Getting Serious: Could EU Sanctions Force Fair Elections in Lebanon?

By David Wood and Shaya Laughlin

April 20, 2022

Scroll Down For Infographic

قم بالانتقال الى الأسفل للنسخة العربية والإنفوجرافيك

 

The European Union has positioned itself as lead guarantor for Lebanon’s parliamentary elections, with sanctions and observers in place. But history suggests that dirty electoral tricks will go unpunished.

 

If appearances were as they seemed, Lebanon’s political leaders will face a stern challenge from the European Union in the upcoming parliamentary elections, scheduled for Sunday 15 May.

Last July, the European Council adopted a sanctions framework against any person “undermining democracy or the rule of law in Lebanon.” As impugned conduct, the resolution specifically mentioned obstructing or seriously undermining the holding of elections.

Against this backdrop, the European Union has now sent an Election Observation Mission ahead of the polls – 10 election analysts have already arrived in Lebanon, with a further 70 staff to join by 15 May.[1] Ostensibly, the European Union has a punitive framework in place to punish election tampering, and presence on the ground to note violations.

Unfortunately, history suggests that Lebanon’s sectarian leaders have little to fear, despite having allegedly resorted to vote-buying and intimidation already in 2022. Gyorgy Holvenyi, the head of the EU Election Observation Mission, has tempered expectations about his project’s impact on these parliamentary elections.

“The European Union election observation mission does not judge the electoral outcome and does not in any way validate results,” he explained in a press conference, held in Beirut on April 7. Instead, the EU Election Observation Mission aims to provide recommendations on how to improve the electoral process for future polls.[2] The missions are part of a wider ambition for the European Union, to promote democracy and human rights with their partner countries.[3]

Both in Lebanon and regional neighbour Egypt, past EU observation missions have only moderately condemned flagrant electoral interference in past polls. Meanwhile, European leaders congratulated the same pseudo-democrats on their supposed appeal to voters.

For this round of Lebanese elections, the European Union has both the access and coercive tools in place to ensure fair and democratic voting. With the political stakes so high at these parliamentary elections – the first held since the October 2019 thawra movement – the time for decisive action could not be riper.

EU Elections Monitoring Lebanon Triangle

Raising the stakes

Perhaps more than ever, Lebanon’s political leaders have a strong incentive to prevail in the upcoming parliamentary elections. The country has reached a “staff-level agreement” with the International Monetary Fund (IMF) for a financial rescue package, which politicians hope will lead the nation out of its unprecedented economic crisis.

“There is an urgency to unlock the IMF loan and the recovery packages,” political researcher Nadim El Kak told The Alternative. “Holding these elections is the way for this traditional political class to reassert its legitimacy.”

The EU Election Observation Mission’s presence can help those same leaders to avoid accusations of holding unfair elections, as they have done before.

“If [sectarian leaders] can prove that [they] held elections that had international monitoring […] that gives them the legitimacy they need to negotiate with foreign actors and speak on behalf of the people,” said El Kak.

Indeed, it was Lebanon’s Ministry of Interior and Municipalities that invited the EU Election Observation Mission to watch over this year’s parliamentary polls.

Little to fear

The ministry’s openness to international monitoring reveals the political class’ confidence that such missions rarely lead to serious condemnation. In fact, the Lebanese government invited a European election observation mission to oversee the nation’s 2018 parliamentary elections – polls that witnessed alarming interference.

El Kak, a former member of the opposition party Li Haqqi, highlighted the use of makanats, or institutional machines, to intimidate voters during the last election.

According to El Kak, sectarian party representatives kept track of the order of families as they entered voting centres. Based on this surveillance, parties could later identify which families had defected during the vote count.

This tactic effectively instilled fear in voters of social and financial repercussions if they voted against their local establishment party.[4] Such considerations matter in Lebanon, where many citizens rely on access to corrupt patronage networks to sustain their livelihoods and basic living standards.

Voter intimidation was far from the only form of interference in the 2018 parliamentary elections. Before the polls, Lebanon passed a widely criticised electoral law, which unfairly advantaged the country’s established sectarian parties.[5] The election was also rife with allegations of establishment parties paying constituents for their votes.

Despite these factors, the EU observation mission’s 2018 report heavily downplayed vote-buying and did not mention voter intimidation.[6] One of the mission’s main recommendations revolved around increasing women’s participation in Lebanese political life, suggesting a quota for women on candidate lists at future elections.[7]

Lebanon’s sectarian parties did not heed the observation report’s advice to institute a quota system. In 2018, females constituted just 14.4% of overall parliamentary candidates. This year, 155 women are seeking legislative office – about 15% of the field.[8]

Legitimising the illegitimate

Political scientist Karim Bitar agrees that – far from dissuading sectarian parties from engaging in dirty tactics – the EU Election Observation Mission can confer a sense of propriety on unfair elections.

“When it comes to the international community, they will be able to tell the various ambassadors: We have held the elections on time, you know the rules, you sent observers, the observers didn’t see massive cheating on the day of the elections,” he said.

For Bitar, projects like the EU Election Observation Mission tend to adopt a narrow focus when checking for violations. “They don’t see anything wrong on the day that they are present in Lebanon,” he argued. “It’s not on the day of the elections that the cheating takes place.”

The EU Election Observation Mission’s 2018 performance forms part of a broader dilemma for monitoring projects worldwide. Susan D. Hyde, a political science professor at the University of California, Berkeley, contends that pseudo-democrats rely on supposed election watchdogs to legitimise flawed polls.

“The possibility that observers will not condemn a manipulated election is a central reason why pseudo-democrats are willing to invite them in the first place,” Hyde wrote.[9]

Aside from Lebanon’s 2018 parliamentary elections, EU observation missions have played a similarly benign observation role amidst accusations of rampant violations. In 2014, EU representatives observed Egypt’s presidential elections, which former army general Abdel Fattah El Sisi won by a truly incredible 96.9% of total votes.

Days after the election, the EU’s observation mission released a preliminary assessment that indicated that several factors had compromised the election, including insufficient regulation of campaign financing. Nevertheless, the European Union officially congratulated El Sisi on his victory a week after the vote, conferring international recognition on his regime.

Indeed, the European Union has been more inclined to criticise a flawed election when no observation mission is present. Last year, Syrian dictator Bashar El Assad held presidential elections, in which he secured 95.1% of total votes (according to official figures). Allegations abounded that the El Assad regime had threatened and intimidated voters.

Unlike Lebanon and Egypt, El Assad did not invite the European Union to observe the election. Nevertheless, EU High Representative Josep Borrell issued a statement after the polls, saying: “The elections […] met none of the criteria of a genuinely democratic vote.”[10]

The European Union faced lower stakes in condemning Syria’s presidential election result, having terminated diplomatic relations with the Assad regime a decade ago. By contrast, European countries maintain strong economic ties to El Sisi’s regime in Egypt, including through trade in weapons and natural gas.[11]

Both the European Council and the European Union Delegation to Lebanon declined requests for comment for this article.

Time to get serious

With sanctions and observers in place, the European Union has positioned itself as the lead guarantor for Lebanon’s parliamentary elections.

The EU Election Observation Mission enjoys far greater human and financial resources than Lebanon’s own election watchdog, the Supervisory Commission for Elections (SCE). Underfunded and politically compromised, the commission’s president himself dismissed the SCE’s work as a “box-ticking exercise.”

In his recent Beirut press conference, EU mission head Holvenyi made clear that his observation team would not attempt to validate the election results. Nevertheless, European politicians are not constrained by the EU Election Observation Mission’s terms of reference.

In theory, EU officials could adduce evidence of electoral violations – including any incidents identified by electoral observers – as grounds for enlivening sanctions against offending parties. It remains to be seen, however, if they will use this powerful tool.

Repeatedly, the European Union has publicly declared the need to force Lebanon’s intransigent political elites to adopt genuine reforms, including delivering a more robust democratic process. For decades now, appeals to sectarian leaders’ patriotism and sense of duty have fallen on deaf ears. However, the credible threat of asset freezes and travel bans might well do the trick.

 

Triangle’s new media project – The Alternative | البديل  – aims to promote a more informed democratic discourse in Lebanon, which prioritises political accountability and common sense over sectarian slogans and fear-mongering.

 

[1] European Union, 2022, “Lebanon: the European Union deploys an Election Observation Mission”, online at: https://www.eeas.europa.eu/eeas/lebanon-european-union-deploys-election-observation-mission_en

[2] L’Orient Today, 2022, “Aoun receives head of EU elections observation mission”, online at: https://today.lorientlejour.com/article/1296140/aoun-receives-head-of-eu-elections-observation-mission.html

[3] Handbook for European Union Election Observation Missions, online at: https://eeas.europa.eu/archives/docs/eueom/pdf/handbook-eueom_en.pdf

[4] Nadim El Kak, 2019, “A Path for Political Change in Lebanon? Lessons and Narratives from the 2018 Elections”, Arab Reform Initiative, online at: https://www.arab-reform.net/publication/a-path-for-political-change-in-lebanon-lessons-and-narratives-from-the-2018-elections/

[5] Sarah Ludwick, 2021, “Lebanon’s Parliamentary Elections: High Stakes Amid Crisis”, The Tahrir Institute for Middle East Policy, online at: https://timep.org/explainers/lebanons-parliamentary-elections-high-stakes-amid-crisis/

[6] Final report of the European Union Election Observation Mission to the Republic of Lebanon 2018, online at: http://www.eods.eu/library/final_report_eu_eom_lebanon_2018_english_17_july_2018.pdf

[7] Ibid.

[8] L’Orient Today, 2022, “Candidate filing period ends with 1,043 having thrown their names in the hat”, online at: https://today.lorientlejour.com/article/1293816/candidate-filing-period-ends-with-1043-having-thrown-their-names-in-the-hat.html

[9] Susan D. Hyde, The Pseudo-Democrat’s Dilemma: Why Election Observation Became an International Norm, “Does Election Monitoring Matter?”, Cornell University Press, p 127.

[10] European Union, 2021, “Syria: Statement by the High Representative Josep Borrell on the presidential elections”, online at: https://www.eeas.europa.eu/eeas/syria-statement-high-representative-josep-borrell-presidential-elections_en

[11] TIMEP, 2018, “TIMEP Brief: European Arms Sales to Egypt”, online at: https://timep.org/reports-briefings/timep-briefs/european-arms-sales-to-egypt/

[12] Sunniva Rose, 2022, “Lebanon: toothless watchdog ‘unable to properly monitor election”, The National News, online at: https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2022/01/28/lebanon-toothless-watchdog-unable-to-properly-monitor-election/

بجدية: هل يمكن لعقوبات الاتحاد الأوروبي أن تفرض انتخابات عادلة في لبنان؟

بقلم: ديفيد وود وشايا لافلين

نصّب الاتحاد الأوروبي نفسه كضامن رئيسي للانتخابات البرلمانية اللبنانية بالتزامن مع فرض عقوبات ووضع مراقبين، لكن التاريخ يشير إلى أن الحيل الانتخابية القذرة سوف تمر دون عقاب، فإذا كانت المظاهر صادقة فإن القادة السياسيين اللبنانيين سيواجهون تحدياً شديداً من الاتحاد الأوروبي خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقرر إجراؤها يوم الأحد 15 مايو (أيار).

فقد تبنى المجلس الأوروبي في يوليو (تموز) الماضي إطاراً من العقوبات ضد أي شخص “يقوض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان”  كسلوك مطعون فيه،  وأشار القرار بالتحديد إلى عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير، وبناء على خلفية هذا القرار أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة مراقبة الانتخابات قبل موعد تنظيم الاقتراع، وقد وصل بالفعل عشرة محللين انتخابيين إلى لبنان، وسوف ينضم إليهم  70 موظفًا آخرين بحلول 15 مايو (أيار) في محاولة للتواجد على الأرض لملاحظة الانتهاكات ومعاقبة التلاعب بالانتخابات.

يشير التاريخ لسوء الحظ إلى أن الزعماء الطائفيين في لبنان ليس لديهم ما يخشونه، على الرغم من أنهم لجأوا إلى شراء الأصوات والترهيب بالفعل في عام 2022، ولكن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات جيورجي هولفيني خفف من التوقعات حول تأثير مشروعه على هذه الانتخابات البرلمانية.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقد في بيروت في يوم 7 أبريل (نيسان) أن “بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لا تحكم على نتائج الانتخابات ولن تصادق عليها بأي شكل من الأشكال” لتحسين العملية الانتخابية من أجل الاقتراع في المستقبل، وأن هذه البعثات جزء من طموح أوسع للاتحاد الأوروبي الذي يسعى لتحسين العملية الانتخابية والاقتراع في المستقبل، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان مع البلدان الشريكة.

وكانت بعثات المراقبة السابقة للاتحاد الأوروبي قد أدانت التدخلات الانتخابية باستطلاعات الرأي السابقة بشكل معتدل في كل من لبنان ومصر المجاورة أقليمياً، وفي غضون ذلك هنأ القادة الأوروبيون الديمقراطيين الزائفين ذاتهم على جاذبيتهم المفترضة للناخبين.

ويتمتع الاتحاد الأوروبي في هذه الجولة من الانتخابات اللبنانية بالأدوات الإلزامية لضمان تصويت عادل وديمقراطي، ومع ارتفاع المخاطر السياسية في هذه الانتخابات البرلمانية، وهي الأولى منذ انطلاق الثورة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 فإنه لا يمكن أن يكون هناك وقت لاتخاذ إجراء حاسم وأكثر نضجاً.


الرهانات

لدى القادة السياسيين في لبنان حافز قوي للفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد توصّل البلاد إلى “اتفاق على مستوى الموظفين” مع صندوق النقد الدولي لحزمة إنقاذ مالي ليبقى هناك أمل لخروج البلاد من أزمتها الاقتصادية غير المسبوقة.

وقال الباحث السياسي نديم الكاك في حديثه لموقع The Alternative إنه: “هناك حاجة ملحة لإلغاء تأمين قرض صندوق النقد الدولي وحزم التعافي”، مضيفاً أن “إجراء هذه الانتخابات هو السبيل لهذه الطبقة السياسية التقليدية لإعادة تأكيد شرعيتها”، ويمكن أن يساعد وجود بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات هؤلاء القادة ذاتهم على تجنّب الاتهامات بإجراء انتخابات غير عادلة كما فعلوا من قبل.

وأضاف الكاك في حديثه بأنه “إذا تمكن [الزعماء الطائفيين] من إثبات أنهم أجروا انتخابات خاضعة لمراقبة دولية […] وتمنحهم الشرعية التي يحتاجون للتفاوض مع الجهات الأجنبية والتحدث نيابة عن الناس”، فقد  كانت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في الواقع هي التي دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات البرلمانية هذا العام.

قليل من الخوف

يكشف انفتاح الوزارة على الرقابة الدولية ثقة الطبقة السياسية في أن مثل هذه المهمات نادراً ما تؤدي إلى إدانة جدية، وفي الواقع فقد دعت الحكومة اللبنانية سابقاً بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات البرلمانية لعام 2018، مما يبشر لاستطلاعات شهدت تدخلاً خطيراً.

وسلط الكاك، وهو عضو في حزب “لـِ حقي” المعارض، الضوء على استخدام الماكينات والأدوات المؤسسية لترويع الناخبين خلال الانتخابات الأخيرة، إذ يرى أن ممثلي الأحزاب الطائفية كانوا يتابعون ترتيب العائلات عند دخولهم مراكز الاقتراع، وبناءً على هذه المراقبة  تمكنت الأحزاب لاحقاً من تحديد العائلات التي انشقّت أثناء فرز الأصوات، حيث غرس هذا التكتيك الخوف في نفوس الناخبين القلقين من الانعكاسات الاجتماعية والمالية إذا صوتوا ضد حزب منطقتهم المحلية التي ينتمون إليها، ولهذه الاعتبارات أهمية كبيرة في لبنان حيث يعتمد العديد من المواطنين على شبكات المحسوبية الفاسدة للحفاظ على سبل عيشهم ومستويات معيشتهم الأساسية.

ولم يكن ترهيب الناخبين الشكل الوحيد للتدخل في الانتخابات البرلمانية لعام 2018، فقد أقرّ لبنان قانون انتخابي قبل الاقتراع تعرض لانتقادات واسعة مما أدى إلى تعزيز نفوذ الأحزاب الطائفية القائمة في البلاد، وعلى الرغم من كل هذه العوامل فقد قلل تقرير بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي لعام 2018 بشدة من دور شراء الأصوات ولم يذكر تخويف و ترهيب الناخبين اللبنانيين، وكانت إحدى التوصيات الرئيسية للبعثة حول زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية اللبنانية مما يشير إلى تخصيص حصة للنساء في قوائم المرشحين في الانتخابات المقبلة.

وأما بالنسبة للأحزاب الطائفية في لبنان فإنها لم تستجب لتوصيات تقرير المراقبة بإقامة نظام كوتا،فقد شكلت الإناث 14.4٪ فقط من إجمالي المرشحين للبرلمان في عام 2018، بينما تسعى هذا العام  155 امرأة إلى منصب تشريعي بنسبة 15٪ فقط من المرشحين.

تشريع غير الشرعي

يوافق العالم السياسي كريم بيطار على أنه – بعيداً عن ثني الأحزاب الطائفية عن الانخراط في تكتيكات قذرة – يمكن لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات أن تضفي إحساساً باللياقة على انتخابات غير عادلة.

فهو يرى أنه “عندما يتعلق الأمر بالمجتمع الدولي سيكونون قادرين على إخبار السفراء: لقد أجرينا الانتخابات في الوقت المحدد  كما تعلمون، وقد أرسلتم مراقبين ولم يلاحظ المراقبون تلاعب كبيرًا يوم الانتخابات”، كما أنه بالنسبة للبيطار تميل المشاريع مثل بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي إلى اعتماد تركيز محدد عند التحقق من الانتهاكات،  إذ يقول: “إنهم لا يرون أي خطأ يوم وجودهم في لبنان”، ويتابع مضيفاً “ليس في يوم الانتخابات الذي يحدث فيه التلاعب”.

ويشكل أداء البعثة المراقبة جزءًا من معضلة أوسع لمراقبة المشاريع في جميع أنحاء العالم، كما تؤكد أستاذة العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في بركلي سوزان دي هايد التي ترى أن الديمقراطيين الزائفين يعتمدون على هيئات مراقبة الانتخابات المفترضة لإضفاء الشرعية على استطلاعات الرأي المعيبة، و تضيف هايد: “أن غياب أي تنديد من قبل المراقبين لانتخابات تم التلاعب بها هو سبب رئيسي وراء رغبة الديمقراطيين الزائفين في دعوتهم في المقام الأول”.

ولعبت بعثات المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي دور مراقبة مقبول في ظل اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة، وبصرف النظر عن الانتخابات البرلمانية اللبنانية لعام 2018 ، فإن ممثلي الاتحاد الأوروبي الذين راقبوا الانتخابات الرئاسية في مصر في عام 2014، قد فاز بها الجنرال السابق في الجيش عبد الفتاح السيسي بنسبة لا تُصدق 96.9٪ من إجمالي الأصوات.

وبعد أيام من الانتخابات أصدرت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي تقييماً أولياً أشار إلى أن عدة عوامل قد أضعفت الانتخابات، بما في ذلك التنظيم غير الكافي لتمويل الحملات الانتخابية، ومع ذلك  هنأ الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي السيسي بفوزه بعد أسبوع من التصويت، ومنح نظامه اعترافاً دولياً.

لقد كان الاتحاد الأوروبي في الواقع أكثر ميلاً إلى انتقاد انتخابات معيبة في حالة عدم وجود بعثة مراقبة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نظم الدكتاتور السوري بشار الأسد الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، والتي حصل فيها على 95.1 ٪ من إجمالي الأصوات (بحسب أرقام رسمية)، بينما كثرت المزاعم بأن نظام الأسد قد قام بتهديد وترهيب الناخبين، وعلى عكس لبنان ومصر لم يدعو الأسد الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، ومع ذلك، أصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بياناً بعد الاقتراع يقول فيه: “لم تستوف الانتخابات أياً من معايير التصويت الديمقراطي الحقيقي”.

هذا وواجه الاتحاد الأوروبي مخاطر أقل في إدانة نتائج الانتخابات الرئاسية السورية بعد أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد قبل عقد من الزمن، وعلى عكس ذلك لا تزال الدول الأوروبية تحتفظ بعلاقات اقتصادية قوية مع نظام السيسي في مصر، بما في العلاقات المرتبطة بتجارة الأسلحة والغاز الطبيعي.

حان وقت الجد

نصّب الاتحاد الأوروبي نفسه كضامن رئيسي للانتخابات البرلمانية في لبنان مع فرض العقوبات والمراقبين، حيث تتمتع بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات بموارد بشرية ومالية أكبر من الموارد البشرية والمالية التي تتمتع بها هيئة الرقابة على الانتخابات في لبنان، وهي لجنة الإشراف على الانتخابات، ويعود ذلك إلى نقص التمويل والمخاطر السياسية، والجدير بالذكر أن رئيس المفوضية رفض عمل لجنة الخبراء الدائمة ووصفه بأنه مثل “تمرين يضع علامة في المربع”.

وأوضح هولفيني خلال مؤتمر صحفي في بيروت أن فريق المراقبة لن يحاول التحقق من نتائج الانتخابات، ومع ذلك فإن السياسيين الأوروبيين ليسوا مقيدين باختصاصات بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث يمكن لمسؤولي الاتحاد الأوروبي من الناحية النظرية أن يقدموا أدلة على انتهاكات انتخابية، بما في ذلك أي حوادث حددها مراقبو الانتخابات كأساس لتفعيل العقوبات ضد الأحزاب المخالفة.

يبقى أن نرى ما إذا كانوا يستخدمون هذه الأداة القوية مع إعلان الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً عن الحاجة إلى إجبار النخب السياسية اللبنانية المتعنتة على تبني إصلاحات حقيقية، بما في ذلك تقديم عملية ديمقراطية أكثر متانة، حيث لم  تلق المناشدات الموجهة للقادة الطائفيين آذاناً صاغية منذ عقود من الزمن، ومع ذلك فإن التهديد الموثوق بتجميد الأصول وحظر السفر قد يفي بالغرض.

يهدف مشروع “تراينجل” الإعلامي الجديد “البديل” إلى ترويج خطاب ديمقراطي أكثر استنارة في لبنان، خطابٌ يعطي الأولوية للمسائلة السياسية والفطرة السليمة فوق الشعارات الطائفية والترهيب.

For media inquiries:
info@thinktriangle.net

 

Share this: