In October 2019, the Lebanese people flocked to demonstrations for a more equitable society. At the same time, the country’s bankers quietly accelerated their efforts to insulate their wealthiest clients – and themselves – from an onrushing economic disaster.

For the privileged few, Lebanese banks allegedly transferred huge sums overseas. Meanwhile, Lebanon’s other depositors could not access their savings due to an illegal capital controls regime, which flagrantly disregards both local and international laws.

With local authorities largely unwilling to help, Lebanese depositors can try to claw back their money by pursuing legal claims in overseas jurisdictions. In theory, depositors would be entitled to compensation from assets held in other countries – like the United States and European nations – if they can successfully sue Lebanese banks overseas.

Accordingly, civil litigation offers one tool for applying pressure on Lebanon’s bankers, along with lobbying for criminal and commercial penalties. Together, these different tactics might finally force Lebanon’s ruling class to abide by the rules.

في تشرين الأول/أكتوبر 2019، شاركت حشود اللبنانيين في مظاهرات طالبت بمجتمع أكثر عدالة. بينما سارع المصرفيون في البلاد بهدوء إلى بذل جهودهم لحماية زبائنهم الأكثر ثراء، وحماية أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضب الشعبي يتصاعد قبل احتجاجات الثورة، حيث منعت القيود غير الرسمية على رأس المال اللبنانيين العاديين من تحويل الأموال إلى الخارج أو تحويل مدخراتهم من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي. بينما لم تطبق القيود نفسها على المصرفيين اللبنانيين والشخصيات السياسية البارزة (PEP) والنخب الأخرى المعنية، الذين تمكنوا من إنقاذ أصولهم من انهيار النظام المالي. وهناك مزاعم بأن هذه القلة المتميزة حولت عبر المصارف اللبنانية مبالغ ضخمة إلى الخارج. وبينما يعاني كثير من اللبنانيين من الجوع، يقال إن أولئك المحميين من الأزمة اشتروا شققاً فارهة في باريس ونيويورك.

داخل لبنان، لا يتمتع أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة بمثل هذه الحماية – ناهيك عن أي أمل جدي في استعادة مدخراتهم المفقودة. فقد رفضت المصارف، التي تعمل إلى جانب المصرف المركزي، التراجع عن القيود غير القانونية على رأس المال، في تجاهل صارخ للقوانين المحلية والدولية. ومرت هذه الاستراتيجية غير القانونية إلى حد كبير دون اعتراض من القضاء الضعيف في لبنان، الذي يدعم عادة مصالح النخبة السياسية المصرفية. إن حكومة ميقاتي المعينة مؤخراً، مثلها مثل الحكومات السابقة في فترة بعد الحرب الأهلية، هي حكومة “مصرفيين” – وهذا ما يؤكده ورود أسماء سياسيين كبار عدة بشكل لافت في وثائق باندورا المسربة مؤخراً.

وعلى الرغم من ندرة العدالة المحلية، يمكن للمودعين اللبنانيين محاولة استرداد أموالهم عبر رفع دعاوى قانونية في بلدان أخرى. فالعديد من المصارف اللبنانية يملك أصولاً كبيرة في مختلف بلدان العالم كالولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا. ونظرياً، يحق للمودعين الحصول على تعويض من تلك الأصول إذا نجحوا في مقاضاة المصارف اللبنانية و/أو كبار المساهمين خارج لبنان.

في الواقع، يعتبر التقاضي في الخارج طريقاً شاقاً ويضع عقبات جدية أمام المودعين اللبنانيين. والأهم أنه سيكون من الصعب على المدعين منهم إثبات صلاحية نظر المحاكم الأجنبية في النزاعات بينهم وبين المصارف اللبنانية.  وبينما أبدت المحاكم البريطانية استعداداً لسماع بعض مطالبات المودعين اللبنانيين، الوضع لا يزال أقل وضوحاً في فرنسا.

كخيار آخر، يمكن للمودعين الضغط على الحكومات الأجنبية لرفع دعاوى جنائية ضد المصارف اللبنانية والشخصيات السياسية البارزة، بهدف كسر الجمود المستمر بشأن الحصول على الودائع. بيد أن المدعين العامين الأجانب لن يحققوا مع النخب السياسية اللبنانية على أساس الشك وحده – وعلى المودعين تقديم أدلة دامغة مصدرها التسريبات الإعلامية والمبلغين عن المخالفات.

وإضافة إلى المحاكم، يمكن للمودعين اللبنانيين الضغط دبلوماسيا لإيقاف القيود غير القانونية على رأس المال. فهناك أطراف بارزة في بعض البلدان متورطة في السلوك غير القانوني والتمييزي للقطاع المالي اللبناني، من مساهمين حكوميين في المصارف اللبنانية إلى شركاء مصرفيين في الخارج. ويجب أن تواصل حملات التوعية الإعلامية تسمية هذه المؤسسات عديمة الضمير وفضحها، وممارسة الضغط المعنوي عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية الفاسدة

Share this: