Bogus Budget: Lebanon’s 2022 budget punishes the poor to protect the rich

By kicking the can down the road on comprehensive reform, the 2022 budget is just another power grab by the establishment.Editorial

September 14, 2022

Scroll Down For Arabic
قم بالانتقال الى الأسفل للنسخة العربية

By September of any year, most governments in the world are already planning for the next year’s budget—but not Lebanon. One would think four years into one of the worst financial crises the world has ever seen, the least its Parliament could conjure is a spending plan for some kind of recovery. Instead, members of parliament (MPs) were alerted late last week to sit for an extraordinary session of parliament this week aimed at ramming through a budget for a year that has mostly passed. Obviously, the point is not to provide substantive debate on the country’s revenues and expenditures — as usual establishment MPs seem to have cut a deal to put off structural change by transferring more losses to the population at large instead of those who caused the crisis.  

At the core of the draft budget is a ‘customs dollar’ proposal to raise the exchange rate on customs duties from its pre-2019 fix of 1,507 Lira to the dollar to 20,000 Lira, as a start, with some exceptions on essential goods. This would increase state revenues, in theory, enabling the state to pay public servants wage rises and resume government functions which have been paralysed due to rolling strikes and the inability of staff to do their jobs on such devalued salaries.  

Inflation over reform 

No one is against the government having more money to pay woefully underpaid civil servants, or paying for electricity production (albeit to a fuel cartel). Yet the budget currently being rammed through Parliament will do nothing but fan the flames of inflation and worsen the crisis if it’s not part of a more comprehensive set of reforms. At the moment, importers are reaping the benefit of the current structure, by paying their customs duties at 1,507 Lira to the Dollar. Were importers to pay their fees at 20,000 Lira or more, they would automatically pass this fee onto consumers (and then some), placing upward pressure on prices and wiping out any perceived usefulness of the customs dollar.  

Worryingly, the budget also proposes that the power to set this rate be given to the Minister of Finance – a startling deviation from the existing norm where Parliament has the power to set the exchange rate under Articles 2 and 229 of the Code of Money and Credit Law (1963). Such a move would codify the power for the fractious and politically exposed executive to take direct political control of exchange rates, as well as justify the operation of multiple exchange ratesan illegal practice that BDL and successive governments have continued during the ongoing crisis.  

As a policy tool, the change in the rate of customs duties would serve to bolster state revenues if the measure was part of a set of other critical reforms. First and foremost, instead of piecemeal reform of the exchange rate, a unified exchange rate required by the IMF as a condition for a loan agreement should be the priority. A wholesale change in the exchange rate would need to be coupled with an appropriate capital control law to stave off a rush on the banks when the exchange rate changes. In tandem, reforms such as lifting banking secrecy retroactively and restructuring the banking sector would set the stage for effective tax collection under real budget reform—one where progressive taxes form the basis of fairer state revenue collection and funding of social services.  

The budget also proposes little in the form of reforms to Lebanon’s heavily inequitable tax structure, enabling tax evasion and low effective tax rates for the wealthy, while imposing an inordinate burden on low and middle-income households through regressive taxes such as VAT and customs duties. In any given year around 80% of tax revenue is gained from regressive taxes rather than progressive ones. The current budget is in fact more of the same, it proposes raising the rates of some taxes and fees such as the financial stamp fee, real estate fees, topographic fees, passport fees, and new airport fees, among others. So far, the only (partially) progressive measure introduced in the draft budget is a tax on empty completed properties. 

Instead of continuing and strengthening Lebanon’s unjust revenue structures, the budget could have started the process of substituting regressive revenue sources with raises in progressive taxation. The options for such substitutes are numerous, including raising the top-tier tax rate from a paltry 25% to OECD averages (around 40%), imposing taxes on luxury cars and real estate, as well as financial penalties on those who enabled and profited from the ponzi scheme that led to the financial crisis. What’s more, simply bolstering tax collection and having the ability to do so through a retroactive removal of banking secrecy could garner up to $3.5 billion per year according to Triangle’s estimates. 

A new social contract 

The current budget is nothing less than a ploy by the establishment to continue down the ruinous road the country has been on since the end of the civil war in 1990. Under the current social contract, those with the means almost never pay their fair share—something which is reflected so obviously in the budget and the tax code. The government’s short-sighted and incomplete approach to correcting the tax system without a clear economic plan will be ineffective in solving the country’s current woes. Yet longer term, without a true commitment to the idea that those with the means should pay more than those without, the repetitive theatre of bogus budgets will likely continue. In just under one month, Lebanon’s constitution dictates its regular session of Parliament sits to discuss the 2023 budget. One can only hope that by then, those who truly represent a force for change can propose a budget which represents a change in the social contract that has brought the country to its ruin.  



Triangle’s new media project – The Alternative | البديل  – aims to promote a more informed democratic discourse in Lebanon, which prioritises political accountability and common sense over sectarian slogans and fear-mongering.

الميزانية الزائفة: ميزانية لبنان لعام 2022 تعاقب الفقراء لحماية الأغنياء

يتضح أن ميزانية 2022 هي مجرد استيلاء آخر على السلطة من قبل المؤسسة بحجة الإصلاح الشامل.Editorial

تخطط معظم حكومات العالم  لميزانية العام القادم بحلول شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام، لكن ليس في لبنان. قد يعتقد المرء أنه بعد مرور أربع سنوات على واحدة من أسوأ الأزمات المالية التي شهدها العالم على الإطلاق أن أقل ما يمكن أن يستحضره البرلمان اللبناني هو خطة إنفاق بهدف إنعاش البلاد، وبدلاً من ذلك، تم إشعار أعضاء البرلمان في أواخر الأسبوع الماضي لحضور جلسة استثنائية للبرلمان هذا الأسبوع تهدف للوصول إلى ميزانية لمدة عام قد مضى على الأغلب. إذ إنه من الواضح أن النقطة لا تكمن في تقديم نقاش موضوعي حول إيرادات الدولة ونفقاتها، وكما يبدو أن نواب المؤسسة قد عقدوا صفقة لتأجيل التغيير الهيكلي عن طريق تحويل المزيد من الخسائر إلى السكان بشكل عام بدلاً من أولئك الذين تسببوا في الأزمة.

أما في صميم مشروع الموازنة فإنه يوجد اقتراح “الدولار الجمركي” الذي يرفع سعر الصرف على الرسوم الجمركية من سعر 1.507 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد قبل 2019 إلى 20 ألف ليرة لبنانية كبداية، مع وجود بعض الاستثناءات على السلع الأساسية، وهذا من شأنه أن يزيد إيرادات الدولة من الناحية النظرية، مما يمكنها من زيادة أجور الموظفين الرسميين، واستئناف الوظائف الحكومية التي أصيبت بالشلل بسبب الإضرابات المتتالية، وعجز الموظفين عن أداء وظائفهم نظراً لانخفاض قيمة الرواتب.

التضخم بدلا من الإصلاح

لا أحد يعارض حصول الحكومة اللبنانية على المزيد من الأموال لدفع رواتب الموظفين الرسميين الذين يتقاضون رواتب منخفضة بشكل مؤسف، أو دفع تكاليف إنتاج الكهرباء (وإن كان ذلك لصالح كارتيلات الوقود). ومع ذلك، فإن الميزانية التي يتم تسويقها حالياً من خلال البرلمان لن تؤدي إلا لتأجيج نيران التضخم وتفاقم الأزمة هذا إن لم تكن جزءاً من مجموعة إصلاحات  شاملة، حيث يستفيد المستوردون من الهيكل الحالي من خلال دفع الرسوم الجمركية عند 1،507 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، وإذا دفع المستوردون رسومهم عند 20 ألف لبنانية ليرة أو أكثر فسوف يمررون هذه الرسوم تلقائياً إلى المستهلكين (وغيرهم)، لينتج عن ذلك ضغطاً تصاعدياً على الأسعار ويمحو أي فائدة متصورة للدولار الجمركي.

ومما يثير القلق أن الميزانية تقترح أيضاً منح سلطة تحديد هذه النسبة إلى وزير المالية، وهو انحراف عظيم عن القاعدة الحالية، حيث يتمتع البرلمان بسلطة تحديد سعر الصرف بموجب المادتين 2 و229 من قانون النقد والتسليف الصادر في عام 1963، ومن شأن هذه الخطوة أن تقنن سلطة المسؤول التنفيذي المنقسّم والمنكشف سياسياً لبسط السيطرة السياسية على أسعار الصرف بشكل مباشر، فضلاً عن تبرير العمل بأسعار الصرف المتعددة، وهي ممارسة غير قانونية واصلها مصرف لبنان المركزي والحكومات المتعاقبة خلال الأزمة المستمرة.

من شأن تغيير معدل الرسوم الجمركية أن يعزز إيرادات الدولة كأداة سياسية، هذا إذا كان الإجراء جزءاً من مجموعة من الإصلاحات الهامة الأخرى. أولاً وقبل كل شيء، بدلاً من الإصلاح الجزئي لسعر الصرف يجب أن تعطى الأولوية لتوحيد سعر الصرف، ويعتبر ذلك شرطاً  أساسياً من قبل صندوق النقد الدولي الخاص باتفاقيات القروض، كما يجب أن يقترن التغيير الشامل في سعر الصرف بقانون مناسب للتحكم في رأس المال لتفادي اندفاع البنوك عند تغيّر سعر الصرف. وبالتوازي مع ذلك، فإن الإصلاحات مثل رفع السرية المصرفية بأثر رجعي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي من شأنها أن تمهد الطريق لتحصيل الضرائب بشكل فعّال في إطار عملية إصلاح حقيقي للميزانية، حيث تشكل الضرائب التصاعدية أساساً لتحصيل إيرادات الدولة وتمويل الخدمات الاجتماعية بشكل منصف.

لا تقدم الميزانية الكثير بخصوص الإصلاحات المتعلقة بالهيكل الضريبي غير العادل في لبنان، وهو ما يتيح التهرب الضريبي ومعدلات ضريبية منخفضة للأثرياء مع فرض عبء مفرط على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال الضرائب التنازلية، مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على سبيل المثال لا الحصر، حيثُ إنه في العادة  يتم الحصول على حوالي 80% من الإيرادات الضريبية من الضرائب التنازلية بدلاً من الضرائب التصاعدية. وعلى غرار ذلك تقترح الميزانية الحالية رفع معدلات بعض الضرائب والرسوم مثل رسوم الطوابع المالية، بالإضافة إلى رسوم العقارات، الرسوم الطبوغرافية، رسوم جواز السفر، والمطارات الجديدة من بين أمور أخرى، وحتى الآن فإن التدبير التدريجي الوحيد (جزئياً) الذي تم إدخاله في مشروع الموازنة هو ضريبة العقارات المكتملة البناء وغير المأهولة.

كان من الممكن أن تبدأ الميزانية عملية استبدال مصادر الدخل التراجعية برفع الضرائب التصاعدية بدلاً من استمرار وتقوية هياكل الإيرادات غير العادلة في لبنان، إذ إن الخيارات تتعدد لمثل هذه البدائل، بما في ذلك رفع معدل الضريبة من الدرجة الأولى من 25% إلى متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (حوالي 40%)، وفرض ضرائب على السيارات الفاخرة والعقارات، فضلاً عن غرامات مالية على أولئك الذين مكنوا واستفادوا من مخطط بونزي الذي أدى إلى الأزمة المالية، وعلاوة على ذلك فإن مجرد تعزيز تحصيل الضرائب والقدرة على القيام بذلك من خلال الإزالة بأثر رجعي للسرية المصرفية يمكن أن يدر ما يصل إلى 3.5 مليار دولار سنوياً وفقاً لتقديرات مركز تراينجل للأبحاث.

 عقد اجتماعي جديد

الميزانية الحالية ليست إلا خدعة من قبل المؤسسة لمواصلة السير على الطريق المدمر الذي سلكته البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، إذ إنه بموجب العقد الاجتماعي الحالي لا يدفع من يملكون الوسائل نصيبهم العادل، وهو أمر ينعكس بوضوح في الميزانية وقانون الضرائب، حيث يكون نهج الحكومة قصير النظر وغير المكتمل لتصحيح النظام الضريبي بدون خطة اقتصادية واضحة غير فعال في حل المشاكل الحالية التي تعاني منها البلاد. ومع ذلك، على المدى الطويل ومن دون التزام حقيقي بفكرة أن أولئك الذين لديهم الوسائل يجب أن يدفعوا أكثر من أولئك الذين لا يملكون، فمن المرجح أن تستمر مسرحية الميزانيات الزائفة، حيث يفرض دستور لبنان في أقل من شهر بقليل عقد جلسة عادية للبرلمان لمناقشة موازنة 2023، ولا يمكن للمرء إلا أن يأمل بحلول ذلك الوقت أنه يمكن لأولئك الذين يمثلون حقاً قوة من أجل التغيير أن يقترحوا ميزانية تمثل تغييراً في العقد الاجتماعي الذي أوصل البلاد إلى الخراب.

For media inquiries:
[email protected]


Share this: