Double-Dealing: Financial Elites Loom Over Lebanon's Proposed Capital Controls

by David Wood and Connor Kanso

April 14, 2022

Scroll Down For Infographic And Arabic Version

قم بالانتقال الى الأسفل للنسخة العربية والإنفوجرافيك

Yesterday, several parliamentary committees reviewed yet another draft of the long-awaited capital controls law. The proposed legislation has not yet been referred to Parliament for a vote; instead, the committees will resume their discussions next Tuesday, 19 April 2022.

This latest chapter in Lebanon’s capital controls saga followed angry protests by activist groups, who decried the proposed legislation as “a death penalty to the depositors.” Indeed, the protesters had ample reason to revolt.[i]

At one point in recent history, Lebanon’s long-suffering depositors would have celebrated capital control legislation. Since October 2019, activists repeatedly called for instituting capital controls as the country’s crippling economic crisis became apparent. Instead, commercial banks have spent over two years arbitrarily restricting customers’ access to savings under orders from the Banque du Liban (BDL), Lebanon’s central bank.

Lebanon Capital Controls Triangle

These informal capital controls – which have no basis in law – facilitate rampant discrimination between well-connected elites and most other depositors. While privileged bank clients transfer funds abroad, most Lebanese are forced to make do with fractional foreign currency withdrawals – if they can access their money at all.

The latest draft capital control law purports to impose formal rules on this unfair situation. Yet, in doing so, the bill would place the system’s management in entirely untrustworthy hands. Under the legislation, the nation’s rapacious politico-banking elites would have ample opportunities to twist capital controls to serve their narrow, selfish interests.

From this dominant position, the ruling class could preside over the system’s rules, including crucial distinctions between treatment of “fresh” and “old” money. Even more insidiously, the legislation would furnish Lebanon’s banks with immunity against ongoing and future litigation related to the illegal capital controls regime.

Being a key condition for IMF funding, a capital control law must be passed eventually. But the latest draft underscores the objectives of Lebanon’s elites – impunity for past blunders and control over future financial decisions. Only a fairer and more transparent version can facilitate a reasonable, productive system for managing Lebanon’s precious remaining capital.

Who will guard the guards?

Despite its glaring faults, the latest draft law purportedly responded to negative feedback on earlier versions. The penultimate draft, which parliamentary committees rejected on 28 March, faced sharp criticism for entrenching elite dominance over the scheme’s implementation. In truth, the latest draft made mere cosmetic changes to the key decision-makers.

 

Lebanon Capital Control Triangle

 

The earlier draft appointed four members to the newly formed Capital Controls Committee (CCC), which is responsible for making amendments to the law, rulings on exceptions, and submitting quarterly reports to the Cabinet. These committee members were to be the Prime Minister, the BDL governor, the Minister of Finance, and the Minister of Economy & Trade. Critics pointed out that such a composition would only enshrine the politico-banking class’ leadership over the country’s capital controls.

At present, for instance, doubt swirls over at least three of these public officeholders. BDL governor Riad Salameh is widely considered to be the architect of Lebanon’s financial collapse and faces corruption and embezzlement charges in several countries. Finance Minister Youssef Khalil worked as a senior BDL officer, where he allegedly worked closely with Salameh and participated in key financial engineering decisions. And, for his part, current Prime Minister Najib Mikati is facing his own illicit enrichment charges, alongside Bank Audi. Mikati’s brother and business partner, Taha Mikati, owns shares in the same bank.

Following the public backlash, the latest draft replaced the Prime Minister and Minister of Economy & Trade with two economic experts and a high-ranking judge. Yet the Prime Minister would be responsible for appointing all three figures, ensuring that the premier retained indirect influence over the CCC’s operations. At the same time, the amended CCC membership still includes BDL governor Salameh and Finance Minister Khalil, despite their alleged personal culpability for Lebanon’s collapse.

For regulatory oversight, the capital controls regime would rely on the five-member Banking Control Commission of Lebanon (BCCL), another compromised institution. Under Article 10 of the proposed capital control law, the BCCL would be responsible for monitoring the law’s implementation and reporting violations by Lebanese banks.[ii] However, the Association of Banks in Lebanon (ABL) always nominates one BCCL member. ABL also wields power over a second BCCL nominee – formally made by the National Institute of Guarantee for Deposits (NIGD) – given that ABL holds a majority stake in NIGD’s management.[iii]

On top of being influenced by ABL, BDL notes that the BCCL always works in close coordination with the BDL governor, even though the BCCL is meant to enjoy institutional independence.[iv] In this sense, the proposed system’s watchdog would arguably be compromised by both BDL and Lebanon’s commercial banks – both of which could lose heavily from fair implementation of capital controls.

In with the old, in with the new

Institutional bias at the CCC and BCCL threatens to skew the crucial rules surrounding “fresh” and “old” money in the Lebanese economy. As with the previous version, the latest draft law proposes to codify the distinction, which already exists informally under the illegal capital controls regime. The latest draft defines “old” money deposits as those transferred or deposited into a given Lebanese account before 9 April 2020. The legislation does not, however, provide comprehensive rules for how this money should be treated.

Similar ambiguity besets other key issues under the draft legislation. In one notable example, the law would allow depositors to withdraw up to US$1,000 per month in either foreign currency, Lira, or both. Yet the law does not specify which currency the depositor should receive their money in; instead, it allows the CCC to make this determination.

To date, Lebanon’s banks have generally preferred to short-change depositors making withdrawals. In past months, commercial banks have allowed depositors to withdraw up to US$750 per month, at the approximate rate of 8,000 LBP. At the time of writing, the black-market rate stands at around 25,000 LBP. Accordingly, withdrawals at the 8,000 LBP rate force depositors to accept haircuts of more than two-thirds on their savings’ true value.

The compromised CCC would also enjoy broad discretion to determine exemptions under the capital controls regime. The legislation explicitly identifies various categories of exemptions, which include transfers abroad for imports, exports, healthcare costs, and tuition fees. For each category, ambiguity reigns supreme.

Mohamad Faour, Assistant Professor of Finance at the American University of Beirut, offered the example of how the draft capital control law does not distinguish between what the necessary imports are. His worry is that “we are reproducing another channel through which politicly connected importers are going to benefit from the system via a face-value capital control law,” similar to what happened during Hasan Diab’s government with the subsidized package of goods. CCC would determine when and how funds could be unlocked, without serious regulatory procedures in place.

Crucially, the draft law empowers the CCC to grant capital controls exemptions for any other matter deemed worthy by the committee. This “catch-all” provision grants the CCC ample room to make concessions unrelated to the capital controls law’s specific exemption categories, introducing a codified, arbitrary way out for privileged depositors.


“Get out of jail free” card

Most alarmingly, the draft legislation would grant a sweeping immunity to Lebanon’s banking sector concerning the illegal capital controls imposed since October 2019. Article 12 of the draft law explicitly states that immunity applies “to all judicial procedures of any kind as well as lawsuits filed or to be filed against banks and financial institutions… whatever the location or nature of those lawsuits.”[v]

Under this broad provision, the capital control bill purports to shield banks retroactively from all ongoing and future litigation, both in local and foreign jurisdictions. Despite Lebanese banks having unlawfully denied depositors from dealing with their savings for years, the amnesty clause absolves those same banks from any obligation to pay compensation.

Already, depositors have successfully established legal claims against Lebanese banks, both within Lebanon and abroad. The immunity clause would subvert the course of justice through these various court systems, allowing Lebanese banks to escape liability for unlawfully defending their own financial interests at their customers’ expense.

More of the same?

While Lebanon’s depositors may have temporarily avoided this flawed version of capital controls, the issue will resurface on Tuesday 19 April for special parliamentary committee discussion. The IMF’s “staff-level agreement” with the Lebanese government, which was announced last Thursday, makes any financial rescue package conditional on implementing a capital control law. [vi]

The legislation’s troubled history indicates that the country’s politico-banking elites have not abandoned the proposed law’s most egregious terms. It would not be surprising, for instance, to see other immunity clause inserted in possible future drafts, despite widespread public denouncement.

Lebanon can benefit from enacting a fair, transparent set of rules for imposing capital controls. Such legislation would provide a more even playing field for Lebanese depositors, as opposed to the continued application of arbitrary, hopelessly biased, and unregulated informal restrictions.

Yet the Lebanese public should not accept any capital controls law that would assign control of the resulting system to decision-makers holding deep-rooted conflicts of interest with the banking sector. Under the latest draft, all sitting members of the CCC – not to mention at least two BCCL officials – arguably fail this basic test of fitness for office.

Naturally, a proper law will not grant legal immunity to Lebanese banks for the illegal capital controls regime – sustained financial misconduct for which there must be accountability. Ideally, the eventual capital controls legislation will provide clearer rules on accessing “old” money deposits, which the latest draft left to the CCC’s discretion.

Most ordinary Lebanese would welcome any step that could help usher in a brighter future, including a proper capital controls law. But they cannot yield – as the country’s elites hope that they will – to restrictions that will further deplete their savings to absolve the sins of the few.

Triangle’s new media project – The Alternative | البديل  – aims to promote a more informed democratic discourse in Lebanon, which prioritises political accountability and common sense over sectarian slogans and fear-mongering.

 

[i] Cry of the Depositors, April 14, 2020

[ii] Draft Capital Control Law, “Minutes of The Cabinet”, March 30, 2022, Seen by Triangle

[iii] Hicham Safieddine, The Legal Agenda, May 22, 2020, “The Lebanese Banking Troika: A History of Instability and Unilateral Decision-Making”, Online at: https://bit.ly/3JBj2GF

[iv] BDL Organization Chart, https://www.bdl.gov.lb/tabs/index/1/285/BDL-Organization-Chart.html

[v] Draft Capital Control Law, “Minutes of The Cabinet”, March 30, 2022, Seen by Triangle

[vi] IMF Press Release, International Monetary Fund, April 07, 2022, https://bit.ly/3EcFG7b

For media inquiries:
info@thinktriangle.net

 

صفقة مزدوجة: دخلاء النخبة يطوفون حول ضوابط رأس المال المقترحة في لبنان

بقلم: ديفيد وود و كونر قانصو

  استعرضت عدة لجان برلمانية بعد طول انتظار، يوم الأحد 18 أبريل (نيسان) الجاري، مسودة أخرى لقانون مراقبة رأس المال، وبدلاً من  إحالة التشريع المقترح إلى البرلمان اللبناني للتصويت عليه، فإن اللجان استأنفت مناقشة المسودة يوم الثلاثاء 19 أبريل (نيسان) من الشهر ذاته. 

جاء هذا الفصل الأخير من ملحمة مراقبة رأس المال في أعقاب احتجاجات غاضبة من قبل الجماعات الناشطة التي شجبت التشريع المقترح، ووصفته بأنه “عقوبة الإعدام للمودعين”، حيث كان في الواقع لدى المتظاهرين أسباب كافية للخروج إلى الشوارع. 

فقد كان المودعون اللبنانيون الذين طالت معاناتهم سيحتفلون في مرحلة ما من تاريخنا الحديث بتشريع قانون مراقبة رأس المال، وذلك بالتزامن مع دعوات النشطاء المتكررة إلى فرض ضوابط على رأس المال مع ظهور الأزمة الاقتصادية في البلاد، وبدلاً من ذلك أمضت البنوك التجارية أكثر من عامين في تقييد وصول العملاء بشكل تعسفي إلى المدخرات بموجب طلبات من بالبنك المركزي اللبناني (BDL). 

وتسهل هذه الضوابط غير الرسمية لرأس المال التي ليس لها أساس في القانون التمييز المنتشر بين النخب ذات العلاقات الجيدة ومعظم المودعين الآخرين، وبينما يحوّل عملاء البنوك المتميزون الأموال إلى الخارج، فإن معظم اللبنانيين يضطرون إلى الاكتفاء بسحب جزئي للعملات الأجنبية، وبالتأكيد هذا إذا تمكنوا من الوصول إلى أموالهم في نهاية المطاف. 

يهدف مشروع قانون مراقبة رأس المال الأخير إلى فرض قواعد رسمية على هذا الوضع غير العادل، ومع ذلك فإن مشروع القانون سيضع إدارة النظام في أيدٍ غير جديرة بالثقة تماماً، وستتاح بموجب التشريع للنخب السياسية المصرفية الجشعة في البلاد فرص كبيرة لتحريف ضوابط رأس المال لخدمة مصالحها الضيقة والأنانية. 

ويمكن للطبقة الحاكمة من هذا المنصب المهيمن أن تترأس قواعد النظام، بما في ذلك التمييز الحاسم بين معاملة الأموال “الجديدة” و”القديمة”، ولعل الأكثر غدراً أن التشريع سيوفر للمصارف اللبنانية حصانة ضد الدعاوى القضائية الجارية والمستقبلية المتعلقة بنظام الرقابة غير القانوني على رأس المال. 

وعلى الرغم من وجوب تمرير قانون مراقبة رأس المال في النهاية بالنظر لكونه شرطاً رئيسياً لتمويل صندوق النقد الدولي،فإن المسودة الأخيرة تؤكد أهداف النخب اللبنانية تتمثل بالإفلات من العقاب على أخطاء الماضي والسيطرة على القرارات المالية المستقبلية، ولا يمكن إلا لنسخة أكثر عدلاً وشفافية أن تيسّر إقامة نظام معقول ومنتج لإدارة رأس المال الثمين المتبقي في لبنان. 

من يحرس الحراس؟ 

يُزعم أن مشروع القانون الأخير استجاب للتعليقات السلبية على الإصدارات السابقة، وذلك على الرغم من أخطائه الصارخة، هذا وقد واجهت المسودة قبل الأخيرة التي رفضتها اللجان البرلمانية في 28 مارس (آذار) الماضي انتقادات حادة لترسيخ هيمنة النخبة على تنفيذ المخطط، وفي الحقيقة، أجرت المسودة الأخيرة مجرد تغييرات تجميلية على صانعي القرار الرئيسيين، وقد عينت المسودة السابقة أربعة أعضاء في لجنة ضوابط رأس المال (CCC) المشكلة حديثاً، والمسؤولة عن إجراء تعديلات على القانون والقرارات المتعلقة بالاستثناءات، وتقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس الوزراء.


 

وكان من المقرر أن يكون أعضاء اللجنة هؤلاء هم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بالإضافة إلى وزير المالية يوسف خليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، لكن النقاد رأوا أن مثل هذا التكوين لن يؤدي إلا إلى تكريس قيادة الطبقة السياسية المصرفية على ضوابط رأس المال في البلاد. 

وعلى سبيل المثال لا الحصر، يدور الشك في الوقت الحالي حول ثلاثة أسماء على الأقل من هؤلاء الموظفين الرسميين، إذ يُعد سلامة مهندس الانهيار المالي في لبنان، ويواجه تهماً مرتبطة بالفساد والاختلاس في عدة دول، بينما يزعم خليل الذي شغل منصباً كبيراً في المصرف المركزي بأنه عمل بشكل وثيق مع سلامة وشارك في قرارات الهندسة المالية الرئيسية، أما ميقاتي فإنه يواجه اتهامات بالإثراء غير المشروع  إلى جانب بنك عودة، فضلاً عن امتلاك شقيق ميقاتي وشريكه التجاري طه ميقاتي أسهماً في البنك ذاته. 

وبعد رد الفعل العام استبدلت المسودة الأخيرة ميقاتي وسلام بخبيرين اقتصاديين وقاض رفيع المستوى، ومع ذلك سيكون ميقاتي مسؤولاً عن تعيين الشخصيات الثلاثة لضمان احتفاظه بنفوذ غير مباشر على عمليات مجلس التعاون الجمركي، وفي الوقت نفسه لا تزال عضوية لجنة الضوابط المعدّلة تشمل سلامة وخليل، على الرغم من مسؤوليتهما الشخصية المزعومة عن انهيار لبنان. 

سيعتمد نظام ضوابط رأس المال للرقابة التنظيمية على لجنة الرقابة المصرفية المكونة من خمسة أعضاء في لبنان (BCCL)، وهي مؤسسة أخرى معرضة للخطر بموجب المادة 10 من قانون مراقبة رأس المال المقترح، وسيكون بنك بيروت التجاري (BCCL) مسؤولاً عن مراقبة تنفيذ القانون والإبلاغ عن الانتهاكات التي ترتكبها البنوك اللبنانية، ومع ذلك ترشح جمعية مصارف لبنان (ABL) دائماً عضواً واحداً من لجنة الرقابة المصرفية، هذا وتتمتع جمعية المصارف بالسلطة على مرشح ثان للجنة الرقابة المصرفية، وتم إنشاؤه رسمياً من قبل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع (NIGD)، نظراً لامتلاك جمعية المصارف حصة الأغلبية في معهد ضمان الودائع. 

وعلاوة على التأثر بجمعية المصارف، فإن مصرف لبنان يشير إلى أن بنك لبنان المركزي يعمل دائماً بالتنسيق الوثيق مع سلامة، على الرغم من أن هدف لجنة الرقابة المصرفية التمتع بالاستقلال المؤسسي مثل المصارف التجارية اللبنانية، لكن كلاهما يمكن أن يخسر كثيراً من التنفيذ العادل لضوابط رأس المال. 

مع القديم والجديد 

يهدد التحيز المؤسسي للجنتي الضوابط والرقابة المصرفية بتشويه القواعد الحاسمة المحيطة بالأموال “الجديدة” و”القديمة” في الاقتصاد اللبناني، وكما هو الحال مع النسخة السابقة فإن مشروع القانون الأخير يقترح تقنين التمييز الموجود بالفعل بشكل غير رسمي في ظل نظام ضوابط رأس المال غير القانوني، وتُعرّف المسودة الأخيرة الودائع النقدية “القديمة” بأنها تلك التي تم تحويلها أو إيداعها في حساب لبناني معين قبل يوم 9 أبريل (نيسان) من عام 2020، ومع ذلك فإن التشريع لا يوفر قواعد شاملة لكيفية التعامل مع هذه الأموال. 

ويواجه غموض مماثل قضايا رئيسية أخرى في إطار مشروع التشريع، ويظهر من بين الأمثلة البارزة على ذلك سماح القانون للمودعين بسحب ما يصل إلى ألف دولار أميركي شهرياً إما بالعملة الأجنبية أو الليرة اللبنانية أو كليهما، ومع ذلك لا يحدد القانون العملة التي يجب أن يتلقى المودع أمواله بها، وبدلاً من ذلك فإنه يسمح للجنة الضوابط باتخاذ هذا القرار. 

تفضل معظم البنوك اللبنانية حتى الآن أن يجري  المودعون عمليات السحب على المكشوف، فقد سمحت البنوك التجارية للمودعين خلال الأشهر الماضية بأن يسحبوا ما يصل إلى 750 دولار أميركي شهرياً،  بمعدل تقريبي ثمانية آلاف ليرة لبنانية، وحتى لحظة كتابة هذا التقرير كان سعر صرف الدولار في السوق السوداء يعادل نحو 25 ألف ليرة لبنانية، وبناءً على ذلك فإن عمليات السحب بمعدل ثمانية آلاف ليرة تجبر المودعين على قبول تخفيضات تزيد عن الثلثين على القيمة الحقيقية لمدخراتهم. 

وتتمتع شركة اتحاد المقاولين التي تعرضت للخطر أيضاً بسلطة تقديرية واسعة لتحديد الإعفاءات بموجب نظام ضوابط رأس المال، حيث يحدد التشريع فئات مختلفة من الإعفاءات، والتي تشمل التحويلات إلى الخارج للواردات والصادرات وتكاليف الرعاية الصحية والرسوم الدراسية. 

لكن محمد فاعور، وهو أستاذ مساعد في الشؤون المالية في الجامعة  الأميركيةفي بيروت، قدم مثالاً على كيف أن مشروع قانون مراقبة رأس المال لا يميز بين ما هي الواردات الضرورية، فقد أشار موضحاً حول ذلك: “نعيد إنتاج قناة أخرى يستفيد من خلالها المستوردون المرتبطين سياسياً من النظام عبر قانون ضبط رأس المال بالقيمة الاسمية”، وعلى غرار ما حدث مع حزمة السلع المدعومة خلال الحكومة السابقة التي كان يرأسها حسان دياب، فإن مجلس التعاون الجمركي سيحدد متى وكيف يمكن فتح الأموال بدون إجراءات تنظيمية جادة. 

ويخول مشروع القانون لجنة الضوابط منح إعفاءات من ضوابط رأس المال لأي مسألة أخرى تعتبرها اللجنة جديرة بالاهتمام، ويمنح هذا الحكم “الشامل” للجنة مجالاً واسعاً لتقديم امتيازات غير مرتبطة بفئات الإعفاء المحددة لقانون ضوابط رأس المال، مما يوفر طريقة مقننة وتعسفية للمودعين المتميزين. 

بطاقة “الخروج من السجن مجاناً” 

لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن مشروع القانون يمنح حصانة شاملة للقطاع المصرفي اللبناني فيما يتعلق بضوابط رأس المال غير القانونية المفروضة منذ أكتوبر (تشرين الأول) في عام 2019، حيث تنص المادة 12 من مشروع القانون على أن الحصانة تنطبق “على جميع الإجراءات القضائية من أي نوع وكذلك الدعاوى القضائية المرفوعة أو ترفع ضد البنوك والمؤسسات المالية… أياً كان مكان أو طبيعة تلك الدعاوى القضائية”. 

وبموجب هذا البند الواسع فإن مشروع قانون مراقبة رأس المال يهدف إلى حماية البنوك بأثر رجعي من جميع الدعاوى القضائية الجارية والمستقبلية في كل من الولايات القضائية المحلية والأجنبية، وعلى الرغم من أن البنوك اللبنانية منعت المودعين بشكل غير قانوني من التعامل مع مدخراتها لسنوات، فإن بند العفو يحمي تلك البنوك نفسها من أي التزام بدفع تعويضات. 

وبالفعل نجح المودعون في إقامة دعاوى قانونية ضد البنوك اللبنانية سواء أكان داخل لبنان أو خارجه، ومن شأن بند الحصانة أن يقوّض مسار العدالة من خلال أنظمة المحاكم المختلفة هذه، مما يسمح للبنوك اللبنانية بالإفلات من المسؤولية عن الدفاع غير القانوني عن مصالحها المالية على حساب عملائها. 

المزيد من نفس الشيء؟ 

في حين أن المودعين في لبنان قد تجنّبوا مؤقتاً هذه النسخة المعيبة من ضوابط رأس المال، فإن القضية ستظهر مرة أخرى يوم الثلاثاء 19 أبريل (نيسان) الجاري في مناقشات اللجنة البرلمانية الخاصة، وتجعل “اتفاقية مستوى الموظفين” بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية والتي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي (16 أبريل الجاري)  أي حزمة إنقاذ مالي مشروطة بتنفيذ قانون مراقبة رأس المال. 

 يشير التاريخ المضطرب للتشريع إلى أن نخب البنوك السياسية في البلاد لم تتخل عن أبشع شروط القانون المقترح، لذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر لن يكون من المفاجئ إدراج بند حصانة آخر في مسودات مستقبلية محتملة على الرغم من الإدانة العامة واسعة النطاق. 

يمكن للبنان الاستفادة من سن مجموعة عادلة وشفافة من القواعد لفرض ضوابط على رأس المال، في حين سيوفر مثل هذا التشريع ساحة لعب أكثر تكافؤاً للمودعين اللبنانيين، على عكس التطبيق المستمر للقيود غير الرسمية التعسفية والمتحيزة وغير المنظمة بشكل ميؤوس منه. 

ومع ذلك يجب ألا يقبل الجمهور اللبناني أي قانون ضوابط على رأس المال من شأنه أن يمنح السيطرة على النظام الناتج لصناع القرار الذين لديهم تضارب عميق الجذور في المصالح مع القطاع المصرفي بموجب المسودة الأخيرة، حيث فشل في هذا الاختبار الأساسي ثلاثة أعضاء في مجلس التعاون الجمركي، ناهيك عن اثنين من مسؤولي لجنة الرقابة المصرفية. 

بطبيعة الحال، لن يمنح القانون المناسب حصانة قانونية للمصارف اللبنانية لنظام ضوابط رأس المال غير القانوني، وهو سلوك مالي مستمر يجب أن يكون هناك مساءلة عنه، وعندها  سيوفر تشريع ضوابط رأس المال النهائي قواعد أكثر وضوحاً بشأن الوصول إلى الودائع المالية “القديمة”، والتي تركتها المسودة الأخيرة لتقدير شركة اتحاد المقاولين، ويرحب معظم اللبنانيين بأي خطوة يمكن أن تساعد في الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً، بما في ذلك قانون مناسب للرقابة على رأس المال لكنهم لا يستطيعون الرضوخ للقيود التي  سوف تستنزف مدخراتهم  كما تأمل النخب في البلاد. 

  

يهدف مشروع “تراينجل” الإعلامي الجديد “البديل” إلى ترويج خطاب ديمقراطي أكثر استنارة في لبنان، خطابٌ يعطي الأولوية للمسائلة السياسية والفطرة السليمة فوق الشعارات الطائفية والترهيب. 

Share this: