High-Stake Blaming: Lebanon Scapegoating Syrian Refugees for Economic CrisisTensions Rise as Lebanon Hypes Non-Existent “Plan” to Return 15,000 Syrians Per Month

By Peter Speetjens and Shaya Laughlin

August 15, 2022

Scroll Down For Arabic
قم بالانتقال الى الأسفل للنسخة العربية

Minister of the Displaced Issam Charafeddine wrote global headlines and met with a wave of condemnation on July 6, when he announced that the Lebanese government plans to start sending home some 15,000 Syrian refugees a month. According to him, a special ministerial committee, in place since March, has drawn up “a plan” to guarantee the refugees’ safe return.

“We are serious about implementing this plan, and we hope to do so within months,” he said. “This is a humane, honourable, patriotic and economic plan that is necessary for Lebanon.” Adding: “Whatever the position of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is, we will go ahead with the plan.”

Lebanon hosts some 1.5 million Syrians, of whom 836,086 are registered with the UNHCR. It is still the country with the world’s highest number of refugees per capita. There is no denying that the Lebanese community has made serious efforts to welcome Syrian refugees following the outbreak of the Syrian conflict in 2011.

Likewise, there is no denying that the mood regarding refugees has changed, especially since the start of the economic crisis. In times of hardship, the weakest link often gets the blame. Indeed, there has been a notable shift in political discourse in recent months.

While Charafeddine was not the first nor the last Lebanese official signalling the need for Lebanon to start deporting refugees in recent months, his “plan” to deport “15,000 refugees a month” took the main stage.  However, other than the magic number of 15,000, no further details of the “plan” have come to light, even though deporting such a mass of people would entail a massive logistical operation. It would require filling up 268 buses every month, not considering any luggage or belongings the refugees may have. The lack of detail makes critics believe there may be no plan.

“The minister talks as if there is a validated plan, as if the UNHCR and everyone else are all in agreement,” said Wadih Al Asmar, President of the Lebanese Centre for Human Rights (CLDH). “In reality, this is purely a political discourse. Every time Lebanese politicians get stuck, they use Syrian refugees. They try to divert [attention] from their responsibilities. So they blame the refugees for the economic crisis, rather than the people who took the decisions.”


Proposals and Committees

Badil asked minister Charafeddine if there was a plan and if he could share more details.  His written response was cryptic. It mentioned  “proposals” submitted to UNHCR Regional Director Ayaki Ito, who had “promised to review them and answer in writing.”

The minister’s response referred to a “plan” to form a “tripartite committee” with the Syrian authorities and the UNHCR and a quadrilateral committee to be formed with Turkey, Iraq and Jordan. Yet, proposals and committees cannot be considered a “plan”.

Paula Barrachina Esteban, Head of Communication at UNHCR Lebanon, was clear about the role (not) played by the UN body charged with protecting uprooted people seeking refuge and asylum worldwide.

“The UNHCR is currently not part of any tripartite negotiations on returns or any kind of return planning,” she said by email. “The UNHCR continues to call on the Lebanese government to respect the fundamental right of all refugees to a voluntary, safe and dignified return and the principle of non-refoulement.”

The principle of non-refoulement guarantees that no refugees shall be returned to a country where they could face torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. However, Lebanon does not technically need to abide because it doesn’t recognise refugees under the Rome Statute.

“Most refugees do hope to return to Syria one day,” Esteban added. “Yet, they remain concerned about a combination of factors including safety and security, housing, and access to essential services and livelihoods.”

According to most human rights organisations, Syria is currently not safe to return to. Take the 72-page report “Our Lives are Like Death” issued by Human Rights Watch (HRW) last October. Among the 65 returnees or their family members interviewed, HRW documented 21 cases of arrest and arbitrary detention, 13 cases of torture, three kidnappings, five extrajudicial killings, 17 enforced disappearances, and one case of alleged sexual violence.


“We share the concerns of Amnesty International and Human Rights Watch when it comes to safety in Syria,” said George Ghali, board member of the Lebanese human rights organisation Alef. “The Lebanese government’s policy seems to be looking at a village by village return. The problem is that it is negotiating with the Syrian government, not taking into consideration changed power dynamics and demographics over the last 12 years. The war economy across Syria has increased warlords, local strongmen, militias, and the growing powers of security agencies. Such things are not entirely addressed by state-to-state relations.”

Charafeddine previously rejected such reports as part of a “fear campaign.” According to him, Syria is willing to welcome back refugees and even drop charges against former (armed) opponents. He also told Badil about a July meeting with Hussein Makhlouf, Syrian Minister of Local Administration and Environment and Head of the Coordination Agency for the Return of Displaced Syrians.

Makhlouf showed him state documents and highlighted provisions, including the postponement of military service. Charaffedine said to be happy the Syrian state was extending its hand to facilitate a safe and dignified return. Yet, seeing the notorious nature of the Syrian regime, it takes more than half-baked promises to guarantee such a return.


Diversion Tactics 

These days, as Lebanese social media spreads a toxic mix of hate-speak and lies, Syrian refugees are almost routinely blamed for the country’s lack of electricity, water, jobs and even bread. Yet, the country faced power cuts years before a single Syrian refugee had set foot in Lebanon. Due to decades of utter mismanagement, there would be power cuts even if not a single refugee remained.

Likewise, Syrian refugees do not suddenly eat more bread. Indeed, the current crisis is linked to inflation, the war in Ukraine, and – dare we say so – Lebanese bakers withholding flour in the hope of making more money with future price hikes.

The sad reality is that, according to UNHCR data, 90% of Syrian refugees live in extreme poverty. Some 20% live in “informal settlements” (tents), while most others live cramped together in a shared room or apartment for which they often pay too high a rent. Some 50% live in “substandard conditions.”

As for the few Syrians in Lebanon lucky enough to have found work, they often do the jobs the Lebanese traditionally refuse to do. Even before the outbreak of the Syrian war, manual labour in Lebanon, including construction work, was generally done by Syrians.

“We always emphasise that many refugees bring a certain skill set that can be used for mutual benefit,” said Elena Dikomitis, spokeswoman for the Norwegian Refugee Council in Lebanon.

“Some people think the more miserable life is for refugees, the sooner they will leave. But it is arguably the other way around. You cannot look into the future if you are worried all day about electricity or bread. Refugees should be able to make some money to plan a return.”


Money Money Money

Charafeddine has hardly been the only voice calling for Syrian refugees to be deported from Lebanon. There has been a true choir doing so lately. On May 9, Minister of Social Affairs Hector Hajjar said Lebanon could no longer carry the burden and made wild accusations that Syrian refugees are responsible for “85% of crimes” in Lebanon and profit from “state-subsidized services.”

Likewise, Prime Minister Najib Mikati, on June 20, claimed Lebanon, given its severe economic crisis, could no longer carry the burden of hosting over a million Syrian refugees. It is essential to emphasise the stage in which he did so: on June 20, the 2022-2023 Lebanon Crisis Response Plan (LCRP) was launched.

Since 2015, Lebanon has received about $9 billion in assistance through the LCRP. Virtually bankrupt, Lebanon has appealed for another $3.2 billion, yet foreign donors are wary of coughing up the funds. Over the years, multiple UN-funded programs supported the Lebanese administration to such an extent that some claim it was the internationally-funded staff that kept the country running. Today, donors will think twice before throwing money in a black hole.  First, they want to see some significant changes.

It should be noted that the reluctance among foreign donors concerns not only Lebanon and the LCRP but also the UNHCR as a whole. For 2022 the UNHCR requested a budget of $543 million to “assist, empower, protect and solve” Syrian refugees in Lebanon. By May 5, however, only 12% of the funding had come in, leaving a gaping hole of $469 million.

“The $9 billion assistance provided through the LCRP since 2015 has shown tangible results for both the host population and displaced persons,” said UNHCR Head of Communication Esteban. “For example, in 2021, nearly 2.3 million subsidised health consultations were provided, including over 1 million consultations to vulnerable Lebanese. More than $375 million was injected into Lebanon’s economy through cash-based interventions supporting vulnerable Syrian, Lebanese and Palestinian families. In response to the growing food needs, in 2021, 572,000 people received food parcels, including over 350,000 Lebanese.”

In addition, on 4 August 2021, one year after the Beirut port explosion, the Emergency Response Plan (ERP) for Lebanon was launched. The ERP aims to address the needs of the most vulnerable among the Lebanese, migrants, and refugees most affected by the multiple crises that have crippled the country. In 2021, donors brought in $124.2 million. For 2022, so far, $78.9 million has been received, leaving a gap of $136.2 million.



 On July 2, at a ministerial meeting of the Arab League in Beirut, Foreign Minister Abdallah Bou Habib was yet another high-ranking Lebanese official who had a go at the Syrian refugees residing in Lebanon.

“The international community does not have a roadmap for the return of the displaced Syrians, which will force Lebanon to act according to its own national interests,” he said, adding that Lebanon will not accept the establishment of permanent refugee camps on the country’s border with Syria.

Admittedly, Bou Habib has a point. As Lebanon does not have a plan, western countries, burdened by an anti-immigrant climate, seemingly do not have one, except for paying off Lebanon and the UNHCR to keep refugees within the region. In 2021, only 8.034 Syrian refugees in Lebanon were resettled by the UNHCR. About half travelled to the US and Canada, while the rest mostly ended up in Europe. The trend continued in 2022. So far, only 3,158 Syrian refugees have found their way from Lebanon overseas.

Since 2016, only some 70,000 refugees have voluntarily left Lebanon for Syria, as verified by the UNHCR. This year only 3,606 did so. This is not only due to matters of safety and security in Syria. Broken by war and burdened by international sanctions, Syria has nothing but economic hardship to offer.

The Lebanese government is not only using the Syrian refugees as a distraction from its failures in dealing with the crisis, but also as its main card in a high-high-stakes of international bluff poker worth a potential $3.2 billion. The risk is that the political discourse helps creates its own reality on the ground.

“These political statements cause tension,” said a Ministry of Social Affairs source. “Not only between Lebanese and Syrians but also among the Lebanese. If the situation continues like this, we will sooner or later reach an explosion.”

So far, it has only been incidents. The Lebanese army recently uprooted a dozen families in tents in the Bekaa Valley, some municipalities in the country’s south introduced checkpoints and even a curfew, and bakeries across the country started separating bread lines between Syrian and Lebanese. Yet, the real fear is that only incidents today could constitute the new normal tomorrow.


Triangle’s new media project Badil aims to promote a more informed democratic discourse in Lebanon, one which prioritises political accountability and common sense over sectarian slogans and fear-mongering.

اللاجئون السوريون كبش فداء لبنان الجديد بعد الأزمة الاقتصاديةتصاعد التوترات مع ترقب خطة لبنان "غير الموجودة" لإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهريًا

بقلم بيتر سبيتجينز وشايا لافلين

احتل وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين عناوين الصحف العالمية، وواجه موجة من الإدانات في 6 يوليو (تموز) الماضي، عندما أعلن أن الحكومة اللبنانية تخطط لبدء إرسال حوالي 15 ألف لاجئ سوري إلى الوطن شهرياً، ووفقاً لقوله فإن لجنة وزارية خاصة وضعت “خطة” لضمان عودة اللاجئين بأمان منذ مارس (آذار) الماضي. 

وقال شرف الدين: “نحن جادون في تنفيذ هذه الخطة ونأمل أن نفعل ذلك في غضون أشهر”، وتابع مضيفاً “هذه خطة إنسانية شريفة ووطنية واقتصادية ضرورية للبنان”، وأكمل في حديثه “مهما كان موقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإننا سنمضي قدماً في الخطة”. 

يستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون سوري، منهم 836.086 مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي لا تزال الدولة التي بها أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان. ومما لا شك فيه أن الجالية اللبنانية بذلت جهوداً جادة لاستقبال اللاجئين السوريين عقب اندلاع الصراع السوري في عام 2011. 

وبالمثل، لا يمكن إنكار أن الحالة المزاجية المتعلقة باللاجئين قد تغيرت، خاصة منذ بداية الأزمة الاقتصادية، إذ إن  غالباً ما يقع اللوم على الحلقة الأضعف في أوقات الشدة، فقد كان هناك تحول ملحوظ في الواقع في الخطاب السياسي في الأشهر الأخيرة. 

في حين أن شرف الدين لم يكن أول أو أخر مسؤول لبناني يشير إلى ضرورة أن يبدأ لبنان بترحيل اللاجئين في الأشهر الأخيرة، فإن “خطته” لترحيل “15 ألف لاجئ شهرياً” احتلت المشهد الرئيسي. ومع ذلك، بخلاف العدد السحري البالغ 15 ألف، لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عن “الخطة”، على الرغم من أن ترحيل مثل هذا العدد الكبير من الأشخاص سوف يستلزم عملية لوجستية ضخمة، وسيتطلب الأمر ملء 268 حافلة شهرياً، دون مراعاة أي أمتعة أو متعلقات قد تكون لدى اللاجئين. إن الافتقار إلى التفاصيل يجعل النقاد يعتقدون أنه قد لا تكون هناك خطة. 

وقال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر: “يتحدث الوزير وكأن هناك خطة مصدق عليها، وكأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجميع متفقون”، وأضاف “في الواقع، هذا خطاب سياسي بحت، في كل مرة يعلق فيها السياسيون اللبنانيون يستخدمون اللاجئين السوريين. يحاولون صرف الانتباه عن مسؤولياتهم، لذا فهم يلومون اللاجئين على الأزمة الاقتصادية، وليس الأشخاص الذين اتخذوا القرارات”. 


المقترحات واللجان 

توّجه موقع “البديل” بالسؤال لشرف الدين عما إذا كانت هناك خطة وما إذا كان يمكنه مشاركة المزيد من التفاصيل، إلا أن رده المكتوب كان غامضاً، فقد أشار إلى “مقترحات” قدمت إلى المدير الإقليمي للمفوضية أياكي إيتو الذي “وعد بمراجعتها والإجابة عليها كتابة”، ولفت الوزير في رده إلى “خطة” لتشكيل “لجنة ثلاثية” مع السلطات السورية والمفوضية ولجنة رباعية بالاشتراك مع تركيا والعراق والأردن، ومع ذلك، لا يمكن اعتبار المقترحات واللجان “خطة”. 

لقد كانت رئيسة الاتصالات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بولا باراتشينا إستيبان واضحة بشأن الدور الذي لم تلعبه هيئة الأمم المتحدة المكلفة بحماية الأشخاص المهجرين الذين يلتمسون اللجوء في جميع أنحاء العالم. 

وقالت عبر البريد الإلكتروني: “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليست حالياً جزءاً من أي مفاوضات ثلاثية بشأن العودة أو أي نوع من التخطيط للعودة”، وأضافت “تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعوة الحكومة اللبنانية إلى احترام الحق الأساسي لجميع اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة ومبدأ عدم الإعادة القسرية”. 

إن مبدأ عدم الإعادة القسرية يضمن عدم إعادة أي لاجئ إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومع ذلك، لا يحتاج لبنان من الناحية الفنية إلى الالتزام لأنه لا يعترف باللاجئين بموجب نظام روما الأساسي، وأضافت إستيبان أن “معظم اللاجئين يأملون في العودة إلى سوريا ذات يوم”، وتابعت “ومع ذلك، لا يزالون قلقين بشأن مجموعة من العوامل بما في ذلك السلامة والأمن، والإسكان، والوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش”. 

ووفقاً لمعظم منظمات حقوق الإنسان، فإن سوريا حالياً ليست آمنة للعودة إليها، ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر التقرير المؤلف من 72 صفحة “حياتنا مثل الموت” الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من بين 65 من العائدين أو أفراد أسرهم الذين تمت مقابلتهم، وثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، بالإضافة إلى 13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم. 


قال عضو مجلس إدارة منظمة ألف اللبنانية لحقوق الإنسان جورج غالي: “نشارك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مخاوفهما عندما يتعلق الأمر بالأمان في سوريا”، وأضاف “يبدو أن سياسة الحكومة اللبنانية تنظر إلى العودة قرية بعد أخرى، والمشكلة هي أنها تتفاوض مع الحكومة السورية بدون أن تأخذ في الاعتبار ديناميكيات القوة المتغيرة والتركيبة السكانية على مدى السنوات الـ12 الماضية”، وتابع مشيرًا إلى أنه “أدى اقتصاد الحرب في جميع أنحاء سوريا إلى هيمنة أمراء الحرب والرجال المحليين الأقوياء والميليشيات والقوى المتزايدة للأجهزة الأمنية، ومثل هذه الأمور لا يتم تناولها بالكامل من خلال العلاقات بين الدول”. 

لقد رفض شرف الدين في السابق مثل هذه التقارير كجزء من “حملة الخوف”، وبحسب قوله فإن سوريا مستعدة لاستقبال اللاجئين، بل وعلى استعداد لإسقاط التهم ضد المعارضين (المسلحين) السابقين، وفقاً لحديثه مع “البديل” عن لقاء جمعه مع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري ورئيس وكالة تنسيق عودة النازحين السوريين حسين مخلوف في يوليو (تموز) الماضي. 

فقد أطلعه مخلوف على وثائق الدولة، وسلط الضوء على بنود منها تأجيل الخدمة العسكرية، وقال شرف الدين إنه سعيد لأن الدولة السورية تمد يدها لتسهيل العودة الآمنة والكريمة. ومع ذلك، وبالنظر إلى الطبيعة السيئة السمعة للنظام السوري، فإن الأمر يتطلب أكثر من وعود نصف مكتملة لضمان عودة كهذه. 


تكتيكات الانحراف 

بينما تنشر وسائل التواصل الاجتماعي اللبنانية مزيجاً ساماً من كلام الكراهية والأكاذيب في هذه الأيام، يتم إلقاء اللوم على اللاجئين السوريين بشكل روتيني تقريباً بسبب نقص الكهرباء والماء والوظائف، وحتى الخبز في البلاد. ومع ذلك، واجهت البلاد لسنوات انقطاع التيار الكهربائي قبل أن تطأ قدم لاجئ سوري واحد لبنان، وبسبب عقود من سوء الإدارة المطلق، سيكون هناك انقطاع للتيار الكهربائي حتى لو لم يبقَ لاجئ واحد. 

وبالمثل، لا يأكل اللاجئون السوريون فجأة المزيد من الخبز حيث ترتبط الأزمة الحالية بالتضخم في الواقع، والحرب في أوكرانيا، و – نجرؤ على القول – الخبازون اللبنانيون يحجبون الدقيق على أمل جني المزيد من الأموال من خلال ارتفاع الأسعار في المستقبل. 

الحقيقة المحزنة هي أنه وفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يعيش 90% من اللاجئين السوريين في فقر مدقع، بينما يعيش حوالي 20% في “مستوطنات عشوائية” (خيام)، أما معظم اللاجئين الآخرين فإنهم يعيشون في ضيقة معاً في غرفة أو شقة مشتركة يدفعون لها إيجاراً باهظاً في الغالب، كما يعيش حوالي 50% في “ظروف متدنية”. 

أما بالنسبة لعدد قليل من السوريين في لبنان الذين حالفهم الحظ في العثور على عمل، فإنهم غالباً ما يقومون بالأعمال التي يرفض اللبنانيون تقليدياً القيام بها، حتى ما قبل اندلاع الحرب السورية كان السوريون عموماً يقومون بالأعمال اليدوية في لبنان، بما في ذلك أعمال البناء. 

وقالت المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين في لبنان إلينا ديكوميتيس: “نؤكد دائماً أن العديد من اللاجئين يجلبون مجموعة مهارات معينة يمكن استخدامها لتحقيق المنفعة المتبادلة”، وأضافت “يعتقد بعض الناس أنه كلما كانت حياة اللاجئين أكثر بؤساً، كلما أسرعوا في المغادرة. لكن يمكن القول إن العكس هو الصحيح، لا يمكنك النظر إلى المستقبل إذا كنت قلقاً طوال اليوم بشأن الكهرباء أو الخبز، ويجب أن يكون اللاجئون قادرين على جني بعض المال للتخطيط للعودة “. 


المال.. المال.. والمال 

لم يكن شرف الدين الصوت الوحيد الذي دعا إلى ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان، فقد كانت هناك مجموعة حقيقية تفعل ذلك مؤخراً، حيث قال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في 9 مايو (أيار) إن لبنان لم يعد بإمكانه تحمل العبء ووجه اتهامات جامحة بأن اللاجئين السوريين مسؤولون عن “85% من الجرائم” في لبنان، ويستفيدون من “الخدمات المدعومة من الدولة”. 

وبالمثل، زعم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في 20 يونيو (حزيران) أن لبنان نظراً لأزمته الاقتصادية الحادة لم يعد قادراً على تحمل عبء استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري، ومن الضروري التأكيد على المرحلة التي قام فيها بذلك في 20 يونيو (حزيران) التي تم فيها إطلاق خطة الاستجابة للأزمة اللبنانية (LCRP)  2022 – 2023. 

تلقى لبنان حوالي 9 مليارات دولار من المساعدات من خلال خطة الاستجابة منذ عام 2015 بعد إعلان إفلاسه عملياً، وناشد لبنان الحصول على 3.2 مليار دولار أخرى، لكن المانحين الأجانب قلقون من تضخيم الأموال. لقد دعمت العديد من البرامج التي تمولها الأمم المتحدة الإدارة اللبنانية على مر السنين، لدرجة أن البعض يزعم أن الموظفين الممولين دولياً هم من حافظوا على البلاد. اليوم، سوف يفكر المانحون مرتين قبل رمي الأموال في ثقب أسود، لأنهم يريدون رؤية بعض التغييرات المهمة في البداية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الإحجام بين المانحين الأجانب لا يتعلق فقط بلبنان وخطة الاستجابة، ولكن أيضاً بمفوضية اللاجئين ككل، حيث طلبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميزانية قدرها 543 مليون دولار لعام 2022 “لمساعدة وتمكين وحماية وحل” أزمة اللاجئين السوريين في لبنان. ومع ذلك، بحلول 5 مايو (أيار) وصل 12% فقط من التمويل، مما ترك فجوة كبيرة قدرها 469 مليون دولار. 

وقالت إستيبان: “لقد أظهرت المساعدة البالغة 9 مليارات دولار التي تم تقديمها من خلال برنامج خطة الاستجابة منذ عام 2015 نتائج ملموسة لكل من السكان المضيفين والنازحين”، وأضافت “على سبيل المثال لا الحصر، تم تقديم ما يقرب من 2.3 مليون استشارة صحية مدعومة في عام 2021، بما في ذلك أكثر من مليون استشارة للبنانيين المستضعفين، وتم ضخ أكثر من 375 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني من خلال التدخلات القائمة على النقد لدعم الأسر الضعيفة من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين استجابة للاحتياجات الغذائية المتزايدة، وتلقى 572 ألف شخص طرودًا غذائية في عام 2021، بما في ذلك أكثر من 350 ألف لبناني”. 

بالإضافة إلى ذلك بعد مرور عام على انفجار ميناء بيروت تم إطلاق خطة الاستجابة الطارئة للبنان في 4 أغسطس (آب) 2021، ويهدف برنامج التعليم من أجل سكان الريف إلى تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً من اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الأكثر تضرراً من الأزمات المتعددة التي شلت البلاد، فقد جلبت الجهات المانحة 124.2 مليون دولار في عام 2021، أما بالنسبة لعام 2022 فقد تم تلقي 78.9 مليون دولار حتى الآن، مما يترك فجوة قدرها 136.2 مليون دولار. 



في اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية في بيروت في يوليو (تموز) الماضي، كان وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مسؤولاً لبنانياً رفيع المستوى آخر يتعامل مع اللاجئين السوريين المقيمين في بيروت، وشدد على أن “المجتمع الدولي ليس لديه خارطة طريق لعودة النازحين السوريين، الأمر الذي سيجبر لبنان على العمل وفق مصالحه الوطنية”، مضيفاً أن لبنان لن يقبل إقامة مخيمات دائمة للاجئين على حدود البلاد مع سوريا. 

باعتراف الجميع لدى بو حبيب نقطة. بما أن لبنان ليس لديه خطة، فإن الدول الغربية المثقلة بمناخ معاد للمهاجرين على ما يبدو ليس لديها خطة، باستثناء دفع أموال للبنان والمفوضية لإبقاء اللاجئين داخل المنطقة. حيث أعادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توطين 8.034 لاجئاً سورياً فقط في لبنان في عام 2021، سافر منهم قرابة النصف إلى الولايات المتحدة وكندا، بينما سافر البقية في الغالب إلى أوروبا، واستمر هذا الاتجاه في عام 2022. وحتى الآن وجد 3،158 لاجئاً سورياً فقط طريقهم من لبنان إلى الخارج. 

لقد غادر حوالي 70 ألف لاجئ فقط لبنان طواعية إلى سوريا منذ عام 2016، كما تم التحقق من ذلك من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما فعل ذلك 3606 فقط هذا العام، ولا يرجع هذا فقط إلى مسائل الأمن والسلامة في سوريا التي حطمتها الحرب وأثقلتها العقوبات الدولية، التي ليس لديها سوى المصاعب الاقتصادية لتقدمها. 

لا تستخدم الحكومة اللبنانية اللاجئين السوريين فقط كإلهاء عن إخفاقاتها في التعامل مع الأزمة، ولكن أيضاً كورقة رئيسية لها مخاطر عالية من المراهنة الدولية المخادعة بقيمة 3.2 مليار دولار محتملة، حيث يكمن الخطر في أن الخطاب السياسي يساعد في خلق واقعه الخاص على الأرض، وقال مصدر بوزارة الشؤون الاجتماعية إن: “هذه التصريحات السياسية تسبب التوتر”، وأضاف “ليس فقط بين اللبنانيين والسوريين ولكن أيضاً بين اللبنانيين”، وتابع “إذا استمر الوضع على هذا النحو فسنصل عاجلاً أم آجلاً إلى نقطة الانفجار”. 

حتى الآن، إذا كانت مجرد حوادث، فقد اقتلع الجيش اللبناني مؤخراً عشرات العائلات من خيامهم في سهل البقاع، وفرضت بعض البلديات في جنوب البلاد نقاط تفتيش وحتى حظر تجول، وبدأت المخابز في فصل صفوف الخبز بين السوريين واللبنانيين في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، فإن الخوف الحقيقي هو أن الحوادث اليوم فقط يمكن أن تشكل الوضع الطبيعي الجديد غداً. 

For media inquiries:


Share this: