Battle Lines: Ten Economic Principles for Lebanon’s Progressive Opposition

Editorial

May 6, 2022

Scroll Down For Infographic

قم بالانتقال الى الأسفل للنسخة العربية والإنفوجرافيك

Regardless of the election results, the progressive opposition movement needs to follow a clear set of economic principles to take to the people, and the IMF.

As Lebanon approaches its most important elections in recent memory, status quo political powers are campaigning in elections from a highly advantaged position. The IMF has bestowed an extra sheen of legitimacy on these powers after agreeing a paper-thin preliminary agreement for a financial rescue plan (FRP). All indications suggest that politicians and their banking allies are well prepared with multiple strategies to resolve the crisis in their interest and avoid accountability.

If Lebanon’s progressive opposition movement stands any chance at influencing the process of financial reform, they need to unite around a principled stance. To assist in that process, Triangle has developed 10 unequivocal policy principles informed by published and ongoing research that progressives must support as they navigate the morass of financial, economic and social restructuring that Lebanon is about to embark upon.

 

Principle 1

A Fair Distribution of Losses

Protection of Small Deposits: The recapitalisation and restructuring of the banks – as the first step towards a revived Lebanese economy – must begin with the clear protection of small deposits in line with international standards. In Lebanon setting this protection limit at $250,000 is necessary to return confidence and liquidity to the vast majority of depositors. At this level, bank shareholders responsible for the losses incurred during the past 2.5 years shoulder real responsibility for reliquidating their companies. Setting the limit at $100,000, which the government has presently done, will mean a larger proportion of the losses must be covered by depositors, not to mention the fact that this figure may well be whittled down in future negotiations. Once small deposits are protected at $250,000, any capital control regime should allow smaller depositors greater access to their deposits first. Then, a graduated bail-in must follow.

Internationally Compliant Bail-in & Recapitalisation: The conditions of a bail-in to recapitalise commercial banks must follow international standards which stipulate a 100% wipe-out of existing shareholders, change of bank management, and corporate governance re-regulation. The shareholders of Lebanon’s banks — among whom are counted names such as Saad Hariri, Marwan Kheireddine, Adnan Kassar, Taha Mikati, as well as other politicians or their relatives — have profited massively from the banking sector’s risky operations, and most have extensive offshore assets which can be used to recapitalise the banks. In Lebanon’s case, the bail-in will need to follow a waterfall scheme guided by the international standard of ‘Total Loss Absorption Capacity’ (TLAC). After allocating losses to the central bank, a certain proportion of larger depositors will have to contribute to the recapitalisation. Their contribution should however be matched by appropriate compensation mechanisms.

Compensation of Medium & Large Depositors: Any additional debtholders (including depositors) who are forced to contribute to the bail-in should receive appropriate compensation to uphold the principle of depositors’ protection from the mistakes of bank shareholders and managers. Compensation can be achieved through a combination of share allocations from the depositors’ new bail-in shares. But more importantly, reclaiming the assets and income of bank management over time through clawback mechanisms will be essential. In Lebanon, these clawbacks can be extended through legislation to those who engaged in ‘financial engineering’, enabled illegal capital offshoring and other illegal practices. These judgments need will need to enforced through an independent (and internationalised) legal authority.

Principle 2

Privatization Prerequisites

At present, the process of recapitalising banks or paying down debt should not involve the privatisation of state assets, as has been suggested by the Association of Banks in Lebanon. Doing so in such a circumstances would rob the state of potential revenue-raising assets at a devalued rate. Instead, any privatization  public assets should be delayed until four key prerequisites are fulfilled: conditions are favourable for public asset prices to recover, governance of key sectors has been reformed, a competition authority has full oversight capacity, and strong independent regulators have the administrative and financial capacity to place checks on private sector abuses.

Principle 3

Legally Managed Exchange Rate Policy

Further, maintaining the real value of deposits is essential for any economic recovery, and indeed the prospect of paying back the IMF after a final financial rescue plan (FRP) has been agreed. Devaluing foreign currency deposits through conversion to a devalued Lira fan the flames of inflationary pressure and devalue the national savings portfolio. As a result, the progressive opposition and depositors must reject outright any and all involuntary or forced conversions of foreign currency deposits into Lebanese Lira, as well a rejection of continued illegal multiple exchange rate policies—all of which constitute the defacto transfer of banking sector losses to small depositors and syndicate pension funds. In this vein, the opposition also needs to pressure the IMF to need to reverse its endorsement of a special exchange rate on customs dollars proposed in the 2022 budget, as well as clarify the Fund’s position with regard to illegal multiple exchange rates.

Instead of multiple exchange rates, Lebanon needs to enter into a managed float of the Lira, within a band of rates periodically set by Parliament. This approach policy would allow the BDL flexibility to use monetary policy legally as and when necessary, while staying accountable to the Parliament, as per the law.

Principle 4

BDL & Banking Sector Reform

Regardless of who owns them, Lebanon’s 62 banks will need to be restructured following an independent forensic audit of both BDL and the 14 alpha banks – as stipulated by the IMF. This process will be necessary to recapitalise the surviving banks and reset their management structures—something which should be conducted with a view to avoid a similar banking crisis from ever happening again. In order to see that happen, Lebanon’s banking regulations also need to adhere to the Basel Committee on Banking Supervision’s (BCBS) standards. Lebanon should become a signatory of the BCBS’ regulatory frameworks and submit itself to monitoring through the BCBS’s Regulatory Compliance Assessment Program (RCAP).

One of the reasons reforms were not realised in the past was the conflicts of interest within BDL’s governance structures, which placed too much power within the hands of a compromised governor and political appointees. The ministerial representatives provide direct, systemic political influence over BDL’s regulatory bodies, while the compromised BDL governor heads the three key BDL oversight bodies. This practice, known as double hatting, extends throughout Lebanon’s banking sector but is prohibited by the BCBS,[1] because it minimises internal accountability.


Principle 5

No cuts before civil service reform

Lebanon’s public sector is rife with disfunction and has long been used by political elites as a key patronage mechanism. Yet the preservation of public sector employment is key to the functioning of the state and the livelihoods of 300,000 workers, many of whom are temporary contract workers. Thus, opposition figures need to reject blanket cuts to the civil service. Instead,  civil service reforms which integrate temporary contract workers in the permanent staffing reforms developed by the Office of the Minister for State and Administrative Reform (OMSAR), need to be put in place. That process will need to be managed and enforced through the Civil Service Board, in order to ensure that meritocracy wins over patronage.

Principle 6

Revival of Organised Labour and Syndicates

In Lebanon, legal restrictions and political co-optation have made redundant most organised labour bodies capable of providing a counterbalance to the exploitative power of business interests. Even the IMF recognises unions as a key voice in civil society because worker’s rights are an important factor for a healthy economy. Unions not only represent a crucial means of economic bargaining and solidarity but are also important for creating alternative forms of group identity and social structures outside of the dominant sectarian paradigm that pervades all areas of life in Lebanon.

Reviving the function of unions in Lebanon starts with the ratification and implementation of the ILO Convention 87 on Freedom of Association and Protection of the Right to Organise, which guarantees of the right of workers and employers to establish their independent organizations provided by the Convention. Currently large sectors of the workforce – some agricultural workers, migrant workers, civil servants (including the military), and liberal professions – are excluded wholly or partially from these rights.


Principle 7

Fair Taxation

Any financial rescue plan must allow for the fiscal space to pay back loans to the IMF or other creditors in a manner which is progressive and fair on the Lebanese people. Such fiscal sustainability requires a revenue structure which is based not on the imposition of indirect and regressive taxes and fees, but on progressive taxation, including graduated income tax and wealth taxes. The removal of banking secrecy—which enables tax evasion money laundering among other illegal practices—is core to realising the real value of Lebanon’s potential tax base. Accompanying this must be improved tax collection administration, with appropriate monitoring and technical capacity building, including IMF officers stationed in government ministries.

Such reforms would garner public support, which the IMF will need as the pain of any reform programme takes hold. The money generated from a wider and more efficiently collected tax base should be used as the key mechanism to balance the major inequalities within Lebanese society, namely through health insurance and social protection schemes. According to Triangle’s estimates at the start of the financial crisis, brining Lebanon in line with the average OECD top tier tax rates could generate up to USD 6.5 billion, annually. Even if halved (now that the country is that much poorer) the amount generated by such a move would generate more than the IMF has offered Lebanon in total, every year.

Principle 8

Funding Social Protection

The country’s unprecedented economic crisis has gutted key medical coverage on which many Lebanese previously relied. Even before the crisis, the majority of Lebanese, migrant workers, and refugees had no access to health insurance and paid relatively high rates for basic services in Lebanon’s privatised healthcare system. Thus, the primary goal of insurance reform should be the revival of the NSSF, the consolidation of currently fragmented schemes, and the establishment of a Social Protection Floor. Progressive taxation (and smart fascial policies such as earmarked taxation on empty properties) must be used to properly fund the NSSF to a degree where it is able to eventually provide universal health care. In the short term, the private sector – with its glaring deficiencies – will remain the only immediately viable path to increasing social protection in Lebanon. As such, future policy should impose regulations to broaden access to coverage to ensure cover for as many residents as possible are covered, not least through an independent regulatory body separated from the Ministry of Economy and Trade.

Principle 9

A Productive & Regenerative Economy

Decades of economic exploitation and environmental neglect have left Lebanon’s natural resources and productive capacity in shambles. Basic necessities like air, water, and soil are degraded to the point that they now severely damage human health. The way financial institutions and economic policies are shaped has a direct role in this, and can be reversed. The central bank, commercial banks, and cooperatives must be directed towards working for the broader economy by lending to sectors that diversify and fortify Lebanon’s economic potential needs to shift away from reliance on rentier sectors such as real estate and finance. Not only will this provide higher employment for Lebanon’s vocational classes, it will also drive investment, skills and innovation to areas such as renewable energy, sustainable farming, and agri-tech where Lebanon has the potential to be a regional leader. Perhaps more than any other country in the region, Lebanon needs to rapidly invest in renewable energy to insulate itself from volatility in the energy market and the reality of the nation’s declining ability to pay for imported fuels. Government and central bank policies can directly stimulate this investment and such conditions should be central to the country’s macro-economic recovery plans, given its flow-on effects on the economy and society.

Principle 10

Accountability

It’s no secret that Lebanon suffers from a lack of legal and political accountability across all sectors. The criminal political and business class that runs Lebanon has escaped accountability for years through legal loopholes and a lack of judicial independence. This selective application of the rule of law has been a key driver of the state’s decline. Even now, faced with the prospect of being forced by the IMF to adopt changes that may impede their power – such capital controls and a repeal of banking secrecy – politicians are still trying to build in exceptionality clauses which allow their selected cronies to choose when the law applies and when it doesn’t. Citizens within a state must be treated as equal – there is no two ways about it – and their leaders should be held to a higher, not lower standard. The parliamentary committee that has been sitting on the draft judicial independence law since 2019 must open is deliberations to public scrutiny and assessment by the Venice Commission against international standards. Once the law is brought in line with international standards, it must be passed and applied in full and without exception.

***

The progressive opposition, with all of its existing disadvantages, cannot miss another opportunity to offer the public an alternate way out of Lebanon’s historical financial catastrophe. This effort must clearly counteract the half-baked reforms the ruling classes hope will placate the IMF and garner them more time to pillage Lebanon for decades to come. Otherwise, whatever the result of the elections, the Lebanese will ultimately lose faith in the opposition, making a real alternative all the more difficult to attain.

Triangle’s new media project – The Alternative | البديل  – aims to promote a more informed democratic discourse in Lebanon, which prioritises political accountability and common sense over sectarian slogans and fear-mongering.

 

 

 

 

 

[1] BCBS (2015), “Corporate governance principles for banks”, Bank for International Settlements, p35

خط المواجهة.. عشرة مبادئ اقتصادية للمعارضة اللبنانية التقدمية

تحتاج حركة المعارضة التقدمية بغض النظر عن نتائج الانتخابات إلى اتباع مجموعة واضحة من المبادئ الاقتصادية التي يجب إيصالها إلى الشعب وصندوق النقد الدولي.

 

بينما يقترب لبنان من أهم انتخابات تشهدها الذاكرة الحديثة، فإن القوى السياسية المسؤولة عن الوضع الراهن تواصل خوض حملات انتخابية من موقع متميز للغاية. فقد منح صندوق النقد الدولي بريقاً إضافياً من الشرعية لهذه الصلاحيات بعد الوصول لاتفاقية أولية لخطة إنقاذ مالي (FRP)، وتشير جميع الدلائل إلى أن السياسيين وحلفائهم المصرفيين أعدوا استراتيجيات متعددة لحل الأزمة لصالحهم وتجنّب المساءلة.

 

وإذا كان لحركة المعارضة التقدمية في لبنان أي فرصة للتأثير على عملية الإصلاح المالي فإنه يتوجّب عليها اتخاذ موقف مبدئي موحد، وللمساعدة في هذه العملية  طوّرت “تراينجل” عشرة مبادئ سياسية لا لبس فيها، ومستنيرة  بالأبحاث المنشورة التي يتوجّب على التقدميين توظيفها في حملاتهم لتجاوز مستنقع إعادة الهيكلة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يوشك لبنان على البدء فيها.

 

 

 

 

المبدأ الأول

 

توزيع عادل للخسائر

 

حماية الودائع الصغيرة من خلال إعادة رسملة البنوك وهيكلتها لإحياء الاقتصاد اللبناني، وتوفير حماية واضحة للودائع الصغيرة بما يتماشى مع المعايير الدولية، بما يعادل  250 دولار لبناء الثقة وتوفير السيولة للغالبية العظمى من المودعين، كما أنه من الضروري إجبار مالكي البنوك المسؤولين على تحمل الخسائر والمسؤولية عن طريق  تصفية شركاتهم وتحديد الحد الأقصى عند 100 ألف دولار، وهو ما قامت به الحكومة حالياً  لتغطية نسبة أكبر من الخسائر من قبل المودعين، ناهيك عن حقيقة أن هذا الرقم قد يتم تقليصه في المفاوضات المستقبلية، وبمجرد حماية الودائع الصغيرة يجب أن يسمح أي نظام للتحكم في رأس المال للمودعين الصغار بالوصول إلى ودائعهم أولاً.

 

بعد ذلك، يجب أن تتبع عملية الإنقاذ المتدرجة إجراءات الإنقاذ وإعادة الرسملة المتوافقة مع المعايير الدولية التي تنص على حصر المساهمين الحاليين بنسبة 100%، وتغيير إدارة البنوك وتنظيم حوكمة الشركات، حيث استفاد المساهمون في البنوك اللبنانية، ومن بينهم أسماء معدودة مثل سعد الحريري ومروان خير الدين وعدنان قصار وطه ميقاتي وسياسيون آخرون أو أقاربهم  بشكل كبير من العمليات المحفوفة بالمخاطر في القطاع المصرفي، والعديد منهم يملك أصول واسعة في الخارج، والتي يمكن استخدامها لإعادة رسملة البنوك. وفي حالة لبنان ستحتاج عملية الإنقاذ إلى اتباع مخطط متعاقب يسترشد بالمعاير الدولية “سعة استيعاب الخسارة الكلية” (TLAC)، وبعد تخصيص خسائر للبنك المركزي سيتعيّن على نسبة معينة من كبار المودعين المساهمة في إعادة الرسملة، ومع ذلك فإن مساهمتهم يجب أن تقابلها آليات تعويض مناسبة.

 

تعويض المودعين المتوسطين والكبار: يجب أن يتلقى أي من حاملي الديون الإضافيين (بما في ذلك المودعين) الذين يضطرون إلى المساهمة في عملية الإنقاذ تعويض مناسب لضمان التمسك بمبدأ حماية المودعين من أخطاء أصحاب الأعمال. ويمكن تحقيق التعويض من خلال مجموعة من تخصيصات أسهم الكفالة الجديدة للمودعين، ولكن الأهم من ذلك استعادة أصول إدارة البنك، بالإضافة إلى أولئك الذين شاركوا في “الهندسة المالية” التي ساهمت في الانهيار، ومكنت نقل رأس المال غير القانوني إلى الخارج و/أو ممارسات غير قانونية أخرى، حيث ستحتاج هذه الأحكام إلى الإنفاذ من خلال سلطة قانونية مستقلة (ومدولة).

 

المبدأ الثاني

 

متطلبات التخصيص

 

يجب ألا تنطوي عملية إعادة رسملة المصارف على خصخصة أصول الدولة كما اقترحت جمعية مصارف لبنان، إذ إن الشروع بذلك في مثل هذه الظروف من شأنه أن ينهب الأصول الرئيسية التي تدر عائدات بمعدل منخفض، وبدلاً من ذلك يجب تأجيل أي خصخصة للأصول العامة حتى يتم استيفاء أربعة شروط أساسية وهي: شروط مواتية لاستعادة أسعار الأصول العامة، بالإضافة إلى إصلاح حوكمة القطاعات الرئيسية، وسلطة منافسة تملك القدرة الكاملة على الإشراف، واستحداث جهات تنظيمية مستقلة لديها الإدارة والقدرة المالية لمتابعة التجاوزات في القطاع الخاص.

 

المبدأ الثالث

 

سياسة سعر الصرف المدارة قانونياً

 

يعد الحفاظ على القيمة الحقيقية للودائع أمراً ضرورياً لأي انتعاش اقتصادي، وبالفعل تم الاتفاق على إمكانية السداد لصندوق النقد الدولي بعد خطة الإنقاذ المالي النهائية (FRP)، كما أن تخفيض قيمة الودائع بالعملات الأجنبية من خلال التحويل إلى الليرة التي تم تخفيض قيمتها سيؤدي أيضاً إلى زيادة الضغط التضخمي وتقليل قيمة محفظة المدخرات الوطنية. ونتيجة لذلك، يجب على المعارضة التقدمية والمودعين رفض أي/وجميع التحويلات غير الطوعية أو القسرية لودائع العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية، وكذلك رفض سياسات أسعار الصرف المتعددة غير القانونية المستمرة، وجميعها تشكل التحويل الفعلي لخسائر القطاع المصرفي للمودعين الصغار وصناديق التقاعد النقابية.

 

وفي هذا السياق، تحتاج المعارضة أيضاً إلى الضغط على صندوق النقد الدولي بهدف عكس تأييده لسعر صرف خاص على دولارات الجمارك المقترحة في ميزانية 2022، وتوضيح موقف الصندوق ضد معدلات الفائدة المتعددة غير القانونية.

 

كما يحتاج لبنان بدلاً من أسعار الصرف المتعددة إلى الدخول في تعويم مُدار لليرة ضمن مجموعة من الأسعار التي يحددها مجلس النواب بشكل دوري، وستسمح هذه السياسة لمصرف لبنان بالمرونة في استخدام السياسة النقدية بشكل قانوني عند الضرورة، مع الحفاظ على المساءلة أمام البرلمان، وفقاً للقانون.

 

المبدأ الرابع

 

مصرف لبنان وإصلاح القطاع المصرفي

 

إن البنوك اللبنانية البالغ عددها 62 – وبغض النظر عمن يملكها – بحاجة إلى إعادة هيكلة، وبعد إجراء تدقيق جنائي مستقل لكل من مصرف لبنان ومصارف ألفا الـ14 على النحو الذي ينص عليه صندوق النقد الدولي ستكون هذه العملية ضرورية لإعادة رسملة البنوك الباقية وإعادة ضبط هياكل إدارتها، وهو أمر يجب إجراؤه بهدف تجنب حدوث أزمة مصرفية مماثلة مرة أخرى، ولكي يتحقق ذلك تحتاج اللوائح المصرفية اللبنانية أيضاً إلى الالتزام بمعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، ويقتضي أن يصبح لبنان من الدول الموقعة على الأطر التنظيمية لـBCBS، وأن يخضع للمراقبة من خلال برنامج تقييم الامتثال التنظيمي (RCAP) التابع للجنة بازل.

 

كان أحد أسباب غياب الإصلاحات في الماضي تضارب المصالح داخل هياكل الحوكمة في مصرف لبنان، والتي وضعت السلطة في أيدي الحاكم المخترق والمعيَّنين سياسياً. إن الممثلين الوزاريين يلقون نفوذاً سياسياً مباشراً ومنهجياً على الهيئات التنظيمية لمصرف لبنان، في حين يرأس حاكم مصرف لبنان المشبوه الهيئات الرقابية الثلاث الرئيسية لمصرف لبنان، وتمتد هذه الممارسة المعروفة باسم “القبعة المزدوجة” في جميع أنحاء القطاع المصرفي في لبنان، ولكنها محظورة من قبل بنك بي سي بي إس لأنها تقلل من المساءلة الداخلية.

 

المبدأ الخامس

 

لا استقطاعات قبل إصلاح الخدمة المدنية

 

القطاع العام في لبنان مليء بالخلل، وقد استخدمته النخب السياسية منذ فترة طويلة كآلية رعاية رئيسية، ومع ذلك فإن الحفاظ على التوظيف في القطاع العام هو مفتاح سير عمل الدولة وسبل عيش 300 ألف عامل، من ضمنهم عمال متعاقدون مؤقتون، وبالتالي يتعيّن على شخصيات المعارضة رفض التخفيضات الشاملة في الخدمة المدنية. وبدلاً من ذلك يجب تنفيذ إصلاحات الخدمة المدنية التي تدمج العمال المتعاقدين المؤقتين في إصلاحات التوظيف الدائمة التي وضعها مكتب وزير الدولة والإصلاح الإداري، حيث يتحتم إدارة هذه العملية وتنفيذها من خلال مجلس الخدمة المدنية من أجل ضمان فوز الجدارة على المحسوبية.

 

المبدأ السادس

 

إحياء العمل المنظم والنقابات

 

أدت القيود القانونية والاستقطاب السياسي في لبنان إلى جعل الهيئات العمالية المنظمة زائدة عن الحاجة، مما خلق توازن مع القوى الاستغلالية للمصالح التجارية، وحتى صندوق النقد الدولي يعترف بالنقابات كصوت رئيسي في المجتمع المدني، وأن حقوق العمال تعتبر عاملاً مهماً لاقتصاد صحي.

 

لا تمثل النقابات وسيلة حاسمة للمساومة الاقتصادية والتضامن فحسب، بل إنها مهمة أيضاً لخلق أشكال بديلة لهوية المجموعة والبنى الاجتماعية خارج النموذج الطائفي السائد الذي يسود جميع مجالات الحياة في لبنان، ويبدأ إحياء تفعيل النقابات في لبنان عبر المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والتي تضمن حق العمال وأصحاب العمل في إنشاء منظماتهم المستقلة المنصوص عليها في الاتفاقية، ويتم في الوقت الحالي استبعاد قطاعات كبيرة من القوى العاملة – بعض العمال المزارعين والعمال المهاجرين وموظفي الخدمة المدنية (بما في ذلك الجيش) والمهن الحرة – كلياً أو جزئياً من هذه الحقوق.

 

المبدأ السابع

 

الضرائب العادلة:

 

يجب أن تسمح أي خطة إنقاذ مالي بالحيز المالي لسداد قروض صندوق النقد الدولي أو الدائنين الآخرين بطريقة تقدمية وعادلة للشعب اللبناني. تتطلب مثل هذه الاستدامة المالية هيكلاً للإيرادات لا يقوم على فرض ضرائب ورسوم غير مباشرة وتراجعية، بل على ضرائب تصاعدية، بما في ذلك ضريبة الدخل المتدرجة وضرائب الثروة. إن إزالة السرية المصرفية التي تمكن من التهرب الضريبي وغسيل الأموال من بين ممارسات أخرى غير قانونية، هو أمر أساسي لإدراك القيمة الحقيقية للقاعدة الضريبية المحتملة في لبنان، ويصاحب ذلك تحسين إدارة تحصيل الضرائب، مع الرصد المناسب وبناء القدرات الفنية، بما في ذلك موظفي صندوق النقد الدولي المتمركزين في الوزارات الحكومية.

 

ستحظى مثل هذه الإصلاحات بالدعم الشعبي، وهو ما سيحتاجه صندوق النقد الدولي مع ترسّخ آلام أي برنامج إصلاح، ويجب استخدام الأموال المتأتية من القاعدة الضريبية الأوسع والأكثر كفاءة لتحقيق التوازن بين التفاوتات الرئيسية داخل المجتمع اللبناني، وتحديداً من خلال التأمين الصحي وأنظمة الحماية الاجتماعية، ووفقاً لتقديرات “تراينجل” في بداية الأزمة المالية، فإن جعل لبنان يتماشى مع متوسط معدلات ضرائب الدرجة الأولى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن أن يولد ما يصل إلى 6.5 مليار دولار سنوياً، إذ إنه حتى لو تم الآن تخفيض المبلغ إلى النصف بعد أن أصبحت البلاد أكثر فقراً، فإن المبلغ لا يزال أكبر مما قدمه صندوق النقد الدولي للبنان في المجموع.

 

المبدأ الثامن

 

تمويل الضمان الاجتماعي

 

حطمت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد مصادر التغطية الطبية الرئيسية التي كان كثير من اللبنانيين يعتمدون عليها في السابق، وحتى ما قبل الأزمة لم يكن لدى غالبية اللبنانيين والعمال المهاجرين واللاجئين إمكانية الحصول على تأمين صحي، وكان عليهم دفع أسعار عالية للخدمات الأساسية في نظام الرعاية الصحية المخصخص في لبنان. يجب أن يكون الهدف الأساسي لإصلاح التأمين هو إحياء الضمان الاجتماعي الوطني، وتوحيد المخططات المجزأة حالياً، وإنشاء أرضية للحماية الاجتماعية، كما يجب استخدام الضرائب التصاعدية (وسياسات اللفافة الذكية مثل الضرائب المخصصة على الممتلكات الفارغة) لتمويل صندوق الضمان الاجتماعي الوطني بشكل صحيح إلى درجة أنه قادر على توفير رعاية صحية شاملة في نهاية المطاف. على المدى القصير سيبقى القطاع الخاص – بما يعانيه من أوجه قصور صارخة – المسار الوحيد القابل للتطبيق على الفور لزيادة التغطية في لبنان، وأن تفرض الحكومة لوائح لتوسيع الوصول إلى التغطية، وإصلاح الصناعة لضمان تغطية أكبر عدد ممكن من السكان، على الأقل من خلال هيئة تنظيمية مستقلة منفصلة عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

 

المبدأ التاسع

 

اقتصاد منتج ومتجدد

 

لقد تركت عقود من الاستغلال الاقتصادي والبيئي والإهمال موارد لبنان الطبيعية وقدرته الإنتاجية في حالة يرثى لها، إذ إن الضروريات الأساسية مثل الهواء والماء والتربة تتدهور لدرجة أنها تضر بصحة الإنسان بشدة. إن الطريقة التي تتشكل بها المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية لها دور مباشر في ذلك، ويمكن عكسها. يجب توجيه البنك المركزي والمصارف التجارية والتعاونيات نحو العمل من أجل الاقتصاد الأوسع من خلال إقراض القطاعات التي تعمل على تنويع وتقوية الإمكانات الاقتصادية للبنان بعيداً عن الاعتماد على القطاعات الريعية مثل العقارات والتمويل. لن يؤدي ذلك إلى توفير فرص عمل أعلى للفئات المهنية في لبنان فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى دفع الاستثمار والابتكار إلى مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية حيث يتمتع لبنان بالقدرة على أن يكون رائداً إقليمياً. ويحتاج لبنان، ربما أكثر من أي بلد إقليمي آخر، إلى الاستثمار بسرعة في الطاقة المتجددة لعزل نفسه عن التقلبات في سوق الطاقة وواقع تراجع قدرة البلاد على دفع ثمن الوقود المستورد. كما يمكن لسياسات الحكومة والبنك المركزي أن تحفز هذا الاستثمار بشكل مباشر، ويجب أن تكون مثل هذه الظروف مركزية لخطط التعافي الاقتصادي الكلي للبلد، بالنظر إلى آثارها على الاقتصاد والمجتمع.

 

المبدأ العاشر

 

المساءلة

 

لا يخفى على أحد أن لبنان يعاني من نقص في المساءلة القانونية والسياسية في جميع القطاعات، فقد أفلتت طبقة رجال الأعمال والسياسيين المجرمين الذين يديرون لبنان من المساءلة لسنوات من خلال الثغرات القانونية وغياب استقلال القضاء. كان هذا التطبيق الانتقائي لسيادة القانون دافعاً رئيسياً لتدهور الدولة. وحتى الآن، في مواجهة احتمالية إجبار صندوق النقد الدولي على تبني اللوائح والتغييرات التشريعية التي قد تعيق سلطتهم – بما في ذلك قانون ضوابط رأس المال وقانون السرية المصرفية – لا يزال السياسيون يحاولون بناء بنود استثنائية تسمح لأصدقائهم المختارين بالاختيار عندما يطبق القانون، وعندما لا يسري يجب معاملة المواطنين داخل الدولة على قدم المساواة – لا توجد طريقتان حيال ذلك – ويجب أن يخضع قادتهم لمعايير أعلى وليس أدنى. ويجب أيضاً أن تفتح اللجنة البرلمانية التي كانت جالسة على مشروع قانون استقلال القضاء منذ عام 2019 مداولات للتدقيق العام والتقييم من قبل لجنة البندقية ضد المعايير الدولية.

 

لا يمكن للمعارضة التقدمية بكل عيوبها الحالية أن تفوت فرصة أخرى لتقديم طريقة بديلة للجمهور للخروج من كارثة لبنان المالية التاريخية، حيث يجب أن يتعارض هذا الجهد بوضوح مع الإصلاحات نصف المخبوزة التي تأمل الطبقات الحاكمة أن ترضي صندوق النقد الدولي وتكسبها مزيداً من الوقت لنهب لبنان لعقود قادمة. خلاف ذلك، مهما كانت نتيجة الانتخابات فإن اللبنانيين سيفقدون في النهاية ثقتهم بالمعارضة التقدمية، مما يجعل تحقيق بديل حقيقي أكثر صعوبة.

 

يهدف مشروع “تراينجل” الإعلامي الجديد “البديل” إلى ترويج خطاب ديمقراطي أكثر استنارة في لبنان، خطابٌ يعطي الأولوية للمساءلة السياسية والفطرة السليمة فوق الشعارات الطائفية والترهيب.

 

For media inquiries:
info@thinktriangle.net

 

Share this: