Extend and Pretend: Lebanon's Financial House of Cards

The first instalment of Triangle’s new working paper series ‘Who Will Foot the Bill?,’ examines the financial Ponzi scheme that brought Lebanon’s economy to brink of collapse. The paper also provides policy recommendations to build a more productive and sustainable Lebanese economic model.

Executive Summary

Since the end of its civil war in 1990, Lebanon has relied on banking, tourism, and real estate to attract foreign currency to the country, mostly in US dollars. For decades, those dollars have been recycled by Lebanon’s financial architects—the state, local commercial banks and Lebanon’s central bank, the Banque du Liban (BDL)—to create a regulated Ponzi scheme which has benefited the banking sector and left the rest of the Lebanese to foot the bill. Like any Ponzi scheme, this financial hustle was able to continue as long as commercial banks, many owned by politicians themselves, received a steady flow of deposits in USD. This created a veneer of financial stability to mask a decrepit and untenable financial system designed to defend an outdated currency peg and increase banking sector profits. That is until now.

The monetary house of cards built and maintained by three financial protagonists—the state, commercial banks, and BDL—has come crashing down, precipitating a popular uprising alongside joint banking, currency, and debt crises. Without fresh foreign currency to fuel the financial Ponzi scheme,  the BDL and the state are now unable to offer commercial banks exorbitant incentives to park their dollars at the central bank.

The BDL is no longer able to produce the estimated $4 billion annual interest it owes to the commercial banks on their $60 billion of deposits. As for the state, public coffers are unable to service the mushrooming public debt of some $86 billion, now third worst in the world relative to GDP. Lebanon cannot rely on economic growth to solve the problem, given that the economy—a relatively meagre $55 billion—was expected to contract by 0.2% in 2019, a prediction made well before the October 2019 uprising. Most analysts expect the coming recession in Lebanon to be severe, as typically, economies which experience a debt, currency, and banking crises all at once contract about 8% before they recover.

To stave off some of the pain, Lebanon will need to make some tough choices to regain the confidence of its people and the markets. For one, a progressive haircut is required—a mechanism to force those who benefited from Lebanon’s regulated Ponzi scheme to foot some of the bill. A partial and managed float of the Lira will also help reduce local currency debt obligations and bring back some logic to the exchange rate. Longer term, a political transition away from narrow sectarian politics towards a civil state is the only solution which can viably produce the confidence, financial stimulus, international support, and political will to rebuild Lebanon’s decrepit infrastructure and capitalise on its few resources. These resources include human capital—one of the country’s few added-value exports—its geographic position as a transport and logistics hub, as well as a destination for green and sustainable tourism. Talk of petrodollars substituting for artificially constructed interest rates should be forgotten until Lebanon can prove it is able to avoid the rampant corruption and crowding out the entry of such a sector is likely to bring.

After the October 2019 uprising, nothing will be the same, not least Lebanon’s economy. Much will hinge on whether Lebanon’s ruling class are prepared to build a more rational economic model to produce a just and productive future for the country. That future will need to focus on creating real value-added jobs through sustainable growth models. The alternative, which must be avoided at all costs, is a return to the artificial wealth creation that has already brought the country to the brink of financial, economic and social collapse.

 الموجز التنفيذي

في قلب الاقتصاد اللبناني، يقع نظام مالي أثرى المصارف والسياسيين وأقلية من أصحاب الحسابات لسنوات. الأمر معقد ولكن ثمة تفسير بسيط: أبرم مصرف لبنان المركزي صفقات مع المصارف الحكومية والمصارف التجارية المحلية لجذب العملات الأجنبية عن طريق تقديم أسعار فائدة أعلى ومتزايدة على الدين العام، في مقابل ودائع بالعملات الأجنبية. ويعرف معظم اللبنانيين أن الدين يبلغ قرابة مرة ونصف حجم الاقتصاد البالغ 55 مليار دولار. ولكن قلة فقط هم الذين يعرفون أن المصرف مدين للبنوك أيضًا بمبلغ يعادل ضعف حجم الاقتصاد. فكيف تمكن لبنان من مراكمة كومة ديون بقيمة 180 مليار دولار تساوي 3.5 أضعاف حجم اقتصاده من دون أن يلاحظ أحد ذلك منذ زمن طويل؟ يتضمن الجواب ؟قليلاً من التاريخ، وانعداماً للشفافية، فضلاً عن مخطط احتيالي منظم ومصمم جيداً: مخطط بونزي

السندات الخردة
في عام 1997، ثبّت مصرف لبنان المركزي السعر المتقلب لصرف الليرة عبر ربطها بالدولار الأميركي. وللحفاظ على هذا الربط ومنع تدهور قيمة الليرة، احتاج لبنان إلى تدفق مستمر للدولار، كي يكون للورق المطبوعة عليه الليرة قيمة فعلًا. ومنذ ذلك الحين، قدم مصرف لبنان المركزي والدولة للمصارف المحلية تاريخيًا أسعار فائدة أعلى بكثير من أسعار السوق الدولية مقابل استثمار هذه المصارف في الدين الحكومي [انظر السطرين ب وج في الرسم البياني]. وفي الوقت نفسه، يقدم مصرف لبنان المركزي للمصارف التجارية أيضًا أسعار فائدة أعلى من السوق ويصدرها بشهادات إيداع (ب). وعلى مدى عقود، قام المهندسون الماليون في لبنان، الدولة والمصارف التجارية المحلية ومصرف لبنان المركزي، بإعادة تدوير تلك الأموال بالدولار، ما أفاد القطاع المصرفي وترك الشعب اللبناني يدفع الفاتورة

لطالما قالت وكالات التصنيف الدولية إن ديون الدولة اللبنانية وائتمان بنوكها يعرف كسندات غير مرغوب بها. ذلك لأن أي شخص لديه معرفة أساسية باقتصاد لبنان يعرف أن البلاد، باستثناء القطاع العقاري المبالغ في أسعاره، تنتج القليل جدًا مما يجذب العملات الأجنبية. ومن دون توليد قيمة حقيقية، لا بد أن يفشل أي استثمار في النهاية، ما لم يدفع للمستثمرين المال الذي يجلب من مستثمرين آخرين يحصلون على عوائد أعلى. وبعبارة أخرى، فإن النظام يشبه جدًا مخطط بونزي (وهو عملية احتيال استثمارية اشتهر بها تشارلز بونزي في عشرينيات القرن الماضي). الفرق الوحيد بين مخطط بونزي الأصلي ونظام لبنان هو أن المهندسين الماليين أضفوا على المخطط طابعاً مؤسسياً رسمياً في لبنان. بقيت الأمور تسير على ما يرام – على الأقل حتى بداية الانتفاضات العربية والنزاع السوري في عام 2011

من الازدهار إلى الركود
عندما اندلعت الأزمة السورية، بدأ عرض الدولارات الجديدة في التعثر، بسبب انعدام الثقة في الاقتصاد والنظام المالي اللبناني، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وتراجع التحويلات وتدفق رؤوس الأموال من المغتربين اللبنانيين في الخارج [د]. واستجابة لهذا النموذج الجديد، اتخذ مصرف لبنان المركزي خطوة يائسة لدعم النظام الفاشل. في عام 2016، بدأ المصرف في تقديم عوائد سخية للمصارف التجارية مقابل أي دولارات جديدة يمكن أن تجلبها من عملائها. وأصبح هذا معروفًا باسم “الهندسة المالية”، التي انتهت إلى منح المستثمرين أسعار فائدة تصل إلى 11 بالمئة في وقت تقل فيه أسعار الفائدة عن الصفر في بلدان أخرى [و].

وكان لكل هذه المناورات المالية عبء سنوي على الدولة اللبنانية والشعب، الذي يفترض أنها تخدمه. في عام 2018، دفعت الدولة لخدمة هذا الدين فوائد بقيمة 5.59 مليار دولار، أي نصف إجمالي إيراداتها، في حين يدفع مصرف لبنان المركزي، وفق حساباتنا، قرابة 4 مليارات دولار في السنة فوائد للمصارف التجارية مقابل المبالغ التي يحتفظ بها في خزائنه. وقد سبب هذا النظام المالي، طوال الوقت، انخفاض سعر السوق الحقيقي لليرة، ما يعني تدهور رواتب ومعاشات القطاع العام. وربما الأسوأ لم يأت بعد.

لقراءة المزيد اضغط هنا

In the Media

Al Modon

Lebanese newspaper Al Modon published Triangle’s Arabic language Op-Ed following the publication of “Lebanon’s Financial House of Cards.”

The New York Times

The New York Times referenced Triangle’s policy paper “Lebanon’s Financial House of Cards” in an opinion piece titled “The Great Lebanese Ponzi Scheme.

L’Orient-Le Jour

Lebanon’s French-language daily newspaper L’Orient-Le Jour interviewed Triangle’s Sami Halabi and Jacob Boswall on their recent policy paper “Lebanon’s Financial House of Cards.”