because they target political elites’ decades-long financial dominance. For instance, the BDL has resisted an independent audit since mid-2020 with no real consequences. Similarly, commercial banks have closely guarded their individual financial positions, refusing to admit their institutions’ insolvency. Politico-banking elites fear true exposure of the banking sector’s losses. This is because, at present, depositors are angrily filing lawsuits both inside Lebanon and elsewhere, insisting that decision-makers assume greater financial responsibility for their actions.

The same considerations apply to the requirement of bringing Lebanon’s banking secrecy laws “into line with international standards.” The proposed reforms would ideally help to fight corruption, facilitate the banking sector’s restructuring and regulation, improve tax administration, and support investigation and prosecution of financial crimes. In December 2020, the Parliament lifted these protections only on the BDL’s accounts. International auditor Alvarez and Marsal subsequently faced stubborn resistance to reviewing BDL’s accounts, including lack of payment for their auditing services. The Alvarez and Marsal audit remains incomplete.

History suggests that Lebanon’s political-banking class will continue resisting comprehensive banking secrecy reforms. Since the 1960s, the same elites have thrived from sweeping confidentiality guarantees over Lebanese bank accounts, which have facilitated widespread theft, corruption, and money laundering. Moreover, the IMF would do well to consider the depth of financial ties between Lebanon’s politicians and bankers. As last measured in 2016, political figures have established links to 18 out of Lebanon’s 20 largest banks.

Seriousness requires specifics

Aside from the more aspirational reform proposals laid out by the IMF, perhaps the more important point is what aspects the so-called deal does not cover. The IMF’s statement suffers from overly vague terms, and a lack of transparency about their true nature. The Lebanese public has no clarity over what would constitute an acceptable bank restructuring strategy, aside from the IMF’s yet-to-be defined assertion that it must protect ‘small depositors and limiting recourse to public funds.’ Any bank-by-bank restructuring would require a combination of debt write offs, bail-ins, and consolidation. That means banks founded on sectarianism and patronage systems will have to accept mergers with other sects and patronage networks – threatening a prized element of sectarian financing.

The IMF statement also fails to specify critical details about how the banking losses will be distributed, the definition of whose ‘small’ deposits will be protected, and how that protection would operate. Given the IMF’s insistence that banking secrecy be brought into line with international standards, the fact they did not insist on the international standard that shareholders are to be wiped out under the (most likely) scenario of a bail-in is a glaring admission that the substantive details of this deal have not been agreed by any party.

Lack of specificity also applies to the deal’s proposed broadening of Lebanon’s tax base and strengthening revenue intake – with the potential that new taxes may operate regressively (thus falling on the poor) instead of progressively. Indeed, the statement only says that state revenues should be ‘more equal and transparent.’ It then cites the need to pass the 2022 budget because the draft contains ‘a change in imports valuation for custom and tax purposes to be done at a unified exchange rate.’ For the unacquainted, the measure ostensibly translates into support for the current illegal multiple exchange rate policy, not to mention the added inflationary effects of effectively increasing customs tax in an economy which is 80% import dependent.

Beyond vague references to ‘modernizing the central bank legal framework and governance and accountability arrangements,’ accountability features only in the IMF’s analysis of what Lebanon is currently suffering from. This reflects the IMF’s self-perception as nothing more than a technocratic institution which supports its member states — no matter how corrupt, undemocratic, criminal, or culpable they are in the suffering of their respective peoples.

Accountability matters

Lebanese should not forget that the IMF also needs a public relations win. The IMF treads much more carefully than it did during the years of structural adjustment programmes and austerity hammered economies across the globe. For years, the IMF has been trying to change its image in the world. IMF management talk of gender, climate change, and poverty sometimes more than they do of macro-economic reform, while seeking to rebrand austerity as “fiscal consolidation.” Having offered Argentina its 22nd bailout loan last month, the IMF will be wary of the reputational and financial risks that Lebanon poses.

To prove that the IMF’s statement on a financial rescue plan for Lebanon is more than a vaguely worded public relations stunt which props up Lebanon’s unaccountable ruling class, the IMF must provide more details about its targets and indicators of success over the initial 46-month funding period. In Lebanon’s context – where the economic crisis and bankruptcy of the state can be clearly pinned to ruling class self-interest – the IMF faces a moral duty to avoid vagaries. Instead, the IMF must provide details to ensure its funding does not legitimate the rule of a kleptocracy.

To start, the IMF must take a clear stance on how its programme will instill accountability. If the solution to the financial crisis is one where those who created the problem don’t pay their fair share, then it’s no solution at all. In a country where war criminals run government and an explosion can destroy half the city without consequences for those responsible, the IMF should not be adding to the fuel to the fire of impunity. What it should do instead is come clean on its position around the banks’ distribution of losses, and not leave that vital debate to be sorted out a la Libanaise. That’s because there’s a big difference between protecting deposits up to $50,000 and those up to $250,000—a difference which comes out of the pockets and portfolios of the bankers who caused the crisis.

Next, no IMF deal comes all at once—much less the co-funding from other entities. Should accountably be a hallmark of a future IMF programme, the public will need to know how many milestones and what reform measures need to be put in place, and when. It will not be enough for the IMF to merely monitor the figures reported by a government that doesn’t even collect its GDP numbers. The IMF will need to station technical staff inside ministries and the BDL to make sure the government does what it says it will. What’s more, the current capital control law making its way through Parliament seeks to absolve the banking sector of its crimes for the past 2.5 years—it should have been vehemently opposed by the IMF. If the bill passes in its current form, it will mean the IMF cares more about covering for Lebanon’s establishment than any real reform of the system.

Three pillars of recovery

On debt relief, everyone knows that banks will have to write off their LBP-denominated debt, but Lebanon will need help to negotiate with the international vulture capital firms to which local banks sold their foreign currency debt (aka Eurobonds). The IMF will be key to those negotiations, and should seek to combine a bail-in with a wipe-out of local bank’s shareholders. This approach would instil greater accountability for how the banks sold out Lebanon’s long term financial stability at a discounted rate. Making sure debt holders, not least the IMF, are paid back will also need to be linked to incentives and sustainable growth, so as not to repeat the post-2008 austerity policies which still hamstring many economies. Should the banks not wish to merge under a restructuring plan, the BDL will need to force their hand, finally declaring them bankrupt and prosecuting their shareholders.

Fiscal space cannot be built off the backs of those who have suffered most during the financial crisis. For the moment, privatisation is out of the question given the dire condition of state assets; while laying off hundreds of thousands of public sector workers will only create an even deeper poverty hole to crawl out of. Furthermore, there should be no increase of indirect taxes, such as VAT or excise duties. Instead, combining the lifting of banking secrecy, with greater progressive tax collection in line with levels in OECD countries would go much further towards reducing inequality and making Lebanon financially sustainable.

Such moves would garner public support, which the IMF will need as the pain of any reform programme takes hold. To bolster that support, the IMF will also need to reverse its ostensible endorsement of a special exchange rate on customs dollars and clarify a clear position against illegal multiple rates. In doing so, the IMF should take a clear stance on a managed float of the Lebanese Lira, governed by public-interest central bank policy meeting international regulatory standards, where bodies regulated by oversight bodies are not headed by those they are supposed to regulate.  Stress-tests to monitor the health of the financial system need to be legislated and monitored by the IMF, while power over central bank decision making needs to be dispersed outside of governors and vice governors of the BDL.

The IMF should make no mistake, at every step of the way, Lebanon’s political class, its banks, and the BDL will seek to duck and dodge every substantive reform plan or programme for their own narrow sectarian and financial interests. Yet the IMF should not forget that it occupies a powerful position, being the only lifeline available for Lebanon’s government to establish some legitimacy after decades of financial mismanagement. This first major announcement by the IMF was rushed, lacked substance, and ultimately proved to be a boon for Lebanon’s establishment. In future, the IMF would do well to focus on rescuing Lebanon’s people rather than its political and banking class.


Triangle’s new media project – The Alternative | البديل  – aims to promote a more informed democratic discourse in Lebanon, which prioritises political accountability and common sense over sectarian slogans and fear-mongering.

For media inquiries:
info@thinktriangle.net

 

نوايا غامضة: "صفقة" صندوق النقد الدولي هدية لنخبة لبنان

بدون تفاصيل، إن الاتفاقية المشروطة لصندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين تعمل على ترسيخ النخب السياسية والمصرفية بدلاً من حل الكارثة المالية في لبنان.

فوجئ معظم اللبنانيين عندما علموا أن صندوق النقد الدولي قد أبرم “اتفاقية على مستوى الموظفين” مع الحكومة للحصول على حزمة مساعدات مالية طال انتظارها، وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن صندوق النقد ، يوم الخميس 7 أبريل (نيسان) الجاري، حيث نصت الاتفاقية على تقديم إجمالي 2،173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3 مليارات دولار أميركي) على مدى 46 شهراً.

لاقى التطور إشادة من هيئات دولية مثل الاتحاد الأوروبي – ناهينا عن مجموعة من السياسيين اللبنانيين – ومع ذلك، تبدو الاتفاقية من الناحية العملية وكأنها ضمادة تُطبق على جرح شرياني، ومن غير المرجح أن تخفف من حدة المشاكل الاقتصادية المتتالية للجمهور اللبناني؛ وبدلاً من ذلك، يخاطر صندوق النقد بإعطاء قشرة من الكفاءة والشرعية لقادة لبنان الطائفيين الفاسدين، وهم نفس الطبقة السياسية التي من المقرر أن تخوض الانتخابات البرلمانية بعد نحو شهر واحد تقريباً، التي من المتوقّع تنظيمها في يوم الأحد 15 مايو (أيار) القادم.

لا اتفاق على الإطلاق

يقدم بيان صندوق النقد استراتيجية منطقية على الورق مكوّنة من خمس ركائز لتعافي لبنان مالياً، والتي تدور خطتها حول إعادة هيكلة القطاع المالي، بالإضافة إلى القدرة على تحمل الديون، الحوكمة القوية، إصلاح أصول الدولة ، والشفافية في كل من الأنظمة النقدية وأنظمة أسعار الصرف.

وتنص الاتفاقية على مستوى الموظفين أيضاً على توفير حماية مصاغة بشكل عام للغاية للمودعين “الصغار”، فضلاً عن مراجعة حسابات القطاع المصرفي بأكمله، وإصلاح (وليس إزالة) نظام السرية المصرفية القديمة في لبنان، لكن حجم الصفقة وتوقيتها وافتقارها إلى التحديد يبقيها ضمن فلك العوامل التي تلقي بالبلاد في المستنقع الاقتصادي الحالي، وتظهر الأدلة المتاحة أن الاقتراح لا يرسم مساراً جديداً أو جريئاً.

ولعل الأهم من ذلك، أن الاتفاق على مستوى الموظفين لا يفرض أي التزام ملزم على صندوق النقد ، أو الدول المنضوية في عضويته لتقديم المساعدة المالية، وفي حين أن الصفقة البالغة قيمتها 3 مليارات دولار مطلوبة للغاية، إلا أنها تعد مبلغاً زهيداً مقارنة بثقب يقدر بنحو 70 مليار دولار في النظام المالي، أو ما يقرب من 100 مليار دولار من الودائع الخاضعة لسياسة أسعار صرف متعددة وغير قانونية، وسيأتي ظاهرياً المزيد من الدعم عند استكمال الشروط الصارمة و”تأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين”.

هذا البيان الأخير هو إشارة واضحة لعدد لا يحصى من اللاعبين الدوليين الذين لديهم مصالح في لبنان، مع العلم أن صندوق النقد لن يفعل ذلك بمفرده، ويجب ألا ننسى أنه قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2018، عُرض على الطبقة السياسية اللبنانية 11 مليار دولار (سيدر) لسن إصلاحات باهتة مقارنة بما يُطلب اليوم.

ويطلب صندوق النقد في إطار الاستراتيجية العريضة للإصلاح المكوّنة من خمسة ركائز من الطبقة السياسية والمصرفية المعروفة بالكره في لبنان أن تضع استراتيجيات مُرضية لإعادة هيكلة الديون والبنوك، بما يشمل تدقيق شامل للأصول الأجنبية في مصرف لبنان المركزي وأكبر 14 مصرفاً، بالإضافة إلى رفع قوانين المصرفية السرية وتوحيد أسعار الصرف الرسمية والسوداء في البلاد.

على الرغم من أن الإصلاحات مثيرة للإعجاب، إلا أنها تبدو غير واقعية لأنها تستهدف الهيمنة المالية للنخب السياسية على مدى عقود، إذ على سبيل المثال لا الحصر، قاوم مصرف لبنان عملية تدقيق مستقلة دون أي عواقب حقيقية منذ منتصف عام 2020، وبالمثل، فقد حرصت البنوك التجارية عن كثب على حماية أوضاعها المالية الفردية رافضة الاعتراف بإفلاس مؤسساتها، حيث تخشى النخب السياسية المصرفية الانكشاف الحقيقي لخسائر القطاع المصرفي، هذا لأن المودعين في الوقت الحالي يرفعون دعاوى قضائية بغضب داخل لبنان وفي أي مكان آخر، ويصرون على أن يتحمل صانعو القرار مسؤولية مالية أكبر عن أفعالهم.

تنطبق نفس الاعتبارات على شرط جعل قوانين السرية المصرفية في لبنان “متوافقة مع المعايير الدولية”، في الوقت الذي ستساعد الإصلاحات المقترحة بشكل مثالي على مكافحة الفساد، وتسهيل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتنظيمه، وتحسين الإدارة الضريبية، ودعم التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المالية؛ وهو ما ظهر في مجلس النواب عندما رفع هذه الحماية فقط عن حسابات مصرف لبنان في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2020، وبعد ذلك، واجه المدقق الدولي ألفاريز ومارسال مقاومة شديدة لمراجعة حسابات مصرف لبنان، بما في ذلك عدم الدفع مقابل خدمات التدقيق الخاصة بهما، ولا يزال تدقيق ألفاريز ومارسال غير مكتمل.

يشير التاريخ إلى أن الطبقة السياسية المصرفية في لبنان ستستمر في مقاومة إصلاحات السرية المصرفية الشاملة، ومنذ الستينيات  ازدهرت النخب نفسها من ضمانات السرية الشاملة على الحسابات المصرفية اللبنانية مما سهل انتشار السرقة والفساد وغسيل الأموال، وعلاوة على ذلك، من الأفضل لصندوق النقد أن يأخذ بعين الاعتبار عمق العلاقات المالية بين السياسيين والمصرفيين في لبنان، ، حيثُ أقامت الشخصيات السياسية روابط مع 18 من بين أكبر 20 بنكاً في لبنان، وفقًا لآخر قياس صدر في عام 2016

تتطلب الجدية تفاصيل

بصرف النظر عن مقترحات الإصلاح الطموحة التي طرحها صندوق النقد ، ربما تكون النقطة الأكثر أهمية هي الجوانب التي لا تغطيها الصفقة المزعومة، حيث يعاني بيان صندوق النقد من مصطلحات شديدة الغموض وانعدام الشفافية حول طبيعتها الحقيقية، وليس لدى الجمهور اللبناني أي وضوح بشأن ما يمكن أن يشكل استراتجية مقبولة لإعادة هيكلة البنوك، بصرف النظر عن تأكيد صندوق النقد الذي لم يتم تحديده بعد بأنه يجب أن يحمي “صغار المودعين ويحد من اللجوء إلى الأموال العامة”، والتي تتطلب مجموعة من عمليات شطب الديون وعمليات الكفالة والتوحيد، مما يعني أن البنوك القائمة على الطائفية وأنظمة المحسوبية سيتعين عليها قبول عمليات الاندماج مع الطوائف الأخرى وشبكات المحسوبية – وهو الأمر الذي يهدد عنصراً ثميناً للتمويل الطائفي.

كما فشل بيان صندوق النقد في تحديد التفاصيل الهامة حول كيفية توزيع الخسائر المصرفية، وتعريف الودائع “الصغيرة” التي ستتم حمايتها، وكيف ستعمل هذه الحماية، وبالنظر إلى إصرار صندوق النقد على جعل السرية المصرفية تتماشى مع المعايير الدولية، فإن حقيقة عدم إصرارهم على المعيار الدولي الذي يقضي بمحو المساهمين في ظل السيناريو (على الأرجح) لعملية الإنقاذ هو اعتراف صارخ بأن التفاصيل الجوهرية لهذه الصفقة لم يتم الاتفاق عليها من قبل أي طرف.

ينطبق الافتقار إلى التحديد أيضاً على التوسيع المقترح للقاعدة الضريبية في لبنان، وتعزيز الدخل المتلقى من الصفقة، مع احتمال أن الضرائب الجديدة قد تعمل بشكل تنازلي (وبالتالي تقع على الفقراء) بدلاً من التدريجية، ويشير البيان في الواقع فقط إلى أن إيرادات الدولة يجب أن تكون “أكثر مساواة وشفافية”، ثم يشير إلى الحاجة لتمرير ميزانية 2022 لأن المسودة تحتوي على “تغيير في تقييم الواردات للأغراض الجمركية والضريبية يتم إجراؤه في بورصة موحدة بالنسبة لغير المطلعين”، ويُترجم المقياس ظاهرياً إلى دعم لسياسة أسعار الصرف المتعددة غير القانونية الحالية، ناهينا عن الآثار التضخمية الإضافية لزيادة الضرائب الجمركية بشكل فعال في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة 80٪.

بالإضافة إلى الإشارات الغامضة لـ”تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي وترتيبات الحوكمة والمساءلة”، فإن المساءلة لا تظهر إلا في تحليل صندوق النقد  لما يعاني منه لبنان حالياً، وهذا يعكس تصور صندوق النقد الذاتي على أنه ليس أكثر من مؤسسة تكنوقراطية تدعم الدول الأعضاء فيه، بغض النظر عن مدى فسادهم أو عدم ديمقراطيتهم أو إجرامهم أو ذنبهم في معاناة شعوبهم.

المساءلة لها أهميتها

على اللبنانيين ألا ينسوا أن صندوق النقد يحتاج هو الآخر إلى تحقيق مكاسب في العلاقات العامة، إذ يتعامل صندوق النقد بحذر أكبر بكثير مما فعل خلال سنوات برامج التكيّف الهيكلي والتقشف الذي ضرب الاقتصادات في جميع أنحاء العالم لسنوات، فقد كان صندوق النقد يحاول تغيير صورته في العالم، وتتحدث إدارة الصندوق عن النوع الاجتماعي، وتغير المناخ والفقر في بعض الأحيان أكثر مما تتحدث عن إصلاح الاقتصاد الكلي، بينما تسعى إلى إعادة تسمية التقشف على أنه “ضبط أوضاع المالية العامة”، بعد أن عرضت على الأرجنتين قرض الإنقاذ الـ22 في الشهر الماضي، وسيكون صندوق النقد حذراً من المخاطر المالية والسمعة التي يفرضها لبنان.

لإثبات أن بيان صندوق النقد بشأن خطة الإنقاذ المالي للبنان هو أكثر من مجرد حيلة علاقات عامة غامضة الصياغة تدعم الطبقة الحاكمة غير الخاضعة للمساءلة في لبنان، يجب عليه تقديم مزيد من التفاصيل حول أهدافه ومؤشرات النجاح خلال التمويل الأولي الذي تبلغ مدته 46 شهراً، وفي سياق لبنان – حيث يمكن ربط الأزمة الاقتصادية وإفلاس الدولة بشكل واضح بالمصلحة الذاتية للطبقة الحاكمة – يواجه صندوق النقد واجباً أخلاقياً لتجنّب التقلبات، وبدلاً من ذلك، يجب على صندوق النقد تقديم تفاصيل للتأكد من أن تمويله لا يشرع حكم الكليبتوقراطية، وهو نظام حكم جوهره الفساد واللصوصية أو نهب الثروات العامة

يجب على صندوق النقد بدايةً أن يتخذ موقفاً واضحاً بشأن الكيفية التي سيؤدي بها برنامجه إلى فرض المساءلة، فإذا كان حل الأزمة المالية هو الحل الذي لا يدفع فيه أولئك الذين تسببوا في المشكلة نصيبهم العادل، فلا يوجد حل على الإطلاق في بلد يدير فيه مجرمو الحرب الحكومة، ويمكن أن يؤدي الانفجار إلى تدمير نصف المدينة دون عواقب على المسؤولين، ولا ينبغي لصندوق النقد أن يضيف الوقود إلى نار الإفلات من العقاب، إنما ما يجب أن يفعله بدلاً من ذلك هو الكشف عن موقفه بشأن توزيع البنوك للخسائر، وعدم ترك هذا الجدل الحيوي ليتم تسويته على أنه “لبنان”، وهذا بسبب وجود فرق كبير بين حماية الودائع التي تصل إلى 50 ألف دولار وتلك التي تصل إلى 250 ألف دولار، وهو فرق يأتي من جيوب ومحافظ المصرفيين الذين تسببوا في الأزمة.

بعد ذلك، لا تأتي أي صفقة مع صندوق النقد دفعة واحدة، ناهينا عن التمويل المشترك من الكيانات الأخرى، لذلك ينبغي أن تكون هذه السمة المميزة لبرنامج صندوق النقد في المستقبل بشكل مسؤول، كما أن الجمهور سيحتاج إلى معرفة عدد المعالم الرئيسية وتدابير الإصلاح التي يجب وضعها ومتى، ولن يكون كافياً لصندوق النقد أن يراقب فقط الأرقام التي أبلغت عنها حكومة لا تجمع حتى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها، وسيحتاج الصندوق أيضاً إلى تعيين موظفين فنيين داخل الوزارات ومصرف لبنان للتأكد من أن الحكومة تفعل ما تقول إنها ستفعله، علاوة على ذلك، يسعى قانون مراقبة رأس المال الحالي الذي يشق طريقه من خلال البرلمان اللبناني إلى تبرئة القطاع المصرفي من جرائمه على مدار 2.5 عام الماضية، والذي كان ينبغي أن يعارضه صندوق النقد بشدةنظراً لأنه إذا تم تمرير مشروع القانون بشكله الحالي، فإن ذلك يعني أن الصندوق يهتم أكثر بالتغطية على تأسيس لبنان أكثر من أي إصلاح حقيقي للنظام.

ثلاث ركائز للانتعاش

يعلم الجميع أنه سيتعين على البنوك شطب ديونها المقومة بالليرة اللبنانية فيما يتعلق بالإعفاء من الديون،  لكن لبنان سيحتاج إلى مساعدة للتفاوض مع شركات رأس المال الدولية الجشعة التي باعت لها البنوك المحلية ديونها بالعملة الأجنبية (المعروفة أيضاً بسندات اليوروبوندز)، حيث سيكون صندوق النقد مفتاح تلك المفاوضات، وينبغي أن يسعى إلى الجمع بين عملية الإنقاذ والقضاء على مساهمي البنوك المحلية، ومن شأن هذا النهج أن يفرض قدراً أكبر من المساءلة عن كيفية بيع البنوك للاستقرار المالي للبنان على المدى الطويل بسعر مخفض، لذا فإن التأكد من سداد حاملي الديون، ليس أقلهم صندوق النقد ، سيحتاج أيضاً إلى ربطه بالحوافز والنمو المستدام حتى لا نكرر سياسات التقشف لما بعد عام 2008 التي لا تزال تعرقل العديد من الاقتصادات، وإذا لم ترغب البنوك في الاندماج في إطار خطة إعادة الهيكلة، فسيتعين على مصرف لبنان أن يضغط على يدهم، ويعلن أخيراً إفلاسها وملاحقة مساهميها.

لا يمكن بناء الحيز المالي على ظهور أولئك الذين عانوا أكثر من غيرهم خلال الأزمة المالية، وفي الوقت الحالي، فإن الخصخصة غير واردة في ضوء الحالة المزرية لأصول الدولة، في حين أن تسريح مئات الآلاف من العاملين في القطاع العام لن يؤدي إلا إلى خلق فجوة فقر أعمق للزحف منها، علاوة على ذلك، يجب ألا تكون هناك زيادة في الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة أو رسوم الإنتاج، وبدلاً من ذلك، فإن الجمع بين رفع السرية المصرفية، مع زيادة تحصيل الضرائب التصاعدية بما يتماشى مع المستويات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيذهب إلى أبعد من ذلك بكثير نحو الحد من عدم المساواة وجعل لبنان مستداماً مالياً.

ومن شأن مثل هذه التحركات أن تحظى بالدعم العام، وهو ما سيحتاجه صندوق النقد في الوقت الذي تترسخ فيه آلام أي برنامج إصلاحي، ولتعزيز هذا الدعم سيحتاج صندوق النقد أيضاً إلى عكس تأييده الظاهري لسعر صرف خاص بالدولار الجمركي، وتوضيح موقف واضح ضد معدلات الفائدة المتعددة غير القانونية، وعند القيام بذلك، يجب على صندوق النقد اتخاذ موقف واضح بشأن تعويم مُدار لليرة اللبنانية تحكمه سياسة البنك المركزي للمصلحة العامة التي تلبي المعايير التنظيمية الدولية، حيث لا يترأس الهيئات الخاضعة للرقابة من قبل أولئك الذين يُفترض بهم تنظيمهم، وتحتاج اختبارات الإجهاد لمراقبة صحة النظام المالي إلى تشريعات ومراقبتها من قبل صندوق النقد ، بينما يجب توزيع السلطة على اتخاذ قرارات البنك المركزي خارج محافظي مصرف لبنان ونوابهم.

على صندوق النقد ألا يخطئ  في كل خطوة على الطريق، حيث ستلجأ الطبقة السياسية اللبنانية ومصارفها ومصرف لبنان إلى المراوغة والتهرب من كل خطة أو برنامج إصلاح جوهري من أجل مصالحهم الطائفية والمالية الضيقة، ومع ذلك ، لا ينبغي لصندوق النقد تجاهل أنه يحتل موقعاً قوياً، كونه شريان الحياة الوحيد المتاح للحكومة اللبنانية لإرساء بعض الشرعية بعد عقود من سوء الإدارة المالية، فقد كان هذا الإعلان الرئيسي الأول من قبل صندوق النقد متسرعاً، ، ويفتقر إلى الجوهر، وأثبت في النهاية أنه نعمة لمؤسسة لبنان في المستقبل، لذلك من الأفضل لصندوق النقد الدولي التركيز على إنقاذ الشعب اللبناني بدلاً من طبقته السياسية والمصرفية.

يهدف مشروع “تراينجل” الإعلامي الجديد “البديل” إلى ترويج خطاب ديمقراطي أكثر استنارة في لبنان، خطابٌ يعطي الأولوية للمسائلة  السياسية والفطرة السليمة فوق الشعارات الطائفية والترهيب.

Share this: