June 16, 2022

قم بالانتقال الى الأسفل للنسخة العربية والإنفوجرافيك
Scroll Down For Infographic

The spotlight is once again on the maritime border dispute between Lebanon and Israel, as a gas production vessel chartered by the latter arrived in the contested Karish gas field on June 6.i Lebanon called for US mediation and Washington promptly appointed Israeli-born energy lobbyist Amos Hochstein.  

The flare-up was only the latest episode in Lebanon’s tumultuous and seemingly endless saga of potential offshore gas and oil riches, on which many politicians are betting to pull the country out of its financial misery. Only last month, Hezbollah leader Hassan Nasrallah in a televised speech said Lebanon could be “a rich state through oil and gas” while criticizing the country for standing “idly by while the enemy entity concludes contracts to sell its gas.”ii  

For over a decade Lebanon’s political and financial elite have pointed at underwater oil and gas reserves as the path to fortune and glory. If indeed there are such hidden treasures, Lebanon could use them to its advantage. With a proper legal framework and sovereign wealth fund in place, Lebanon could break the curse of endemic mismanagement of public funds, kickstart the economy, and boost public health.  

 It is a wonderful vision. Yet, one that could very well prove a mirage.  

The border demarcation issue with Israel is hardly the only one that needs to be resolved. So far, there has been only limited exploration with limited evidence of hydrocarbon reserves. Energy firms may prove wary to invest in a volatile climate such as Lebanon’s, as state institutions are struggling to stay afloat. Meanwhile, the Ukraine war has reshuffled the geopolitical cards. Also, a mishandling of offshore hydrocarbons would produce an environmental disaster on a truly colossal scale.  

Seeing the many risks involved, one could ask oneself: if commercially viable quantities of oil and gas were found, would they not be better off buried under the ocean floor until a next generation of Lebanese has their house better in order than the current one? 

ECONOMIC RECOVERY: A PIPELINE DREAM

 

Time is Money

The increased demand for natural gas, especially in Britain and the European Union (EU), has seen global prices skyrocket, making oil and gas winnings in Lebanon commercially feasible, even if only small reserves are found. But unlike Israel, which quickly responded to the changing market conditions, Lebanon’s sluggish state institutions have only weakened the country’s negotiating position and deterred companies from investing.

In what was only Lebanon’s second-ever licensing round, the Ministry of Energy and Water (MoEW) was forced to extend the deadline for energy firms to submit their bids for eight of the 10 offshore blocks no less than four times, while reducing the requirements for companies to place a bid. Only two weeks before the deadline, MoEW slashed the bidding application fee from US $50,000 to US $5,000.[3]

Several experts interviewed by Badil said the extensions and amendments signalled a general lack of interest among international companies to invest in Lebanon. In addition, theongoing border demarcation issue, the Covid-19 pandemic, and the Beirut port explosion have all played a role in stalling the process of awarding exploration and production agreements.

Lebanon’s first bidding round took place in 2013, after which it took the government until December 2017 to approve the sole bid from an international consortium including France’s Total, Italy’s Eni and Russia’s Novatek. Contracts were signed in early 2018 and oblige the group to drill two wells in Block 4 and Block 9 respectively.

To date, only one well has been drilled – in Block 4. And while there were prospects of gas reserves, they were not sufficient for the companies to reach a final investment decision. The problem with Block 9 is that part of it lies in waters disputed by Israel. From the start, Total has said it would not drill near the disputed zone.

According to Diana Kaissy, an advisory board member at the Lebanese Oil and Gas Initiative (LOGI), an independent organization informing and promoting transparency in the energy sector, the Lebanese Petroleum Association (LPA) has extended the deadline for the Total-led consortium to complete drilling by 2.7 years to August 13, 2022, thus adding yet another layer of delay to the ongoing hydrocarbon saga.

Established in 2012, the LPA is an autonomous public body mandated to plan, supervise, and manage the upstream petroleum sector in Lebanon. Of the eight remaining offshore blocks, six are situated in disputed maritime zones with either Israel, Cyprus, or Syria. Lebanon’s seemingly endless demarcation issues, especially with its southern neighbour Israel, is a significant risk factor deterring international companies from investing, or even bidding. But that is hardly the only issue standing in Lebanon’s way.

Before companies embark on the lengthy and costly procedure of becoming a rightsholder to Lebanon’s offshore blocks, they need assurances that a functioning government is in place and that state institutions are able to help facilitate the exploration and exploitation process.

 

Wishful Thinking

On June 3, Fadi Khalaf, Secretary-General of the Association of Banks in Lebanon (ABL), released a statement calling for the transfer of 20% of any future oil and gas revenues to a special fund to repay depositors duped by the banking crisis. Khalaf claimed that the company Spectrum, which conducted 2D and 3D seismic surveys of the Lebanese coast, found evidence of “25 to 96 trillion cubic feet (TcF)” of natural gas resources. [4]

But Khalaf needs to do his homework. Spectrum in fact reported that Lebanon’s seabed may only hold 12 to 25 TcF of recoverable gas. Regardless of the exact quantities, cashing in on unproven reserves, which is what Lebanon’s political and financial elite continuously call for, is a dangerous game of counting chickens before they hatch.

While there is some evidence of offshore hydrocarbon reserves, so far no commercially viable quantities have been found. And the ocean floor will hold secret to its riches, until oil and gas companies continue exploring and, perhaps, one day exploiting Lebanese waters.

The dry well in Block 4 does not help Lebanon’s case for attracting oil and gas investors. Drilled at a depth of 4,076 meter through 1500 meters of water the well observed traces of gas, confirming the presence of a hydrocarbon system, but no major reservoirs were encountered. It is estimated that in “frontier countries” like Lebanon, which have no proven reserves, wells only have a 20% success rate of finding commercially viable quantities of hydrocarbons. [5]

But even if commercial quantities were to be discovered, revenues would realistically not reach Lebanon’s coffers until 2030, at best. [6] If Lebanon were able to sell these resources in the next decade – a big if – the proceeds would not be a magic wand suddenly transforming Lebanon’s economy, creating thousands of jobs, and wiping out the country’s massive national debt.[7]

“Fixing Lebanon’s debt does not start by feeding it more revenues from a finite resource. It would be like pouring water into a basket,” Kaissy told Badil, explaining that hydrocarbon revenues cannot be a pillar of the nation’s economic recovery plan. Not only are the estimated quantities too scarce to rely on, but they would fail to address the root causes of Lebanon’s financial and economic woes.

On a more optimistic note, gas resources could be used to meet Lebanon’s electricity needs. Currently, the country’s power plants mainly rely on the use of expensive, and dirty, gasoil and fuel oil, the import of which since 1992 accounts for some 40% of the current sovereign debt. [8]

Lebanon’s plants could be converted to gas-fired power stations, which would greatly relieve the burden on the government deficit. Round-the-clock electricity would furthermore have a positive impact on the economy and be beneficial for the environment and public health.

Lebanon’s Offshore Petroleum Resource Law (OPRL) stipulates that potential windfalls from the hydrocarbon sector should be deposited in a sovereign wealth fund. If used wisely, these revenues could kick-start Lebanon’s economic recovery and initiate long-term growth. However, with great petroleum comes great responsibility.

 

Fragile institutions getting weaker

To properly manage an important and strategic file such as offshore hydrocarbons, Lebanon needs strong and competent state institutions. Yet, the financial crisis has only exacerbated existing weaknesses. Currently, the Lebanese state is struggling to provide even basic services.

The various institutions in charge of the oil and gas dossier can barely continue their day-to-day work due to a lack of resources. Head of the LPA Walid Nasr told Badil that the association now has four board members compared to six pre-crisis, and 13 service providers instead of 25.

Meanwhile, many questions remain unanswered. How can Lebanon’s institutions manage crucial assets, revenue streams, safety and environmental issues? How can the army protect offshore installations and resources when the average salary of its soldiers is barely US $50? How can the government attract qualified staff when so many Lebanese professionals are leaving the country due to the crisis?

Institutional weaknesses are well-known and longstanding. The maritime demarcation negotiations with Cyprus were a prime example. The two countries signed an agreement to delineate their shared borders in 2007, only for Lebanon to discover four years later it had made a major mistake. As revealed by the United Kingdom Hydrographic Office, the Lebanese delegation had handed over a significant part of Lebanon’s rights over a maritime area to Cyprus.[9]

Supposedly independent, the LPA sits under the MoEW and as such is stuck in the morass of Lebanese politics. Bickering, particularly between the Free Patriotic Movement and Amal, has continuously delayed the exploration process and poses severe threats to the sector’s sustainable management. In true Lebanese fashion, the LPA board has been divided along sectarian lines, with each political party trying to get the upper hand. Naturally, the party that manages to head the LPA has an advantage in setting the political agenda both domestically and regionally.

According to oil and gas policy expert Laury Haytayan, hydrocarbons should be the very last item for politicians to discuss due to the high risk of them mishandling the portfolio. “We have a list of priorities, and at the end, we can discuss the gas and support the economy of the country,” she told Badil.

Potentially valuable oil and gas reserves could aggravate existing tensions and put the country at risk of the so-called resource curse, she added. Also known as the “paradox of plenty,” the phenomenon refers to the failure of resource-rich countries to benefit fully from their natural resource wealth, and for governments of such countries to respond effectively to public welfare needs. [10] The reasons vary and include the volatility of primary resources, particularly fuel, as well as corruption within state institutions. Relying more on hydrocarbons as a sector is the epitome of a rentier economy that brought Lebanon to where it is, and by its nature destroys economic diversification and resilience. Some researchers also point to a correlation between natural resources and civil wars.[11]

However, if well-managed, Lebanon could reap huge rewards from its offshore resources. Norway is one of the few countries that has successfully used its oil and gas revenues to create a better social outcome for its people.

Revenues from Norway’s oil and gas reserves are transferred into a sovereign wealth fund managed by the Norwegian central bank. The purpose is to ensure complete transparency. At the end of each year, the fund’s annual report discloses a list of all investments made and provides an overview of corporate governance work. The voting records from general meetings are also diffused live.[12] The fund only invests abroad in order not to overheat the Norwegian economy.

On the back of its success, Norway through the Oil for Development Programme has been helping Lebanon since 2007 to create a similar framework for its gas sector. Mostly through capacity building, Norwegian experts are helping Lebanon to create an efficient and transparent legislative basis to prevent conflicts of interest and enhance transparency.

The next step will be establishing Lebanon’s own sovereign wealth fund to properly invest potential revenues and achieve solid long-term economic growth. But the three draft laws aiming to set up such a fund are collecting dust in some parliamentary drawer.

 

Ukraine reshuffling the gas chessboard

The war in Ukraine has major consequences for the gas dossier in the Eastern Mediterranean, including in Lebanon, bringing both opportunities and complications. Ukraine is pleading with the EU to ban Russian gas, as it gives Moscow the financial means to continue waging its destructive military campaign. The EU relies heavily on Russian gas. Last year, it imported 155 billion cubic meters, accounting for almost half of its total gas imports.[13]

According to Charbel Skaff, author of the book Le Gaz au Liban: Souveraineté et Enjeux, Lebanon has not yet missed the boat, since there will always be a demand for gas. However, the maritime boundary disagreement with Israel remains a critical bottleneck to advance exploration. The Ukraine war could actually be an opportunity for the two states, which continue to use different methods to claim their respective Exclusive Economic Zones, to settle their differences.

“The war in Ukraine might be a tool of pressure on Lebanon and Israel to find a solution to a never-ending issue, Skaff told Badil.

As seen in recent escalations, the long-standing conflict between Lebanon and Israel remains a national security threat that has the potential to ignite an armed conflict between Hezbollah and the Israeli army. Yet, even if the two countries were to agree on a common maritime border, exporting gas would bring additional challenges.

To make revenue from offshore gas, Lebanon would have to formulate a coherent foreign policy and establish alliances with regional powers. Lebanon would need to be seen as a sovereign actor, which is easier said than done in such a divided country. While Lebanon continues to struggle, Cyprus and Israel have not lost any time. Both states are well underway exploring and extracting their underwater riches.

 

Environment Who?

Extracting oil and gas resources poses risks at every stage of the process. Nevertheless, there are significant rewards oil and gas could bring to Lebanon’s decrepit electricity sector, which would have subsequent benefits for the environment and people’s health. If gas provided round-the-clock electricity, residents would not have to rely on carcinogenic diesel generators ubiquitous in neighbourhoods across the country.

A 2012 study by the American University of Beirut (AUB) found that diesel generators account for a 60% increase in toxic air emissions when running for just three hours a day.[14] Due to the abysmal state of the country’s electricity sector, most generators currently run far longer than that. In some areas for more than 20 hours a day.

Natural gas could also serve as a transition fuel on the path to renewable energy.
A sovereign wealth fund for natural resource revenues could provide the financing to turn Lebanon’s abundant solar and wind potential into electricity; in line with the government’s target of 30% of renewable energy generation by 2030. [15]

However, given Lebanon’s poor record in handling past environmental disasters, the benefits may not outweigh the risks. When it comes to the environment, Lebanon will only get one chance. A lack of good governance could prove fatal, most notably in the case of an oil spill.

The National Oil Spill Contingency Plan (NOSCP) outlines an emergency plan for such a scenario. Under the NOSCP the Ministry of Public Works and Transport and the Directorate General of Maritime and Land Transport are expected to work as one as the National Competent Authority (NCA).

However, during the 2021 Israeli oil spill, the Diab government proved unable to coordinate a clean-up effort and eventually passed on the responsibility to the United Nations Development Program (UNDP).[16] More than a year later, the clean-up effort drags on, while tons of tar likely remain buried beneath the sand.

The current contracts with the Total consortium include liabilities for environmental damages, yet are quite vague. The provision calls upon the consortium to abide by “best international petroleum industry standards,” “Lebanese laws”, and “reasonable requirements of the Petroleum Administration.” This essentially offers the companies the prerogative to oversee mitigation and restoration efforts in case of an accident.
If any lesson was learned from the 2010 British Petroleum oil spill in the Gulf of Mexico, it is that a country cannot rely on a company’s goodwill to deal with such a scenario. Paying settlement fees in the aftermath does not suffice either, as an oil spill would have ecological repercussions for decades to come.

When responding to an oil spill, time is of the essence to keep toxic materials from dissipating. However, there is currently no mechanism to see part of the proceeds of future oil and gas sales to be reserved for a potential clean-up effort. Lebanon must bolster its emergency response capabilities to be able to quickly and efficiently deploy teams on the ground. The country has experienced firsthand how catastrophic oil spills can be and. Without proper safeguards in place, extracting hydrocarbons is a ticking time bomb.

 

Keep it in the ground until …

The prospect of oil and gas resources off the coast brings a glimmer of hope to a country desperately in need of a solution to its financial woes. No wonder politicians present it as if El Dorado has finally been found. Yet, no matter how much Lebanese like to believe that petroleum windfalls will be their saviour, precaution and common sense are needed.

These resources may present a golden opportunity. Yet a lot needs to be done before Lebanon can seize that opportunity. Without a national consensus among the country’s many political factions, the economic climate will remain unattractive to potential investors.

A proper legal framework needs to be put in place, able to withstand government changes and the whims of individual politicians or parties. For international companies to invest they need assurances that the state institutions handling the file are stable, capable, and independent.

Most importantly, Lebanon needs to build a consensus that the country’s oil and gas resources belong to the Lebanese people and that the bulk of potential revenues accrue to the state. To ensure this, Lebanon must establish a sovereign wealth fund governed by a truly independent body.

Lebanon furthermore needs to ensure that people and the environment are well protected. The NOSCP must not only assign roles to the respective authorities but also provide them with sufficient resources, including funding and equipment for a potential clean-up effort.

Last but not least, to become a major player in the international energy export game, Lebanon must act as a united sovereign state and resolve all maritime border disputes. Only then can Lebanon make the most of its potential offshore resources. If not, the country would indeed be better off leaving the treasures hidden under the ocean floor and let future generations enjoy the spoils once the time is right.

 

Triangle’s new media project Badil aims to promote a more informed democratic discourse in Lebanon, one which prioritises political accountability and common sense over sectarian slogans and fear-mongering.

 

[1] Kareem Cheyab, June 6, 2022, “Lebanon to invite US to mediate Israel maritime border talks”, Aljazeera, online at: https://www.aljazeera.com/news/2022/6/6/lebanon-agrees-to-call-on-us-to-mediate-maritime-border-talks

[2] Batoul Wehbe, May 26, 2022, “Sayyed Nasrallah: Hezbollah Stronger than Ever, Al-Aqsa Provocations to Explode the Region”, Al Manar, online at: https://english.almanar.com.lb/1612745

[3] Latest announcement online at: https://www.lpa.gov.lb/english/announcements

[4] Fadi Khalaf, 2022, “Gas to Re-Deposit” [in Arabic], The Association of Banks in Lebanon, online at: http://backend.institutdesfinances.gov.lb/wp-content/uploads/2022/06/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9.pdf

[5] Lebanese Oil & Gas Initiative (LOGI), May 2020, “Lebanon’s Offshore Gas Sector: Shifting Towards Domestic Growth”, online at: https://openoil.net/wp/wp-content/uploads/2016/12/towards-domestic-growth-V.2.4-digital.pdf

[6] David Mihalyi and Thomas Scurfield, 2020, “How Did Africa’s Prospective Petroleum Producers Fall Victim to the Resource Curse?”, World Bank Group, online at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34470/How-Did-Africa-39-s-Prospective-Petroleum-Producers-Fall-Victim-to-the-Presource-Curse.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[7] LOGI, op cit.

[8] Carol Ayat, Jessica Obeid, Laury Haytayan, Marc Ayoub, 2021, “Keeping the Lights On: A Short-term Action Plan for Lebanon’s Electricity Sector”, online at: https://www.kas.de/en/web/libanon/single-title/-/content/keeping-the-lights-on-a-short-term-action-plan-for-lebanon-s-electricity-sector

[9] Charbel Skaff, Le Gaz Au Liban: Souveraineté et Enjeux, 2020, Editions Saër Al Mashrek, p 363.

[10] Shannon M. Pendergast, Judith A. Clarke and G. Cornelis Van Kooten, 2021, “Corruption, Development and the Curse of Natural Resources”, Canadian Journal of Political Science, p 411-437.

[11] Charbel Skaff, op cit, p 173.

[12] Speech by Governor Øystein Olsen, April 14, 2015, “Managing Norway’s Oil Wealth”, online at: https://www.norges-bank.no/en/news-events/news-publications/Speeches/2015/2015-04-14-Olsen-Roma/

[13] AFP, May 16, 2022, “The Gas ‘Poker Game’ Between Russia and Europe”, online at: https://ednh.news/the-gas-poker-game-between-russia-and-europe/

[14] AUB Issam Fares Institution for Public Policy and International Affairs, 2013, “Effect of Distributed Electric Power Generation on Household Exposure to Airborne Carcinogens in Beirut”, online at: https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/research_reports/2012-2013/20130207ifi_rsr_cc_effect%20Diesel.pdf

[15] IRENA, 2020, “Renewable Energy Outlook – Lebanon”, International Renewable Energy Agency, online at https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Outlook_Lebanon_2020.pdf

[16] Ghada Alsharif, 2021, “With Scant State Support, Volunteers Cleaning Up an Environmental Disaster in Lebanon Struggle to Keep Apace”, L’Orient Today, online at: https://today.lorientlejour.com/article/1257079/with-scant-state-support-volunteers-cleaning-up-an-almost-2-month-old-environmental-disaster-in-lebanon-struggle-to-keep-apace.html

June 16, 2022

سلطت الأضواء مرة أخرى على النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، حيث وصلت سفينة إنتاج الغاز الت استأجرتها الأخيرة إلى حقل غاز كاريش المتنازع عليه في 6 يونيو (حزيران) الجاري، وردت واشنطن على مطالب لبنان بوساطة أميركية بتعينها فورياً عضو من أعضاء جماعات الضغط المختصة بالطاقة، وهو عاموس هوشستين المولود في إسرائيل. 

لم يكن التصعيد الأخير سوى حلقة جديدة من ملحمة لبنان المضطربة، والتي لا نهاية لها حول  ثروات الغاز والنفط البحرية المحتملة، والتي يراهن عليها العديد من السياسيين لإخراج البلاد من بؤسها المالي، فقد صرح زعيم حزب الله حسن نصر الله في خطاب متلفز الشهر الماضي أن: “لبنان قادر أن يكون دولة غنية بالنفط والغاز”، بينما انتقد البلاد بقوله إننا: “نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الثروة بينما كيان العدو يُبرم عقوداً لبيع نفطه”.  

لقد أشارت النخبة السياسية والمالية في لبنان على مدى أكثر من عقد من الزمان إلى احتياطات النفط والغاز تحت الماء باعتبارها الطريق إلى الثروة والمجد، فإذا كانت هناك بالفعل مثل هذه الكنوز الخفية، فإنه يمكن للبنان استخدامها لصالحه، ومع وجود إطار قانوني مناسب وصندوق ثروة سيادي، فإنه يمكن للبنان أيضاً كسر لعنة سوء إدارة الأموال العامة، بالإضافة إلى النهوض بالاقتصاد، وتعزيز الصحة العامة. 

يا لجمال المشهد.. مع ذلك يتضح أنه ليس إلا سراب

إن مسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل ليست المسألة الوحيدة التي تحتاج إلى حل، إذ إنه حتى الآن لم يكن هناك سوى استكشاف محدود مع أدلة محدودة حول احتياطات الهيدروكربونات، فيما أثبتت شركات الطاقة أنها حذرة من الاستثمار في مناخ متقلب مثل لبنان، حيث تكافح مؤسسات الدولة للبقاء واقفة على قدميها، وفي غضون ذلك، فقد أدت حرب أوكرانيا إلى تعديل الأوراق الجيوسياسية، كما أن سوء التعامل مع الهيدروكربونات البحرية من شأنه أن ينتج كارثة بيئية على نطاق هائل. 

عند النظر إلى المخاطر العديدة التي ينطوي عليها الأمر، يمكن للمرء أن يسأل نفسه: إذا تم العثور على كميات من النفط والغاز قابلة للتطبيق تجارياً، أليس من الأفضل أن تكون مدفونة تحت قاع المحيط حتى يتم ترتيب أوراق الجيل القادم من اللبنانيين بشكل أفضل من الجيل الحالي؟

 

الانتعاش الاقتصادي.. حلم خط الأنابيب 

الوقت من ذهب 

أدى الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي خاصة في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع الأسعار العالمية مما جعل مكاسب النفط والغاز في لبنان ممكنة تجارياً، حتى لو تم العثور على احتياطات صغيرة فقط، ولكن على عكس إسرائيل التي استجابت بسرعة لظروف السوق المتغيرة، فإن مؤسسات الدولة البطيئة في لبنان لم تؤد إلا إلى إضعاف الموقف التفاوضي للبلاد وردع الشركات عن الاستثمار. 

فقد اضطرت وزارة الطاقة والمياه في الجولة الثانية من جولات الترخيص في لبنان إلى تمديد الموعد النهائي لشركات الطاقة لتقديم عطاءاتها لثمانية من الكتل البحرية العشر لأربع مرات على الأقل، مع تقليل متطلبات الشركات للتقدم بالعطاء، حيث خفضت وزارة العمل رسوم طلب العطاء من 50 ألف إلى 5 آلاف دولار أميركي قبل أسبوعين فقط من الموعد النهائي. 

وقال العديد من الخبراء الذين تحدثوا إلى “البديل” إن التمديدات والتعديلات تشير إلى نقص عام في اهتمام الشركات الدولية بالاستثمار في لبنان، بعد أن أثرت بشكل ملموس مسألة ترسيم الحدود، بالإضافة إلى جائحة كوفيد – 19، وانفجار ميناء بيروت في تعطيل عملية منح عقود التنقيب والإنتاج على عملية اهتمام الشركات المستثمرة. 

لقد بدأت جولة العطاءات في لبنان لأول مرة في عام 2013، وبعد ذلك استغرقت الحكومة حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017 للموافقة على العرض الوحيد المقدم من المجموعة الدولية (كونسورتيوم)، والتي تضم شركات توتال الفرنسية، بالإضافة إلى إني الإيطالية (ENI)، ونوفاتك الروسية، وتم إلزام المجموعة بحفر بئرين في المجمع 4 والمربع 9 على التوالي بعد توقيع العقود في أوائل عام 2018. 

لكن حتى الآن لم يتم حفر إلا بئر واحد فقط في المجمع 4، وبينما كانت هناك فرص لاكتشاف احتياطات الغاز إلا أنها لم تكن كافية للتوصل إلى قرار استثماري نهائي، إذ إن مشكلة البلوك 9 تكمن في أن جزءاً منه يقع في المياه المتنازع عليها مع إسرائيل، حيث صرحت شركة توتال منذ البداية بأنها لن تقوم بالتنقيب بالقرب من المنطقة المتنازع عليها.  

ووفقاً لدينا القيسي، عضو المجلس الاستشاري في مبادرة النفط والغاز اللبنانية (LOGI)، وهي منظمة مستقلة تقوم بتقديم المعلومات وتعزيز الشفافية في قطاع الطاقة، فإن هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية (LPA) مددت الموعد النهائي للاتحاد الذي تقوده توتال لإكمال الحفر لمدة 2.7 سنة حتى 13 أغسطس (آب) 2022، وبالتالي إضافة درجة أخرى من التأخير إلى ملحمة الهيدروكربونات الجارية. 

لقد تأسست هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية في عام 2012، وهي هيئة عامة مستقلة مكلفة بالتخطيط لقطاع النفط من المنبع في لبنان، فضلاً عن الإشراف عليه وإدارته، وتقع ستة كتل من بين الكتل البحرية الثمانية المتبقية في مناطق بحرية متنازع عليها مع إسرائيل أو قبرص أو سوريا، وتعد قضايا ترسيم الحدود التي لا نهاية لها في لبنان، وخاصة مع جارتها الجنوبية إسرائيل، من أخطر العقبات التي تمنع الشركات الدولية من الاستثمار، أو حتى تقديم العطاءات.  

لكن هذه ليست القضية الوحيدة التي تقف في طريق لبنان، إذ إنه قبل أن تشرع الشركات في الإجراء الطويل والمكلف المتمثل في أن تصبح صاحبة حق في الكتل الخارجية في لبنان، فإنها تحتاج إلى تأكيدات بأن هناك حكومة فاعلة، وأن مؤسسات الدولة قادرة على المساعدة في تسهيل عملية الاستكشاف والانتفاع.  

مستقبل تملؤه الامنيات   

التفكير بالتمني 

أصدر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف في 3 يونيو (حزيران) الجاري بياناً دعا فيه إلى تحويل 20% سواء أكان من عائدات النفط أو الغاز المستقبلية إلى صندوق خاص لسداد المودعين الذين وقعوا ضحية للأزمة المصرفية، وزعم خلف أن شركة سبكتروم (Spectrum) التي أجرت مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد للساحل اللبناني قدّرت وجود من “25 إلى 96 تريليون قدم مكعب” من موارد الغاز الطبيعي تحت الماء. [4] 

وبينما يتعيّن على خلف على أرض الواقع أن يؤدي واجباته المدرسية، فإن شركة سبكتروم أفادت بأن قاع البحار في لبنان قد لا يحتوي إلا على ما يتراوح من 12 إلى 25 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج، وبغض النظر عن الكميات الدقيقة، فإن جني الأموال من الاحتياطيات غير المثبتة، وهو ما تدعو إليه النخبة السياسية والمالية في لبنان باستمرار، ليس إلا لعبة خطيرة  ترمي للاستفادة من النتائج قبل حدوثها، وفيما ظهرت بعض الأدلة التي تشير إلى وجود احتياطيات هيدروكربونية بحرية، فإنه لم يتم العثور حتى الآن على كميات قابلة للتطبيق تجارياً، بينما سيبقى قاع المحيط محتفظاً بأسرار ثرواته حتى تواصل شركات النفط والغاز التنقيب، وربما ذات يوم استغلال ما تخفيه المياه اللبنانية. 

لن تساعد البئر الجافة في البلوك 4 في جذب مستثمري النفط والغاز إلى لبنان، فقد تم الحفر حول آثار الغاز التي تم رصدها  للآبار على عمق 4076 مترًا عبر 1500 متر، وهو ما يؤكد وجود نظام هيدروكربوني، ولكن لم يتم رصد أي خزانات كبيرة حيث تشير التقديرات إلى أنه في “البلدان الحدودية” مثل لبنان، التي ليس لديها احتياطيات مؤكدة، فإن الآبار لديها معدل نجاح بنسبة 20% فقط للعثور على كميات صالحة تجارياً من الهيدروكربونات. [5] 

ولكن حتى لو تم اكتشاف كميات تجارية، فإن الإيرادات لن تصل بشكل واقعي وفي أحسن الأحوال إلى خزائن لبنان حتى عام 2030[6]، وهذا بالطبع إذا تمكن لبنان من بيع هذه الموارد في العقد المقبل – وهو أمر كبير – ومع ذلك فإن هذه العائدات لن تكون العصا السحرية التي ستحول الاقتصاد اللبناني، وتؤدي إلى إيجاد آلاف الوظائف، وكذلك القضاء على الديون الوطنية الهائلة للبلاد.[7] 

وبحسب ما أوضحت القيسي فإن “إصلاح ديون لبنان لا يبدأ بمنحه المزيد من الإيرادات من مورد محدود”، وتابعت القيسي في حديثها لـ”البديل” مضيفة بأنه “سيكون الأمر أشبه بصب المياه في السلة”، مشيرةً إلى أن عائدات الهيدروكربونات لا يمكن أن تكون ركيزة لخطة الانتعاش الاقتصادي للبلاد، كما أن الكميات المقدرة ليست نادرة للغاية بحيث لا يمكن الاعتماد عليها فحسب، إلا أنها ستفشل في معالجة الأسباب الجذرية لمشاكل لبنان المالية والاقتصادية. 

في ملاحظة أكثر تفاؤلاً، يمكن استخدام موارد الغاز لتلبية احتياجات لبنان من الكهرباء، والتي تعتمد فيها محطات الطاقة في البلاد بشكل أساسي في الوقت الحالي على استخدام زيوت الغاز وزيوت الوقود باهظة الثمن وغير النظيفة، حيث يمثل استيرادها حوالي 40% من الديون السيادية الحالية منذ عام 1992.[8] 

ومع ذلك يمكن تحويل محطات لبنان إلى محطات طاقة تعمل بالغاز، مما سيخفف بشكل كبير من العبء عن عجز الحكومة، وعلاوة على ذلك، سيكون لتوفير الكهرباء على مدار الساعة أثر إيجابي على الاقتصاد، وستكون كذلك مفيدة للبيئة والصحة العامة. 

إن قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبناني (OPRL) ينص على ضرورة إيداع المكاسب المحتملة وغير المتوقعة من قطاع الهيدروكربون في صندوق ثروة سيادي، وإذا تم استخدام هذه الإيرادات بحكمة فقد يؤدي ذلك إلى انتعاش الاقتصاد  اللبناني والبدء في نمو طويل الأجل، ومع ذلك، مع وجود المخزون النفطي الكبير تزداد المسؤولية.  

المؤسسات الهشة تزداد ضعفاً 

يحتاج لبنان لإدارة ملف هام واستراتيجي مثل الهيدروكربونات البحرية على نحو سليم إلى مؤسسات حكومية قوية وذات كفاءة، ومع ذلك فإن الأزمة المالية لم تؤد إلا إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة، حيث تكافح الدولة اللبنانية في الوقت الراهن لتقديم الخدمات الأساسية. 

وبالكاد تستطيع المؤسسات المختلفة والمسؤولة عن ملف النفط والغاز مواصلة عملها اليومي بسبب نقص الموارد حسب تصريحات رئيس هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية وليد نصر لـ”البديل”، الذي أشار إلى أن الجمعية لديها الآن أربعة أعضاء مجلس إدارة مقارنة بستة أعضاء قبل الأزمة، بالإضافة إلى امتلاكها 13 مزود خدمة بدلاً من 25 مزود خدمة في الفترة ذاتها. 

في غضون ذلك يبقى هنالك العديد من الأسئلة دون إجابة، بما في ذلك كيف يمكن للمؤسسات اللبنانية أن تدير الأصول الحيوية و تدفقات الإيرادات وقضايا السلامة والبيئة؟ وكيف يمكن للجيش حماية المنشآت والموارد البحرية بينما متوسط راتب جنوده يصل بالكاد الى 50 دولاراً أميركياً؟ وكيف يمكن للحكومة أن تجتذب موظفين مؤهلين بينما يغادر الكثير من المهنيين اللبنانيين البلاد بسبب الأزمة؟  

إن نقاط الضعف المؤسساتية معروفة وطويلة الأمد، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع قبرص تعد مثالاً بارزاً على ذلك، إذ أن البلدين وقّعا اتفاقية لترسيم الحدود المشتركة بينهما في عام 2007، قبل أن يكتشف لبنان بعد أربع سنوات من توقيعه الاتفاقية أنه ارتكب خطأ فادحاً، كما كشف المكتب الهيدروغرافي البريطاني أن الوفد اللبناني سلّم جزءاً كبيراً من حقوق لبنان في منطقته البحرية إلى قبرص.[9] 

من المفترض أن تكون هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية هيئة مستقلة تشرف عليها وزارة الطاقة والمياه، وعلى هذا النحو فإنها هيئة محتجزة داخل مستنقع السياسة اللبنانية، حيث أدت المشاحنات بين التيار الوطني الحر وحركة أمل إلى تأخير عملية التنقيب بشكل مستمر، وهو ما يشكل تهديدات كبيرة للإدارة المستدامة للقطاع، فقد تم تقسيم مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول على أسس طائفية لبنانية بامتياز، حيث يحاول كل حزب سياسي الحصول على اليد العليا، وبطبيعة الحال، يتمتع الحزب الذي يتمكن من رئاسة هيئة إدارة قطاع البترول بميزة صياغة الأجندة السياسية للبنان على الصعيدين المحلي والإقليمي. 

ووفقًا لخبيرة الحوكمة في مجال النفط والغاز لوري هايتيان، فإنه يجب أن تكون الهيدروكربونات هي آخر بند يناقشه السياسيون بسبب المخاطر العالية لسوء معالجة الاستثمارات المحتملة، وقالت في حديثها مع “البديل” إنه “لدينا قائمة بالأولويات وفي النهاية يمكننا مناقشة الغاز ودعم اقتصاد البلاد”، وتابعت مضيفة أن احتياطيات النفط والغاز المحتملة ذات القيمة الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات الحالية وتعرض البلاد لخطر ما يسمى بلعنة الموارد.  

وتُعرف هذه الظاهرة أيضاً باسم “مفارقة الوفرة”، والتي تشير إلى فشل البلدان الغنية بالموارد في الاستفادة الكاملة من ثروتها من الموارد الطبيعية، فضلاً عن فشل استجابة حكومات هذه البلدان بشكل فعّال لاحتياجات الرفاهية العامة[10]، حيث تختلف الأسباب التي تشمل تقلب الموارد الأولية، ولا سيما الوقود، وكذلك الفساد داخل مؤسسات الدولة.  

إن الاعتماد بشكل أكبر على الهيدروكربونات كقطاع هو مثال للاقتصاد الريعي الذي أوصل لبنان إلى ما هو عليه الآن، وهو يدمر بطبيعته التنوّع الاقتصادي والمرونة، حيث يشير بعض الباحثين أيضاً إلى وجود علاقة ما بين الموارد الطبيعية والحرب المدنية[11]، ومع ذلك فإنه إذا تمت إدارته بشكل جيد، يمكن للبنان أن يجني مكافآت ضخمة من موارده الخارجية، وتعد النرويج واحدة من البلدان القليلة التي نجحت في استخدام عائداتها من النفط والغاز لخلق نتيجة اجتماعية أفضل لشعبها. 

يتم تحويل الإيرادات من احتياطيات النفط والغاز النرويجية إلى صندوق ثروة سيادي يديره البنك المركزي النرويجي، والغرض من ذلك هو ضمان الشفافية الكاملة، إذ يكشف التقرير السنوي للصندوق الذي يصدر في نهاية كل عام عن قائمة بجميع الاستثمارات التي تم القيام بها، كما أن محاضر التصويت من الجلسات العامة تُعرض على الهواء مباشرة[12]، ويقوم الصندوق بالاستثمار في الخارج فقط حتى لا يؤدي إلى اضطراب الاقتصاد النرويجي. 

وقامت النرويج على خلفية نجاحها في برنامج النفط مقابل التنمية بمساعدة لبنان منذ عام 2007، وذلك عبر إنشاء إطار مماثل لقطاع الغاز، حيث يقوم الخبراء النرويجيون من خلال بناء القدرات عموماً بمساعدة لبنان على إيجاد أساس تشريعي يتسم بالكفاءة والشفافية لمنع تضارب المصالح وتعزيز الشفافية.   

إن الخطوة التالية للبنان يجب أن يتم فيها إنشاء صندوق الثروة السيادي اللبناني لاستثمار الإيرادات المحتملة بشكل صحيح للمساهمة بتحقيق نمو اقتصادي قوي طويل الأجل، لكن مشاريع القوانين الثلاثة التي تهدف إلى إنشاء مثل هذا الصندوق تجمّع عليها الغبار في درج مكتب برلماني ما. 

 أوكرانيا تعيد خلط رقعة الشطرنج الخاصة بلعبة الغاز 

لقد كان للحرب في أوكرانيا عواقب وخيمة على ملف الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك في لبنان، مما يجلب الفرص والتعقيدات في آن واحد، حيث أنه من الناحية الأولى تناشد أوكرانيا الاتحاد الأوروبي بحظر الغاز الروسي، وذلك للدور المالي الذي يساعد موسكو على مواصلة شن حملتها العسكرية المدمرة، أما من الناحية الثانية فإن الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، إذ استورد 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي وارداتها من الغاز. 

ووفقاً لشربل سكاف، وهو مؤلف كتاب “Le Gaz au Liban: Souveraineté et Enjeux“، فإن لبنان لم يفوت القارب بعد، حيث سيكون هناك دائماً طلب على الغاز، ومع ذلك، فإن الخلاف حول الحدود البحرية مع إسرائيل لا يزال يمثل عنق الزجاجة الحرج لدفع عمليات الاستكشاف إلى الأمام، ويمكن أن تكون حرب أوكرانيا في الواقع فرصة للدولتين اللتين تستمران في استخدام طرق مختلفة للمطالبة بمناطقهما الاقتصادية الحصرية لتسوية خلافاتهما. 

وقال سكاف في حديثه لـ”البديل” إن: “الحرب في أوكرانيا قد تكون أداة للضغط على لبنان وإسرائيل لإيجاد حل لقضية لا تنتهي”،  وكما رأينا في التصعيد الأخير فإن الصراع طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل لا يزال يمثل تهديداً للأمن القومي، ومن المحتمل أن يشعل صراعاً مسلحاً بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ومع ذلك، حتى لو اتفق البلدان على حدود بحرية مشتركة، فإن تصدير الغاز سيجلب تحديات إضافية. 

يتعيّن على لبنان صياغة سياسة خارجية متماسكة وإقامة تحالفات مع القوى الإقليمية لتحقيق إيرادات من الغاز البحري، كما يجب أن يُنظر إلى لبنان على أنه جهة فاعلة ذات سيادة، وهو قول أسهل من الفعل في مثل هذا البلد المنقسم سياسيًا، وبينما يواصل لبنان النضال لم تضيع قبرص وإسرائيل أي وقت، حيث تعمل كلا الدولتين على قدم وساق على استكشاف واستخراج ثرواتهما من تحت الماء. 

 البيئة؟ 

يشكل استخراج موارد النفط والغاز مخاطر في كل مرحلة من المراحل العملية، ومع ذلك، هناك مكافآت كبيرة يمكن أن يجلبها النفط والغاز لقطاع الكهرباء المتهالك في لبنان، والتي سيكون لها فوائد لاحقة على البيئة وصحة الناس، حيث إنه إذا كان الغاز يوفر الكهرباء على مدار الساعة، فإن اللبنانيين لن يضطروا إلى الاعتماد على مولدات الديزل المسرطنة الموجودة في جميع مدن وأحياء البلاد. 

فقد أظهرت دراسة أجرتها الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) في عام 2012 أن مولدات الديزل تمثل زيادة بنسبة 60% من انبعاثات الهواء السام عند تشغيلها لمدة ثلاث ساعات فقط في اليوم، بينما يتم تشغيلها في بعض المناطق لأكثر من 20 ساعة في اليوم.  

ويمكن للغاز الطبيعي هنا أن يكون أيضاً بمثابة وقود انتقالي عن طريق الطاقة المتجددة، وهو ما يمكن لصندوق الثروة السيادي لإيرادات الموارد الطبيعية أن يوفره، وذلك من ناحية التمويل لتحويل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة في لبنان إلى كهرباء، وذلك تماشياً مع هدف الحكومة المتمثل في توليد 30% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.[15] 

ومع ذلك، نظراً لسجل لبنان الضعيف في التعامل مع الكوارث البيئية السابقة، فقد لا تفوق الفوائد التي يجنيها المخاطر عندما يتعلق الأمر بالبيئة، وربما سيحصل لبنان على فرصة واحدة فقط، لكن قد يكون الافتقار إلى الحكم الرشيد قاتلاً وعلى الأخص في حالة تسرب النفط، إذ إن خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة التسرّب النفطي (NOSCP) التي وضعت لمواجهة مثل هذا السيناريو، من المتوقّع أن تعمل بموجبها المديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل كهيئة وطنية مختصة. 

لقد أثبتت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب خلال التسرب النفطي الإسرائيلي في عام 2021 أنها غير قادرة على تنسيق جهود التنظيف، وفي النهاية نقلت المسؤولية إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)[16]، واستمرت جهود التنظيف بعد ذلك بأكثر من عام، بينما من المحتمل أن تبقى أطنان من القطران مدفونة تحت الرمال. 

وعلى الرغم من الغموض التام الذي يخيم  على مضمون العقود الحالية المبرمة مع كونسورتيوم توتال فيما يخص الالتزامات المرتبطة بالأضرار البيئية، فإن هذا الحكم يدعو الكونسورتيوم إلى التقيد “بأفضل المعايير الدولية لصناعة النفط” وفقاً لـ”القوانين اللبنانية”، وكذلك “المتطلبات المعقولة لإدارة النفط”، حيث يمنح هذا الاتفاق الشركات بشكل أساسي حق الإشراف على جهود التخفيف والترميم في حالة وقوع حادث. 

إذا تم تعلم أي درس من حادثة التسرب النفطي البريطاني للبترول في خليج المكسيك في عام 2010، فهو أن الدولة لا يمكنها الاعتماد على حسن نية الشركة للتعامل مع مثل هذا السيناريو، كما أن دفع رسوم التسوية في أعقاب ذلك لا يكفي أيضاً، حيث سيكون للانسكاب النفطي تداعيات بيئية لعقود قادمة. 

إذ إنه عند الاستجابة لتسرب النفط يكون الوقت جوهرياً لمنع إهدار المواد السامة، ومع ذلك، لا توجد حالياً آلية لرؤية جزء من عائدات مبيعات النفط والغاز المستقبلية ليتم حجزه لجهود التنظيف المحتملة، كما يجب على لبنان أن يعزز قدراته على الاستجابة لحالات الطوارئ ليتمكن من نشر فرق الطوارئ على أرض الواقع بسرعة وكفاءة، حيثُ شهدت البلاد بشكل مباشر كيف يمكن أن تكون الانسكابات النفطية كارثية، نظراً لأنه بدون ضمانات مناسبة فإن استخراج الهيدروكربونات هو قنبلة موقوتة.  

احتفظ بها حتى على الأرض.. 

يجلب احتمال وجود موارد النفط والغاز قبالة الساحل بصيص أمل لبلد في أمس الحاجة إلى حل لمشاكله المالية، ولا عجب أن السياسيين يقدمونها كما لو تم العثور أخيراً على مغارة علي بابا، وبغض النظر عن مدى رغبة اللبنانيين في الاعتقاد بأن المكاسب البترولية غير المتوقعة ستكون منقذهم، فإنه هناك حاجة إلى الحذر والفطرة السليمة. 

قد توفر هذه الموارد فرصة ذهبية، إلا أنه هناك الكثير الذي يتعين القيام به قبل أن يتمكن لبنان من اغتنام تلك الفرصة، لأنه بدون إجماع وطني بين الأحزاب السياسية العديدة في البلاد، فإن المناخ الاقتصادي سيبقى غير جذاب للمستثمرين المحتملين. 

ويجب أيضاً وضع إطار قانوني مناسب قادر على تحمل التغييرات الحكومية وأهواء السياسيين أو الأحزاب الفردية، ولكي تستثمر الشركات الدولية، فإن لبنان يحتاج إلى تقديم ضمانات بأن مؤسسات الدولة التي تتعامل مع الملف مستقرة و كفوءة ومستقلة. 

ولعل الأهم من ذلك، أن لبنان يحتاج إلى الإجماع على أن موارد النفط والغاز في البلاد ملك للشعب اللبناني، وأن الجزء الأكبر من الإيرادات المحتملة تعود  حصراً الى الدولة، وبالتأكيد لضمان ذلك، فإنه يجب على لبنان إنشاء صندوق ثروة سيادي تحكمه هيئة مستقلة.   

وعلاوة على ذلك، يتعيّن على لبنان أن يكفل حماية الناس والبيئة حماية جيدة، ويجب ألا يقتصر البرنامج على إسناد الأدوار إلى السلطات المعنية فحسب، بل أن يوفر لها أيضاً موارد كافية، بما في ذلك التمويل والمعدات اللازمة لجهود التنظيف المحتملة. 

أخيراً وليس أخراً، حتى يستطيع لبنان أن يكون لاعباً رئيسياً في لعبة تصدير الطاقة الدولية، فإنه يجب عليه أن يعمل كدولة موحدة ذات سيادة، وأن يحل جميع نزاعات الحدود البحرية، وعندها فقط يمكن للبنان الاستفادة القصوى من موارده الخارجية المحتملة، في حين أنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون من الأفضل للبلد بالفعل ترك الكنوز مخبأة تحت قاع المحيط وترك الأجيال القادمة تستمتع بالغنائم بمجرد أن يحين الوقت المناسب لاستخراجها. 

 

 يهدف مشروع “تراينجل” الإعلامي الجديد “البديل” إلى ترويج خطاب ديمقراطي أكثر استنارة في لبنان، خطابٌ يعطي الأولوية للمساءلة السياسية والفطرة السليمة فوق الشعارات الطائفية والترهيب.  

 

For media inquiries:
info@thinktriangle.net

 

Share this: